به گزارش ایران آنلاین، اولین عکس از مهسا امینی بر روی تخت بیمارستان، شروع فتنهای بود که با تمام آشوبها و اغتشاشات پیش از خود متفاوت است. دشمن با استفاده از تجارب پیشین خود، از فضای مجازی به مثابه مهمترین سلاح علیه مردم ایران استفاده کرد و با سلاح سایبری خود سعی بر افروختن آتش اعتراضات داشت.
بمباران خبری گسترده و تبدیل سایتهای خبری، به بنگاههای دروغپراکنی به نحوی انجام شد که در یک پیمایش مشخص شد، به فاصله ۲۵ روز، مجموعا ۱۷۳۱۲ دروغ توسط پنج رسانه بی بی سی فارسی وابسته به دولت انگلیس، ایران اینترنشنال وابسته به دولت سعودی، صدای آمریکا و رادیو فردا وابسته به دولت آمریکا، منو تو وابسته به جریان بهائیت و صفحات مجازی درباره حوادث اخیر ایران منتشر شده است. بنا به این پیمایش، در این ایام به طور متوسط ۴۸.۸ درصد اخبار منتشر شده این رسانه ها خلاف واقع بوده؛ یعنی تقریبا از هر دو خبر، یک خبر صحت نداشته است.
آسیب از محل ضعف
شروع و طراحی آشوب و اغتشاش در رسانههای ضد ایرانی بار دیگر جای خالی اینترنت ملی و سازوکاری برای کنترل فضای مجازی را نمایان کرد. نکتهای که از دهه ۸۰ دغدغه رهبر معظم انقلاب بوده است.
ایشان در آذرماه سال ۸۱ در دیدار با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با مطرح کردن کنترل اینترنت فرمودند: «اینترنت الان مثل یک جریان افسارگسیخته است. آبی از یک طرف سرازیر شده و شما آن وسط، جویی باز کردهاید؛ یک مقدار آب از این جوی میآید، اما ده جویچه و حتی جویهای بزرگ از این طرف و آن طرف دارد میرود و تحت کنترل شما نیست. همانطور که آقای خاتمی اشاره کردند، امروز حتی دنیا نگران این مسأله است.
در زمان تصدی آقای «عارف» در وزارت پست و تلگراف و تلفن، از دوستان این وزارتخانه پرسیدم آیا برای اینترنت «فایروال» آوردهاید؟ گفتند سفارش کردهایم تهیه کنند. ... وقتی میگویم مهارگسیختگی، معنایش این است. این مثل آن است که کسی یک سگ وحشی را بیاورد، بگویند قلادهاش کو؛ بگوید سفارش کردهایم آهنگر قلاده را بسازد! آدم قلاده را درست میکند و به گردن سگ میاندازد و سپس او را میآورد اینجا میبندد. چه لزومی دارد اول ما مدتی خسارتش را تحمل کنیم، بعد بستن آن سختتر شود؟ الان بستن آن سختتر است. در همین کافینتها و بخشهای «آی.اس.پی» و امثال اینها مشکلاتی وجود دارد. مشکلات ما در تصمیمگیریها نیست. ما تصمیمگیری میکنیم، حرفهای خیلی خوب و زیبا هم میزنیم؛ اما دنبال نمیشود.»
پیشبینی حکیمانهای که رهبر انقلاب در سال ۸۱ انجام دادند امروز به واسطه عدم پیگیری توسط مسئولان،گریبان کشور را گرفته است و آن سگ هاری که میشد با کنترل، در خدمت جامعه قرار بگیرد امروز تبدیل به ضعفی شده که بلای جان جوانان و نوجوانان ایرانی شده است.
تجربه حاکمیت ۸ کشور بر فضای مجازی
یکی از مسائل مهمی که مقام معظم رهبری در بیانات نوروزی خود در اول فروردین سال ۱۴۰۰ بدان اشاره فرمودند، ضرورت مدیریت و حاکمیت بر فضای مجازی بود. حضرت آیتالله خامنهای با اشاره به استفاده حداکثری از فضای مجازی برای دلسرد کردن مردم و همچنین از رونق انداختن انتخابات، از نحوهی مدیریت فضای مجازی در کشور انتقاد کردند و فرمودند:
«همهی کشورهای دنیا، برفضای مجازی اِعمال مدیریت میکنند اما در کشور ما، برخی به رها بودن فضای مجازی افتخار میکنند درحالیکه این شیوه به هیچوجه افتخار ندارد.»
