اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰

کلمات کلیدی
کارگروهی در دولت مأمور بررسی حکم توقیف اموال ایران در امریکا شد

ناگفته های وزیر اطلاعات از مصادره 2 میلیارد دلار

ناگفته های وزیر اطلاعات از مصادره 2 میلیارد دلار

روز گذشته همزمان با احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران و تشکیل کارگروهی در دولت برای بررسی توقیف دارایی های ایران ، وزیر اطلاعات هم روایتی از این ماجرا بیان کرد. وزیر اطلاعات در نشست شورای اداری هرمزگان با ارائه توضیحاتی در این باره گفت: سهل‌انگاری دولت گذشته باعث شد تا دستگاه قضایی امریکا دو میلیارد دلار از دارایی‌های نقدی ایران را مصادره کند.

ایران آنلاین /  حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمود علوی افزود: در زمان مذاکرات ازطریق آنان (طرف‌های مذاکره کننده) اطلاعاتی درخصوص مبلغ چهار میلیارد دلار به دست آوردیم که دولت نهم با آن اوراق قرضه خریده بود.

وی اضافه کرد: دارایی بانک مرکزی یک وقت به صورت پول نقدی توی حساب‌ها است که نمی‌توانند به آن دست بزنند و یک وقت، املاک است که (امریکایی‌ها) املاک ایران را براساس آن چیزهایی که خودشان دارند، دست روی آن می‌گذارند؛ همان طوری که بنیاد علوی را در امریکا مصادره کردند. وزیر اطلاعات بیان داشت: در دولت نهم چهار میلیارد دلار در کشور ایتالیا اوراق قرضه خریدند که سفیر وقت ایران همان موقع با گوشزد کردن خطر ناشی از این کار، به آنان گفته بود تبدیل پول به اوراق قرضه، هرچند ممکن است سودی برای ما داشته باشد اما اگر دست امریکایی‌های بیاید، می‌توانند روی آن دست بگذارند و آن را مصادره کنند.
وزیر اطلاعات با بیان اطلاع داشتن مدیران دولت نهم از این قبیل کارها ابراز داشت: «همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به امریکا می‌رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیأت ایرانی، در فرودگاه نظامی می‌نشست زیرا دستگاه قضایی امریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می‌کرد.» علوی یادآور شد: در چنین شرایطی، عزیزان رفته‌اند مبلغ چهار میلیارد دلار اوراق قرضه خریده‌اند که 2 میلیارد دلار آن اوراق قرضه امریکا بوده، یعنی از بورس امریکا سهم خریده‌اند که می‌شود نام این کار را «گوشت انداختن در دهان گربه گذاشت»، طوری که هم اکنون می‌بینیم گربه آن را به دهان گرفته است.

همان وقتی که رئیس جمهوری برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به امریکا می‌رفت، هواپیما پس از پیاده کردن او و اعضای هیأت ایرانی، در فرودگاه نظامی می‌نشست زیرا دستگاه قضایی امریکا هواپیما را به عنوان یکی از اموال ایران مصادره می‌کرد.

وزیر اطلاعات افزود: «ما در جریان مذاکرات متوجه شدیم که چنین چیزی است و دنبال کردیم، دیدیم از 4 میلیارد دلار، یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن در لوکزامبورگ است که با حل مشکلات بانکی قابل برداشت است و دو میلیارد دلار آن در امریکا بوده که اوراق قرضه امریکا را خریده‌اند که (امریکایی‌ها) همان موقع دست روی آن گذاشتند.

وی اضافه کرد: هرچند آن موقع توانستند دو تا از این اوراق را به ارزش 250 میلیون دلار تبدیل به پول کنند و به داخل کشور انتقال دهند اما بقیه را نتوانستند. وزیر اطلاعات اظهار کرد: همه این اتفاقات مربوط به پنج سال قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم بوده که ما این قضیه را متوجه شدیم و اینها (امریکایی‌ها) گفتند که یک میلیارد و 800 میلیون دلار آن در دست دادگاه پترسون است و ما نمی‌توانیم در مورد آن تصمیم بگیریم و باید سیر قضایی آن تمام بشود که اگر آزاد شد، به شما پس می‌دهیم.

وی تصریح کرد: الان متأسفانه در رسانه‌ها طوری مطرح می‌کنند که انگار این دولت رفته این دو میلیارد دلار را در اختیار امریکایی‌ها گذاشته است، در حالی که این گوشت را قبلاً عزیزان در دهان گربه گذاشته‌اند؛ هرچند که قصد خیانت نیز نداشته‌اند اما اشتباه و خطا کردند و دقت نکردن، این آفت‌ها را هم دارد. علوی گفت: ما این مسأله را 8-7 ماه پیش می‌دانستیم و یک کلمه نگفتیم که در دولت گذشته چنین چیزی صورت گرفته زیرا بنای سیاه‌نمایی نداریم، بنا نداریم که مردم به طور مکرر مطلع بشوند که چه کارهای خبطی در دولت گذشته صورت گرفته، زیرا اگر اعتمادشان به نظام و به هر دولتی سلب بشود، تأثیر روی دولت موجود هم می‌گذارد.
وی افزود: ما اینها را نگفتیم، (اما وقتی) یک دفعه این مسأله مطرح می‌شود و دادگاه و کنگره امریکا آن را انعکاس می‌دهند، آقایان به گونه‌ای و طوری آن را مطرح می‌کنند که گویی کار این دولت بوده است.

