اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹
وزیر نیرو تشریح کرد

نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلوگیری از بروز ناامنی در منطقه

نقش اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جلوگیری از بروز ناامنی در منطقه

وزیر نیرو، با بیان اینکه تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران نمایانگر وجود زمینه ها و عوامل ناامنی در منطقه است، گفت: با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه با توسعه تجارت متقابل می توان از بروز ناامنی های بیشتر جلوگیری کرد.

رضا اردکانیان در نخستین همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای که در سالن همایش های بین المللی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد، با بیان اینکه برگزاری چنین همایش هایی می تواند به توسعه شناخت و عمومی سازی ظرفیت های همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا منجر شود، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران اکنون وارد دومین سال اجرای موافقت نامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شده و لذا ضروری است ضمن بررسی عملکرد و آسیب شناسی و بازسنجی لازم در طول یک سال گذشته، با برنامه ریزی بهتر و حل موانع و چالش های پیش رو، مسیر مناسبی را در پیش بگیریم تا بتوانیم از ظرفیت های این موافقت نامه بهره کافی را در جهت توسعه روابط اقتصادی، ایجاد اشتغال و همکاری های منطقه ای به عمل آوریم.

وی اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یک سازمان نوظهور در بین سازمان های منطقه ای دانست و افزود: این اتحادیه چنانچه بتواند به ضریب بالاتری از اتحاد، همکاری و هم گرایی منطقه ای دسترسی پیدا کند، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های مهم اقتصادی و سیاسی جهان را در خود دارد.

وزیر نیرو، با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در صورت افزایش کارکرد می تواند از اعضا و شرکای تجاری خود در برابر تاثیرات منفی جهانی شدن مخافظت و به آنان برای بهبود قابلیت رقابت جهانی کمک کند، گفت: همین اهمیت سبب ساز حضور و دخالت برخی از کشورهای فرامنطقه ای شده و در صورت کامیابی می تواند تمام منطقه از جمله این سازمان نوظهور را تحت تاثیر خود قرار دهد.

اردکانیان ادامه داد: تحولات اخیر در مجاورت مرزهای شمالی ایران نمایانگر وجود زمینه ها و عوامل ناامنی در منطقه است و لذا با توسعه همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و افزایش ضریب وابستگی متقابل اقتصاد کشورهای منطقه با توسعه تجارت متقابل می توان از بروز ناامنی های بیشتر جلوگیری کرد.

وی با اشاره به ماهیت نوین تهدیدات، تصریح کرد: با توجه به وسعت چالش ها و تعارضات امنیتی در منطقه وسیع اوراسیا، لازم و ضروری است تلاش های بیشتری برای همگرایی اقتصادی کشورهای منطقه در دستور کار قرار گیرد. البته اتحادیه اقتصادی اوراسیا بستر این مهم را فراهم کرده و می تواند محور ایجاد چارچوب جدید همکاری های منطقه ای در اوراسیا باشد.

وزیر نیرو، با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با توجه به الزامات همسایگی و موقعیت خاص جغرافیایی و موقعیت ترانزیتی برتر می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم همکاری های اتحادیه اوراسیا ایفا کند و منتفع نیز شود، خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یک قدرت بالقوه منطقه ای است که برای بالفعل ساختن آن نیازمد همکاری ها و همگرایی های بیشتر در منطقه است و با توجه به واقعیت های موجود، اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند چنین فرصتی را فراروی ما قرار دهد.

اردکانیان ادامه داد: با چنین رویکردی از یک سو تعامل و نقش فعال ایران با منطقه اقتصادی اوراسیا واجد اهمیت مضاعفی است و از سوی دیگر ایفای نقش موثر در یک ساختار منطقه ای نیازمند سطحی از برنامه ریزی برای اتخاذ چنین نقش و مسئولیتی است. براساس همکاری جمهوری اسلامی ایران با اتحادیه اوراسیا می بایست موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک پروژه ملی در کشور تعریف کنیم و الزامات اجرایی موفق را در داخل فراهم آوریم.

