اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹
مسئولان سازمان برنامه و بودجه در گفت‌و‌گو با «ایران» پاسخ می‌دهند

شاکله بودجه به هیچ وجه تغییر نمی کند

شاکله بودجه به هیچ وجه تغییر نمی کند
سیاوش رضایی خبرنگار

روز سه‌شنبه نخستین نشست مشترک دولت و مجلس برای بررسی اصلاح ساختار بودجه برگزار شد. هرچند در روزهای ابتدایی تقدیم لایحه بودجه به مجلس برخی نمایندگان از احتمال بالای رد کلیات بودجه 1400 سخن می‌گفتند، حتی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس هم دیروز تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 را منوط به اصلاحات در بودجه دانسته بود.

اما پس از گذشت چند روز و بررسی بیشتر بودجه به نظر می‌رسد که قاطبه نمایندگان مجلس و کمیسیون‌های ذیربط به دنبال اصلاح لایحه و تصویب آن هستند. در همین راستا نمایندگان مجلس در آذرماه طرح اصلاح ساختار بودجه را به تصویب رساندند که شامل 13 بند می‌شود که بررسی آن نشان می‌دهد اعمال آنها در لایحه باعث تغییر شاکله بودجه نخواهد شد. از روز شنبه هفته آینده جلسات کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس آغاز می‌شود، کمیسیونی که نقش اصلی را درتغییر و اصلاح بودجه برعهده خواهد داشت.
اصلاح در قالب مصوبه مجلس
در این زمینه رئیس امور مجلس سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌و‌گو با «ایران» در این‌باره گفت: طرح اصلاح ساختار بودجه که در اواخر آذرماه به تصویب رسید، هنگام ارائه به شورای نگهبان با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس مصادف شد. حسین پیشقدم افزود: برهمین اساس امکان اعمال آن در لایحه پیشنهادی دولت از نظر زمانی وجود نداشت. با این حال طرح مجلس برای اصلاح ساختار طی سه تا چهار ماه گذشته با همکاری سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و در آن بحث‌هایی مطرح است که سازمان برنامه و بودجه نیز بر آنها تأکید دارد. وی در پاسخ به این پرسش که با اصلاح ساختار بودجه براساس طرح مصوب مجلس شاهد چه تغییراتی در بودجه سال آینده خواهیم بود؟ توضیح داد: طرح مصوب مجلس دارای 13 بند است، اما به معنای اصلاح ساختار بودجه نیست.

در واقع اصلاح ساختار بودجه یک موضوع کلان است که دارای چهار محور اصلی، برنامه و زیربرنامه‌هایی است که بسیار گسترده است. وی ادامه داد: برهمین اساس مجلس عنوان طرح اصلاح ساختار بودجه خود را به طرح اصلاح بندهایی از احکام اصلاح ساختار بودجه تغییر داد، چرا که این مصوبه تنها قادر است بخش‌هایی از بودجه را اصلاح کند. بدین ترتیب براساس مصوبه مجلس در بودجه سال آینده بخش‌هایی از بودجه که قابلیت اصلاح دارد، اصلاح خواهد شد و شاکله اصلی بودجه تغییر نمی‌کند.

پیشقدم ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه نیز موافقت ضمنی خود را برای اصلاح بودجه براساس مصوبه یادشده مجلس اعلام کرده است. رئیس امورمجلس سازمان برنامه و بودجه همچنین درباره احتمال تغییر سقف درآمدهای نفتی در لایحه بودجه 1400 گفت: دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کرده است و طبق قانون مجلس می‌تواند هر تغییری که صلاح می‌داند درآن اعمال و در نهایت تصویب کند. به گفته وی از شنبه آینده کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس کار خود را آغاز می‌کند و درباره بودجه تصمیم‌گیری می‌کند، ضمن اینکه نمایندگان مجلس نیز می‌توانند هنگام بررسی بودجه در صحن پیشنهادات اصلاحی خود را ارائه کنند.
ملاک اصلاحات نامه مقام معظم رهبری
سخنگوی بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هم‌اکنون نامه مقام معظم رهبری به رئیس جمهوری درخصوص اصلاح بخش‌هایی از بودجه ملاک اصلی اصلاحات است. مژگان خانلو افزود: درخصوص سایر درخواست‌های مجلس برای اصلاح بودجه نشست‌ها و گفت‌و‌گوها میان دولت و مجلس درحال انجام است. به گفته وی، با برگزاری جلسات میان نمایندگان دولت و مجلس دیدگاه طرفین درخصوص اصلاح ساختار بودجه به هم نزدیک خواهد شد.
این مقام مسئول، تأکید کرد: سازمان برنامه دستور رهبری را اجرا می‌کند و درخصوص بقیه موارد نیز در حال گفت‌و‌گو با مجلس است زیرا بخشی ازاصلاحات ساختاری که قابل اجرا در سال آینده بوده در لایحه اعمال شده است.
گفتنی است، مقام معظم رهبری در24آذرماه سال‌جاری درنامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری دستور اصلاح بخش‌هایی از بودجه بویژه برداشت از صندوق توسعه ملی صادر کردند. در این نامه رهبر معظم انقلاب برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود»
مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند».معظم‌له برداشت از صندوق ذخیره ارزی را هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد.»