در سطور ذیل نحوه حکمرانی برخی از کشورهای دنیا در این رابطه را مرور خواهیم کرد:
۱. آلمان
آلمان در راستای اعمال حاکمیت و مدیریت بر فضای مجازی و در وضع قوانین محلی بسیار سختگیرانه عمل میکند و از شرکتهای خارجی فعال در فضای مجازی خواسته که براساس قوانین محلی اقدام به فعالیت داشته باشند.
نمایندگان بوندستاگ، قانون منع نفرتپراکنی در شبکههای اجتماعی را تصویب کردند، که به گفته بسیاری از کارشناسان، این قانون یکی از سختگیرانهترین قوانین جهان در ارتباط با شبکههای اجتماعی است. دولت آلمان به تازگی با کمک پارلمان این کشور، محدودیتهای بیشتری را برای تولید محتوای مجرمانه در فضای مجازی ایجاد کرده است. بر اساس قوانین جدید، هرگونه توهین، تهدید، تهمت و دروغ در اینترنت، جرم محسوب میشود و حتی لایککنندگان چنین پستهایی نیز مجازات خواهند شد.
در آلمان سایت های پرکاربرد مانند فیسبوک، گوگل، توییتر و غیره از لحاظ حقوقی ملزم هستند که یک دفتر محافظت حقوقی در آلمان دایر کنند و این دفتر باید بطور۲۴ ساعتی در ۳۶۵ روز سال فعال باشد. همچنین بر اساس قوانین محلی آلمان، فعالیتها و نشر مطلب در مورد حزب نازی خلاف قانون محلی کشور آلمان بوده و از این رو این کشورGoogle را مجبور کرده تا مطالبی را که در این خصوص در موتور جستجو خود نشان میدهد را حذف کند. البته این شرایط برای Google محلی آلمان یعنی https://www.google.de/فراهم شده است.
۲. فرانسه
در اتحادیه اروپا، فرانسه شدیدترین مدیریت و اعمال حاکمیت بر فضای سایبری را دارد. طبق قانون های هادویی و لوپسی مصوب سال ۲۰۰۹، کاربران ناقض قوانین شبکه از دسترسی به آن محروم می شوند و علاوه بر فهرست بلندی از تارنماهای ایدئولوژیک یا غیراخلاقی مسدود، شهروندان حق جستجوی برخی عبارات را در مورتورهای جستجو ندارند. اینترنت مدارس نیز بسیار محدود هستند.
علاوه بر این فرانسه را می توان منتقد جدی انحصار گرایی در اینترنت دانست؛ به طوری که رئیس جمهور فرانسه؛ ماکرون در مراسم افتتاحیه IGF2018 در پاریس، با انتقاد جدی از چالش ها و تهدیدات روزافزون ناشی از اینترنت موجود برای حیات و بقای جوامع و دموکراسی ها، در خصوص مساله بحران اعتماد دیجیتال سخن گفت و با انتقادهای خود از اینترنت آمریکایی و اینترنت چینی، ضرورت ایجاد مدل جدیدی از فضای مجازی و ایجاد چارچوب جدید تنظیم مقررات بین المللی برای اینترنت را مطرح نمود.
۳. هندوستان
پس از حملات تروریستی سال ۲۰۰۸ در بمبئی، موضوع امنیت و مدیریت بر فضای مجازی برای دولت هند اهمیت بسیاری پیدا کرده است. به همین دلیل، فیلترینگ وب سایت ها و محتواهای افراط گرایانه و جدایی طلبانه شدت یافته است. همچنین سایت های ناقض حق تالیف و محتواهای پورنوگرافی به طور کامل فیلتر می شود. همچنین هند در زمینه ارزهای دیجیتال جزو مخالفان سرسخت است. دولت فدرال هند لایحه جدیدی را با موضوع ممنوعیت ارزهای دیجیتال در دستور کار خود قرار داده که این لایحه برای تصویب نهایی باید تسلیم پارلمان هند شود. هند در نظر دارد قانونی را اجرا کند در آن ممنوعیت معاملات ارزهای دیجیتال نسبت به قانون بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۱۸ با سخت گیری بیشتری مواجه خواهد شد.