اگر عزیزی می‌گوید سهل‌انگاری دولت قبل بوده است، به خاطر این است که این کار، آن موقع انجام شده و سفیر وقت ایران نیز آنها را از این کار منع کرده و گفته است که ریسک این کار بسیار بالاست و با وجود اینکه خطر را به آنان گوشزد کرده، اما گوش نکردند و انجام دادند و در نتیجه این مشکل را برای کشور درست کردند. ما درجریان مذاکرات متوجه وجود 400 میلیون دلار دارایی نقدی ایران در یکی از بانک‌های امریکا شدیم که مربوط به قبل از انقلاب اسلامی بود.

وزیر اطلاعات ادامه داد: وقتی مسئولی می‌گوید بر اثر سهل‌انگاری دولت گذشته این مسأله پیش آمده، یک عزیزی می‌آید و می‌گوید اگر ساعت یک دقیقه و 30 ثانیه جلو باشد، آیا این ربطی به دولت قبل دارد و مگر باید هر چیزی را به دولت قبل نسبت بدهیم.
وی اضافه کرد: اگر عزیزی می‌گوید سهل‌انگاری دولت قبل بوده است، به خاطر این است که این کار، آن موقع انجام شده و سفیر وقت ایران نیز آنها را از این کار منع کرده و گفته است که ریسک این کار بسیار بالاست و با وجود اینکه خطر را به آنان گوشزد کرده، اما گوش نکردند و انجام دادند و در نتیجه این مشکل را برای کشور درست کردند.وزیر اطلاعات خاطرنشان ساخت: ما درجریان مذاکرات متوجه وجود 400 میلیون دلار دارایی نقدی ایران در یکی از بانک‌های امریکا شدیم که مربوط به قبل از انقلاب اسلامی بود.
کشور ایران قبل از انقلاب 400 میلیون دلار نفت به امریکایی‌ها فروخته بود که قرار بوده امریکا به جای این مبلغ، اسلحه بدهد و با پیروزی انقلاب اسلامی، قضیه به هم خورده و پول نیز همان جا مانده و خود آنها (امریکایی‌ها در حین مذاکرات) گفتند به جای این وضعیت دو میلیارد دلار، ما 400 میلیون دلار را با سودش به شما می‌دهیم.
علوی بیان داشت: طرف امریکایی محاسبه کرد که با سودش شد یک میلیارد و 710 میلیون دلار که دولت تدبیر و امید این مبلغ را زنده کرد و عمده آن به صورت نقد وارد کشور شد. وزیر اطلاعات با بیان اینکه چرا عزیزان این را تیتر نکردند، ادامه داد: ما (قبلاً موضوع را) به خاطر مصالحی نگفتیم. ما از این مسائل زیاد داریم و استدعای ما این است که اگر مسئولی می‌گوید سهل‌انگاری گذشته، از باب حب و بغض نیست بلکه از سر دلسوزی است، بیایند بررسی کنند که این چهار میلیارد دلار چه زمانی، چگونه و در اثر چه اشتباهی صورت گرفته است. علوی افزود: ما امیدواریم منابع کشور که متعلق به 80 میلیون نفر جمعیت است، با دقت هزینه یا تبدیل به سرمایه‌گذاری بشود و فرصت‌های شغلی با آن به وجود بیاید. وزیر اطلاعات تأکید کرد: این طور نباشد که ملت ایران دارایی داشته باشد و این طرف و آن طرف، گیر باشد و برطرف کردن آنها فرصت و مهلت زیاد و انرژی بسیار زیادی از مسئولان کشور بگیرد. عضو کابینه دولت تدبیر و امید در پایان اظهار امیدواری کرد: این موارد حل و پول ملت با دفاع خوب حقوقی وکلای ما بازگردانده شود.
تشکیل کارگروه  بررسی توقیف اموال ایران
در اجرای وعده دولتمردان برای پیگیری موضوع مصادره 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در امریکا، روز گذشته دو گام عملیاتی نیز برداشته شد. ابتدا سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع امریکا در ایران به وزارت خارجه احضار شد و سپس پایگاه اطلاع‌رسانی دولت خبر داد که هیأت وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مأمور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در امریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد. این کارگروه متشکل از وزیران امور خارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا جلسه بعدی هیأت دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه امریکایی در زمینه توقیف 2 میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. دیوان عالی امریکا چهارشنبه هفته گذشته (اول اردیبهشت ماه) حکم داد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در امریکا برای پرداخت غرامت به خانواده‌های نظامیان امریکایی کشته شده در حملات سال 1983 به پایگاه نیروهای تفنگداران دریایی این کشور در بیروت برداشت شود.
احضار سفیر سوئیس
روز گذشته همچنین  سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع دولت امریکا در ایران به وزارت امور خارجه احضار و اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.  به گزارش ایسنا، مدیر کل امریکای وزارت امور خارجه اعتراض ایران به رأی دادگاه‌های امریکا علیه کشورمان را به سفیر سوئیس اعلام کرد.

