جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
دستور مهم رییسی برای مرزبندی میان جرم سیاسی و امنیتی
اسماعیلی: رییس قوه قضاییه تاکید کرد دراین ارتباط سختگیرانه رفتار نکنیم/ قطعا آثار این رویکرد را در آینده شاهد خواهیم بود
اجرای قانون «جرم سیاسی» مشروط به اصلاحات جدی‌تر
تکرار دوباره ادغام هیأت منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی
گروه سیاسی/ ناصر سراج، نماینده رئیس قوه قضائیه در هیأت منصفه مطبوعات، اعلام کرده از این پس «جرایم سیاسی را نیز هیأت منصفه مطبوعات رسیدگی خواهد کرد.» او گفته که این اتفاق با تأکید و دستور رئیس دستگاه قضایی رخ داده است. این دستور در چارچوب اجرای قانون «جرم سیاسی» صادر شده است، قانونی که هر چند بیشتر از سه سال از ابلاغ آن می‌گذرد اما هنوز در مسیر اجرائیات دستگاه قضایی حتی یک جلسه دادگاه هم در چارچوب آن برگزار نشده است.
جرم سیاسی یا امنیتی؟
طبیعی است که جدل واژگان در تعریف جرم سیاسی یا ذکر و احصا مصادیق آن در جوامع مختلف بین حکومت و مردم یا معارضین، پیشینه‎ای دیرینه داشته و منحصر به جامعه کنونی ما نیست. در سایر جوامع دموکراتیک و مدعی دموکراتیک بودن نیز تعریف صحیح و دقیقی از جرم سیاسی نمی‎بینیم، مصادیق آن مشخص نیست و متهمان در این جدل حقوقی و اجتماعی نیز سردرگم‎اند.
گره جرم سیاسی در نگاه خاص قضات است
ابوالفضل ابوترابی از طراحان قانون تعریف جرم سیاسی در گفت‌و‌گو با «ایران آنلاین»:
در چنــــــد روز اخیــــــر صحبت‎های سخنگوی قوه قضائیه در مورد جرم سیاسی در فضای مجازی و از سوی برخی چهره‎های سیاسی بحث برانگیز شد. از یک سو غلامحسین اسماعیلی اعلام می‎کند که اصلاً مجرم سیاسی نداریم و از سوی دیگر علی مطهری در گفت‌و‌گویی آن را ترفند قوه قضائیه می‎داند تا مجرمان سیاسی را به امنیتی تغییر نام دهد. شما به‌عنوان عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس، چه تبیینی برای اجرایی نشدن این قانون دارید؟
متهم سیاسی داریم یا امنیتی؟
جدال مطهری و سخنگوی قوه قضائیه بر سر جرم سیاسی
گروه سیاسی/ بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی میان علی مطهری و مقامات قوه قضائیه همچنان ادامه دارد. دیروز این نماینده مجلس در پاسخ به سخنان چند روز قبل غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضایی در یادداشتی در «عصر ایران» نوشت که «امنیتی نامیدن مجرمان سیاسی جفای به انقلاب است.» اسماعیلی هفته قبل در واکنش به سخنان مطهری عکس این جمله را بر زبان آورده و گفته بود که «سیاسی نامیدن مجرمان امنیتی جفای به انقلاب است.»
گره جرم سیاسی در نگاه قضات است
ابوترابی در گفت‌و‌گو با «ایران آنلاین»:
«ما یک قانون جرم سیاسی داریم که به آن توجهی نشده است. خیلی از جرایمی که انجام شده می‎توانست در قالب جرم سیاسی قرار بگیرد اما به‌دلیل همین بی‎توجهی ‏ها، قرار نگرفت». «قضات در تعیین صلاحیت برای محاکم و متهمان سیاسی دقت لازم را ندارند. به این دلیل که قانون جرم سیاسی، جدید است و مطمئناً خیلی‏‌ها اصلاً مطالعه‎ای در این خصوص نداشته‎اند، حتی قضات دادگاه ‏ها. این انتقاد نسبت به وکلا هم وجود دارد. وکلای ما در این خصوص، دقت لازم را ندارند.»
چرا قانون «جرم سیاسی» اجرا نمی‌شود
ابوترابی نماینده اصولگرای مجلس پاسخ می‌دهد
گروه سیاسی -50 نماینده مجلس امیدوارند بتوانند معیارهای جدیدی برای رسیدگی به «جرم سیاسی» در ایران وضع کنند. موضوعی که نزدیک به سه سال پیش تبدیل به قانون و حتی برای اجرا ابلاغ شده اما تا حالا خبری از عملی شدن آن نیست.
مباحثه مطهری و معاون قوه قضائیه بر سر استقلال وکلا
مراسم شصت و پنجمین سالگرد استقلال کانون وکلا فرصتی شد تا مباحثه‌ای غیر رو در رو میان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و معاون حقوقی قوه قضائیه درباره تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری شکل بگیرد.
نگاه انتقادی حقوقدانان به قانون جرم سیاسی
نشست «قانون جرم سیاسی؛ یک گام با پیش یا پس؟» امروز در کانون وکلا برگزار شد تا یکی از آخرین مصوبه های مجلس نهم شورای اسلامی، از سوی وکلا و صاحبنظران این عرصه نقد و بررسی شود. اما حقوقدانان حاضر در این نشست، نگاه مثبتی به این قانون نداشتند.
رئیس جمهوری قانون جرم سیاسی را ابلاغ کرد
دکتر حسن روحانی، رئیس جمهوری، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.
جرم سیاسی صاحب قانون شد
پایان 37سال بلاتکلیفی با تأیید شورای نگهبان
شورای نگهبان طرح «جرم سیاسی» را تصویب کرد و بدین ترتیب تعریف جرم سیاسی تبدیل به قانون شد. بیراه نیست اگر اقدام نمایندگان مجلس نهم برای تدوین و تصویب طرح تعریف جرم سیاسی را در کنار تصویب برجام از مهم‌ترین تصمیم‌های این مجلس دانست که تا سال‌های سال از آن به نیکی یاد خواهد شد.
کلیات طرح جرم سیاسی در مجلس تصویب شد
نمایندگان امروز (سه‌شنبه، 29 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، با کلیات طرح جرم سیاسی با 120 رای موافق، 21 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 149 رای ماخوذه در مجلس موافقت کردند.
وزرای اقتصاد و کشور هفته آینده در مجلس/ بررسی طرح جرم سیاسی
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی و عبدالرضا رحمانی فضلی هفته آینده برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان در مجلس حضور می یابند.