روزنامه ایران: قانونگذار در طول سالیان متعدد چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن اقدام به اصلاح مقررات خانواده کرده است و هنوز هم کماکان پیگیر انجام اصلاحاتی است اما متأسفانه حقوق خانواده و قواعد آن از جمله مهریه، تمکین، طلاق و... به‌عنوان ابزارهایی جهت تحقق خواسته‌های طرفین مورد استفاده قرار می‌گیرد که شاید بتوان این قواعد را در حال حاضر قواعد مجازات زوجین دانست، مهریه نیز در این زمینه چنانچه بیان شد نقش خود را ایفا می‌کند. چندی پیش برای کاهش بیشتر زندانیان مهریه، مالیاتی تحت عنوان مالیات تعیین مهریه ضمن عقد در نظر گرفته شد که هنوز اجرایی نشده، اما در صورت تصویب و اجرایی شدن آن، باز هم این سؤال مطرح می‌شود که آیا در مقابل فکری برای زنان شده است؟ حالا شاهد هستیم در زمان تعیین مهریه عناوینی چون «عندالاستطاعه» در کنار «عندالمطالبه» قرار می‌گیرد تا زوج در مقابل زوجه کاملاً احساس بی‌دفاع بودن نکند و بخشی از مهریه را در صورتی که توان مالی داشت پرداخت کند. اما از سوی دیگر شاهد هستیم بعد از طلاق زوجه‌های بسیاری سال‌ها در انتظار دریافت مهریه‌هایی که تقسیط می‌شود می‌مانند و عملاً این رابطه میان دو نفر که به هر دلیلی تصمیم به طلاق گرفته‌اند، باقی می‌ماند. شاید سؤال این باشد که در این میان اگر مهریه حق زنان در نظر گرفته می‌شود چرا در چنین چالش‌هایی قرار گرفته است و مشکل اصلی در کجاست؟
ماهیت ابزاری مهریه در نظام حقوقی ایران
دکتر حسین داودی بیرق، وکیل پایه یک دادگستری وعضو هیأت علمی دانشگاه با اشاره به اینکه حقوق خانواده از قدیمی‌ترین قلمروهای حقوقی است به «ایران» می‌گوید: آنچه نمی‌توان از آن غافل شد و نادیده گرفت این است که ماهیت مهریه و کارکرد آن در نظام‌های حقوقی در طول تاریخ تغییر یافته است و اگر روزگاری آن مالی بود که به پدر یا برادر زن پرداخت می‌شد تا با ازدواج موافقت کنند، در جامعه امروزی ایران دیگر چنین رویکردی به آن وجود ندارد و بیشتر به نوعی ابزار موازنه حقوق زن و شوهر در خانواده تبدیل شده است.
به اعتقاد این حقوقدان، مقنن ایرانی در این سال‌ها از یک‌سو سعی کرده است مهریه را به طرق مختلفی محدود کند که نتیجه آن از کارکرد افتادن این ابزار مربوط به زنان است؛ مثلاً در قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در ماده 22 مقرر کردند که اگر شوهر 110 عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن را پرداخت کند زن نمی‌تواند شوهر را برای عدم پرداخت مازاد آن حبس کند و تنها در صورت توانایی مالی شوهر می‌تواند اموال او را توقیف کند. همچنین در ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه نیز مقنن در گامی رو به عقب زن را از مراجعه مستقیم به دادگاه جهت مطالبه مهریه منع کرد و آن را مقید به مراجعه ابتدایی به اجرای اداره ثبت وعدم امکان اجرای مهریه از آن طریق کرد، البته قابل درک است که مقنن بدرستی فهمیده است که محبوس کردن شوهر به خاطر مهریه و در واقع ازدواج، به هیچ عنوان راهکار مناسبی نیست و چه بسا مردانی که پس از ازدواج تمام دارایی خود را در اجرای مهریه از دست داده و از زندگی ساقط شده‌اند. اخیراً هم برای کاهش سقف مهریه مطابق با آخرین تغییرات طرح موسوم به «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، نمایندگان مجلس به منظور جلوگیری از ثبت مهریه‌های سنگین برای مهریه‌های بالای ۱۴ سکه «حق ثبت» در نظر گرفته‌اند. به نظر می‌رسد این نیز شیوه‌ای ناکارآمد است و در نهایت امری مناقشه برانگیز خواهد بود زیرا اشخاص متمول قبل از تنظیم سند نکاح و بدون اینکه نیازمند ذکر مهریه سنگین در سند نکاح باشند می‌توانند با انتقال مالی به زن، قبل از نکاح یا بعد از آن از بار این مالیات فرار کنند.
