روزنامه ایران: پیش از این نیز در ژوئن 2021 ارتش اسرائیل به کمیته‌های کار بهداشت فلسطین(HWC) مستقر در رام‌الله حمله نمود و آن را تعطیل کرد؛ درست یک سال‌‌و‌نیم پس از آنکه ارتش اسرائیل در ژانویه 2020 سازمان مراقبت‌های بهداشتی را «غیرقانونی» اعلام کرد. حمله به سازمان‌های غیردولتی فلسطینی با اعلام وزیر جنگ اسرائیل، بنی گانتز، در اکتبر 2021 و با اطلاق عنوان «سازمان‌های تروریستی غیرقانونی» به نهادهای مذکور تشدید شد. تروریستی خواندن این 6 گروه بر اساس قوانین موسوم به «مبارزه با تروریسم» سال 2016 و «مقررات اضطراری» سال 1945 که با عنوان «قوانین ضد تروریسم» نیز شناخته می‌شوند، در کنار آنچه مقامات اسرائیلی آن را «شواهد محرمانه» می‌نامند، صورت گرفت. این دفاتر در ماه آگوست پس از تأیید این تصمیم توسط فرمانده نظامی در کرانه باختری اشغالی بسته شدند. سازمان ملل متحد این اقدامات را «کاملاً خودسرانه» خواند و از آن انتقاد کرد.
جامعه مدنی زیر ضرب دستگاه قضایی صهیونیستی
این تعطیلی‌ها با تهدید، پیگرد قانونی و سایر موارد نقض حقوق مانند ممنوعیت سفر برای کارکنان و فعالان مرتبط با این مؤسسات، مصادره اموال و حتی دستگیری همراه شد. در ژوئیه 2021 شثا عوده، مدیر HWC دستگیر و به 16 ماه زندان و پرداخت جریمه محکوم شد. این در حالی است که مقامات اسرائیلی همچنان در حال تلاش برای تمدید حکم بازداشت اداری صلاح حموری، وکیل سازمان «آدامیر» یکی از سازمان‌های حقوق بشری هستند.
آنچه این گروه‌ها را متمایز می‌کند این است که آنها سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی هستند که به فلسطینی‌های تحت اشغال، خدمات حمایتی از قبیل مشاوره ارائه می‌دهند. آنها مطابق با قوانین فلسطین اقدام کرده و منشورها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را رعایت می‌کنند که مطابق با شرایط یک ملت تحت اشغال، بویژه کنوانسیون سوم و چهارم ژنو است.
همان‌طور که تصاویر منتشر شده این رخداد گواهی می‌دهند، در سحرگاه 18 آگوست سال‌جاری، ارتش اسرائیل به مقر هفت سازمان غیردولتی یورش برد و پرونده‌ها، رایانه‌ها و تجهیزات اداری آنها را مصادره و با اعمال قوانین و دستورات نظامی بر درب‌ها و نصب صفحات آهنی در ورودی آنها، تعطیلی کامل آنها را اعلام کرد. این یورش‌ها نقض آشکار روندهای قانونی اولیه‌ای است که باید در هر محاکمه عادلانه‌ای لحاظ شوند، زیرا این مؤسسات بدون اینکه شواهدی علیه آنها ثابت شود که بر اساس آن بتوانند به اتهامات‌شان اعتراض کرده یا پاسخ دهند، تروریستی اعلام شده‌اند! همچنین امتناع مقامات اسرائیلی از افشای شواهد ادعایی با این بهانه که «افشای آنها به امنیت کشور آسیب می‌زند»، نقض مضاعف قانون است.
این اقدامات، آشکارا در سطوح رسمی و غیررسمی محلی، منطقه‌ای و بین‌المللی محکوم شد؛ در 22 آگوست، سفرای اتحادیه اروپا از جمله سفرای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سفیر اتحادیه اروپا در اسرائیل پس از دیدار با نماینده وزارت خارجه اسرائیل، بر ادامه حمایت و تأمین مالی خود از این سازمان‌ها برخلاف «تروریستی» خواندن آنها توسط رژیم اسرائیل تأکید کردند. سفیران با انتقاد از یورش نظامی به دفاتر این سازمان‌ها افزودند آنها را گروه‌های تروریستی نمی‌دانند و اینگونه برچسب زدن‌ها را رد می‌کنند.
آش شور اقدامات ضد حقوق بشری صهیونیست‌ها
بیانیه‌ای که توسط مؤسسه مطالعات حقوق بشر قاهره صادر و توسط بیش از 200 سازمان در سراسر جهان امضا شد، از جامعه جهانی خواست تا در برابر این نوع اقدامات موضع‌گیری کند و با این هفت سازمان مدنی ابراز همبستگی کرد و خواستار اعمال فشار بر اسرائیل برای لغو آن شد. علاوه بر این، 53 سازمان درون سرزمین‌های اشغالی اعلام کردند «حقوق بشر تروریسم نیست» و دستورات ممنوعیت‌آفرین اخیر را محکوم کرده و آنها را بی‌اساس خواندند.
در حقیقت کار به جایی رسید که دولت ایالات‌متحده، اتحادیه اروپا و سایر متحدان اسرائیل، ادعاهای این رژیم را قانع‌کننده نمی‌دانستند. پس از بررسی کامل مواردی که اسرائیل در اختیار آنها قرار داده است، همه کشورهای اروپایی که به این سازمان‌ها کمک مالی می‌کنند تصمیم گرفتند به حمایت خود ادامه دهند.
