اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹

توسعه زیرساخت‌های صنعت برق با استخراج رمز ارز

توسعه زیرساخت‌های صنعت برق با استخراج رمز ارز
پریسا گورانی کارشناس استخراج رمز ارز

رشد مصرف برق در صنعت یک کشور برخلاف رشد مصرف در بخش خانگی نشانه‌ای از رونق فضای تولید و نویدبخش ایجاد ارزش افزوده است و به همین دلیل است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته برق صنعتی از تعرفه پایین‌تری نسبت به برق خانگی برخوردار است.

تعرفه اختصاص داده شده به صنعت استخراج رمزارز بالاترین تعرفه‌ای است که در کشور وضع شده؛ به‌نحوی که علاوه‌بر پوشش هزینه‌های تولید و انتقال برق، سود بسیاری عاید صنعت برق کشور می‌شود. به قطعیت می‌توان گفت صنعت استخراج رمزارز موهبتی برای ایجاد و توسعه زیرساخت‌های برق کشور است.
براساس اعلام وزارت نیرو، تاکنون 310 مگاوات انشعاب به صنعت استخراج رمزارز واگذار شده است؛ از این رقم حدود 270 مگاوات در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری و حدود 40 مگاوات در سرزمین اصلی واگذار شده که این آمار در کنار آمار دریافت‌کنندگان جواز تأسیس (بیش از 1000 مجوز) حکایت از موانع بسیار برای فعالیت قانونی متقاضیان این صنعت دارد.
در روزهای اخیر شاهد بودیم که فضای رسانه‌ای کشور به جای پرداختن به اصل موضوع درگیر حواشی آن شده است. موضوع اصلی چرایی واگذاری انشعاب به مناطق خاص و سرمایه‌گذار خارجی نیست (سرمایه‌گذاری مطابق قوانین کشور)، بلکه مشکل اصلی موانع ایجاد شده برای فعالیت قانونی این صنعت در داخل کشور است.
جایی که دولت موظف است زمینه فعالیت داخلی را برای فعالان این صنعت به جهت ایجاد فرصت برابر، توازن در سرمایه‌گذاری، توسعه، اشتغال و تقسیم ثروت هموار کند، موانع و محدودیت‌هایی را که اکثراً حاصل دستورالعمل مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت است، ایجاد کرده؛ دستورالعملی که کشور را از بهره‌گیری از بسیاری منابع و سرمایه‌های راکد موجود برای فعالیت در این صنعت محروم می‌کند و فعالان را به ناچار به سمت مناطق خاص یا بهره‌برداری غیرمجاز رهنمون می‌شود؛ مناطقی که کمترین بهره را عاید کشور کرده یا بهره‌برداری‌هایی که خساراتی را به کشور تحمیل می‌کند. موانعی همچون الزام به استقرار در شهرک‌های صنعتی (این الزام برخلاف حذف محدودیت‌های استقرار در حریم شهرها در مصوبه هیأت دولت است)، تعیین حداقل توان انشعاب (تعیین حداقل انشعابی خاص که نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه داشته و سبب حذف بسیاری از امکانات و منابع موجود می‌شود)، الزام عدم فعالیت و تعطیلی 3 ساله واحد متقاضی (علاوه‌بر مغایرت با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار، باعث حذف بسیاری از فرصت‌ها و سرمایه‌های موجود برای بهره‌گیری از این صنعت است)، عدم فعالیت همزمان در کنار صنایع دیگر (مغایر با مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل محیط کسب و کار)، الزام به تنظیم قرارداد اجاره در دفاتر اسناد رسمی (بسیاری از واحدهای صنعتی فاقد سند رسمی بوده یا سند آنها در رهن بانک است). علاوه‌بر موارد مذکور، ایجاد مانع در احداث نیروگاه با نرخ‌گذاری بسیار نامعقول گاز مصرفی و عدم امکان استقرار در کنار نیروگاه (با توجه به اتلاف حدود 8 الی 13 درصد از برق تولیدی کشور در خطوط انتقال) را می‌توان از موارد دیگر موانع دولتی بر سر راه این صنعت دانست.
امیدواریم با مساعدت متولیان امر به زودی شاهد ایجاد تغییرات اصولی و بنیادی با حذف موانع و اصلاح مصوبات و دستورالعمل‌های فسادزا باشیم.

کپی