اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹

چرا دولت الکترونیک توسعه نمی‌یابد؟

چرا دولت الکترونیک توسعه نمی‌یابد؟
فرهاد مردوخی مدیر مرکز تخصصی معماری سازمانی دانشگاه رازی(مسفا)

با وجود فراهم شدن زیرساخت‌‌های، دولت الکترونیک چرا این طرح در سطح قابل قبولی گسترش نیافته است که البته دلایل متعددی وجود دارد.

اما مهم‌ترین آنها عبارتند از:
  نبود سیاست هماهنگ و برنامه منسجم
زیرساخت دولت الکترونیک نه تنها شامل زیرساخت‌های فنی مانند شبکه‌‌های ارتباطی، پروتکل‌ها و مدل‌های مرجع است، بلکه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی از اهمیت بالاتری برخوردارند. به نظر می‌رسد نبود مجموعه قوانین یکدست و هماهنگ قابل پذیرش از سوی تمامی بخش‌های حاکمیت از مهم‌ترین دلایل عدم بهره‌مندی کامل از زیرساخت‌های فنی موجود است.
  عدم اطلاع سازمان‌ها و بهره‌برداران
به نظر یکی از دلایل عمده در عدم گسترش کاربری دولت الکترونیک در سازمان‌های مختلف، نداشتن اطلاع کامل آنها از زیرساخت‌های موجود است یا اگر اطلاعی وجود دارد، این موضوع به‌صورت سیستماتیک در بدنه بعضاً طویل سازمانی وزارتخانه‌‌ها و دستگاه‌های اجرایی نفوذ نکرده است. به‌عنوان مثال قانون مشارکت بخش خصوصی که در تمامی کشورهای پیشرو یکی از دلایل اصلی موفقیت و توسعه دولت الکترونیک بوده است، با وجود اینکه از طریق هیأت دولت اعلام شده است با این حال هنوز مقاومت‌هایی در دستگاه‌های اجرایی در مقابل آن وجود دارد، زیرا سازمان‌ها همواره به روش‌های سنتی عادت کرده‌‌اند و برای برون رفت از این موضوع باید آیین‌ نامه و روش‌های اجرایی سریعاً از طریق دستگاه‌های بالاسری اعلام و در راستای آن تمامی بخش‌های غیرفنی سازمان‌ها نیز توجیه شوند.
  تقابل سازمان‌ها در مقابل هم
به طور کلی چه در سطح ملی و حتی در سطح استانی، دستگاه‌های اجرایی در موضوعات مختلف با هم تقابل دارند در حالی که در تمامی جلسات قول مساعدت می‌دهند ولی در عمل همکاری نمی‌کنند. مثلاً در ضوابط دولت الکترونیک که از نظر من یکی از اسناد فوق‌العاده ارزشمند درخصوص گسترش دولت الکترونیک است، مشخص می‌ کند که سازمان‌ها در اشتراک داده‌ای باید با هم همکاری داشته باشند و حتی الزام می‌کند، اما سازمان‌ها در عمل به‌صورت سنتی داده‌‌های خود را در دسترس قرار نمی‌دهند. در بیشتر موارد ساختارهای اداری این اجازه را نمی‌دهد و نهادهای حوزه فناوری اطلاعات لزوماً با دستورالعمل نمی‌توانند این مسأله را حل کنند. مسأله زمانی حل می‌شود که حوزه‌های غیرفنی دستگاه‌های اجرایی مانند حوزه‌های مدیریتی آنها در موضوع ورود کند.
مثلاً در موضوعی مانند اشتراک نقشه و آدرس بین شهرداری، شرکت‌های خدمت رسان شهری مانند آب، برق، گاز و تلفن، بعد از سال‌ها هنوز مایل به اشتراک داده‌ای در سطح قابل قبولی نیستند.
  نبود دیدگاه خدمت محوری
گرچه معماری دولت الکترونیک براساس دیدگاه خدمت-محوری تنظیم شده است، اما هنوز در دستگاه‌های اجرایی این موضوع بدرستی اجرایی نشده است که سبب می‌شود شهروندان برای دریافت خدمات خود مراجعه حضوری را ترجیح دهند. به‌عنوان مثال هنوز در پورتال دستگاه‌های اجرایی اطلاع‌رسانی در خصوص مدیر سازمان بیش از هر چیزی است که به هیچ وجه مورد علاقه مخاطبان نیست. مخاطب علاقه‌مند است بداند کجا و چگونه خدمتی را بگیرد. یا مثلاً دستورالعملی به دستگاه‌های اجرایی داده شد که شناسنامه خدمات دستگاه‌های اجرایی روی پورتال قرار گیرد. وقتی به ساختار آن نگاه می‌کنی کاملاً یک فرمت فنی است و اصلاً مخاطب-محور نیست. من بسیار بعید می‌دانم شهروندان و مخاطبان از این شناسنامه خدمت استفاده‌ای داشته باشند.
