اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۹ آذر ۱۳۹۹
دادستان دیوان محاسبات:

ضعف‌های مدیریتی ربطی به تحریم‌ها ندارد/ قوه مجریه نیاز به نظارت دارد

ضعف‌های مدیریتی ربطی به تحریم‌ها ندارد/ قوه مجریه نیاز به نظارت دارد

دادستان دیوان محاسبات کشور گفت: طولانی شدن رسیدگی به پرونده های ارسالی دیوان محاسبات در دستگاه قضا یکی از مشکلات است که امیدواریم یک دادگاه ویژه برای بررسی این پرونده ها در قوه قضائیه تشکیل شود.

علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور در جلسه معارفه حاکم شرع دیوان محاسبات کشور، ضمن تقدیر از اقدامات قوه قضائیه نسبت به بازگرداندن امید به مردم، گفت: مردم با توجه به فعالیت های دستگاه قضا امیدوارند جلوی مفاسد گرفته شود و اکنون اقدامات خوب این قوه کاملا مشهود است.

وی تصریح کرد: دیوان محاسبات برای مبارزه با مفاسد در دستگاه های اجرایی شدیدا نیاز به همکاری و همیاری قوه قضائیه دارد و با توجه به انتصاب رحیمی به عنوان حاکم شرع دیوان و سابقه خوب وی، حتما همکاری ها نزدیک تر شده و نتیجه مطلوب به دست خواهد آمد.

کامیار ادامه داد: مجلس در این دور از فعالیت خود، حرکت خوبی را در انتخاب رئیس دیوان محاسبات انجام داد و بذرپاش را که تجربه فعالیت در قوه مجریه و مقننه را در پرونده خود داشت، برای این سمت انتخاب کرد و بر این اساس دیوان محاسبات در دوره فعلی با توجه به هماهنگی میان دادستان و ریاست دیوان، اقدامات قوی تری را انجام خواهد داد.

دادستان دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه دیوان محاسبات برخی پرونده ها را برای بررسی و ارائه حکم به قوه قضائیه ارسال می کند، گفت: یکی از مشکلات در این میان طولانی شدن رسیدگی به پرونده های دیوان محاسبات در دستگاه قضا است که امیدواریم یک دادگاه ویژه برای بررسی پرونده های دیوان تشکیل شود تا با رسیدگی فوری به تخلفات، تاثیر مناسبی بر جامعه بگذاریم.

وی ادامه داد: من دو دوره مستشار دیوان محاسبات بوده ام و زمانی که پرونده ای به قوه قضائیه ارسال می شد، متخلفان خوشحال می شدند زیرا یا زمان رسیدگی به آن پرونده طولانی می شد و یا اینکه افراد برای رسیدگی به آن پرونده تخصص کافی را نداشتند که بر این اساس شخص متخلف همچنان برسر کار خود می ماند و یا تبرئه می شد و اکنون با حل این مشکل، می توانیم به اهداف خود بیشتر نزدیک شویم.

کامیار با اشاره به اینکه مبارزه با مفاسد مالی و مناسبتی در دستگاه اجرایی برعهده دیوان محاسبات است، گفت: امکان دارد با توجه به مشکلات قانونی، برخی مجازات ها متناسب با تخلفات نباشد و بر این اساس تاثیر زیادی هم در جلوگیری از بروز تخلف نداشته باشد مگر اینکه استفاده بیشتری از قوه قضائیه کنیم زیرا مردم از تخلفات موجود در دستگاه های اجرایی رنج می برند.

دادستان دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: در بحث مبارزه با مفاسد بگیر و ببندها به تنهایی کافی نیست و باید هوشمندانه برای رفع آن ها اقدام کرد، متاسفانه برخی متخلفان در جای دیگری به کار گمارده می شوند و به آن ها مسئولیت دیگری می دهند و براین اساس مردم ادعای ما را در مبارزه با مفاسد جدی نمی گیرند و این یکی از اشکالاتی است که باید هوشمندانه و با یک برنامه به کمک حاکم شرع دیوان محاسبات حل و فصل شود.

وی با بیان اینکه برخی از افراد تخلفات انجام داده را به گردن وجود تحریم ها می اندازند، اظهار کرد: برخی مدعی هستند که رشد تخلفات ناشی از تحریم ها است اما جمهوری اسلامی ایران با داشتن سبقه انقلابی هیچ گاه با آمریکا کنار نخواهد آمد بنابراین ما باید تحریم ها را به عنوان یک موجودیت طولانی در کنار خود احساس کنیم و بین ضعف مدیریتی و مسائل تحت تاثیر تحریم ها تفکیک قائل شویم.

