اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۹

قانون اساسی میثاق مقدس بر سر حقوق ملت

قانون اساسی میثاق مقدس بر سر  حقوق ملت

گروه سیاسی/ در کتابخانه بسیاری از مردم ایران و قاعدتاً روی میز کار هر مقام مسئولی یک کتابچه کوچک خودنمایی می‌کند؛ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که حالا در 14 فصل و 177 اصل به تعیین چارچوب و حدود قدرت حاکمیت و تبیین حقوق شهروندان پرداخته است. میثاقی ملی که مردم ایران نخستین‌بار در 12 آذر سال 1358 به پذیرش آن رأی دادند و با وجود گذشت 41 سال هنوز اجرای بدون تنازل تمام اصول آن یکی از خواست‌های اصلی جامعه و جریان‌های مختلف سیاسی است.


پس از رأی اکثریت مردم به استقرار نظام جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی در دستور کار شورای انقلاب قرار گرفت و مقرر شد این شورا پیش‌نویسی را برای بررسی و تصویب در اختیار مجلسی تحت عنوان «مجلس خبرگان قانون اساسی» قرار دهد. این مجلس که به نوعی «مجلس مؤسسان» تلقی می‌شد با برگزاری انتخاباتی در مرداد 58 و انتخاب 73 نماینده تشکیل شد. مجلس خبرگان قانون اساسی قرار بود به بررسی پیش‌نویسی بپردازد که گفته می‌شد تدوین آن از زمان حضور امام خمینی(ره) در نوفل لوشاتو و به خواست ایشان توسط حسن حبیبی آغاز شده بود و او آن را در جلسات مخفی در حسینیه ارشاد به مشورت گروهی از حقوقدانان گذاشته بود. با این حال در نهایت آنچه به تصویب خبرگان رسید با تصویب اصولی همچون اصل پنجم قانون اساسی که ولایت امر را در جمهوری اسلامی بر‌عهده فقیه‏ عادل‏ و با تقوا قرار می‌دهد متفاوت از پیش‌نویس تدوین شد. حاصل کار خبرگان بعد از سه ماه بحث و بررسی در اوایل پاییز ۱۳۵۸ در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل در روزنامه‌های کشور به چاپ رسید و با وجود مخالفت‌های معدودی از احزاب سیاسی همچون حزب ایران و حزب جمهوری خلق مسلمان توانست در همه‌پرسی ۱۲ آذر 58 رأی موافق بیش از 95 درصد رأی‌دهندگان را به‌دست آورد.
اصول این قانون اساسی چارچوبی برای عینیت یافتن دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت بود و بر همین اساس همان‌طور که در اصولی همچون اصل‏ چهارم تصریح داشت ‎‎‎‎‎کلیه‏ «قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر اینها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد»، در اصل ‏ششم تأکید می‌کرد که «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ امور کشور باید به‏ اتکای آرای عمومی‏ و از راه انتخابات باشد‏: انتخاب‏ رئیس‏ جمهوری، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر اینها، یا از راه‏ همه‌پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‌گردد.» علاوه بر آنکه فصل سوم این قانون در پرداختن به حقوق ملت از حیث تأکید بر برابری حقوق آحاد مردم، تضمین حقوق زنان جامعه، ممنوعیت تفتیش عقاید و اصولی که در راستای حمایت از آزادی رسانه‌ها و تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی می‌توانست یکی از جلوه‌های تأکید آن بر تقویت جنبه‌های عینی جمهوریت نظام باشد.
بازنگری قانون اساسی
با همه این پیش‌بینی‌ها نخبگان سیاسی جمهوری اسلامی 10 سال بعد و در سال 1368 بازنگری در برخی اصول قانون اساسی را ضروری دیدند. گفته می‌شد که نگاه مبتنی بر اداره شورایی برخی نهادهای مهم کشور از جمله قوه قضائیه و صدا و سیما، تداخل اختیارات شورای نگهبان و مجلس در امر قانونگذاری و مهمتر از همه وضعیتی که در مورد اداره قوه مجریه وجود داشت و با ریاست نخست‌وزیر بر کابینه دولت عملاً ریاست جمهوری را به سمتی تشریفاتی تنزل می‌داد، از جمله دلایلی بود که بازنگری در قانون اساسی را ضروری ساخت. امری که تا آن زمان امکان وقوعش در قانون اساسی پیش‌بینی نشده بود و لاجرم تنها با صدور دستوری از سوی امام(ره) ممکن شد. آنچه در جریان بازنگری رخ داد را می‌توان به‌طور خلاصه در تغییراتی همچون افزایش اختیارات رهبری و سپردن مسئولیت هماهنگی میان قوا و نظارت بر آنان به نهاد رهبری، حذف شرط مرجعیت از شروط رهبری، حذف پست نخست‌وزیری و قرار گرفتن مسئولیت قوه مجریه بر‌عهده رئیس‌جمهوری، سپرده شدن اهم اختیارات شورای عالی قضایی برعهده رئیس قوه قضائیه، تبدیل شورای سرپرستی صدا و سیما به رئیسی واحد و نیز رسمیت یافتن نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر برای حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس از سوی امام(ره) تعیین شده بود؛ مورد اشاره قرار داد.
