اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
تکلیف مصوبات استانی نمایندگان مجلس چیست

ورود بهارستان به حوزه اجرا

ورود بهارستان به حوزه اجرا

گــــروه سیاســـــــــی/ سفرهای استانی نمایندگان؛ مجلس یازدهم حالا 7 ماه پس از آغاز به کار خود لیست بلند و بالایی در این زمینه دارد. کمتر هفته‌ای است که خبری درباره سفر هیأتی از نمایندگان مجلس به یکی از نقاط کشور منتشر نشود. مجلسی‌ها می‌گویند در این سفرها مشغول جبران «کم کاری» دولت هستند.

 همانطور که این حرف را به عنوان دلیل تصویب برخی از طرح‌ها هم اعلام کرده‌اند. اینکه آیا اساساً آن طور که ساکنان بهارستان می‌گویند، دولت دچار «کم کاری» است یا خیر یک بحث است. اما بحث دیگر مربوط به اقدامات صورت گرفته در این سفرها می‌شود؛ جایی که هیأت‌های مختلف نمایندگان در جلسات خود تصمیمات اجرایی می‌گیرند. چیزی که یک سؤال قدیمی را پیش می‌کشد؛ آیا چنین اقداماتی در حیطه وظایف قانونی نمایندگان هست یا خیر؟
آخرین نمونه این سفرها در هفته اخیر به مقصد اردکان در استان یزد انجام شده. جایی که جمع نمایندگان با همراهی نیکزاد، نایب رئیس دوم مجلس تصمیماتی چون تکمیل پروژه محور اردکان-چوپانان و تعریض جاده این مسیر، تبدیل مجوز پارک لجستیک اردکان به دهکده در وزارت راه و شهرسازی ظرف یک ماه، ارسال نتیجه مطالعات ملی و کلیه مجوزها و استعلام‌های مورد نیاز برای ساخت شهرک منفصل ۲ هزار هکتاری اردکان ظرف یک ماه و نمونه‌های دیگری از این را اتخاذ کرده‌اند. یا در نمونه ای دیگر، جمعی از نمایندگان دو هفته قبل از آن در سفر به شهرستان سبزوار رفع نواقص فرودگاه این شهرستان، تخصیص مبلغ 50 میلیارد ریال از محل اعتبارات تنش آبی شهرهای کشور جهت رفع مشکلات آب و فاضلاب این منطقه، تکمیل پروژه، بهسازی و تعریض چندین جاده، پل و مسیر ارتباطی و نمونه‌های دیگری از این دست را مصوب کرده بودند.
سال‌های زیادی است که افزایش تمایل نمایندگان مجلس برای نقش‌آفرینی در حوزه‌های اجرایی مورد انتقاد و بحث جدی قرار دارد. تمایلی که در خیلی از موارد در نهایت منجر به کوتاه آمدن دستگاه اجرایی و به کرسی نشستن حرف نمایندگان مجلس می‌شود. از جمله در یک نمونه دیگر در آبان‌ماه سال جاری مجمع نمایندگان استان خوزستان علناً تشکیل جلسه دادند و بعد از رأی‌گیری در نهایت روی یک فرد مشخص برای قرار گرفتن در کرسی مدیرکلی ورزش و جوانان این استان توافق کردند. آن هم در حالی که این اقدام از حقوق قانونی وزیر مربوطه است. هر چند پیشتر هم به کرات نمونه‌هایی از دخالت نمایندگان در عزل و نصب مقامات کشوری، استانی و محلی دولت وجود داشت که حتی منجر به تذکر آنها و طرح سؤال و استیضاح هم می‌شد، اما تشکیل جلساتی از این دست کمتر سابقه داشت. کما اینکه سفرهای استانی به شکلی که اکنون در مجلس یازدهم رواج پیدا کرده همگی منجر به تصویب مصوباتی در پایان این سفرها برای انجام برخی امور اجرایی مربوط به دستگاه‌های دولتی می‌شود هم سابقه چندانی پیش از این نداشته است.
