اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

وزیر دولت کارپرداز مجلس نیست

وزیر دولت  کارپرداز مجلس نیست
غلامعلی جعفرزاده نماینده ادوار مجلس

مسأله نظارت آمیخته با مشکلات بنیادین مجلــس بر دولــت، مسأله‌ای قدیمی در ساختار سیاسی کشور ماست که متأسفانه نه تنها برای اصلاح اشـــکالات آن فکـــر عاجلی نشده بلکه هر روز بر دامنه این مشکلات افزوده می‌شود.

به نظر می‌رسد ریشه اصلی این مسأله در خوانش غلط از وظیفه نظارت مجلس و ابعاد و مختصات آن است. به نوعی که با این خوانش اشتباه، دولت در چشم بخش عمده‌ای از ساختار پارلمانی کشور و حتی سیاسیون فعال نه رسماً اما عملاً در مقام «کارگزار یا کارپرداز مجلس» افول پیدا می‌کند. به عبارتی برداشت غالب از وظیفه نظارت مجلس به غلط تعبیر به چیزی شبیه تابع کردن بخش‌های دولت توسط مجلس شده است.
یکی از عمده‌ترین اشکالات کار پارلمانی در ایران، ورود بی‌جهت نمایندگان به مسائل جزئی است.
 بر بستر همین مشکل است که نگاه ملی نمایندگی طی ادوار مختلف نزولی بی‌سابقه را تجربه کرده و به سطح دغدغه‌های خرد محلی رسیده است. بازتاب این نزول را می‌توان در محتوای تذکرات، سؤالات و ایرادات نمایندگان خطاب به مسئولان دولتی دید. همین نگاه در مسأله نظارت بر دولت کار را از یک نظارت کیفی و مؤثر، منحرف کرده است.
در ادوار اخیر تقریباً کمتر کسی است که معترف به این موضوع نباشد که کیفیت نظارت مجلس و دایره اثرگذاری آن بشدت کاسته و در جاهایی حتی بلااثر شده است. مشکل اینجاست که راه حل این مسأله عموماً در تشدید کمی نظارت و جزئی‌تر کردن آن خلاصه شده است. حال آن‌که باید گفت همین نگاه یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش کیفیت نظارت مجلس بر دولت است. برای توضیح این موضوع باید یادآور شد که چنین نگاهی دو تأثیر منفی و مخرب بر جای خواهد گذاشت.
تأثیر اول این است که نمایندگان با ورود به مسائل جزئی و گاه اجرایی به بهانه نظارت، از انجام وظایف ملی و کلان خود غافل می‌شوند. در قبال نظارت بر دولت وظیفه نمایندگان نه افول در حد عزل و نصب‌ها بلکه نظارت بر اجرای قوانین موضوعه توسط دولت است. کمااینکه برای امور نظارت جزئی علاوه بر وجود سازمان بازرسی کشور در ساختار سیاسی-حقوقی، هر دستگاهی برای خود دارای یک دایره بازرسی است. بدین ترتیب با چنین شیوه‌ای مجلس نه تنها از انجام وظایف ملی و کلان خود باز می‌ماند بلکه وارد عرصه‌ای می‌شود که در آن هم کاری از دستش بر نخواهد آمد. چیزی که تجربه ادوار اخیر آن را ثابت می‌کند.
اما تأثیر دوم به مراتب بدتر است؛ ورود مجلس به نظارت‌های جزئی و موضوعی در عمل نه تنها زمینه تداخل کار قوای مقننه و مجریه را فراهم می‌کند بلکه ابزار نظارت را تبدیل به وسیله امتیازگیری‌ها و معاملات سیاسی یا منطقه‌ای خواهد کرد. بخش زیادی از استیضاح‌ها یا تحقیق و تفحص‌های بی‌سرانجام و نیمه‌کاره را باید در همین چارچوب دید. این وضعیت به مرور اهرم نظارت مجلس را ناکارآمد و ساقط از شأن حقوقی و عملی خود می‌کند و مهمتر از آن به نام نظارت، فرآیندی را ترتیب می‌دهد که خود زمینه‌ساز برخی مفاسد است. مضاف بر اینها چنین روندی سبب بسته شدن دست مدیران ارشد دولت از انجام اقدامات و پیگیری‌های برنامه‌های دولت هم می‌شود. چرا که در نهایت با هر اقدام، انتصاب و تصمیم‌گیری به هر حال بخشی از مجلس به عنوان یک نهاد متکثر به عنوان مخالف می‌توانند در کار آن مدیر یا وزیر دخالت کنند. چه اینکه باید گفت با شرایط فعلی مجلس درگیر نظارت روی رفتارها و مواضع شده است.
با این توضیحات نظارت مجلس تنها در جایی می‌تواند ثمربخش و معطوف به نتیجه باشد که به دور از ورود به جزئیات اجرایی، در سطح سیاستگذاری‌های کلان و قوانین موضوعه صورت بپذیرد. یعنی در شرایطی که مدیران دولتی آزادی لازم را به دور از نگرانی‌های مرسوم فعلی  دارند در نهایت کارنامه و خروجی کلی عملکرد آنها تحت نظارت یک نهاد مستقل خواهد بود.
در نهایت باید یک بار دیگر بر این مسأله تأکید کرد که در موضوع نظارت مجلس بر دولت، مسئول دولتی نباید به چشم «کارگزار» یا «کارپرداز» مجلس یا بخشی از نمایندگان دیده شود. چنین نگاهی نه امکان تحقق شعارهای دولت را فراهم می‌آورد و نه بستری است که مجلس در آن بتواند به وظایف خود عمل کند.

کپی