۴. ایالات متحده آمریکا
اعمال حاکمیت بر فضای مجازی در هیچ کشوری به گستردگی آمریکا، آن هم با روش های کاملا حرفه ای و نامحسوس انجام نشده است. دولت بوش پسر، در تاریخ ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱ ، قانونی تحت عنوان «لایحه میهن پرستی» را در قالب مبارزه با تروریسم تصویب کرد که به موجب آن، کنترل و نظارت بر تبادل داده های برخط یا اینترنتی کاربران، رنگ قانونی به خود گرفت. با وجود برخی مخالفت ها، این قانون با شدت بیشتری در سال ۲۰۰۱ توسط دیوان عالی ایالات متحده به تصویب رسید.
کنگره و سنای آمریکا برای مدیریت فضای مجازی بر اساس قوانین مصوب سال ۲۰۱۲ خود به رئیس جمهور این کشور اجازه دادند که در مقاطع حساس برابر تشخیص خود حتی به طور کامل دسترسی کاربران به شبکه وب را قطع یا محدود کند، جالب است که مردم این کشور بعد از تصویب این قانون، اعتراضی نکردند.
همچنین در ایالات متحده آمریکا، هیچ شخصی نمیتواند، پیش از دریافت پروانۀ فعالیت الکترونیکی 1میلیون دنبال کنندۀ اینستاگرامی، تلگرامی یا در هر شبکۀ اجتماعی دیگری داشته باشد.
پروانۀ الکترونیکی فعالیت، هنگام نصب از کاربر دریافت میشود، وقتی با در زمان نصب دکمۀ «قبول دارم» را میفشرد، در حقیقت این کاربر پذیرفته است، هرزمان دولت فدرال به این جمع بندی رسید که فعالیتهای او خلاف موازین قانونی، سیاسی، اجتماعی و اخلاقی این کشور است، بدون هیچ مشکلی او را بایکوت کند.
۵. کره جنوبی
کره جنوبی از کشورهایی است که فضای مجازی تحت نظارت و مدیریت است. اعمال مدیریت در فضای مجازی کره از طریق دو کمیته اصلی انجام می شود: کمیته ارتباطات کره (KCC) و کمیته استانداردهای ارتباطات کره (KCSC). برای اولین بار KCC در سال ۲۰۰۸ تأسیس شد و مسئول تنظیم مقررات همه رسانه ها بوده است.
KCSC در واقع یک کمیته است که درون KCC تعریف شده است که تنها مسئولیت تنظیم مقررات اینترنت و فضای مجازی را دارد و به نظر می رسد به هر محتوایی که باید نظارت شود، نظارت دارد. مواردی از قبیل برهنگی و محتواهای مستهجن، مواد مضر برای افراد زیر سن قانونی، تقلب در اینترنت، موارد مربوط به ستایش کره شمالی و محتواهای ضد دولتی و ضد قوای نظامی. هنگامی که چنین محتوایی یافت می شود، KCSC درخواست می کند تا محتوا حذف شود.
۶.روسیه
روسیه برای تقویت هرچه بیشتر حاکمیت و مدیریت خود در فضای مجازی، اینترنت ملی را تحت قانونی موسوم به «حاکمیت اینترنت روسیه» راه اندازی کرده و امکان استقلال کامل فضای مجازی را تحت یک شبکه اینترنت محلی با عنوان «رونت» فراهم کرده است.
راه اندازی سرویس های مشابه با سرویس های جذاب تحت وب آمریکایی، از جمله دیگر کارهای موفق حکومت روسیه در راستای حفظ و توسعه حاکمیت فضای مجازی است. همچنین حکومت روسیه برای مواجهه با فضای مجازی در حوزه حاکمیت سایبری، اسناد راهبردی را تدوین نموده و منابع متعددی را برای ایجاد توازن فنی و مشارکت منصفانه با دولت ها فراهم کرده است.
همچنین، تأکید بر چندجانبه گرایی در مدل حکمرانی اینترنت جهانی در چارچوب سازمان ملل و مقابله با هژمونی آمریکا بر بستر اینترنت موجود و نیز توجه به الگوی مستقل توسعه فضای مجازی بر اساس ساختار و اقتضائات بومی و اعمال محدودیت و فیلترینگ در برابر پلتفرم های خارجی که حاضر به همکاری و رعایت الزامات قانونی داخلی نیستند، از دیگر اقدامات روسیه در حوزه حاکمیت سایبری است.
۷.عربستان سعودی
عربستان سعودی در راستای اعمال مدیریت در فضای مجازی، تمام ترافیک اینترنت بین المللی را از طریق ایک مزرعه پروکسی واقع در شهر علم و فناوری پادشاه عبدالعزیز هدایت می کند که یک فیلتر محتوا بر اساس نرم افزار محاسبه امن روی آن وجود دارد. از اکتبر سال ۲۰۰۶ کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات این کشور (CITC)، ساختار DNS و فیلتر کردن را در عربستان سعودی برعهده دارد. البته پایه قانونی اولیه برای فیلتر کردن، محتوای قطعنامه شورای وزیران این کشور مربوط به فوریه ۲۰۰۱ است.
