اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

انتقاد دیده بان حقوق بشر از اوضاع حقوق بشر در مراکش

انتقاد دیده بان حقوق بشر از اوضاع حقوق بشر در مراکش

دیده بان حقوق بشر از اوضاع حقوق بشر در مراکش انتقاد و اعلام کرد که مقامات این کشور سرکوب آزادی‌ها را افزایش داده‌اند.

به نقل از سایت روزنامه عربی۲۱، دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اوضاع حقوقی مراکش نوشت: قانون جنایی مراکش به وکیل حق ارتباط را بعد از ۲۴ ساعت از بازداشت می‌دهد اما وکلا در تحقیقات حاضر نمی‌شوند و صورت جلسه را امضا نمی‌کنند و همین مسئله به پلیس اجازه می‌دهد تا متهمان را به حضور در جلسه تحقیقاتی که در آن محکوم می‌شوند، مجبور کنند.

در این گزارش آمده است: برخی از بازداشت‌شدگان ۲۳ ساعت در روز در سلول انفرادی زندانی شده و از ارتباط با دیگر زندانیان محروم شده‌اند و این  نوعی بدرفتاری و نقض معیارهای بین المللی است.

در این گزارش آمده است: مقامات به کارشکنی در تشکیل جمعیت‌ها و فعالیت آن ادامه می‌دهند. مهم‌ترین آن جمعیت حقوق بشر مراکش است. مقامات مراکش با تحویل گرفتن پرونده‌های اداری حدود ۷۹ شاخه از شاخه‌های محلی این جمعیت تا سپتامبر ۲۰۲۰ محالفت کردند و همین مسئله باعث شد تا نتوانند کارهایی مثل افتتاح حساب بانکی جدید انجام دهند. مقامات ژانویه و فوریه دستکم ۱۳ نشست و اعتراضات و مناسبت‌های عمومی را که مخالفان و احزاب خواهان برپایی آن درسرتاسر کشور شدند، ممنوع کردند.

در گزارش دیده بان حقوق بشر درباره آزادی بیان آمده است: مراکش طی سال‌های اخیر چندین تن از فعالان و روزنامه‌نگاران مستقل را بازداشت و آن‌ها را محاکمه کردند. برخی از این محاکمه‌ها دارای انگیزه‌های سیاسی است یا تمام تدابیر حقوقی واجب برای تمام طرف‌ها در آن رعایت نمی‌شود.

در ادامه این گزارش آمده است، بین سپتامبر ۲۰۱۹ و ژانویه ۲۰۲۰ مقامات دستکم ۱۰ فعال، هنرمند، دانشجو یا شهروندان دیگری را در شهرهای مختلف به دلیل پست‌هایشان در فیسبوک یا ویدیوهایی که در یوتیوب منتشر کردند بازداشت و محاکمه کردند. این افراد به ایجاد اختلال در احترام به پادشاه، مخدوش کردن وجهه نهادهای حکومتی و توهین به کارمندان دولتی متهم شدند.

در این گزارش آمده است: طبق قانون مراکش پایین‌ترین حد سن ازدواج ۱۸ سال است اما قضات اجازه می‌دهند که دختران بین ۱۵ تا ۱۸ سال بنا به درخواست خانواده‌هایشان ازدواج کنند. در سال ۲۰۱۸، ۴۰ هزار مجوز درباره این ازدواج صادر شد.

در ادامه گزارش آمده است: درحالی که قانون سال ۲۰۱۸ مراکش درباره خشونت علیه زنان برخی انواع خشونت خانوادگی را جرم می‌داند و تدابیر پیشگیرانه‌ای را اتخاذ کرده است اما قربانیان باید برای دستیابی به حمایت لازم شکایت ارائه کنند با این حال این امکان تنها برای برخی از قربانیان وجود دارد./ ایسنا

کپی