اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹
با مصوبه کمیسیون بودجه مجلس دولت ملزم به تأمین منابع پرداخت یارانه تأمین کالا شد

30 هزار میلیارد تومان هزینه جدید روی دست دولت

30 هزار میلیارد تومان هزینه جدید روی دست دولت

گروه اقتصادی | بر‌اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان امسال، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار 120هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها، به‌صورت ماهانه اقدام نماید.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از تصویب اصلاح قانون بودجه ۹۹ و الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه پارلمان خبر داد. حمیدرضا حاجی‌بابایی، خاطرنشان کرد که مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این زمینه در نشست دوشنبه آینده پارلمان بررسی می‌شود. اما محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرح در صحن مجلس در روز پنجشنبه خبر داده است. مفتح در این خصوص گفت: اگر کمیسیون بودجه به جمع‌بندی نهایی برسد طرح نهایی شده و پنجشنبه در صحن علنی مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد. تصویب طرح اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و الزام دولت به پرداخت یارانه برای تأمین کالاهای اساسی در کمیسیون بودجه در حالی است که دولت قبلاً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده است. 

البته کلیات طرح تأمین کالاهای اساسی پیش از این در صحن علنی به تصویب رسیده بود و روز گذشته نحوه تعیین منابع مالی آن با حضور سیدحمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. پیشتر سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این طرح اعلام کرده بود که طرح تأمین کالاهای اساسی دارای ابهام است، «چراکه محل تأمین منابع درآمدی و مکانیسم اجرای آن روشن و مشخص نیست.» اما امروز نمایندگان مجلس جزئیات منابع این طرح را هم تعیین و تصویب کردند. مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه‌ وبودجه کشور نیز معتقد است «اجرای این طرح ممکن نیست چون پولی وجود ندارد.

ما در هزینه‌ها و مصارف حتی چوب‌به‌چوب هم نیستیم و این طرح هزینه مضاعفی را تحمیل می‌کند.» رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تأمین منابع طرح گفت: «براساس مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه، برخی مواد قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور در راستای اجرای احکام این قانون اصلاح می‌شود، براین اساس، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور بویژه خانوارهای کم برخوردار از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به‌صورت ماهانه، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناسایی شده در طرح معیشت خانوار قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ 120هزار تومان برای هر یک از افراد سه دهک اول و مبلغ 60 هزار تومان برای هر یک از افراد سایر دهک‌ها اقدام نماید.

حاجی بابایی در‌خصوص هدف تخصیص این اعتبار گفت: این اعتبار صرفاً برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان تخفیف در خرید این کالاها را برای مشمولان فراهم کند.  به گفته رئیس کمیسیون برنامه وبودجه ومحاسبات، منابع مورد نیاز برای اجرای مصوبه به میزان 300 هزار میلیارد ریال با اصلاحاتی در منابع بودجه امسال باید تأمین شود. طبق اصول کلی این طرح باید به ۶۰ میلیون نفر در ۶ ماه و تا پایان سال ۹۹ براساس واریز مبالغی در کارت‌های معیشتی آنها، کالاهای اساسی تعلق بگیرد.

میزان منابع مالی و چگونگی تخصیص آن و همچنین آثار جانبی اجرای این طرح بر اقتصاد هنوز مشخص نیست و به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس طرح شتابزده دیگری را در دستور کار قرار داده‌اند که با واقعیت‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی همخوانی ندارد. البته برخی نمایندگان با این طرح مخالف هستند. به اعتقاد نمایندگان مخالف این طرح «تحمیل هزینه بیشتر بر دولت با وجود کسری بودجه جایز نیست و طرح‌های اینچنینی پایه پولی را افزایش می‌دهد.»
عبدالعلی رحیمی مظفر، نماینده مجلس در مخالفت با طرح می‌گوید: «این طرح باید به‌صورت جامع و کامل پخته شود تا نظارت کافی روی آن داشته باشیم. اما مرتضی محمودوند، در موافقت با طرح می‌گوید: «مجلس انقلابی به فکر مردم نجیب و تنگدست بوده و طرح تأمین کالاهای اساسی یک طرح انقلابی است.»
سومین یارانه
پرداخت نوع دیگری از یارانه که مجلس آن را یارانه کالایی نامگذاری کرده است در حالی است که نقدهای زیادی به پرداخت یارانه 45 هزارتومانی وارد است و بسیاری از اقتصاددانان تداوم آن را به ضرر اقتصاد می‌دانند. طرحی که قرار بود برای حمایت از دهک‌های کم درآمد باشد اما پرداخت آن به اقشار مختلف همچنان ادامه دارد. علاوه بر آن یارانه دیگری به نام یارانه کمک معیشتی، از سال گذشته و همزمان با افزایش قیمت بنزین به اقشار نیازمند پرداخت می‌شود و یارانه کالایی سومین یارانه‌ای است که قرار است پرداخت شود.

تحمیل هزینه به دولت و ناکارا بودن یارانه‌ها در حمایت از اقشار هدف دو ایرادی است که کارشناسان نسبت به تبعات منفی آن بر اقتصاد هشدار می‌دهند. از سوی دیگر با توجه به اینکه دولت برای کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص می‌دهد به زعم کارشناسان اقتصادی، دیگر پرداخت یارانه کالایی توجیهی ندارد.

 

کپی