اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۶ آذر ۱۳۹۹

مباحثه انتقادی دولت و مجلس در روزهای اخیر

اصل بر لایحه است یا طرح

اصل بر لایحه است یا طرح

گروه سیاسی/ طرح یا لایحه؟ مباحثه انتقادی این روزهای مجلس و دولت بر سر همین موضوع است. تعداد طرح‌های نمایندگان مرز 400 را درنوردیده و لوایح دولت در مجلس هم به عدد 67 می‌رسد. اما هرچقدر برای طرح‌های هر روزه نمایندگان فرصت رسیدگی وجود دارد، گویی راه همواری برای بررسی 67 لایحه دولت نیست، حتی اگر رئیس جمهوری از نمایندگان بخواهد که برای بهبود معیشت به سراغ لوایح بروند.

حسن روحانی رئیس جمهوری در جلسه هفتم آبان ماه هیأت دولت گفت: «ما ۶۷ لایحه مهم تقدیم مجلس کردیم. بزرگ‌ترین کمک مجلس این است که لوایح ما را تصویب کنند. برای رفع مشکلات مردم همفکری کرده و همدیگر را یاری کنیم.  برای ما خیلی مهم است، مجلس باید ما را یاری کند و اگر یاری کند ما بهتر می‌توانیم مشکلات مردم را حل کنیم.» این خواسته رئیس جمهوری از مجلس همانا و انتقاد از لوایح دولت همان.
خبرگزاری خانه ملت در گزارشی که در آن با چند نماینده مجلس هم گفت‌وگو کرده لیستی از لوایح ارسالی دولت به مجلس منتشر کرده و مدعی شده که این‌ لوایح با مشکلات اولویت دار مردم نظیر معیشت مرتبط نیست. این گزارش پای طرح 10 روز پیش نمایندگان در مورد «الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی» را به میان کشید و از این گلایه داشت که چرا تصویب آن نتوانسته جلوی بهانه گیری دولت را بگیرد. احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه مجلس هم در گفت‌وگویی گفت که دولت لوایح اقتصادی را که در مجلس رسیدگی نشده، نام ببرد. محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیات رئیسه هم اعلام کرد: اکثر لوایح واصله دولت ربطی به مسائل معیشتی ندارند و از دولت انتظار داریم، لوایح مربوط به معیشت مردم را به مجلس ارسال کند تا دستشان برای اقدامات لازم باز باشد. روح‌الله متفکرآزاد دیگر عضو هیأت رئیسه مجلس هم گفته: آقای رئیس جمهوری نگران این موضوع نباشند و اگر لایحه‌ای برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم وجود دارد، مجلس این آمادگی را دارد که به سرعت آن را تصویب کند.
اما اظهارات نمایندگان و خبرگزاری مجلس به معیشتی نبودن لوایح و اقتصادی بودن طرح‌ها با اقدامات گذشته آنان و بخصوص آنچه در طول 10 روز گذشته رخ داده همخوانی ندارد. نمایندگان هفته گذشته در پر بحث ترین اقدام خود، طرح «اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری» را در دستور کار داشتند و کلیات آن را به تصویب رساندند. طرحی که نه تنها هیچ ارتباطی با معیشت مردم ندارد و کاملاً سیاسی است، بلکه نمایندگان لایحه نظام جامع انتخاباتی را هم نادیده گرفته و خود به دنبال تصویب قانون دیگری رفته اند. جالب اینجاست که نمایندگان در حالی از طرح‌های اقتصادی خود می‌گویند که طرح جوانی جمعیت هم از دیگر اقدامات مجلسی است که هیچ ارتباطی با ادعای اقتصادی نمایندگان ندارد.در نقطه مقابل نمایندگان، اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری به دفاع از لوایح دولت پرداخت و شمار اعداد آن را که به مسائل اقتصادی اختصاص دارد، اعلام کرد.
حسینعلی امیری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره لوایحی که دولت پیش از این به مجلس  ارایه کرده، افزود: دولت ۶۷ لایحه تقدیم مجلس کرد و بعد از تشکیل مجلس یازدهم چند مورد با رئیس مجلس و هیأت رئیسه مجلس مکاتبه شد و درخواست کردیم این لوایح را در دستور کار قرار دهند. به گزارش ایسنا، او با بیان این که از این ۶۷ لوایحی که به مجلس تقدیم شد حدود ۲۵ لایحه اقتصادی است، گفت: خلط مبحثی که پیش آمده به جهت معیار و ملاکی است که نمایندگان مجلس از لوایح اقتصادی دارند. ممکن است لایحه‌ای در ظاهر لایحه اقتصادی نباشد اما مواد، مفاد و محتوای آن اقتصادی باشد که ما از جهت حقوقی و قانونی آن را لایحه اقتصادی تصور می‌کنیم. وی افزود: به عنوان مثال لایحه حمایت از مالکیت معنوی اسم آن لایحه حمایت از مالکیت معنوی است اما در بحث‌های اقتصادی احکامی را تجویز می‌کند یا محتوای موافقتنامه اوراسیا بحث‌های تجاری و اقتصادی و اشتغال با کشورهای همسایه‌ شمالی است. امیری ادامه داد: علاوه براین لایحه شفافیت یا لایحه مدیریت تعارض منافع، لایحه ارتقای نظام سلامت اداری و مالی همه آثار اقتصادی دارند یا لایحه مالیات بر درآمد و دارایی‌های اقتصادی، اصلاح قانون پولی و بانکی کشور که کاملاً اقتصادی است. معاون پارلمانی رئیس جمهوری ادامه داد: علاوه بر این اصلاح قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی، اصلاح موادی از قانون تجارت، لایحه حمایت از مالکیت فکری و مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون ‌امور گمرکی یا حتی موافقتنامه بین دولت‌های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل، لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی دریای خزر و موارد این شکلی که بعضاً عنوان کاملاً اقتصادی و محتوا هم اقتصادی است بنابراین بعضی لوایح ممکن است اقتصادی نباشد اما محتوای آن اقتصادی تلقی می‌شود.

کپی