اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «ایران»:

برای ارزیابی مجلس باید منتظر نتایج طرح‌ها ماند

برای ارزیابی مجلس باید منتظر نتایج  طرح‌ها ماند
رضوانه رضایی‌پور خبرنگار پارلمانی

محسن پیرهادی، نماینده تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس از عملکرد چند ماهه مجلس یازدهم دفاع می‌کند. او برخی انتقادها از کیفیت کار بهارستان در چند ماه گذشته را طبیعی می‌داند و می‌گوید یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است.

 او بدون آنکه به مصداق خاصی اشاره کند مجلس یازدهم را نسبت به دوره‌های گذشته شفاف‌تر می‌داند. مشروح  این گفت و گوی مکتوب را در ادامه می خوانید:
 ٭٭٭
چند وقت پیش آقای امیرآبادی، عضو هیأت رئیسه گفت که 200 طرح از سوی نمایندگان به هیأت رئیسه ارسال شده است. آیا تعدد طرح‌ها در مجلس را باید نقطه قوت این پارلمان بدانیم؟
عدد ۲۰۰ برای تعداد طرح‌ها، صرفاً یک عدد است و نقطه قوت یا ضعف نیست. هرچند این عدد در مقایسه با برخی ادوار، نشان از این دارد که کلیت مجلس یازدهم برای مسائل کشور و مشکلات مردم راه حل دارد و حداقل در پیگیری آن‌ها فعال و کنشی عمل می‌کند، اما برای ارزیابی دقیق‌تر این موضوع، باید منتظر نتایج این طرح‌ها ماند. حقیقت آن است که در وضعیت فعلی، تنها چیزی که نقطه قوت و در واقع پیروزی محسوب می‌شود، باز کردن گره از مشکلات کشور و رفع دغدغه‌های مردم است؛ چنان که معتقدم به عکس چیزی که مسئولان محترم دولت تصور می‌کنند فعال شدن یا نشدن مکانیزم ماشه، منزوی کردن ظاهری امریکا و هر چیزی از این دست که مردم اثری از آن در زندگی خود حس نمی‌کنند، پیروزی و نقطه قوت نیست.
مکانیسم تهیه این طرح‌ها به لحاظ کارشناسی چگونه است؟ چه نهادها یا مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی محل مشورت برای تدوین این طرح‌ها قرار می‌گیرند؟
هر طرح، بسته به کمیسیون خود، سیر مخصوص به خود را طی می‌کند، ممکن است یک طرح را در ابتدا یک نماینده به تنهایی و یا چند نماینده در کنار هم تدوین کنند و سپس در کمیسیون مورد مداقه قرار گیرد، طرحی ممکن است محصول سفارش یک کمیسیون به یک مرکز تحقیقاتی یا دانشگاهی باشد و طرحی دیگر، از مسیر مرکز پژوهش‌های مجلس بگذرد. مکانیزم و نظام احصای مسائل در مجلس و طراحی برای آن، نسخه یکسان ندارد و البته منطقی هم نیست.
در طرح‌های انتخاباتی نمایندگان احزاب در گفت‌وگو با روزنامه ایران گفتند که هیچ مشورتی از آنها گرفته نشده و به نظر می‌رسد به جز شورای نگهبان نظر هیچ نهاد تحقیقاتی یا اساتید دانشگاهی گرفته نشده است. دولت هم گفته نظر ما همان لایحه جامع انتخابات است.
باید دقیق صحبت کرد و مثلاً گفته شود که پیرامون کدام طرح، از کدام حزب یا چهره دانشگاهی مشورت نشده است. اینکه از طرح‌های انتخاباتی به صورت عام نام می‌برید، با شفافیت در اطلاع‌رسانی معارض است. ما در حال پیگیری طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هستیم و حتی هنوز به مرحله صحن هم نرسیده، تا بدین جا هم نظر بسیاری از فعالان حزبی و اساتید حوزه و دانشگاه را جویا شده‌ایم و البته رایزنی‌ها همچنان ادامه دارد. به همین جهت اجازه دهید ادعای شما را مبنی بر نادیده گرفتن کلیه احزاب و اساتید دانشگاه نپذیرم.
مثلاً یک مورد آقای باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین و از چهره‌های باسابقه مجلس که به «ایران» گفت هیچ مشورتی از وی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گرفته نشده یا آقای بادامچیان از حزب مؤتلفه و حتی نایب رئیس خانه احزاب. گذشته از این آقای باهنر اخیراً در گفت‌وگو با «ایران» تأکید داشت که بهتر آن است مسیر قانونگذاری از لوایح بگذرد تا طرح. چون بدنه کارشناسی دولت به نسبت مجلس قوی‌تر است. تدوین یک لایحه معمولاً چند ماه به طول می‌کشد اما اینکه مجلس در فاصله 4 ماه پیش از 300 طرح آماده کند، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
