اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹

بررسی دوگانه دولت و مجلس در بودجه 1400

تفاوت بودجه مجلس با دولت

تفاوت بودجه مجلس با دولت
سپیده پیری خبرنگار

جدال دولت دوازدهم و مجلس یازدهم بر سر بودجه سال 1400 حالا دیگر بر هیچ کس پوشیده نیست تا جایی که مجلس حتی نسبت به تصویب کلیات بودجه هم با دولت وارد فاز چالشی جدید شده است و مشخص نیست چرا بهارستان نشینان به‌دنبال رد کلیات آن هستند؟ اتفاقی که در صورت تحقق تبعات متعددی برای جامعه و آحاد مردم دارد.

نکته قابل تأمل آنکه نمایندگان مجلس یازدهم که اکثریت آنها نخستین تجربه قانونگذاری را در پیش دارند با این ادعا که می‌خواهند به چالش ناکارآمدی و شفاف نبودن بودجه پایان دهند، تعارض‌هایی با دولت دارند. گره خوردن آخرین بودجه سال دولت دوازدهم با نخستین تجربه مجلس جدید در بررسی بودجه، این سؤال را به همراه دارد که آیا ایده نمایندگان می‌تواند به چالش‌های بودجه‌ای، ازجمله ناپایداری درآمدها منجر شود و آیا دولت گزینه‌ای بهتر از آنچه در بخشنامه بودجه ۱۴۰۰ پایه‌ریزی کرده، روی میز دارد؟ مهدی پازوکی استاد دانشگاه و صاحب نظر در زمینه برنامه و بودجه با اشاره به اینکه خود مجلس نمی‌داند اصلاحات ساختاری بودجه چیست، به «ایران» می‌گوید: باید بودجه جاری کشور از محل درآمد مالیات تأمین شود و پول نفت صرف پروژه‌های عمرانی و زیربنایی شود.
 به نظر شما چالش اصلی بودجه 1400 کجاست؟
 شفافیت را می‌توان مشکل اصلی بودجه سال 1400 دانست زیرا دولت و مجلس هر کدام می‌خواهند فشار بر مردم را کم کنند اما روش ها فرق می‌کند. در واقع باید به این نکته مهم اشاره کرد که هدف دولت این است که کسری بودجه را با انتشار اوراق قرضه جبران کند و از طرف دیگر میزان کسب درآمد خود از مالیات را افزایش دهد.
در واقع دولت می‌خواهد معیشت مردم را نسبت به فشارهای تورمی ناشی از شیوع ویروس کرونا و تحریم‌های ظالمانه حفاظت کند و به همین دلیل در بودجه 1400 پرداخت کمک معیشتی و یارانه‌ای به مردم را دیده است اما در مقابل بهارستان نشین‌ها به این موضوع تأکید دارند که دولت میزان درآمد و هزینه خود را در سال آخر براساس نظرات نمایندگان مجلس تنظیم کند و هدف از این موضوع را بهبود معیشت مردم عنوان می‌کنند.
 اگر کلیات بودجه 1400 تصویب نشود، جامعه با چه مشکلاتی مواجه می‌شود؟
  به طور قطع اگر کلیات بودجه سال 1400 در مجلس تصویب نشود، چالش‌های زیادی برای کارمندان و کارگران ایجاد خواهد شد که در رشد نرخ تورم و افزایش هزینه‌های جاری خانواده‌های ایرانی موثر خواهد بود. در بخش هزینه‌ها، عمده بودجه جاری دولت صرف حقوق کارکنان از جمله خود نمایندگان و معلمان می‌شود. آیا می‌توان از این هزینه‌ها اجتناب کرد! از سوی دیگر، در سال گذشته ۹۰هزار میلیارد تومان از بودجه اجرایی صرف صندوق‌های بازنشستگی و لشکری کشور شد.اما مجلسی‌ها در نامه‌ای که توسط قالیباف به روحانی نوشتند ریشه بسیاری از مسائل و چالش‌های کنونی اقتصاد ایران را در کاستی‌های نظام بودجه‌ریزی دانسته و خطاب به روحانی می‌گویند انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان مجلس تدوین و به مجلس تقدیم شود.
 خواسته نمایندگان مجلس از بودجه سال 1400 چیست؟
 بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس براین موضوع مهم اعتقاد دارند که دولت باید لایحه بودجه سال 1400 را براساس نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنظیم کند.دولت باید یک نظامی را برقرار کند تا ذینفع نهایی بهره‌مند شود و از سوی دیگر خوراک‌های شرکت‌های نفتی دولتی و غیردولتی از نفت خام گرفته تا میعانات گازی با سازوکار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی، حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص، صورت پذیرد.
