اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹

حریم ۶۰ متری، خط قرمز احداث تأسیسات و سازه‌های ساحلی است

آزادسازی 87 درصد از سواحل خزر در مازندران

آزادسازی 87 درصد از سواحل خزر در مازندران
حمیده گودرزی خبرنگار

مازندران درحال حاضر در بدترین شرایط از نظر تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی بسر می‌برد که ریشه‌یابی این تخلفات همانند یافتن سر رشته کلاف سردرگمی شده است؛ هر بخش، بخشی دیگر را مقصر دانسته و هیچ یک حاضر به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود نیست.

 تغییر کاربری در ساحل و پدیده دریاخواری در مازندران یکی از این معضلات است که متأسفانه بعد‌ از انقلاب اسلامی حفاظت از آن مغفول ماند. همین امر در کنار نبود بانک اطلاعاتی و برنامه‌ریزی صحیح موجب شده بخش بسیاری از نوار ساحلی مازندران در تصرف بخش‌هایی از جمله ویلاداران و بخش‌های دولتی و خصوصی باشد. این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمی‌کنند بلکه در دریا پیشروی هم داشته‌اند که منجر به بروز بحران‌های جدی از جمله از بین رفتن حجم وسیعی از تپه‌های ماسه‌ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شده است. از این‌رو دولت نه تنها برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه‌های سنگینی را برای ساخت دیواره‌های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شده است بلکه در جهت آزاد‌سازی حریم امن سواحل خزر نیز اقدام‌های بسیاری انجام داد که نتیجه مطلوبی نداشت. اما سرانجام با تأکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مدیریت منابع طبیعی، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی نسبت به آزاد‌سازی سواحل خزر پای کار آمدند.
 استاندار مازندران با بیان اینکه جدیت ما در خصوص آزاد‌سازی سواحل مازندران از خرداد سال 1383 تاکنون همچنان پابرجا است، می‌گوید: «براساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، فرمانداران استان مازندران مکلفند با هماهنگی ادارات کل سازمان منابع طبیعی و آبخیز‌داری نسبت به اجرای آزاد‌سازی سواحل اقدامات لازم را انجام دهند و امید است که با همکاری همه دستگاه‌های مربوطه بتوانیم سواحل را برای دسترسی عموم مردم آزاد کنیم».
احمد حسین زادگان همچنین می‌افزاید: «در راستای حفظ و نگهداری از سواحل خزر و ممانعت از تصرف دوباره آن از سوی افراد سودجو، طرح‌های عمرانی در دست اقدام داریم و در این رابطه نیز از سرمایه‌گذاران دعوت به همکاری شده است. البته مالکیت تمام سواحل آزاد شده از آن دولت بوده و سرمایه‌گذار به‌عنوان مستأجر دولت محسوب می‌شود. همچنین هر اقدامی از جمله نوع سازه، رعایت منطقه امن که فاصله 60 متری تا دریاست و راه‌اندازی بوفه و ارائه تخت و چادر به متقاضیان باید طبق ضوابط استانداری باشد در غیر اینصورت انشعابات برق و آب و غیره... به آنها تعلق نخواهد گرفت. ضمن اینکه مسئولیت امنیت و رعایت بهداشت محدوده‌ای که در اختیار دارد برعهده او خواهد بود».
کم توجهی به آزادسازی سواحل در برنامه‌های 5 ساله توسعه
معاون عمرانی استاندار مازندران در گفت‌و‌گو با «ایران» ، به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده حریم امن سواحل دریای خزر پرداخت.
