اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۹
سخنگوی قوه قضائیه:

اولین دادگاه‌ جرم سیاسی آبان برگزار می‌شود

اولین دادگاه‌ جرم سیاسی آبان برگزار می‌شود

گروه سیاسی/ «قانون جرم سیاسی» و ماده 4 آن که رسیدگی به اتهامات متهمان سیاسی را منوط به تشکیل دادگاهی با حضور هیأت منصفه می‌کند بالاخره چهار سال و اندی پس از ابلاغ اجرایی می‌شود. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود اعلام کرد که در آبان ماه شاهد برگزاری اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی خواهیم بود.

به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز در پاسخ به این سؤال که احزاب چگونه افراد و مسئولان را باید امر به معروف کنند که مشمول جرم نشوند و جرم سیاسی چطور رسیدگی خواهد شد، گفت: جرم سیاسی در دادگاه سیاسی و مطبوعاتی رسیدگی می‌شود و ریاست قوه اعلام و بخشنامه ای صادر کردند و مطابق بخشنامه تعدادی از پرونده‌های دادسرا برایشان  کیفرخواست جرم سیاسی صادر و به  دادگاه کیفری یک ارسال شد.  
در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد. او در عین حال افزود: امر به معروف و نهی از منکر جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد و همانگونه که جرم سیاسی با امنیتی فرق می‌کند امر به معروف با ارتکاب جرم و تشویش اذهان عمومی  فرق دارد.
اسماعیلی در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده روح‌الله زم، مدیر کانال آمدنیوز که به اعدام محکوم شده نیز گفت: پرونده ویژه‌ای است و مطمئن باشید بعد از قطعیت دادنامه و وصول پرونده به دادسرا برای اجرای حکم، حتماً از ناحیه مراجع رسمی اطلاع‌رسانی می‌شود و گمانه‌زنی‌هایی که  اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست. وی افزود: این پرونده، پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام آن را اعلام نکنند. پرونده  فرآیندی دارد که باید طی شود و وقتی حکم قطعی برای اجرا ابلاغ شد اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تعهدات قوه قضائیه در قبال تمدید استجازه رهبری برای تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی گفت: در پیشنهادی که تقدیم رهبر معظم انقلاب کردیم، دو تعهد یعنی تدوین آیین‌نامه جدید و تدوین نیازمندی‌های قانونی‌مان و ارائه به مجلس را برای خودمان مد نظر قرار دادیم. این نامه دو هفته پس از تمدید استجازه تدوین شد و  در رابطه با نیازمندی‌ها هم باید بگویم که احصا شده است و در ماه‌های آینده این نیازمندی‌ها را تقدیم مجلس می‌کنیم.
اسماعیلی سپس با بیان اینکه مبارزه با مفاسد دانه درشت اقتصادی و تأمین امنیت شهروندان و مبارزه با اخلال کنندگان سلامت جامعه از جمله راهبردهای قوه قضائیه در دوره فعلی است، به اعلام احکام صادر شده در دادگاه‌های ویژه اقتصادی برای تعدادی از متهمان پرداخت و گفت: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در پرونده بانک سرمایه  مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و 390 میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم  شریک جرم او به  ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد  مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است. اسماعیلی درباره پرونده رئیس سابق هلال احمر گفت: پرونده رئیس سابق هلال احمر در دادگاه رسیدگی شده و  دادگاه بدوی حکم صادر کرده و پرونده در فرآیند تجدید نظرخواهی است و چون حکم قطعی صادر نشده، از بیان اتهامات معذورم و  بعد از قطعیت دادنامه توضیحات ارائه خواهد شد.
به گفته او، آخرین دفاع از متهمان پرونده پتروشیمی اخذ شده و جلسات دادگاه به اتمام رسیده است و انشای دادنامه در چند روز آینده به اتمام می‌رسد.
سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده‌های شرکت‌های خودرویی نیز گفت: پرونده مفتاح رهنورد و عظیم خودرو و رامک خودرو جزو پرونده‌های دارای شکات متعدد است که با دستور رئیس قوه قضائیه این پرونده‌ها در اولویت قرار گرفته است.

کپی