ما به طور قطع با قربانیان تروریسم که در گذشته مورد حمایت تهران بوده است، همدردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی بشدت با خواسته‌های ما زمانی که این قانون در سال 2012 به تصویب رسید، مطابقت می‌کند. ایرانی‌ها می‌توانند درباره آنچه ممکن است انجام بدهند یا ندهند، صحبت کنند اما ما موضع خودمان را در دفاع از امریکایی‌هایی که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم دچار رنج و عذاب شده‌اند، حفظ می‌کنیم

محمد کشاورززاده با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس،اعتراض رسمی کشورمان را به رأی صادره دیوان عالی امریکا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع امریکایی از محل دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آن را نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه 1955 دوکشور و نیز تعهدات حقوقی بین‌المللی امریکا و مصونیت قضایی و مصونیت اموال و دارایی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.مدیرکل امریکای وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به رأی دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی 11 سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی‌پایه واساس به کشورمان با نبود هیچ‌گونه مدارک، شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران یا اتباع ایرانی در این حادثه، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه‌های پذیرفته شده حقوقی بین‌المللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت‌ها دانست.سفیر سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران هم گفت که مراتب را سریعاً به وزارت خارجه امریکا منعکس ونتیجه را اعلام خواهد کرد.
نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه
دادستان کل کشور نیز طی نامه‌ای به وزارت امور خارجه کشورمان، از این وزارتخانه خواست اقدام غیرقانونی دیوان عالی امریکا درخصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی را بررسی و پیگیری کند. به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور گفت: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ای که قانوناً به عهده دارد مطابق تکلیف ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال کرده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.  وی پیشنهاد کرد با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین‌الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد. گفتنی است در این جلسه قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور در بیانیه‌ای، اقدام غیرقانونی دیوان عالی امریکا در مورد مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی ایران را محکوم کردند.
موضوع به دیوان بین‌الملل دادگستری ارجاع شود
«داوود هرمیداس باوند»، مدرس حقوق و روابط بین‌الملل رأی اخیر دیوان عالی امریکا علیه ایران را بی ارتباط با برجام و خلاف حقوق بین‌الملل دانست و تأکید کرد تنها راه برای مقابله با این اقدام، ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری است که بر مبنای حقوق بین‌الملل رأی صادر می‌کند. باوند بر این باور است که باید به موضوع انفجار در بیروت به صورت ریشه‌ای پرداخته شود و نباید نقش رژیم صهیونیستی در اشغال جنوب لبنان و آغاز جنگ داخلی و تنش را نادیده گرفت زیرا این رژیم مسئول جنگ داخلی در کشور لبنان و حوادث این کشور از جمله انفجار مقر تفنگداران امریکایی بود. از این رو یک دادگاه بیطرف باید به ریشه و عوامل حادثه بپردازد. این کارشناس حقوق بین‌الملل با تأکید بر غیرقانونی بودن محکومیت یک دولت در دادگاه‌های داخلی کشورها به ایرنا گفت: در صورت ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری، این رأی تغییر خواهد کرد. وی اظهار کرد: علاوه بر رویه‌های حقوقی می‌توان از دیپلماسی کمک گرفت. همان گونه که در گذشته بیانیه الجزایر مانع از طرح دعاوی امریکایی‌ها علیه ایران شد، این بار نیز می‌توان از حکم دادگاه و تکرار این رویه جلوگیری کرد.

دفاع وزارت خارجه امریکا  از رأی دیوان عالی این کشور علیه ایران

سخنگوی وزارت امور خارجه امریکا در واکنش به اظهارات ظریف مبنی بر شکایت از امریکا در دیوان دادگستری بین‌المللی به دلیل حکم اخیر دیوان عالی این کشور علیه ایران، گفت که واشنگتن در موضع خود باقی مانده و از این حکم دفاع می‌کند. به گزارش پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه امریکا، جان کربی در پاسخ به سؤالی در این‌باره با تکرار ادعاهای بی‌اساس امریکا علیه ایران مبنی بر اینکه تهران از این حوادث تروریستی حمایت کرده است، مدعی شد: «ما به طور قطع با قربانیان تروریسم که در گذشته مورد حمایت تهران بوده است، همدردی می‌کنیم. تصمیم دیوان عالی بشدت با خواسته‌های ما زمانی که این قانون در سال 2012 به تصویب رسید، مطابقت می‌کند. ایرانی‌ها می‌توانند درباره آنچه ممکن است انجام بدهند یا ندهند، صحبت کنند اما ما موضع خودمان را در دفاع از امریکایی‌هایی که به دلیل اقدامات ناشی از حمایت ایران از تروریسم دچار رنج و عذاب شده‌اند، حفظ می‌کنیم.»/ایران

کپی