کارشناسان اقتصادی در گفت و گو با «ایران» بررسی کردند

موانع اجرای مصوبه یارانه ای مجلس

سیاسی /
شناسه خبر: 67783

مصوبه مجلس شورای اسلامی برای هدفمند کردن هدفمندی یارانه‌ها، مبنی بر قطع یارانه آن دسته از سرپرستان خانوار که درآمد ماهانه آنان بیش از 3 میلیون تومان در ماه و 35 میلیون تومان در سال است، واکنش‌ها و بازتاب‌های زیادی را به دنبال داشت.

ایران آنلاین /مخالفت دولت با این مصوبه و تأکید بر آنکه همه مشمولان مکانیسم طراحی شده مجلس عددی بیشتر از 5/7 میلیون نفر نخواهد بود، با انتقاد برخی رسانه‌ها و چهره‌های مخالف دولت روبه‌رو شده است. آنها دولت یازدهم را متهم به سیاسی کاری کرده‌اند. در سوی مقابل اما برخی دیگر از کارشناسان با موضع دولت همراه هستند و معتقدند که ملاک‌های تعیین شده مجلس برای حذف یارانه‌بگیران دقیق نیست.

قنبری: به جای شناسایی مرفهان، نیازمندان شناسایی شوند
یک اقتصاددان که سابقه نمایندگی ادوار مجلس را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است: به جای شناسایی دهک‌های مرفه و قطع یارانه آنان، ابتدا باید دهک‌های نیازمند و تحت پوشش نهادهای حمایتی شناسایی شود و یارانه افرادی غیر از اینها، قطع شود.
علی قنبری با بیان اینکه با هر روشی که تعداد یارانه بگیران را تنها به افراد نیازمند تقلیل بدهد، موافقم، اضافه کرد: متأسفانه دولت گذشته کل جمعیت ایران را وابسته به یارانه کرده و بدترین شیوه پرداخت یارانه را در پیش گرفت، اکنون نیز هرچند بر این باورم که معیارها و ملاک‌های پرداخت یارانه در دولت یازدهم بسیار دقیق‌تر شده است، اما هنوز تا کامل شدن فاصله دارد.
وی که از مخالفان پرداخت یارانه به صورت فعلی است، درباره کارآمد بودن ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست.

متأسفانه ما ایرانیان هیچ گاه درآمدهای خود را به صورت شفاف اعلام نمی‌کنیم، از این رو این رقم 35 میلیون تومان در سال نمی‌تواند معیار خوبی باشد و تنها می‌تواند افراد حقوق بگیر دولت را دربر بگیرد، ضمن اینکه سایر درآمدها بویژه در مشاغل آزاد چندان برای دولت روشن نیست.

قنبری در پاسخ به اینکه منتقدان مخالفت دولت را سیاسی و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند، اظهار کرد: این طور نیست، زیرا این ملاک تنها به ضرر جامعه حقوق بگیر یعنی کارمندان دولت تمام خواهد شد، از این رو هیچ دلیل سیاسی نمی‌تواند داشته باشد، جز اینکه این ملاک نمی‌تواند افرادی را در بربگیرد که از زیر بار اعلام درآمدهای خود شانه خالی می‌کنند که بیشتر نیز در مشاغل آزاد حضور دارند و می‌توانند تعداد قابل توجهی هم باشند. وی با تأکید بر اینکه دلیل مخالفت دولت، عدم دقت این معیار است، اضافه کرد: به نظر من، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه‌های نقدی، شناسایی افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی است و افراد غیر از آنها، بویژه اقشار با درآمدهای بالا که تعدادشان هم کم نیست، نباید یارانه دریافت کنند. قنبری با اشاره به موفقیت دولت در مهار تورم و برنامه اشتغال، گفت: بهترین شیوه برای حل این مشکل، ایجاد رفاه اجتماعی است، به جای اینکه در چند سال به هر نفر 40 هزار تومان یارانه بدهیم، بهتر است به سمت افزایش رشد اقتصادی و تأمین مالی پروژه‌ها حرکت کرده و رفاه را برای عامه مردم بالا ببریم و درعین حال، از افراد نیازمند حمایت کنیم.
تقوی: شناسایی‌ها دشوار است
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تأیید رویکرد دولت نسبت به این مصوبه، گفت: شناسایی افراد غیرنیازمند یا افرادی که دارای 3 میلیون تومان درآمد ماهانه هستند، دشوار است. زیرا در ایران بسیاری از مشاغل شناخته شده نیستند یا میزان درآمد واقعی آنان معلوم نیست. مهدی تقوی با بیان اینکه دولت حتی از درآمد واقعی یک مغازه‌دار یا راننده تاکسی اطلاع ندارد، اضافه کرد: هرچند می‌توان از روی حساب‌های بانکی تاحدودی میزان درآمدها را مشخص کرد، اما این امر نیز دشوار است و نمی‌تواند به طور کامل و دقیق وضعیت افراد را مشخص کند.
وی با بیان اینکه هرچه که دولت خدمات بهتری به مردم ارائه کند، روابط مردم با دولت بهتر خواهد شد، خاطرنشان کرد: دیدیم در زمانی که قرار شد غیر نیازمندان انصراف بدهند، بسیاری از افراد انصراف ندادند که این به رابطه دولت و مردم برمی‌گردد، به عبارت دیگر، مشکلات و نوسانات اقتصادی که مردم تجربه کرده بودند، سبب شد که این اتفاق نیفتد.
این اقتصاددان، بهترین شیوه برای پرداخت یارانه را شیوه‌ای می‌داند که در زمان صدارت «مارگارت تاچر» در انگلستان اجرا شد و افزود: در آن زمان دولت انگلستان از ثروتمندان یارانه‌های بالا دریافت می‌کرد و این درآمدها به عنوان یارانه به افراد نیازمند، البته به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد، به این معنی که درآمدهای حاصله به واحدهای تولیدی یا خدماتی ارائه می‌شد تا کالاها و خدمات مورد نیاز نیازمند، ارزان‌تر به دست‌شان برسد.

