اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹
معاون دادگستری همدان:

واگذاری سیم کارت به اتباع خارجی باید بر مبنای مدت اقامت باشد

واگذاری سیم کارت به اتباع خارجی باید بر مبنای مدت اقامت باشد

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان گفت: فروش و واگذاری سیم‌کارت‌ به اتباع بیگانه باید بر مبنای مدت اقامت فرد در کشور باشد و برای همان مدت فعال شود.

عباس نجفی روز یکشنبه در نشستی با محوریت کلاهبرداری های اینترنتی به بیان مشکلات ناشی از فروش سیم‌کارت‌های اعتباری به اتباع بیگانه پرداخت و اظهار داشت: این سیم کارت‌ها باید بر مبنای مدت اقامت فرد در کشور فعال شده سپس به صورت خودکار غیر فعال شود.

وی اضافه کرد: اما هم اینک سیم کارت‌ اعتباری بدون احراز هویت و تعیین زمان به این افراد فروخته می‌شود و بعد از خروج فرد از کشور برخی از این سیم‌کارت‌ها در اختیار کلاهبرداران قرار می گیرد و شناسایی مجرمان و متخلفان با هویت یک شخص بیگانه کاری سخت است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان سیم‌کارت‌های اعتباری را زمینه مناسب برای کلاهبرداری دانست و افزود: برخی از شرکت‌های خدمات ارتباطی یا اپراتورهای تلفن همراه سیم‌کارت‌های اعتباری خود را با وجود تذکر و تاکید مقام های امنیتی به راحتی و بدون احراز هویت کامل در اختیار اشخاص قرار می‌دهند.

نجفی ادامه داد: کلاهبرداران نیز از این سیم‌کارت‌ها به دلیل ارزان بودن و دسترسی آسان در راستای اهداف فریبکارانه خود استفاده می‌کنند و این موضوع، شناسایی و رهگیری آن را سخت می‌کند بنابراین شرکت‌ها برای پیشگیری از هرگونه اقدام کلاهبردارانه باید احراز هویت خریداران را به صورت کامل و دقیق انجام دهند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از شیوه های شایع کلاهبرداری اینترنتی این است که فرد با مهارت ویژه در سخن‌وری و اشرافیت اطلاعاتی بالا سعی می‌کنند با معرفی خود به عنوان مدیر موسسه، شرکت یا یک رسانه، قربانی را به گونه‌ای فریب دهند تا باور کند برنده جایزه یا امتیازی خاص شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان افزود: آنها قربانی را به سمت دستگاه‌های ای‌تی‌ام  (ATM) ‌کشانده و فرد پس از وارد کردن کارت بانکی خود و اطلاعاتی که کلاهبردار به صورت ماهرانه‌ای به قربانی داده اقدام به هک حساب بانکی مالباخته می‌کنند.

نجفی با بیان اینکه کلاهبرداری‌های بانکی بخش عمده‌ای از پرونده‌ها قضایی را شامل می‌شود، افزود: برخی کلاهبرداران به دلیل بی توجهی و بی دقتی بانک‌ها در احراز هویت اشخاص، زمینه مناسب را برای اعمال فریبکارانه خود یافته و اقدام به گشایش حساب با اسناد جعلی و با هویت غیر واقعی می‌کنند که ردیابی این افراد دشوار است.

وی افزود: بانک‌ها در تمام دنیا امین اموال مردم محسوب می شوند بنابراین باید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشند در حالیکه هرساله بانک‌ها به دلیل هک وبسایت بانک از جانب هکرها دچار خسارت می شوند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همدان اضافه کرد: مدیران بانک ها باید برای ارتقای سیستم‌های امنیتی خود و مسدود کردن حفره‌ها با هدف قطع دست مجرمان اینترنتی تلاش کنند.

نجفی عنوان کرد: از دیگر عوامل زمینه ساز کلاهبرداری‌های اینترنتی که بسیاری از اشخاص بی‌گناه را گرفتار کرده در نحوه استفاده از کارت‌های بانکی است به گونه ای که فرد رمز کارت‌های بانکی را روی آن قرار داده که در صورت مفقود شدن نسبت به سوزاندن آن به علت خالی بودن کارت اقدامی نمی کنند./ ایرنا 

 

 

 

کپی