با این حال شاید یکی از مهمترین اصولی که به متن قانون اساس مصوب سال 68 افزوده شد اصل‏ یکصد و هفتاد و هفتم در فصل چهاردهم قانون بود که امکان بازنگری در قانون اساسی را پیش‌بینی و ترتیبات انجام آن را مشخص ساخت.
بازنگری دوباره؛ خواست یا ضرورت
«قانون اساسی» در همه این سال‌ها کلمه‌ای مقدس به شمار رفته است. تا آنجا که در بیش از 30 سالی که از اجرای قانون اساسی بازنگری شده می‌گذرد سقف خواسته بسیاری از سیاستمداران تغییرخواه و اصلاح‌طلب نه قلب ماهیت آن، بلکه عمل به همه اصول مصرح این قانون بوده است؛ اصولی که به باور آنها یا مغفول مانده یا چنان که مر قانون تعیین کرده اجرا نمی‌شود. در طول سالیان اجرای قانون اساسی در بعضی بخش‌ها اشکالاتی را نمودار ساخته و یا مشخص شده است که برخی اصول در تبیین از صراحت لازم برخوردار نیستند و به دلیل فقدان ویژگی جامع و مانع بودن توسل به گرفتن تفسیر از شورای نگهبان قانون اساسی را ناگزیر می‌کنند. برخی ابهام‌ها در قانون با وجود سال‌ها بحث و تفسیر هنوز برطرف نشده است. از آن جمله است کلمه «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی که شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری را مشخص می‌سازد و به دلیل وجود تفاسیر متفاوت امکان یا عدم امکان حضور زنان در مسند ریاست‌جمهوری را بلاتکلیف نهاده است. اصل 113 قانون اساسی نیز که می‌گوید «پس‏ از مقام‏ رهبری،‏ رئیس‏‌جمهوری عالی‌ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ رهبری‏ مربوط می‌شود، بر‌عهده‏ دارد» یکی از بحث برانگیز‌ترین اصول این قانون است. بیش از دو دهه است که رؤسای جمهوری اختیارات خود را برای اجرایی ساختن وظایفی که این اصل اشاره داشته، کافی نمی‌دانند یا اقداماتی را در دستور کار قرار می‌دهند که بر‌اساس استفساریه سال 91 شورای نگهبان در حدود اختیارات‌شان حساب نمی‌شود، اما استفساریه این شورا همچنان نتوانسته قانع‌کننده صاحبان نظرات متفاوت باشد.
علاوه بر این تأسیس نهادهای جدیدی همچون هیأت عالی حل اختلاف بین قوا و شورای هماهنگی اقتصادی رؤسای سه قوه به ضرورت شرایط رخ داده و یا تشکیل هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که بر اساس تفسیری خاص از اختیارات این مجمع تشکیل شده‌اند و همچنین قانون سیاستگذاری‌های اصل 44 که برخلاف پیش‌بینی قانون اساسی امکان خصوصی‌سازی صنایع بزرگ دولتی را فراهم ساخته از جمله مواردی است که در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و به باور حقوقدانان اصلاح قانون اساسی را ضروری می‌سازند.
حتی در طول سال‌ها پیشنهاداتی مبنی بر ایجاد تغییرات اساسی‌تر در قانون اساسی مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد تغییر نظام سیاستی ریاستی به پارلمانی اشاره کرد. موضوعی که امکان بررسی آن نخستین‌بار در سال 1390 از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد و نشان داد که عالی‌ترین مقام نظام روی گشاده‌ای نسبت به اصلاح قانون اساسی در صورت ضرورت دارد.
به هر دلیل خواست بازنگری و اصلاح قانون اساسی که طی 31 سال گذشته نقاط قوت و ضعف خود را به‌خوبی نشان داده خواستی است که از سوی جریان‌های سیاسی مختلف مطرح می‌شود. این بازنگری بر اساس اصل 177 قانون اساسی باید در موارد ضروری‏ با دستور مقام‏ رهبری‏ و پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ صورت گیرد. اما تا پیش از هر بازنگری احتمالی مسلم است که قانون اساسی مصوب سال 68 که با رأی 97.5 درصد مردم رأی‌دهنده تصویب شده است، میثاق مقدس و مورد وفاقی است که باید امیدوار بود مسئولان همه قوا و نهادها خود را به اجرای دقیق همه اصول آن و تحقق بخشیدن به اهدافش مقید بدانند.

کپی