طبق گزارش وبگاه این کمیسیون، در سال ۲۰۱۷ حدود یک میلیون و دویست هزار پایگاه در این کشور فیلتر شده است. چه دلیل این فیلترینگ محتواهای غیراخلاقی، نفرت پراکنی و ترویج خشونت بوده است، اما علاوه بر سیاست های غیراخلاقی و سیاست هایی که حق تألیف را رعایت نمی کنند، در عربستان وبگاه های منتسب به شیعیان ایران، حزب الله و اخوان المسلمین فیلتر می شوند.
۸.ترکیه
آنچه ترکیه را در بین کشورهای فیلترکننده مشهور کرده است، لیست سیاه فیلترینگ ۱۰۰،۰۰۰ وب سایت در سراسر کشور است. علاوه بر آن در محدودیت های اینترنتی، دسترسی به محتواهایی که عبارتند از جنایات علیه آتاتورک، تن فروشی، فراهم کردن مکان و فرصت قمار، سوء استفاده جنسی از کودکان، تشویق مردم به خودکشی، تهیه داروهایی که برای سلامتی خطرناک هستند و تسهیل سوء مصرف مواد مخدر ممنوع اعلام شده است
یکی از دلایل متداول برای فیلتر کردن یک وب سایت ، ارسال مطالب توهین به آتاتورک است. تعدادی از چنین حوادثی در سال ۲۰۰۷ رخ داده است که سایتها با اعمال مستقیم قانون اینترنت مسدود شده اند. برای تعریف “جرایم علیه آتاتورک” ، قانون به قانون شماره ۵۸۱۶ ترکیه درمورد جنایات علیه آتاتورک اشاره دارد، که برخی از اقدامات علیه بنیانگذار ترکیه مدرن را جرم شمرده می شود. از آنجا که آتاتورک بنیانگذار دولت سکولار ترکیه است ، توهین به او توهین به سیستم حاکمیتی ترکیه به طور کلی و یک عمل خیانت دولتی تلقی می شود.
شبکه ملی اطلاعات در ایران
در ایران نیز در سال ۸۴ ایده اولیه طرحی برای کنترل اینترنت و کاهش وابستگی به شبکه جهانی مطرح شد. طرح «شبکه ملی اطلاعات» در دولت نهم مراحل مطالعاتی خود را سپری کرد و در سال ۸۹ این موضوع در قانون پنجم توسعه مصوب و مجری آن، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعیین شد.
به علت برداشتهای غیر یکسان از این موضوع توسط بازیگران مختلف در سال ۹۲، شورای عالی فضای مجازی تعریف و اصول شش گانه شبکه ملی اطلاعات را تصویب و مرکز ملی فضای مجازی را به عنوان ناظر انتخاب کرد.
اما به گفته «ابوالفضل روحانی» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی؛ به دلیل وجود تفاسیر مختلف از این تعریف و اصول، موضوع با کندی پیشرفت و شورا مجبور شد در سال ۹۶، نیازمندیها از شبکه ملی اطلاعات را در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» تصویب کند. علیرغم پیگیریهای مکرر ناظر؛ معماری، طرح یا برنامه عملیاتی برای اجرای شبکه ملی توسط مجری ارائه نشد. اعلام یکباره پیشرفت ۸۰ درصدی توسط وزارت ارتباطات در انتهای سال ۹۷ و عدم امکان ارزیابی این گزارش به دلیل نداشتن چهارچوب لازم، منجر به عودت گزارش به وزارت شد.
به گفته روحانی، آذر ۹۸، طی ابلاغیه رهبر معظم انقلاب، به وزارت ارتباطات تکلیف کردند که معماری و طرح عملیاتی (شامل زمانبندی اجرا و خروجیهای مورد انتظار) شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کند که علیرغم پیگیریهای مکرر، طرح عملیاتی با این ویژگیها دریافت نشده است.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم نیز در که برای ادای توضیحات به مجلس رفته بود، با اشاره به عقبماندگیهای شبکه ملی اطلاعات در دولتهای پیشین گفت: در دولت سیزدهم، شتاببخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات از مهمترین اقدامات وزارت ارتباطات به شمار میرود؛ بدین ترتیب طرح شتاببخشی به روند اجرای شبکه ملی اطلاعات، از مهرماه سال گذشته آغاز شده و در حال حاضر هم در مرحله اجرا قرار دارد؛ این طرح در ابتدای دولت سیزدهم، پیشرفت حدود ۳۰ درصدی داشت و اکنون به ۵۰ درصد رسیده و براساس هدفگذاری های انجام شده دستیابی به پیشرفت ۶۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۱ مورد انتظار است.»