دکتر مهدی رازجویان با بیان اینکه براساس طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) سهم مازندران از 858 کیلومتر ساحل خزر، حدود 473 کیلومتر یعنی 55 درصد است درباره اقدام‌هایی که طی سالیان گذشته درخصوص آزاد‌سازی سواحل صورت گرفته است، می گوید: «براساس آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  (مصوب اردیبهشت 1386) مبنی بر آزاد‌سازی سواحل، وزارت نیرو مکلف به ارائه کد امن در خصوص پیشروی و پسروی دریای خزر در سال‌های گذشته بود که به‌دنبال گزارش شرکت آب منطقه‌ای که تراز آب را منفی 24.7 اعلام کرده بود، 60 متر از ساحل تا لبه داغی آب به‌عنوان حریم امن در نظر گرفته شد و بر همین اساس ساخت و ساز برای کلیه اراضی دولتی در این محدوده ممنوع گردید. وی می افزاید: با وجود اینکه راهکارها می‌توانست گام مثبتی در آزاد‌سازی سواحل خزر باشد متأسفانه در برنامه‌های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی و حتی در احکام دائمی نیز نیامد. شاید همین کم توجهی‌ها بوده که باعث شد برخی افراد سودجو با بنا نهادن سازه‌های غیر مجاز در مسیر ورود به دریا عموم مردم را از حق طبیعی‌شان محروم کرده و حتی پس از تخریب سازه‌شان از سوی مرجع قضایی، قفلی دیگر بر مسیر ورود به دریا زنند که به نظر می‌رسد دلیل چنین وضعیتی وجود خلأ قانونی است.
دکتر رازجویان با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354 می‌افزاید: «این قانون که هم اکنون ملاک عمل ما است، برهمین اساس از سال 1386 تا سال 1393 حدود 33 کیلومتر و از سال 1393 تا سال 1398 حدود 39 کیلومتر از ساحل خزر آزاد شد. تا اینکه خرداد سال گذشته استاندار فعلی در نخستین جلسه کاری‌شان در استانداری 10 اولویت را به‌عنوان برنامه‌های خود اعلام کردند که آزاد‌سازی سواحل یکی از این اولویت‌ها بود که در نهایت با تلاش و پشتکار ایشان و پیگیری‌های وزیر کشور و رئیس‌جمهوری در مدت 8 ماه موفق به آزاد‌سازی 14 کیلومتر از سواحل خزر شدیم که با این حساب می‌توان گفت در مجموع حدود 87 درصد از ساحل خزر آزاد شده است».
به ‌گفته وی از 13 درصد طول ساحل خزر که هنوز آزاد نشده است، 5 درصد مربوط به اراضی خصوصی، 6 درصد دیگر متعلق به اراضی دولتی مجاز و 2 درصد هم مربوط به اراضی دولتی غیر مجاز است. منظور از اراضی خصوصی، اراضی دارای سند مالکیتی هستند که دریا به‌دلیل پیشروی به این مناطق رسیده است که به قطع برای تملک آن باید بودجه‌ای درنظر گرفته شود. 6 درصد اراضی دولتی، مربوط به بنادر نوشهر و امیرآباد یا دریابانی، کشتی‌سازی صدرا، مرکز آموزش دریانوردی در محمود آباد است که بنا به ذات مدیریتی و نقش خدمات‌رسانی و کنترلی که در منطقه  دارند به قطع باید در کنار دریا باشند. اما 2 درصد اراضی دولتی غیر مجاز هم که  شامل تمام اماکن تفریحی است و به مرکز آموزشی تغییر نام یافته، مربوط به اماکن نظامی و انتظامی است که خوشبختانه چندی پیش در جلسه‌ای که در وزارت کشور با حضور ستاد کل نیروهای مسلح و همه معاونان دستگاه‌های ناجا، آجا، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی زمینی سپاه و... برگزار شده بود هماهنگی‌های لازم صورت گرفت و نامه‌ای هم برای دریافت مجوز به مرکز ارسال شد».
توسعه امکانات گردشگری در سواحل آزاد شده
دکتر رازجویان در ادامه با اشاره به اینکه به‌دنبال این نیستیم که اراضی نظامی را از امنیت و پایداری‌شان خارج کنیم چراکه امکان دارد در مواقع ضروری نتوانند در محل عملیات شان حضور پیدا کنند، می‌افزاید:«چنانچه اراضی نظامی نیاز به جایگزین داشته باشد رقم ریالی اش از سوی دولت درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین اگر موفق به آزاد‌سازی این 2 درصد از اراضی شویم مجموع سواحل آزاد شده به 89 درصد می‌رسد. البته ناگفته نماند که پس از آزاد‌سازی 473 کیلومتر ساحل خزر برای اینکه این اراضی بار دیگر مورد دست‌اندازی افراد سودجو قرار نگیرد تصمیماتی هم گرفته شده که مصوب نیز گردیده است. یکی از این طرح‌ها جذب سرمایه‌گذار در جهت گردشگری است. در واقع همان‌طور که اطلاع دارید از دریا فقط به منظور شنا در تابستان و بهره‌مندی از ذخایر پروتئینی در پاییز استفاده می‌شد، اما هدف این است که با قرار دادن تجهیزات و ملزومات رفاهی بتوانیم در طول سال از مناطق مختلف دریا و سواحل خزر استفاده کنیم.