نمایندگان بر میزان مالیاتی که دولت بر اشخاص حقوقی و حقیقی می‌بندد اعتراض دارند به طوری که خواستار کاهش 5 درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی در بخش‌های تولیدی و خدمات از 25 درصد به 20 درصد هستند و به جای آن یک درصد بر نرخ مالیات بر ارزش افزوده اضافه شود و معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا حذف شود. نمایندگان مجلس می‌گویند افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای‌عالی کار باید متوقف شود و مجلس و دیوان محاسبات باید بتوانند آنلاین بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه نظارت داشته باشند.
 خواست نمایندگان مجلس برای دولت محدودیت ایجاد نمی‌کند؟
 بله به طور قطع محدودیت ایجاد می‌کند و حتی با قانون اساسی هم مغایرت دارد زیر اصل 52 قانون اساسی به این موضوع اشاره می‌کند که بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون ذکر شده است از سوی دولت تهیه شود و اصل 74 قانون اساسی به ارسال لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تأکید دارد. پیشنهاد نمایندگان برای کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی با حکم بند الف ماده ۶ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر ممنوعیت برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید در سال‌های اجرای قانون برنامه، در تعارض است و لذا برای تصویب نیازمند رأی دوسوم نمایندگان مجلس است. به این ترتیب، ایده نمایندگان هم با قانون اساسی در تعارض است هم با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن بر اصلاح نظام درآمدی دولت از طریق افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده است.
اگر دولت کسری بودجه پیدا کند، جبران آن از چه راهی محقق خواهد شد؟
به جرأت می‌توان به این نکته مهم اشاره کرد که هر چه میزان کسری بودجه بیشتر شود نرخ تورم بالاتر و وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر خواهد شد. برای تأمین کسری، سیاستگذار نباید به یک ابزار اکتفا کند و با تقسیم کسری به قطعات کوچک‌تر، از میان جعبه ابزار پوشش کسری بودجه، چندین ابزار را انتخاب کند. پیشنهاد دیگر این است که در تصمیم‌گیری به چالش با ذی‌نفعان بودجه توجه شود و هزینه اقتصادی، سیاسی و ریسک آینده درنظر گرفته شود.
در واقع شفافیت پرداخت‌ها و معاملات بخش عمومی، شفافیت تراکنش‌های بانکی و تفکیک حساب شخصی و تجاری برای کاهش فرار مالیاتی و اقدام عملیاتی در واگذاری سهام دولت در شرکت‌های دولتی باید در رئوس برنامه‌های دولت و مجلس قرار بگیرد.
مالیات بر سود سپرده بانکی و عایدی سرمایه و دارایی‌ها گزینه دیگر است که من هم پیشنهاد می‌کنم و درآمد بالایی نصیب دولت می‌کند، اما در واقع برای ایجاد بدهی ظرفیت‌سازی کرده‌ایم که خطرناک است.  بنابراین دولت باید برای کسری بودجه خود فکر و چاره‌ای اساسی بیندیشد زیرا که مالیات می‌تواند از این نوع راهکارها باشد اما به شرطی که نهادهایی که از دادن مالیات به دولت طفره می‌روند به دولت مالیات پرداخت کنند می‌توان به جبران کسری بودجه توسط دولت امیدوار بود وگرنه نمایندگان مجلس باید چاره‌ای اساسی بیندیشند تا دولت کسری بودجه خود را در سال 1400 جبران کند.

کپی