همچنین پس از اطلاق برچسب «تروریستی» به این سازمان‌ها در سال گذشته، سازمان‌های جامعه مدنی فلسطینی فعال در اسرائیل در 25 اکتبر بیانیه‌ای منتشر کردند و تصمیم دولت اسرائیل را محکوم و اعلام کردند «ما این را تضعیف آشکار فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری و آزار و اذیت سیاسی می‌دانیم که باعث تشدید وخامت اوضاع می‌شود. اشغالگری و اقدامات سرکوبگرانه مانند جرم‌انگاری فعالیت مدنی، علاوه بر تشدید روند تجاوز به حقوق مردم فلسطین و نهادهای مدنی آنها، نقض آشکار حقوق بشر است.»
در دسامبر 2019 نفتالی بنت، وزیر دفاع وقت، چندین دستور بازداشت اداری بر اساس همین قانون ضد تروریسم برای توقیف پول و حساب‌های بانکی ده‌ها خانواده اسرای فلسطینی صادر کرد؛ خانواده‌هایی که شهروندان اسرائیل هستند! مقامات اسرائیلی مدعی شدند ایشان از تشکیلات خودگردان فلسطین پول دریافت می‌کنند و طبق تعریف اشغالگران، آن را «پول تروریستی» می‌دانند و مدعی شدند آن را به‌عنوان پاداشی برای انجام «عملیات تروریستی خطرناک» توسط اعضای این خانواده‌ها دریافت کرده‌اند! مجازات‌های اداری شامل انسداد حساب‌های خانواده‌ها و مصادره وجوه از حساب‌هایشان تا ده‌ها هزار شکل (واحد پول رژیم‌صهیونیستی) برای هر خانواده است.
شهروندان فلسطینی و یهودی اسرائیلی در 3 ژانویه 2021 در مقابل مقر شین‌بت (سازمان امنیت داخلی صهیونیستی) در تل‌آویو علیه سیاست «بازداشت اداری» تظاهرات کردند. آویگدور لیبرمن، سلف بنت، در سال 2018 تأسیس سازمان موسوم به «شورای ملی مبارزه اقتصادی با تروریسم» را اعلام کرد که هدف آن جنگ اقتصادی علیه «سازمان‌های تروریستی در اسرائیل و خارج از آن» اعلام شد. این لایحه که در سال 2018 توسط کنست اسرائیل به تصویب رسید، مسدود کردن وجوه تشکیلات خودگردان و کسر خودکار آنها از مالیات‌های جمع‌آوری شده توسط اسرائیل به نمایندگی از تشکیلات خودگردان را مصوب کرد!
همچنین بسیاری از بازداشت‌شدگان در ماه مه 2021 به‌عنوان بخشی از کمپین موسوم به «قانون و نظم» که اسرائیل به منظور سرکوب قیام کرامه راه‌اندازی کرد، توسط آژانس امنیتی اسرائیل، شین بت، تحت بازجویی‌های امنیتی قرار گرفتند.
همان موقع در مقاله‌ای به آماری از خلاصه دفتر دادستانی دولت در جریان اعتراضات گسترده - که در آن اسرائیل به موازات جنگ با غزه در سال گذشته اقدام به جنگ قضایی کرد - استناد کردم که نشان می‌داد علیه 545 فلسطینی کیفرخواست تنظیم شده است. کیفرخواست‌ها شامل اتهامات سنگینی مانند «اقدامات تروریستی با انگیزه‌های نژادپرستانه» و «جرایم ناشی از نفرت» بود که مجازات‌های مشابه را دو‌برابر می‌کرد.
اسرائیل همه چیز را یک «تهدید امنیتی» می‌داند!
تا به امروز در مورد 80 پرونده، احکامی صادر شده که همگی منجر به محکومیت و حبس با مدت‌های مختلف شده است. جالب اینکه در برخی از این موارد، مدعی‌العموم با «سبک» دانستن حکم، خواستار مجازات شدیدتر شده است! همان‌طور که در مقاله قبلی خود اشاره کردم دادستان عمومی اسرائیل، شهروندان فلسطینی را در زمره دشمنان طبقه‌بندی کرده و در گزارش خود عنوان کرده است: «اعراب در ازای مبلغ بسیار ناچیزی، اقدام به خرابکاری و خشونت علیه یهودیان و اموال آنها کردند.»
واضح است که مقامات اسرائیل از طریق بازتعریف افراد، خانواده‌ها و سازمان‌های غیردولتی فلسطینی، به‌عنوان «تهدیدات امنیتی» به آنها حمله می‌کنند. دولت صهیونیستی از طریق اعمال سیاست‌هایی مانند قانون ضد تروریسم و مقررات اضطراری و تاکتیک‌هایی مانند «بازداشت اداری» و سوءاستفاده از ابزارهای قضایی همچون «شواهد مخفی» که عدالت و روندهای قانونی را نقض می‌کنند، به جنگ علیه زندگی فلسطینی‌ها و جامعه مدنی در جبهه‌های مختلف ادامه می‌دهد و کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی را کماکان نقض می‌کند.
انتهای پیام/