به موازات هیأت‌های مختلف نمایندگان، رئیس مجلس هم در این ماه‌ها سرگرم برخی سفرها بود. او روز 17 دی‌ماه در سفر به شهرکرد در همین رابطه گفته بود که «این سفرها براساس اولویت‌های مأموریت‌های کاری مجلس شورای اسلامی و رویکرد تحولی مجلس در موضوع نظارت میدانی است.» تا همین جای کار هم البته نقدهایی به این اقدامات مجلسی‌ها مطرح است. از جمله محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری در روز سوم دیماه در همین رابطه گفته بود: «نظارت بر کار روزمره وزرا را رئیس جمهوری مشخص می‌کند و وظیفه شخص رئیس ‌جمهوری است که بر کار وزرا نظارت کند؛ البته در قانون در قوه قضائیه برای بازرسی کل کشور نیز نظارتی مشخص شده که ما به آن احترام گذاشته و همکاری می‌کنیم. اما اینکه هر نماینده مجلس، رئیس یا نایب رئیس مجلس و یا رئیس یک کمیسیون خودش بخواهد به صورت شخصی وزیری را صدا کند و بر آن نظارت کند، یا در سفر به استان‌ها بحث‌شان این باشد که ما آمده‌ایم که به پروژه‌ها نظارت کنیم، چیزی در قانون اساسی وجود ندارد. آنهایی که می‌گویند چنین قانونی هست بند مربوط به آن در قانون اساسی را مطرح کنند.»
با وجود این اما جزئیات سفرهای یاد شده نشان می‌دهد مسأله حتی یک قدم جدی‌تر از این ماجرا است، چون حالا پای برخی از مصوباتی در میان است که نه معلوم است بر اساس چه اختیار و مسئولیت‌های قانونی اتخاذ شده‌اند و نه مشخص است که چه نسبتی با بودجه سالیانه و قوانین و مقررات دیگری از این دست دارند. موضوع دیگر اما پاسخگویی درباره آثار این سفرهاست؛ جایی که در صورت اجرا نشدن هر کدام از این مصوبات، نمایندگان مجلس براحتی می‌توانند این موضوع را به «کم کاری» دستگاه‌های دولتی و اهمال آنها نسبت دهند و در مقابل تحولات مثبت را به پای پیگیری و برنامه‌های خود بگذارند. علی اصغر احمدی، معاون هماهنگی و پیگیری و امور استان‌های دفتر ریاست جمهوری در همین زمینه گلایه‌ای مشابه گلایه واعظی دارد و به «ایران» گفته است: «بر این عقیده هستم که مجلس در حدود وظایف خود، باید بر آنچه تصویب می‌کند نظارت بکند. اما اینکه برخی دوستان سروقت پروژه‌ها می‌روند یا می‌گویند چه کسی فرماندار یا بخشدار یا رئیس فلان اداره باشد، درست نیست. بگذارند خود دولت کارش را انجام دهد.»
آنچه که از ظواهر موضوع به نظر می‌رسد این است که توقفی در کار این دست سفرها شاهد نباشیم. چرا که اشتیاق مجلسی‌ها برای انجام آن کاملاً جدی است. از همین حالا هم نمایندگان به طور مکرر مقاصد بعدی سفرهای خود را اعلام می‌کنند و هم از برنامه‌های رئیس مجلس این گونه به نظر می‌رسد که سفرهای استانی او ادامه خواهد داشت. مانند بسیاری از تحرکات و اقدامات ماه‌های اخیر می‌شود قدری هم بازه زمانی نزدیکی به انتخابات 1400 را عامل مؤثر برای این دست تحرکات و برنامه‌ها دانست اما کسی نمی‌داند با گذر از آن موعد زمانی، این سفرها و مصوبات آن، بدون برخورداری از چارچوب قانونی مشخصی چه تأثیر تازه‌ای بر روابط دولت و مجلس بر جای می‌گذارند و چه مناسبات تازه‌ای را شکل خواهند داد. درست در همینجاست که نگرانی‌ها از افزایش مطالبات و توقعاتی که راهکارهای برآورده شدنشان مشخص نیست بروز می‌کند و زمینه ای خواهد شد برای فشارهای نمایندگان به مسئولان دولتی در سطوح مختلف بر پایه عرف شکل گرفته تازه.




 

کپی