به گزارش ایران آنلاین، علی قناویزچی با بیان این مطلب افزود: سعی کردیم علاوه بر برنامه‌ریزی برای استفاده از قوانین مصرح در بودجه سنواتی، مواد قانونی و بندهایی که در ارتباط با فعالیت‌های شهرداری‌ها قابل استفاده بوده نیز شناسایی و اقتباس شود تا برای تامین مالی پروژه‌های مدیریت شهری شهرداری مشهد مورد استفاده قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه شهرداری‌ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی و با استناد به ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در شمول دستگاه‌های اجرایی هستند و همه ساله در قانون سنواتی بودجه کل کشور، ظرفیت‌های قانونی به منظور بهره‌مندی شهرداری‌ها از بودجه عمومی پیش‌بینی می‌گردد، افزود: برخی از این ظرفیت‌ها به صراحت به بهره‌برداری شهرداری‌ها از عناوین بودجه‌ای پرداخته و برخی دیگر نیز مشتمل بر ظرفیتهایی مستتر در مواد، تباصر و بندهای قانون بودجه می‌باشد. مدیرکل هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه در این حوزه پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور، کارشناسان اقدام به شناسایی دو گونه ظرفیت مذکور کرده و با اقتباس مواد و بندهای مرتبط با شهرداری‌ها در بازه زمانی برنامه‌ریزی شده ضمن ارتباط با سازمان‌های ذیربط در سطوح کلان شهری، استانی و ملی نسبت به تامین مالی بخشی از پروژه‌های مدیریت شهری از محل‌های ردیف بودجه‌ای پیش‌بینی شده در قانون، اقدام می‌کنند. قناویزچی در توضیح چگونگی تامین مالی بخشی از پروژه‌های مدیریت شهری با استفاده از ردیف‌های بودجه اظهار کرد: برای سال جاری، تعداد 19 بند به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه تامین مالی پروژه‌های مدیریت شهری در قانون بودجه سال 1402 شناسایی گردید که می‌توان به بهینه‌سازی مصرف سوخت بر اساس ماده 12 قانون رفع موانع تولید، انتشار اوراق مالی اسلامی ریالی به‌منظور توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد. به گفته وی، به منظور برنامه‌ریزی و اتخاذ تمهیدات اجرایی لازم برای هماهنگی در نحوه جذب اعتبارات یاد شده، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری جلسات تخصصی در حال برگزاری است که امیدواریم با درایت و اقتدار مدیریت عالی استان، مدیریت عالی شهری با محوریت حوزه‌های تخصصی شهرداری و همراهی مجموعه‌های مدیریتی غیر شهرداری فرآیند تخصیص اعتبارات به نتایج مطلوبی برسد.
انتهای پیام/