اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹

تمرد از فرمان پلیس چه تبعاتی دارد؟

تمرد از فرمان پلیس  چه تبعاتی دارد؟

تمرد از فرمان پلیس جرم است و تهدیدی علیه نظم و امنیت جامعه محسوب می‌شود و دوام و بقای هر جامعه بدون وجود نظم و امنیت ممکن نخواهد بود...

قانون عبارت از قواعدی است که توسط نمایندگان رسمی و مشروع مردم تهیه می شود و از قدرت و ضمانت اجرایی برخوردار است. مهم ترین کارکرد قانون و مقررات، تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از سویی و شهروندان باهم از سوی دیگر است.

زندگی اجتماعی انسان تحت حاکمیت قواعد یا هنجارهاى اجتماعی یا قانون است و قانون مایه قوام و ثبات جامعه می باشد. قانون واقعی نیاز به پذیرش و قبول همگانی دارد.  قانون زنده قانونی است که مورد قبول عامه مردم باشد و بر رفتارهای افراد در عرصه های مختلف حاکم است.

قانون پذیری و قانون گرایی در جامعه به منزله گرایش آگاهانه و داوطلبانه و ارادی اکثریت قریب به اتفاق مردم از قوانین و مقررات موجود و عمل به آنهاست و همچنین قانون گرایی، میزان اهمیتی است که شهروندان برای قانون قائل می شوند و با شاخص هایی مانند نگرش مثبت به قانون، کاهش ارتکاب به جرایم و تخلفات، افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی قابل سنجش است.

قانون گریزی، ریشه در موقعیت اجتماعی افراد دارد. تضعیف ارزش های اخلاقی، بی اعتباری قانون، شیوع قانون گریزی و عادی شدن آن، در قانون گریزی دخیل است .در جامعه قانون با این هدف تصویب شده تا حفظ نظم را اجباری کند و آن را به الگوی رفتاری جامعه تبدیل سازد. در همة جوامع انسانی، افراد به خانواده ها، نهادها، کلیساها، ورزشکاران و همسایه ها متعلق هستند. این ساختار در درون گروه همه جوامع دیده می شود و این گونه شبکه ها و پیوندهای اجتماعی گروهی، نوعی نظم اجتماعی را برای بقای قانون ایجاد می کند.

تمرد شهروندان از فرمان پلیس از آن نظر تأمل‎برانگیز است که این جرم علیه مأموران پلیس انجام می‌شود که ضامن حفظ نظم و امنیت برای شهروندان‌اند. از آنجا که مجموعه عوامل و شرایط بسیاری وجود دارد که بر همراهی و همگامی شهروندان با مأموران پلیس تأثیر می‌گذارد، مأموران پلیس برای انجام وظیفه‌‌‌شان در راستای حفظ نظم به حمایت قانونی نیاز دارند.

یکی از حمایت‌‌های قانونی مدنظر، مادۀ 607 قانون مجازات‌‌ اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) است که تمرد علیه فرمان پلیس را جرم انگاشته و برای آن مجازات تعیین کرده است.

با وجود جرم ‌بودن تمرد از فرمان پلیس که تمرد عمومی نامیده می‌‌شود، این جرم علیه مأموران پلیس رخ می‌‌دهد؛ بنابراین، تصویرهای حاصل از وضع موجود، در تناسب و همراهی لازم با تصورها نبوده و نتیجه کارهای انجام‌شده تا به حال، در دو سطح به توقعات و الزامات موردنیاز پاسخ لازم را نداده ‌‌است؛ نخست آنکه مجموعه قوانین و مقررات و شرایط موجود تاکنون نتوانسته‌اند بازدارندۀ مناسبی برای جرم تمرد از فرمان پلیس باشند. دوم آنکه وضع موجود با ایده‌‌ها و دیده‌‌‌‌های معاونت اجتماعی ناجا، یعنی تلاش برای حفظ نظم و حمایت از مأموران پلیس در برابر متخطیان از قانون برای انجام وظیفه هرچه بهتر و ایمن‌‌تر مأموران پلیس، همگام نیست.

بررسی و شناسایی دلایل تمرد ار فرمان پلیس از چند جنبه اهمیت دارد؛

-    نخست اینکه، تمرد از فرمان پلیس جرم است و تهدیدی علیه نظم و امنیت جامعه محسوب می‌شود و دوام و بقای هر جامعه بدون وجود نظم و امنیت ممکن نخواهد بود.

-     دوم اینکه، این جرم علیه مأموران پلیس انجام می‌‌شود که خود از مجریان حفظ نظم و امنیت در جامعه‌اند. حفاظت مأموران پلیس از اقدام به جرم علیه ایشان، ضمن حفظ نظم در اجتماع، امنیت خاطری برای مأموران پلیس خواهد بود.

-    سوم اینکه، اضمن علت‌‌یابی تمرد مردم، مسائلی همچون مشروعیت مأموران پلیس و نهادهای حاکمیتی را بررسی کند که بر جرم تمرد از فرمان پلیس اثرگذارند.

-    چهارم اینکه، شناسایی دلایل تمرد، سبب ارائه نظریه‌‌ای زمینه‌‌ای متناسب می‌شود .

بررسی مقدماتی در استان و مقایسه آمار تعدی های ثبت شده در 6 ماهه اول سال 1398 و1399 نیز بیانگر رشد قابل تاملی در آمار تعدی به پلیس می باشد.

لذا در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا و کاهش آستانه تحمل در بین اعضای جامعه، تاب آوری بسیاری در برابر برخوردها و رفتار صبورانه برای افراد جامعه و پلیس را مورد انتظار است تا دستاویزی برای معاندان در جهت بهره گیری در تضعیف ارزش خدمات انجام پلیس برای مردم و همچنین جوسازی های منفی در فضای مجازی در برابر پلیس نباشد.


تهیه و تنظیم: سرهنگ "حمیده حسینی" اداره برآورد اجتماعی و افکارسنجی معاونت اجتماعی فرماندهی انتظامی استان آذربایجان شرقی

کپی