دولت قطعاً بیش از مجلس، در کف میدان و با مشکلات اجرایی آشناست، اما نمی‌توان ادعا کرد که هر لایحه‌ای از هر طرحی بهتر است، آن هم صرفاً به این دلیل که دولت بدنه کارشناسی وسیع‌تری دارد. این نگاه، هم مشکل رویکردی و ساختاری و هم اشکال تجربی و عملکردی دارد. اشکال رویکردی از این جهت است که اگر قرار باشد خود دستگاه مجری، مبدأ قانون‌نویسی باشد، به خیلی از مسائل ورود نخواهد کرد چون دست و پای خود را نمی‌خواهد ببندد. یعنی اساساً فلسفه تفکیک دستگاه قانونگذار از قوه مجریه، با این ادعای شما زیر سؤال می‌رود. دولت، ممکن است به علت تعارض منافع، در بسیاری از حوزه‌ها، انگیزه یا حتی صلاحیت قانون‌نویسی نداشته باشد و نمی‌توان گفت مجلس هم به موضوع نباید ورود کند. اشکال دوم، تجربی و ناظر به عملکرد دولت‌ها و بویژه دولت فعلی است. طرح اصلاح قیمت بنزین و شیوه‌های اجرای آن، با نظر صد درصدی  دولت اجرا شد و مخالفت‌های بسیاری در میان مردم و مسئولان برانگیخت و  چون کار از کار گذشته بود، مجلس امکان ورود و تجدید نظر جدی در آن نیافت. بسیاری از همین طرح‌های شکست خورده امروزی، همان لوایح دولت هستند  که کار را به اینجا رسانده‌اند.
مجلس تاکنون دو جلسه غیرعلنی درباره سازوکارهای داخلی داشته آیا در این جلسات تلاش می‌شود انتقادهای وارده به کیفیت کار مجلس مورد بررسی قرار بگیرد؟
جلسه غیرعلنی در تمام ادوار مجلس معمول بوده و البته گاهی ضروری هم هست. من می‌گویم برای نقد مجلس، حتی جلسه غیرعلنی هم نیاز نیست و گاهی در جلسات علنی هم نقدهایی مطرح می‌شود که البته طبیعی است. به هر حال، مجلس خانه ملت است و نمایندگانی از سراسر کشور با افکار، اقوام، ادیان و گویش‌های مختلف دارد و باید محل تضارب آرا باشد. طبیعی است که انتقاداتی به نحوه عمل مجلس، هم در بیرون از مجلس و هم در داخل آن وجود داشته باشد. تقریباً می‌توانم بگویم یکی از امور جاری مجلس، اصلاح ساختارها، پیگیری طرح تحول، خودانتقادی و بازنگری در نقایص است و تنها به جلسات غیرعلنی هم محدود نمی‌شود.
یکی از محورها و برنامه‌های اعلامی از سوی برخی اصولگرایان، کاهش اختیارات رئیس مجلس بود. در این ارتباط آیا طرح و برنامه‌ای در دست اقدام است؟
این مسأله به یک یا دو اظهار نظر محدود می‌شود که البته برخی از سوی اصولگرایان هم نبوده است. در مجلس، باید صداهای مختلف شنیده شود و تکثر آرا وجود داشته باشد، اما در اجرا، وحدت رویه و انسجام در عمل مد نظر قرار گیرد. هرچند شاهد ناهماهنگی در ارکان دولت‌ها بوده‌ایم، اما باید تأکید کنم که تکثر و تضارب آرا، هرچند در دستگاه اجرایی عیب محسوب می‌شود اما در پارلمان حسن است. هر نماینده ممکن است نظری داشته باشد و ایرادی هم ندارد، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، خواست اکثریت نمایندگان مردم است.
موضوع شفافیت آرای نمایندگان محل توجه اصولگرایان بوده است. در چند روز اخیر مجلس از این بابت مورد انتقاد قرار گرفته که چرا اینقدر جلسه غیرعلنی برگزار می‌کند. مثلاً طرح سؤال از وزیر کار چرا غیرعلنی شد؟ این با ادعای شفافیت در تضاد نیست؟
شفافیت، مسأله‌ای صفر و یکی نیست که بگوییم امروز شفافیت هست یا نیست. چیزی که مشخص است این که مجلس یازدهم، با جدیت در مسیر شفافیت گام برداشته و از مجالس قبلی شفاف‌تر است، هرچند معتقدم این شفافیت همچنان قابلیت بسط و تعمیم دارد.



 

کپی