اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰
تصویب لایحه دولت در مجلس

کارکنان شوراهای حل اختلاف استخدام می‌شوند

کارکنان شوراهای حل اختلاف استخدام می‌شوند

گروه سیاسی/ مجلس دیروز بالاخره پس از مدت‌ها که کارش تنها اعلام وصول طرح و بررسی و تصویب آنها بود، لایحه‌ای از دولت را در دستور کار داشت.

لایحه‌ای که نخستین گزارش کار کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس هم بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا، دیرتر از سایر کمیسیون‌ها تشکیل شد، بررسی دوفوریتی شوراهای حل اختلاف را در دستور کار نمایندگان قرار داد تا با موافقت کلیات این لایحه علاوه بر تغییر نام، تصمیماتی را هم در مورد استخدام اعضا و چارچوب ورود این شورا به صلح و سازش اتخاذ کنند.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم مهریز و بافق در مخالفت با کلیات این لایحه گفت: فرصتی برای مطالعه و بررسی آن وجود نداشته و همین علت مخالفت من است، چرا که این لایحه باید از قبل در سامانه نمایندگان بارگذاری می‌شد و امکان مطالعه آن وجود داشت اما این چنین نبود. صدیف بدری نماینده مردم اردبیل هم در موافقت با این لایحه گفت: افرادی که تلاش می‌کنند ایرادات در شوراهای حل اختلاف برطرف شود سبب کاهش پرونده‌های دادگاهی می‌شوند و هزینه رسیدگی به پرونده‌ها کمتر می‌شود.
اما به گفته سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این لایحه، قاضی حذف می‌شود و نقش صلح و سازش باقی می‌ماند. از طرف دیگر، در این شورا اعضایی به صورت افتخاری و تمام وقت کار می‌کنند که بعد از ۱۴ سال وضعیت استخدامی آنها مشخص می‌شود. دلخوش این را هم اضافه کرد که طبق این لایحه، دعاوی زیر ۵۰ میلیون به شوراهای حل اختلاف ارجاع می‌شود و اگر مشکل حل نشد، ظرف ۳ ماه به دادگاه‌های حقوقی ارجاع می‌شود.
به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی دیروز و در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف، با رأی موافق به ماده یک این لایحه مقرر کردند به ‌منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، «شوراهای حل اختلاف» طبق قانون به «شورا» تغییر نام دهد.
براساس ماده ۲ این لایحه هم که به تصویب نمایندگان رسید، برنامه‌ریزی و راهبری شوراها توسط «مرکز امور شوراها» که در این قانون به اختصار «مرکز» نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد. در تبصره ماده ۲ این لایحه هم قید شده: مرکز زیر نظر قوه قضائیه اداره می‌شود و رئیس مرکز از میان قضات با حکم رئیس قوه ‌قضائیه منصوب می‌شود. براساس ماده ۳ این لایحه محدوده فعالیت جغرافیایی شوراها هم در هر حوزه قضایی برعهده رئیس همان حوزه قضایی است.
ایجاد تکلیف بدون موافقت دولت
براساس ماده 5 مکرر این لایحه که با نظر کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس به قانون شوراها اضافه شد، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضا و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در شورا اشتغال داشته‌اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد. اما این لایحه در حالی از استخدام اعضا و کارکنان شوراهای حل اختلاف می‌گوید که اگر موافقت دولت را در بر نداشته باشد خلاف قانون اساسی است. آنچنان که علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در اخطاری براساس اصل ۷۵ قانون اساسی تأکید کرد که اگر اضافه شدن ماده ۵ مکرر به لایحه بدون موافقت دولت صورت گرفته باشد، مغایر با قانون اساسی است و شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. اما نمایندگان با این اخطار موافقت نکردند.
مخالفت با عضویت نیروهای اطلاعاتی در شورا
نمایندگان در ادامه تصویب این لایحه شرایط عضویت در شوراهای حل اختلاف شهر و روستا را هم مشخص و در ماده ۷ این لایحه، با عضویت قضات و نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی در این شورا مخالفت کردند. آنان مصوب کردند که قضات، کارکنان دادگستری (مشتمل بر نیروی انسانی شاغل در ادارات کل دادگستری و دادگاه‌ها)، وکلا و مشاوران حقوقی، کارشناسان رسمی دادگستری و نیروهای نظامی ‌و انتظامی‌ و اطلاعاتی اعم از نیروهای وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست‌ و حفاظت دستگاه‌های اجرایی، در زمان اشتغال حق عضویت در شورا را ندارند.
نمایندگان در ادامه دعاوی غیرقابل طرح در شوراها را هم مشخص کردند. در ماده ۱۰ این لایحه آمده: دعاوی اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری، قیمومت، اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت، دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی و دعاوی اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری است، حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست. طبق ماده 11 این لایحه هم کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 500 میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می‌‏شود.
تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم دیروز از تقدیم لایحه ثبت اشخاص حقوقی به مجلس شورای اسلامی خبر داد. حسینعلی امیری در گفت‌وگو با  ایرنا در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق اظهار کرد: با توجه به گذشت چندین دهه از زمان تصویب قانون درباره لیست شرکت‌ها و ضرورت اصلاح و بازنگری آن به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در این حوزه افتاده است، لایحه ثبت اشخاص حقوقی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. به دلیل ظهور پدیده شرکت‌های صوری و ضرورت پیش‌بینی راهکارهای قانونی برای برخورد با این لایحه تقدیم شده است.
انتقاد از توهین مجری سیما
به لباس کردی
 دیروز همچنین نمایندگان سنندج و سردشت نسبت به آنچه توهین مجری شبکه دو سیما به لباس کردی خواندند، انتقاد کردند. اخیراً مجری شبکه دو سیما در یک برنامه زنده تلویزیونی به میهمان برنامه‌اش که لباس کردی بر تن دارد، می‌گوید: این لباس چوپانی چیست که پوشیده‌اید! دکتر فریبرز عزیزی میهمان برنامه در جواب می‌گوید: این لباس یادگار کاوه آهنگر و نماد آزادی از چنگال استبداد است‌.
به گزارش ایسنا، سید مهدی فرشادان نماینده سنندج  در نطق میان دستور خود  خطاب به مدیران صداو سیما گفت: این اولین بار نیست که این سازمان برخلاف رسالت و کارکرد اصلی خود که همانا ایجاد وحدت و همدلی است، حرکت می‌کند. من اهانت به مردم نجیب کرد را توسط این مجری در حقیقت سیاست غلط صدا و سیما می‌دانم که دارای نگاه از بالا به پایین است. از رئیس صدا و سیما می‌خواهم که با این مجری برخورد لازم را انجام دهد. کمال حسینی‌پور نماینده سردشت و پیرانشهر هم در تذکری خطاب به رئیس سازمان صداوسیما گفت: لازم است در انتخاب مجریان و میهمانان برنامه‌های صداوسیما دقت کنید و از مردم غیور و انقلابی کرد معذرت‌خواهی کنید. علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را عهده‌دار بود در پاسخ به این تذکر گفت: هیچ‌کس، هیچ گروه و هیچ رسانه‌ای حق اهانت به قوم اصیل ایرانی را ندارد. کردهای باغیرت افتخار ایران و انقلاب اسلامی هستند. از آقای علی عسگری می‌خواهم در اسرع وقت به این موضوع رسیدگی کنند.

کپی