قنبری:بهترین شیوه برای پرداخت یارانه را شیوه‌ای می‌داند که در زمان صدارت «مارگارت تاچر» در انگلستان اجرا شد و افزود: در آن زمان دولت انگلستان از ثروتمندان یارانه‌های بالا دریافت می‌کرد و این درآمدها به عنوان یارانه به افراد نیازمند، البته به صورت غیرمستقیم پرداخت می‌شد، به این معنی که درآمدهای حاصله به واحدهای تولیدی یا خدماتی ارائه می‌شد تا کالاها و خدمات مورد نیاز نیازمند، ارزان‌تر به دست‌شان برسد.

وی ملاک تعیین شده از سوی مجلس را اجرایی دانست، اما این طور توضیح داد: نحوه اجرا و پیامدهای آن را هم باید درنظر گرفت، گرچه ممکن است تعدادی از سرپرستان خانوار همین میزان درآمد را داشته باشند، اما تعداد افراد این خانواده یا هزینه‌های آموزشی یا درمانی خانواده‌ها یکسان نیست، از این رو این تبعات زیادی در جامعه خواهد داشت. 
هشی: 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است
یک اقتصاددان و عضو انجمن حسابرسان رسمی ایران نیز با اشاره به اینکه هدفمندی یارانه با هدف به‌روز شدن حساب‌های ملی و حذف یارانه‌های کالاها و خدمات ارائه شده از سوی دولت اجرا شد، گفت: اما در عمل پس از اصلاح قیمت‌ها، متوجه شدند که درآمد بخش‌هایی از جامعه اندک است، از این رو به دولت گفته شد برای مدتی به این قشر کم درآمد یارانه بدهد اما در طول این مدت، زمینه اشتغال و کسب درآمد این قشر فراهم شود تا به مرور یارانه حذف شود.
عباس هشی ادامه داد: اما در عمل، وقتی که اجرا شد، روندهای دیگری اتفاق افتاد، چنانچه ابتدا رقم 7 میلیون یارانه بگیر، در مرحله بعدی تعداد 35 میلیون یارانه بگیر اعلام شد و در زمانی نیز که وزیر وقت اقتصاد، از دولت رفت، اعلام کرد 78 میلیون یارانه دریافت می‌کنند و 6 میلیون نفر نیز ثبت نام نکرده‌اند که جمع این تعداد بیشتر از جمعیت کشور بود. وی با اشاره به اینکه در دولت قبل، اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها خلاف مصوبه اولیه پیش رفت، اضافه کرد: از دولت یازدهم خواسته شد که بتدریج این روند را اصلاح کند که اصلاح این روند، نیازمند آگاهی از میزان درآمد مردم بود و این درحالی است که دولت به منابع درآمدی مردم دسترسی ندارد، هرچند در ماده 100 مکرر قانون مالیات‌ها زمینه دسترسی دولت به حساب بانکی مردم فراهم شده است، اما دولت تأکید می کند که با «سرکشی» به حساب‌ها موافق نیستم. 
وی در بیان مشکل دیگر حذف یارانه بگیران غیرنیازمند، گفت: حداقل 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است و کسی نمی‌داند صاحب درآمد کیست. در این شرایط دولت برای شناسایی خانوارهایی که 3 میلیون درآمد دارند، باید به فهرست حقوق نگاه کند، درحالی که بیشتر کارگاه‌ها برای پرداخت حق بیمه کمتر، لیست واقعی حقوق افراد را ارائه نمی‌کنند.  این اقتصاددان، بحث دیگر مصوبه سه‌شنبه گذشته مجلس را «رقابت‌های سیاسی» دانست و افزود: باتوجه به اینکه در سال آخر مجلس نهم قرار داریم، رأی نیاوردن تعداد زیادی از نماینده‌ها سبب کاهش حساسیت آنان برای پاسخگویی به مردم شده است، این امر سبب شده تا شاهد بروز یک تضادی میان دولت و مجلس باشیم.
امینی: حذف به صورت فعلی تیری در تاریکی

