اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹

شکایت تجار به گوش دولت رسید

شکایت تجار به گوش دولت رسید
سیامک پیربابایی عضو هیأت رئیسه فدراسیون واردات ایران و عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران

چندی پیش ستاد هماهنگی‌های اقتصادی دولت در راستای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه از گمرکات کشور، دستوراتی را صادر کرد که امید به تسریع روند ترخیص و تأمین کالاها در کشور شکل گرفت، اما در همین حال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای در‌خصوص حواله‌های ارزی سیاست‌هایی را عنوان کرد که عملاً مغایر با سیاست‌ها و مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و نیاز کشور بود.


مهمترین مسأله و سدی که این بخشنامه برای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات به دنبال داشت، کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و مهلت 45 روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل بود که تمام فعالان عرضه تجارت کشور می‌دانند 45 روز مهلت برای ترخیص قطعی، بویژه در شرایط تحریمی حال حاضر، تقریباً غیرممکن و ناشدنی است. این درحالی است که بعضاً مدت ترخیص 6 ماه نیز بوده و در دوره تحریم انتظار بخش خصوصی و تجار این بود که بانک مرکزی همکاری خود را نه تنها محدود نکند، بلکه بسط دهد. اما از سویی این بخشنامه به تنهایی نشان می‌دهد که در تصمیمات اقتصادی کشور بندهای 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، یعنی مشورت با بخش خصوصی در سیاستگذاری‌ها، رعایت نمی‌شود و همین مسأله در بسیاری از مواقع مشکل‌ساز می‌شود. در روزهای اخیر تشکل‌ها و اتاق‌ها از این بخشنامه متحیر بودند و تجار و فعالان بازرگانی به هر طریقی تلاش کردند که صدای خود را به پاستور و میرداماد برسانند و یکی از موانع تجارت بویژه در‌خصوص کالاهای دپو شده رفع کنند، شنیده می‌شود که این اتفاق افتاده است و بزودی قرار است که دولت و بانک مرکزی در راستای سیاست‌های ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه در زمینه کاهش مهلت تحویل پروانه‌ها به 45 روز آمده در این بخشنامه تجدیدنظر کنند و امید است که این اتفاق رخ دهد و در تصمیمات اقتصادی کشور نگاه مشورتی با بخش خصوصی نیز تقویت شود.
اکنون این امیدواری در میان فعالان اقتصادی و مردم شکل گرفته که با تغییرات سیاسی و جایگزینی درایت و عقل در امریکا به جای رئیس جمهور فعلی آن شرایط بهتر شود و فشارهای بی‌دلیل و بی‌امان کنار برود. اگر این اتفاق رخ دهد و سیاستگذاری‌های داخلی نیز با تدبیر بیشتری همراه باشد، می‌توان امیدوار بود که رسوب کالا در گمرک یا کمبود در داخل کشور کمتر و شرایط بهتر از ماه‌های اخیر شود.


 

کپی