داودی در ادامه توضیح می‌دهد: به نظر می‌رسد بیشتر دعاوی مهریه و حبس ناشی از عدم پرداخت مهریه در نتیجه استفاده ابزاری از مهریه است، بدین معنی که اصولاً و جز در موارد معدود زنی در جامعه ایرانی به سراغ مطالبه مهریه می‌رود که از ادامه زندگی مسالمت آمیز، امید بخش و همراه با آرامش ناامید شده است و چون راهی برای جدایی در قوانین برای او پیش‌بینی نشده است، چاره کار را در فشار وارد کردن به شوهر از طریق مهریه می‌بیند.
این وکیل دادگستری راه بهتری برای کاهش مراودات ناشی از مهریه ارائه می‌دهد؛ به گفته او، بهتر بود همانگونه که در نزد برخی از فقهای عظام نیز پذیرفته شده است، با پیش‌بینی در قوانین، زن می‌توانست با اثبات اکراه خود از طریق بذل بخشی از مهریه البته با اجرای تشریفات لازم در راستای جلوگیری حداکثری از تخریب بنیان خانواده، در صورت ناچاری اقدام به جدایی از شوهر ناسازگار کند، بدون اینکه دستگاه قضایی درگیر دعاوی متعدد زوجین در این خصوص شود و یا متحمل هزینه سنگین حبس مدیون مهریه شود.
راه‌های کاهش اختلافات دامنه دار پس از جدایی
بسیاری از زوجین حتی سال‌ها پس از جدایی درگیر اختلافاتی هستند که ناشی از مهریه است. مریم یکی از آنهاست، از همسرش جدا شده ولی بگیر و ببندها و دادگاه رفتن‌ها همچنان ادامه دارد. چرا؟ چون همسر سابقش نمی‌خواهد مهریه تقسیط شده را پرداخت کند و کشمکش‌های این دو نفر همچنان پابرجاست. مریم در ابتدا تصور می‌کرد، ثبت مهر طلاق یعنی پایان کامل یک رابطه اما در مورد او این گونه نشد و با موافقت اعسار و تقسیط مهریه ارتباطات ناخوشایند این دو نفر حالا 5 سال است که به درازا کشیده، البته این مسأله‌ای است که خیلی‌ها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.
دکترحمیدرضا موسوی، روان شناس، درباره مشکلات رفتاری زوجین پس از جدایی به‌دلیل تقسیط مهریه و ناتوانی در ختم کامل رابطه به «ایران» می‌گوید: ما در موقعیت‌های مختلف در زندگی، نقش‌های متفاوتی داریم، نقش همسر، فرزند، همکار، دوست و خیلی نقش‌های دیگر از این جمله هستند. با توجه به نقشی که بازی می‌کنیم، مدل روابط و رفتار خود را نیز مدیریت می‌کنیم، به‌عنوان مثال با همسرمان صمیمی‌تر هستیم، با پدر و مادر با احترام بیشتری نسبت به سایرین رفتار می‌کنیم، در موقعیت‌های اداری رسمی‌تر هستیم و موارد دیگری از این دست. موضوع بعد از جدایی و طلاق متفاوت خواهد شد و طرفین باید چهارچوب‌های جدید را بپذیرند.
او به مسأله دیگری تحت عنوان مهارت مذاکره صحیح پرداخته و توضیح می‌دهد: برای اینکه بتوانیم به اهداف خود برسیم باید یاد بگیریم با یکدیگر مذاکره کنیم، مذاکره کردن چهارچوب‌های خاص خود را دارد، مسائل و موارد مورد صحبت، گروکشی و تلافی گذشته نیست، اینکه چون قبلاً فلان اتفاق افتاده، پس من حق دارم گروکشی و تلافی کنم، درست نیست و معمولاً به اتفاقات خوبی ختم نمی‌شود. مورد بعدی این است که باید تنها در خصوص یک موضوع صحبت کنیم، اینکه موضوعات مختلف را مطرح کنیم کار صحیحی نیست، مشکلات را باید یک به یک حل کرد. شرط انصاف در رابطه هم باید مورد دقت باشد، هر دو طرف یک قرارداد نمی‌توانند کاملاً از نتایج آن راضی باشند، در یک توافق بینابین هر دو طرف تا حدودی راضی هستند و این توافق، توافق خوبی است و به احتمال قوی شرط انصاف در آن رعایت شده است. باید جانب انصاف رعایت شود و سعی شود زن کمترین فشار را برای گرفتن مهریه، نفقه و احتمالاً بزرگ کردن فرزندان و فشار اقتصادی ناشی از آن، متحمل شود.
به گفته این روان شناس ممکن است زن یا شوهر، هر یک به دلایلی ازجمله مسائل روان شناختی، اجتماعی، فرهنگی یا موارد دیگر، مسأله به توافق رسیدن را دچار چالش کنند. در مواردی که طرفین نمی‌توانند، توافق مورد نظر را به دست آورند، می‌توانند با حضور در جلسات مشاوره‌های بعد از جدایی مشکلات را یک به یک کمرنگ کنند.
انتهای پیام/