موتور جستوجوی ملی؛ اولویت شورایعالی فضای مجازی
موتور جستوجوی ملی را میتوان از اولویتهای نخست فضای مجازی کشور و از مطالبات اساسی مقام معظم رهبری در فضای مجازی دانست؛ ابوالفضل روحانی معاون مرکز ملی فضای مجازی دراین باره میگوید: مقام معظم رهبری از زمان تأسیس شورایعالی فضای مجازی تعدادی از خدمات فضای مجازی را بهعنوان خدمات دارای اولویت تعیین و مطالبه کردهاند که یکی از این خدمات، موتور جستوجو بوده است. بر اساس مصوبه جلسه شورایعالی فضای مجازی در خردادماه سال ۱۳۹۳، تدوین برنامه ملی جویشگر ملی به وزارت ارتباطات واگذار میشود و مرکز ملی فضای مجازی نیز بهعنوان ناظر تعیین میشود.
ترک فعل آذری جهرمی در راهاندازی موتور جستوجوی ملی
علیرغم اینکه ترویج و گسترش موتور جستوجوی ملی، تکلیف قانونی است و طبق قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، متولی آن است ولی متأسفانه این مسئله مهم توسط این وزارتخانه پیگیری نشده و این پروژه مهم متوقف شده است و در واقع وزارت ارتباطات در انجام این تکلیف قانونی مرتکب ترک فعل شده است. درباره متوقف شدن پروژه راهاندازی موتور جستوجوی ملی توسط وزارت ارتباطات ابوالفضل روحانی معتقد است: بعد از تصویب پروژه جستوجوی ملی در شورایعالی فضای مجازی، «شورای راهبری جویشگر بومی» در وزارت ارتباطات راهاندازی شد و نمونههای داخلی از حمایتهای زیرساختی از قبیل اختصاص تجهیزات ذخیرهسازی و پردازش، برخوردار شدند. اما از سال ۹۶ و با تغییر تیم مدیریتی وزارت ارتباطات اجرای «نقشه راه جویشگر بومی» بهطور کامل متوقف شد و هیچ حمایتی هم از نمونههای داخلی صورت نگرفت.
توجیهات غیرموجه وزارت ارتباطات برای متوقفکردن پروژه جویشگر ملی
بررسیها نشان میدهد وزارت ارتباطات با بهانههای مختلف و توجیهات غیرموجه پروژه مهم جویشگر ملی را متوقف کرده است؛ یکی از دلایل وزارت ارتباطات برای توقف پروژه آن بود که جویشگر نیاز به کاربر دارد و ما برای داشتن یک جویشگر بومی باید حداقل ۵۰۰ میلیون کاربر داشته باشیم. البته این دلیل تنها یک توجیه اشتباه بود، چراکه در دیگر کشورها با جمعیتی کمتر از جمعیت کاربران ایرانی هم راهاندازی جویشگر بومی موفق بوده است.
بنا به گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی، اهمیت جویشگر بومی ایجاب میکرد که از نظر دانشی و زیرساختی مورد حمایت ویژه وزارت ارتباطات باشد ولی متأسفانه مسئولان آن وزارتخانه صراحتاً اعلام کردند که اعتقادی به ایجاد نمونه بومی خدمت موتور جستوجو ندارند.
شبکه ملی اطلاعات، سپر محافظتی
فتنه پس از فوت مهسا امینی و آشوبهای سراسری که توسط رسانههای غربی مدیریت و هدایت میشد و این هجوم همهجانبه به اذهان مردم ایران، بار دیگر این خلا را که دشمن به خوبی متوجه آن شده و درصدد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی از آن ناحیه است را نمایان کرد. یکی از وظایف مهم دولت سیزدهم پیگیری بیش از پیش برای راهاندازی «شبکه ملی اطلاعات» است تا سپر محافظتی مردم ایران در برابر حمله دشمن سایبری فعال باشد. وظیفهای که گامهای مهمی برای انجام آن در یکساله اخیر برداشته شده است.
انتهای پیام/