حداقل 50 درصد اقتصاد زیرزمینی است و کسی نمی‌داند صاحب درآمد کیست. در این شرایط دولت برای شناسایی خانوارهایی که 3 میلیون درآمد دارند، باید به فهرست حقوق نگاه کند، درحالی که بیشتر کارگاه‌ها برای پرداخت حق بیمه کمتر، لیست واقعی حقوق افراد را ارائه نمی‌کنند.

یک اقتصاددان دیگر نیز تشدید مسأله حذف یارانه‌ها را ناشی از نوع اجرای آن از ابتدا دانست و گفت: در شرایط فعلی، هرگونه تغییر یا قطع یارانه‌ها باید متکی بر اطلاعات باشد، حذف یا اضافه کردن یارانه بگیران بدون داشتن اطلاعات کافی، تیری در تاریکی انداختن است.  امرالله امینی با اشاره به اینکه اگر دولت معتقد است اطلاعات ندارد، این کار امکانپذیر نیست، خاطرنشان کرد: اطلاعات باید شفاف باشد. اما اینکه بتواند به این اطلاعات دست یابد یا نیابد بحث دیگری است، اما اطلاعات ملاک اصلی است.
وی با بیان اینکه اصرار نمایندگان ممکن است سیاسی باشد، اضافه کرد: اما حرف درست این است که باید اطلاعات کافی داشته باشیم و اگر نداشته باشیم، می‌تواند پیامدهای نامناسبی داشته باشد یا اینکه درست اجرا نشود.

امینی درباره ملاک تعیین شده در مصوبه مجلس نیز گفت: ممکن است یک سرپرست خانوار درآمد زیادی داشته باشد، اما در همان زمان ممکن است هزینه‌های زیادی هم داشته باشد و نمی‌توان به صرف درآمد بالا برای یک نفر تصمیم گرفت و یارانه او را قطع کرد. به گفته این اقتصاددان، اجرای این مصوبه بسیار سخت و مشکل است، مگر اینکه اطلاعات سری افراد را داشته باشیم که به نظر می‌رسد دولت نمی‌خواهد در این زمینه‌ها وارد شود.

وی در پاسخ به اینکه برخی منتقدان، دولت را به سیاسی کاری متهم می‌کنند، گفت: دولت مسائل سیاسی را نیز درنظر می‌گیرد، زیرا حذف یارانه‌ها می‌تواند پیامدهای زیادی داشته باشد. بویژه این که گروه‌های مخالف محور تبلیغات خود را پرداخت یارانه‌های نقدی بیشتر قرار داده‌اند. امینی در پایان اظهار کرد: از سوی دیگر برخی از نمایندگان در ماه‌های پایانی فعالیت خود تمایل دارند دولت را در یک محذوریت قرار بدهند و بروند و وقتی یارانه مردم حذف شد، بگویند کار دولت است، درحالی که تصمیم مجلس است.
ثروتی: مسائل مالی باید شفاف باشد
موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اما از مصوبه همکاران خود دفاع کرد. او به فارس گفت: کمیسیون تلفیق بودجه با همکاری دولت مصوب کرد سه دهک پردرآمد جامعه که بیش از 35 میلیون تومان سالانه حقوق دریافت می‌کنند یارانه‌شان قطع شود اما سخنگوی دولت در صحن علنی مجلس با این مسأله به مخالفت پرداخت که این مسأله اعتراض اعضای کمیسیون تلفیق را در پی داشت. وی افزود: دولت به خاطر در پیش بودن انتخابات تلاش می‌کند تا در جامعه این گونه القا کند که حامی پرداخت یارانه به مردم است تا چهره مثبتی از خود به نمایش بگذارد. ثروتی اظهار داشت: مجلس در سال 94 هم مصوب کرد تا یارانه 6 میلیون نفر قطع و 4 هزار میلیارد تومان برای اشتغال جوانان و هزار و 300 میلیارد تومان برای مسکن جوانان در نظر گرفته شود، اما دولت در سال 94 هم این مصوبه را اجرا نکرد.
ثروتی خاطرنشان کرد: آقای رئیس‌جمهوری می‌گوید ما نمی‌توانیم در حساب مردم سرک بکشیم. آقای رئیس‌جمهوری باید بداند مسائل مالی باید از شفافیت برخوردار باشد./ایران

کلمات کلیدی