طرح اصلاح ساختار بودجه مجلس شامل چه مواردی است

در تاریخ 25 آذرماه سال‌جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی با طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور موافقت کردند. در ماده واحده طرح که پیشتر بندهای ۱۳ گانه آن به تصویب نمایندگان رسیده بود، دولت مکلف شده لایحه بودجه ۱۴۰۰ را با رعایت تعریف شناسه پرداخت شامل طبقه‌بندی‌های اداری، اقتصادی (فصول و مواد زیر فصول هزینه‌ای)، عملکردی (امور و فصول)، برنامه (برنامه و فعالیت)، محل تأمین اعتبار و رصد ذی‌نفع نهایی و انجام کلیه پرداخت‌های دولت از محل منابع عمومی و اختصاصی از طریق حواله الکترونیک بانک مرکزی به همراه شناسه پرداخت کند. همچنین استقرار کامل نظام پرداخت به ذی‌نفع نهایی و انتقال اعتبارات بین دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اعتباری و ثبت کلیه پرداخت‌های حمایتی در سامانه وزارت رفاه به همراه کد شناسه پرداخت (تنفیذ حکم بند ح تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۳۹۹) در این ماده واحده تصویب شده است. تسویه خوراک تحویلی شرکت‌های دولتی به شرکت‌های غیردولتی از جمله فروش نفت خام و میعانات گازی با ساز و کار ضمانت بانکی و اعتبار اسنادی حداکثر ظرف یک ماه از زمان تحویل و طی ردیف اعتبار مشخص نیز در این ماده واحده تکلیف شده است.

همچنین تنظیم، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه به تفکیک برنامه اجرایی و بهای تمام شده و مقدار کمی هدف دراین ماده واحده توسط نمایندگان تصویب شده است. با رأی نمایندگان، تجمیع کلیه اعتبارات مؤسسات تحقیقاتی تابع و تابعه و وابسته هر وزارتخانه به غیر از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ذیل یک ردیف هزینه‌ای و ادغام ردیف هزینه‌های سایر مؤسسات تحقیقاتی ذیل دستگاه اصلی باشد. طراحی ساختار و ساز و کار فعالیت کمیته بازبینی و مدیریت هزینه‌ها به نحوی که کمیته مذکور با تمرکز بر مراکز عمده هزینه‌ای، اقدامات لازم را در جهت مدیریت هزینه دنبال کند در این طرح تصویب شده بود. در این ماده واحده کاهش نرخ مالیات اشخاص حقوقی (بخش تولیدی و خدمات) از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تمدید بند ت تبصره ۶ قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز تصویب شده است. لغو معافیت ارزش افزوده بر حسب جغرافیا و محدود شدن درخواست وجه ذیحساب دستگاه‌های مشمول قانون برگزاری مناقصات بابت هزینه‌های معاملاتی صرفاً به مواردی که در سامانه ستاد درج شده باشد نیز به تصویب نمایندگان رسیده است.

ممنوعیت افزایش پرداختی و حقوق در شرکت‌های دولتی بیش از افزایش مصوب شورای عالی کار و فراهم نمودن امکان نظارت بر خط مجلس و دیوان محاسبات بر فرآیند تخصیص و اجرای قانون بودجه نیز در این ماده واحده به تصویب نمایندگان رسیده بود. نمایندگان همچنین با حذف عبارت «از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این قانون کان لم یکن تلقی می‌گردد» در بند ج ماده واحده موافقت کردند. ادامه این عبارت که «کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند» در این طرح باقی ماند. بر این اساس نمایندگان در این بند مقرر کردند: کلیه دستگاه‌های اجرایی ماده(۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و دستگاه‌های دارای ردیف بودجه‌ای در قوانین بودجه سنواتی مشمول احکام این قانون هستند.

کپی