اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹

چگونه اولویت‌های وزارت صمت محقق می‌شود؟

چگونه اولویت‌های وزارت صمت محقق می‌شود؟
عباس جبالبارزی نایب رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران

زمانی که وزیر پیشنهادی صمت، رأی اعتماد از نمایندگان مجلس گرفت، رئیس جمهوری اولویت‌هایی را برای رزم‌حسینی وزیر صمت مشخص کرد که بخشی از آنها محور توانمندسازی بخش خصوصی و ارتقای فضای رقابتی، توسعه اشتغال، مقررات‌زدایی، رشد 15 درصدی صادرات و تسهیل کسب و کارهای خصوصی بود.

در اولین گام برای اینکه بتوان در مدت کوتاه باقی مانده از دولت دوازدهم بخشی از اهداف یادشده را اجرایی کرد بایست به سمت ثبات نرخ ارز رفت؛ البته این بدان معنا نیست که به صورت دستوری قیمت ارز کنترل شود. بنابراین ضرورت دارد یک‌سری مسائل اساسی در کشور حل شود و در وضعیت فعلی مهم‌ترین مسأله که بخش تولید را متأثر کرده عدم ثبات در قیمت‌ها و تغییرات روزانه نرخ ارز است.
مبحث دیگری که باید به آن پرداخت صادرات است. ما در حوزه صادرات خیلی خوب عمل نکردیم. توسعه صادرات با نحوه برگرداندن ارز و رفتاری که با صادرکنندگان می‌شود به طور قطع نمی‌تواند رونق بگیرد. با برخی از صادرکنندگان مانند قاچاقچی برخورد شده است. اگر قرار است برای رونق صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات (تمام صادرکنندگان موافق برگشت ارز صادراتی خود هستند) تصمیمی اتخاذ شود بایست نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را جویا شد. این امکان وجود داشت که در یک ساختار مناسب صادرات و برگشت ارز حاصل از صادرات دنبال می‌شد. وقتی یک مجموعه بدون در نظر گرفتن صادرکنندگان و فعالان بخش خصوصی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تصمیم‌گیری می‌کند شاهد بروز مشکلات خواهیم بود، چرا که برخی از تصمیم‌ها با اتفاقی که در عرضه جهانی رخ می‌دهد مغایرت دارد. ماحصل برخی از تصمیم‌ها باعث شد اغلب صادرکنندگان که معتمد بودند و برای کشور دلسوزی می‌کردند نتوانند فعالیتی انجام دهند. صدای اتاق بازرگانی در این خصوص شنیده نشد.
مبحث دیگری که باید به آن پرداخت، جهش تولید است. اگر قرار است وزیر جدید صمت جهش تولید را محقق کند بهترین راهکار این است که تمام دست‌اندرکاران جهش تولید با بخش خصوصی به اجماع و سیاست مشترک برسند و برای تحقق آن برنامه خاص و ویژه برنامه‌ریزی کنند. جهش تولید با یک وزارتخانه نیست و سایر مجموعه‌ها هم بایست در کنار وزارت صمت قرار گیرند که از جمله آن وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک مرکزی است.معضل ما در کشور این است که سیاست واحد برای توسعه و اشتغال نداریم که همه نسبت به آن متعهد باشند و دیگر اینکه تصمیمات اقتصادی که گرفته می‌شود بر خلاف ماده ۲ و ۳ قانون بهبود وضعیت فضای کسب و کار است. در این قانون به صراحت اعلام شده که در تصمیم‌گیری ‌ها باید تشکل‌های بخش خصوصی نظر خود را بدهند؛ موردی که تاکنون اتفاق نیفتاده است. مورد دیگری که قرار است در لیست برنامه‌های رزم حسینی قرار گیرد توسعه اشتغال است. اشتغالزایی زمانی به دست می‌آید که نیازهای حوزه صنعت و معدن برطرف شود، وقتی چنین امری دنبال شود قطعاً رشد صادرات هم امکانپذیر خواهد بود. اگر مشکلات تولید به قوت خود باقی بماند و سیاست‌هایی اتخاذ شود که ضد تولید است چگونه می‌توان به سمت اشتغالزایی، توسعه صادرات و ایجاد تقاضا حرکت کرد؟ سیاست‌گذاران باید بدانند که توسعه اقتصادی زمانی به دست می‌آید که بخش خصوصی در نظر گرفته شود و از سوی دولت به جای دخالت، بسترساز باشد و تنها سیاست‌گذاری کند. وقتی رقیب بخش خصوصی دولت و مجموعه‌های شبه‌دولتی باشد نمی‌توان به اولویت‌هایی که به آن پرداخته شده است دست یافت. لذا این امیدواری وجود دارد که در ماه‌های آینده به بخش خصوصی فرصت بیشتری برای کار داده شود. ما نیازمند حمایت و باور سیاست‌گذاران هستیم. سازمان امور مالیاتی به بخش خصوصی اعتماد کند و سیستم مالیات بر مبنای ریسک را بگذارد و یا اظهارنامه‌های مالیاتی را قبول نداشته باشد. توانمندسازی بخش خصوصی زمانی اتفاق می‌افتد که شرکت‌های بزرگی که مواد اولیه تولید را تأمین می‌کنند، مانند پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و مس که انرژی ارزان می‌گیرند و معادن را استخراج می‌کنند اما قیمت‌ها یشان با دلار است، این گروه باید مواد اولیه را با قیمت مناسب در اختیار تولید بگذارد. در این صورت تولید قوی خواهیم داشت و اشتغالزایی و توسعه صادرات محقق می‌شود. نکته دیگر اینکه اگر بخواهیم در بخش صنعت به توسعه و اشتغال‌زایی دست پیدا کنیم و در کنار آن صادرات را افزایش دهیم باید فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم. فعالان بخش خصوصی اعتقاد دارند که سروسامان دادن به فضای کسب و کار می‌تواند خیلی از مشکلات حوزه تولید و صادرات را حل کند. اصلی‌ترین شاخص‌ها در فضای کسب و کار در اختیار دولت و حاکمیت است. در حال حاضر رتبه ایران در فضای کسب و کار جهانی 129 است، که این امر نشان می‌دهد 128 کشور شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری در قیاس با ایران دارند. حال باید دید که با رتبه بسیار پایین ایران در فضای کسب و کار می‌توان اهداف و برنامه‌هایی را که ترسیم شده است عملیاتی کرد؟
باتوجه به این توضیحات معتقدم که وزیر جدید صمت برای تحقق بخشی از برنامه‌ها بایست فضای کسب و کار را برای صنعت، معدن و تجارت فراهم کند. اگر با تمام دستگاه‌های مرتبط با این حوزه صحبت شود و تفاهمی مبنی بر حل معضلات ایجاد شود، می‌توان در این مسیر به موفقیت‌هایی دست یافت. سیاست‌گذاران قادر خواهند بود که بهبود فضای کسب و کار را حداقل مانند ترکیه هدف‌گذاری کنند، اگر ایران به رتبه ترکیه در فضای کسب و کار برسد، شاهد رشد سرمایه‌گذاری، توسعه صنعتی و رونق صادرات خواهیم بود؛ این یکی از موضوعات مهمی است که از دولت دوازدهم و وزیر جدید صمت انتظار می‌رود. زمانی که نرخ ارز روزانه تغییر می‌کند، تولیدکننده و بنگاه صنعتی چگونه می‌تواند تولید را پیگیری کند؟ چگونه می‌تواند به سمت ثبات قیمت‌ها برود؟ در این خصوص از وزیر جدید صمت انتظار می‌رود در زمانی که بخش خصوصی و تولیدکنندگان در قیمت مواد اولیه همواره با نوسان قیمت روبه‌رو هستند و کمبود مواد اولیه بشدت تولید را تحت تأثیر خود قرار داده است، به طوری که در بخش‌های فولادی این مشکل بیشتر دیده می‌شود به سمت ثبات نرخ ارز پیش برود.

کپی