وی با تاکید بر لزوم برنامه محوری، تدوین راهبرد همکاری اقتصادی و دستورالعمل اجرایی کار با اتحادیه اوراسیا، یکپارچه سازی نظام تصمیم سازی و اجرا و ایجاد زیرساخت های تجاری اعم از سخت افزاری شامل بندری، جاده ای، هوایی، دریایی، انبارداری، زیرساخت های فناوری اطلاعات، سردخانه های عظیم، پایانه های صادراتی و...، اضافه کرد: همچنین ملزم به فراهم کردن زیرساخت های نرم افزاری شامل رژیم تنظیم کننده  مقررات متناسب با بازار اوراسیا، هماهنگ سازی روندهای گمرکی، تنظیم و به روزرسانی قوانین گمرکی، یکپارچه سازی سیستم مقررات فنی و مقررات استاندارد اجباری و بهداشت گیاهی و دامی، یکپارچه سازی سیستم انطباق ارزیابی اسناد برای محصولات صادراتی و ایجاد ساز و کار مناسب برای تشخیص و احراز گواهی مبدا کالاهای وارداتی و صادراتی هستیم.

وزیر نیرو، با بیان اینکه توسعه مناسبات اقتصادی برخلاف توسعه روابط سیاسی صرفا بر مبنای اراده ها شکل نمی گیرد، افزود: توسعه مناسبات اقتصادی نیازمند الزامات است و تا طرفین آن الزامات را در داخل کشور خود فراهم نکرده باشند، نمی توانند به توسعه سریع مناسبات تجاری دست یابند لذا باید همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به مثابه یک پروژه ملی ببینیم که طی آن هماهنگی و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی مورد تاکید و توجه قرار گیرد، زیرا بدون بخش خصوصی قوی و توانمند در کنار زیرساخت ها، نمی توان انتظار بهره گیری حداکثری از ظرفیت موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصاید اوراسیا را داشت.

وی خواستار توجه ویژه به متولیان اجرای موافقت نامه مذکور در کنار توجه خاص به ایجاد زیرساخت های تجاری شد و گفت: ضروری است ضمن بازنگری در ساختار و کارکرد سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی اصلی تجارت کشور، به تقویت جایگاه این سازمان پرداخته شود. همچنین به روزرسانی و ارتقای نقش و عملکرد سایر سازمان های تخصصی و پشتیبان مانند استاندارد، دامپزشکی، گمرک، اتاق بازرگانی، بنادر و دریانوردی و شرکت های حمل و نقلی کشور در کنار رفع ناهماهنگی های سازمانی و پرهیز از مصیبت بخشی نگری، توجه ویژه به رژیم تجاری صادرات محور با مقیاس وسیع، تشکیل شبکه های تامین کالا، ایجاد پایانه های صادراتی مجهز به انبارها و سردخانه های بزرگ و ابزارهای بسته بندی کالاهای صادراتی، تشکیل شرکت های مدیریت صادرات در مقیاس بین المللی، ایجاد مراکز تجاری در کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تحول بنیادین در آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مذاکرات تجاری و تجارت بین الملل از دیگر الزامات کسب موفقیت و حداکثرسازی استفاده از ظرفت این موافقت نامه است.

اردکانیان، با بیان اینکه اتحادیه اوراسیا با جمعیتی بالغ بر ۱۸۳ میلیون نفر و حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری، ۳.۲ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: این اتحادیه فرصت کم نظیری برای توسعه صادرات کشور و گسترش تجارت متقابل با هدف ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی بوده و می تواند به بهبود ضریب ریسک سیاسی و امنیتی کشورهای عضو از جمله ایران منجر شود.

وی عضویت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به نوعی پایلوت توسعه مناسبات اقتصادی کشور دانست و اظهار کرد: باید ضمن رفع مشکلات تجارت خارجی و موانع آن، به ایجاد زیرساخت های لازم و الزامات مورد نیاز برای بهره گیری حداکثری از این فرصت بپردازیم. همچنین باید از هم اکنون به سوی تدوین راهبرد همکاری اقتصادی با محوریت تولیدات صادرات محور مبتنی بر مزیت های نسبی حرکت کنیم./ ایسنا

کپی