کامیار افزود: نباید ضعف های مدیریتی، نواقص و عدم عملکردها به پای تحریم نوشته شود بلکه ما باید با تکیه بر امکانات داخلی کشور خودمان به جنگ این مشکلات برویم.

دادستان دیوان محاسبات کشور، تصریح کرد: دستگاه های اجرایی نباید بخش نظارتی را به عنوان یک مزاحم ببینند زیرا با وجود دستگاه های نظارتی قوی، اجرا در کشور بهتر خواهد شد، بنابراین سه قوه کمک کنند تا دیوان محاسبات اقدامات خود را به نحو احسن انجام دهد.

وی ادامه داد: قوه مجریه نیاز به نظارت دارد و بهانه نیاورند که نظارت ها مانع ریسک پذیری در دستگاه های اجرایی می شود. دیدگاه فعلی دیوان محاسبات تشکیل پرونده برای افراد نیست بلکه می خواهیم جایگاه اشخاص، قوی و مناسب باشد و تلاش می کنیم تا سیستم امنیت در کشور جایگاه بهتری پیدا کرده و مردم خدمات بهتری را دریافت کنند.

کامیار با اشاره به نامه مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۰ به سران سه قوه برای مبارزه با فساد، بیان کرد: این نامه درایت رهبری انقلاب را نشان می دهد، ایشان این روزهای ما را می‌دیدند و براین اساس تاکید داشتند که بر روی دستگاه‌های اجرایی نظارت بیشتری برای جلوگیری از بروز مفاسد انجام شود.

رحیمی: دیوان محاسبات مسئول تنظیم موتور اقتصادی دولت است

حاکم شرع دیوان محاسبات کشور گفت: بسیاری از مدیران اطلاعات مالی در حوزه مدیریتی خود ندارند و گاهی تخلفات به دلیل این جهل است.

به گزارش ایسنا، صادق رحیمی حاکم شرع دیوان محاسبات کشور در مراسم امروز معارفه خود در دیوان محاسبات ضمن گرامیداشت یاد مرحوم عبداللهی حاکم شرع پیشین، گفت: مقام معظم رهبری بر اهمیت جایگاه دیوان محاسبات تاکید داشتند و فرمودند این ابزار نظارتی دقیق در اختیار مجلس قرار دارد.

وی افزود: دیوان محاسبات کار تنظیم موتور اقتصادی دولت به معنای حاکمیت را در بخش درآمدها و هزینه ها برعهده دارد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی قوی نظارتی مردم بر ارکان دولت فعالیت می کند.

حاکم شرع دیوان محاسبات کشور اظهار کرد: هنر دیوان محاسبات تنها تشکیل پرونده نیست بلکه باید بازرسی های دیوان محاسبات آنقدر قوی باشد که از وقوع تخلف پیشگیری کند.

رحیمی تاکید کرد: رئیس قوه قضائیه در جلسه هفته گذشته تاکید داشت که هرکجا حیف و میل و تضییع حقوق بیت المال صورت می گیرد باید محکم برخورد شود، برخی تخلف ها به صورت فردی انجام می شود که چندان اهمیتی ندارد و با یک تذکر رفع می شود.

وی افزود: بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور می تواند با استفاده از اختیار قانونی خود به مدیران استان ها اعلام کند که اگر تضییع بیت المال انجام نشده تنها به یک تذکر به آن مدیر بسنده کنند اما در صورت اتلاف بیت المال باید با آن مدیر برخورد شود البته برخی از مدیران ما اطلاعات مالی در حوزه های مدیریتی خود ندارند و نمی دانند که کجا تخلف هست و کجا تخلف نیست.

حاکم شرع دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: دیوان محاسبات می تواند با انجام آسیب شناسی علت و ریشه تخلفات را بررسی کند و آن را در قالب یک کار پژوهشی و علمی در اختیار کشور قرار دهد زیرا گاهی برخی تخلفات به دلیل جهل انجام می شود اگرچه این جهل رفع مسئولیت نمی کند.

رحیمی بیان کرد: من ۲۶ سال سابقه قضایی دارم و در هرکجا که مشغول شدم مشورت و دقت را سرلوحه کار خود قرار دادم، همیشه با استفاده از نظریه های مشورتی و حتی استفاده از اینترنت در کار خود قدم برداشتم و تاکنون هیچ گاه با شک و گمان تصمیم قضایی اتخاذ نکرده ام.

وی گفت: من بر مشورت و گفت وگو با دوستان در دیوان محاسبات کشور تاکید دارم تا به یک نقطه مشترک برسیم و اینگونه کمتر اعتراض در بررسی ها پیش خواهد آمد و حتی اگر اعتراضی هم نشد کمتر نقض قانونی انجام خواهد شد./ایسنا

کپی