روزنامه ایران: این موضوع فارغ از اهمیت آن در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی و تمکین به آن، به دلیل عدم تحقق کامل برنامههای توسعه قبلی، محل بحث و نقد فضای کارشناسی اقتصادی کنونی کشور میباشد. ایرادات و نقاط ضعف برنامههای توسعه قبلی بخصوص برنامه ششم توسعه را به صورت کلی میتوان در سه دسته تدوین و طرحریزی/تصویب و اجرا/ انحرافات عملکرد از برنامه مصوب و نحوه گزارشگیری و بازخورد از اجرا جستوجو و بررسی کرد. در رابطه با نحوه طرحریزی، نکته اساسی مدت زمان ۵ سالهای است که برای اجرای برنامههای توسعه در نظر گرفته میشود. واقعیت امروز اقتصادی دنیا و کشور در تحولات اقتصادی با سرعت بالا و در بازههای زمانی کوتاه است. به عبارتی بازه زمانی میانمدت و بلندمدت مناسب برنامههای توسعه نیست و در حین اجرای یک برنامه توسعه شاهد شوکهای مثبت و منفی (داخلی و خارجی) زیادی هستیم که هر یک میتواند بهطور مجزا مسیر برنامه توسعه را دچار تغییر کند و همین موضوع موجبات انحراف از برنامه را فراهم سازد. در این میان کافی است موضوع عدم اتفاق و عدم همسویی نظر تصمیمگیران و تصمیمسازان و مجریان کشور را (به دلیل تغییرات ساختار دولت و دولتیها در فرایند انتخابات) در سیاستهای جزئی و اجرایی برنامه بنگریم، آنگاه است که با پدیده دیگری از مشکل برنامهریزی جامع روبهرو خواهیم شد که اتفاقاً محل نقد و بحث بسیاری از کارشناسان بوده و اعتقاد بر مسأله محور برخورد کردن با برنامههای توسعه میباشد که خود خللی اساسی در اجرای برنامههای توسعه پیش میآورد. بهطور مثال در سند تحول مدنظر دولت فعلی امکان تداخل اهداف یا موازیکاری و یا حتی تضاد اهداف با برنامههای توسعه پیشین ناممکن نیست. البته اهدافی که خود محل نقد است؛ بهطور مثال آوردن اعداد کمی دقیق در اهداف به مانند رشد اقتصادی ۸ درصد و تعیینتکلیف برای دولت فعلی و بعدی (با توجه به امکان عملکرد ضعیف در ادوار قبلی) بدون در نظر گرفتن تحولات اقتصادی که بدان اشاره شد کمی عجیب به نظر میرسد. بدیهی است که وجود اسناد بالادستی همچون سند چشمانداز و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت میتواند به عنوان یک تصویر بزرگ و آیندهنگرانه موجبات تدوین اهداف گامبهگام و مسألهمحور در برنامههای توسعه شده و از تدوین اهداف کمی و دقیق برای برخی از شاخصها که تجربه مناسبی هم در تحقق آن در برنامههای توسعه پیشین نداریم دور نماید. اما نقد و ایراد مهم دیگر در مرحله گزارشگیری و کشف دلایل انحرافات و رفع آنها میباشد. واقعیت آن است که تحلیل عملکرد و نقد هر برنامه پس از اتمام دوره ۵ ساله راهگشا نخواهد بود و لازم است هر ساله به موازات تدوین و تنظیم برنامه بودجه که از خطکشهای مهم و تعیینکننده در عملکرد اقتصادی کشور است بهره برد. حتی میتوان عملکرد برنامههای بودجه را نیز هر شش ماه یکبار بررسی و انحرافات عملکرد آن را از خود مصوب بودجه و برنامه توسعه جاری و ساری تشخیص داد و در پی رفع آن برآمد.
انتهای پیام/