  مدیریت بودجه
به نظر من مهم‌ترین وجه توسعه دولت الکترونیک استفاده از مکانیزم بودجه برای توسعه آن بوده است. به‌دلیل ساختار بودجه کشور، دستگاه‌های اجرایی در موارد بسیاری بودجه را صرف موازی کاری و انجام پروژ‌ه‌‌هایی کرده‌‌اند که در محدوده وظایف آنها نبوده است یا پتانسیل و کفایت اجرایی آن را نداشته‌‌اند. با ابزار اصلی و قوی بودجه می‌توان اجرای سیاست‌های توسعه دولت الکترونیک را مدیریت کرد. به‌عنوان مثال بودجه دولت در این بخش به دو صورت جاری و عمرانی تقسیم می‌شود و بودجه عمرانی زیر نظر سازمان فناوری اطلاعات در سراسر کشور به پروژه ها و برنامه‌‌هایی داده می‌شد که مطابق معماری دولت الکترونیک حرکت می‌کنند.
  نبود استانداردها و چارچوب‌های پراکنده
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم توسعه کامل دولت الکترونیک آن بوده است که تدوین استانداردها، چارچوب‌ها و مدل‌هایی که بتوانند راهنمای حرکت تمامی دستگاه‌های اجرایی در توسعه پروژه‌‌های حوزه فناوری اطلاعات باشد، در زمان مناسبی ارائه نشده‌اند. مثلاً، این استانداردها چنان دیر تدوین و ارائه شده ‌اند که بسیاری از سازمان‌ها برای پاسخ به نیازهای خود سامانه‌‌ها و خدماتی را توسعه داده‌اند که اگر فرض کنیم با این استانداردها و مدل‌ها تعارض داشته باشند، در مقابل گسترش استانداردها مقابله می‌کنند تا فعالیت‌‌های قبلی خود را نادیده بگیرند.
  عدم تقسیم‌بندی مناسب؛ وظایف حوزه دولت الکترونیک
در بسیاری از موارد نیز وظایف هر دستگاهی در سطح ملی و استانی به‌صورت مشخص تدوین نشده است. به عبارت دیگر خدمات دولت بدرستی از نظر دیدگاه پیاده‌‌سازی و اجرایی تقسیم‌‌بندی نشده‌‌اند. به‌عنوان مثال در همه استان‌ها ما نیاز به یک پورتال استانی داریم، که هر استانی این موضوع را به‌صورت یک مسأله استانی بداند؟ آیا در سطح ملی یک پورتال متمرکز برای ارائه خدمات به تمامی استان‌ها ایجاد شود؟ آیا یک استاندارد ملی ارائه و هر استانی برحسب منابع خود اقدام نماید؟ در همین مسأله ساده، گاه ابهام وجود دارد و این موضوع به تمامی ارکان دیگر هم قابل گسترش است.
  عدم توجه به بهره‌برداری و استفاده
به نظر می‌رسد که در حوزه دولت الکترونیک اغلب دیدگاه صرف توسعه سامانه‌‌ها و زیرساخت‌‌ها شده است و به موضوع استفاده و بهره‌مندی از این قابلیت‌ها و زیرساخت توجه کافی نشده است و به همین دلیل مخاطبان و بویژه شهروندان از بسیاری از خدمات دولت الکترونیک بی‌اطلاع هستند. بنابراین دولت باید در این خصوص فرهنگ ‌سازی و اطلاع‌‌رسانی بهتری داشته باشد. به صورت خلاصه آنچه که سبب عدم توسعه دولت الکترونیک در سطح شهروندان شده است، ارتباط  بسیار کمتری به موضوع فنی دارد و دلیل عمده آن را باید در ضعف‌های سازمانی و اداری کشور جست‌و‌جو کرد. راه ‌حل آن وجود یک نهاد بالاسری است که بتواند در تمامی ارکان حاکمیت دستورالعمل‌‌ها و ضوابط دولت الکترونیک را اجرایی کند. بعلاوه، قوانین مربوط به دولت الکترونیک در مجلس از فوریت‌ بالایی برخوردار شود که بتوان سریعاً به تنظیم قوانین و اجرای آنها اقدام کرد.

کپی