یکی‌دیگر از طرح‌های در دست اقدام، احداث اسکله و مارینا می‌باشد که 140 منطقه برای این کار شناسایی شد و سازمان کشتیرانی هم برای 60 منطقه مجوز صادر کرده و هم اکنون احداث 5 اسکله و مارینای منطقه به اتمام ر سیده است. این طرح که از سوی یکی از مشاوران ارائه شده از ساحل حدود 250 تا 300 متر با چوب و شمع کوبی در ماسه به داخل دریا رفته و در آنجا اسکله‌هایی زده می‌شود که انتهای آن سازه‌ها و کافه‌های چوبی قرار دارد و سازگار با محیط است. هدف از این کار هم خدمات‌رسانی و مکانی برای استراحت عموم مردم و هم مکانی برای پهلو گرفتن قایق‌های تند رو و جت اسکی‌هاست.
همچنین در پس کرانه هم امکاناتی از جمله محلی برای پارک خودروها، سرویس بهداشتی و رستوران درنظر گرفته شده است».
وی درخصوص وضعیت شهرک‌ها و مجتمع‌های تفریحی و مسکونی خصوصی همانند قوه قضائیه، خزرشهر، خانه دریا و... می‌افزاید: «خوشبختانه با پیگیری‌های رئیس قوه قضائیه و نامه‌ای که به منابع طبیعی ارسال کردند 60 متر از ساحل را که متعلق به مجتمع تفریحی این قوه بود  آزاد کرده و دیوارکشی آن هم در حال انجام است و تا پایان سال‌جاری نیز سند آن به‌نام منابع طبیعی زده می‌شود».
 صدور سند تک برگ برای حریم ساحلی
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار «ایران» می‌گوید: از سال 1393 پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب و تأکید فراوان ایشان مبنی بر مدیریت منابع طبیعی کشور، این اداره کل بحث آزاد‌سازی سواحل غرب استان مازندران را در دستور کار خود قرار داده بود، پس از یکسال کار تحقیقی و تشکیل جلسه با مراجع و سازمان های ذیربط موفق شد تا با همکاری رئیس دادگستری مازندران، دادستان‌ها و فرمانداری نوشهر نخستین گام را در خصوص آزاد‌سازی سواحل این شهر بردارد.
به‌گفته عبدالرضا سنگاری، در نخستین مرحله حدود 4 کیلومتر از سواحل غرب استان مازندران آزاد و در ادامه، پس‌از پیگیری‌های پی‌در‌پی از 137 کیلومتر طول نوار مرزی در حوزه غرب استان مازندران یعنی از رویان تا رامسر موفق به آزاد‌سازی حدود 105 کیلومتر شده‌اند که تمام این اراضی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آن بخش از اراضی که هنوز آزاد نشده متعلق به دستگاه‌های نظامی، انتظامی و دولتی است، می‌افزاید: «در سال‌جاری در راستای آزاد‌سازی این مناطق با دفتر رهبر معظم انقلاب مکاتباتی داشتیم که نظر ایشان مبنی بر آزاد‌سازی تمامی اراضی امنیتی و غیر امنیتی بود، اما همان جا دستور دادند که فعلاً درخصوص اراضی امنیتی اقدامی صورت نگیرد. بنابراین پس از تشکیل جلسه با رئیس کل دادگستری مازندران و وزارت دفاع قرار براین شد که تا پایان سال‌جاری مابقی اراضی که در اختیار دستگاه‌های دولتی است، آزاد شود».
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران با بیان این موضوع می‌افزاید: «برای نخستین بار در کشور برای تعدادی از اراضی حریم 60 متری ساحل خزر سند تک برگ صادر شده و بزودی برای مابقی این اراضی سند تک برگی صادر خواهد شد».

نیم نگاه

معاون عمرانی استاندار مازندران : از 13 درصد طول ساحل خزر که هنوز آزاد نشده است،  5 در صد مربوط به اراضی خصوصی، 6 درصد دیگر متعلق به اراضی دولتی مجاز و 2 درصد هم مربوط به اراضی دولتی غیر مجاز  می باشد. منظور از اراضی خصوصی، اراضی دارای سند مالکیتی هستند که دریا به دلیل پیشروی به این مناطق رسیده است که به قطع برای تملک آن باید بودجه ای درنظر گرفته شود




 

کپی