اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۲ آبان ۱۳۹۹
یک فعال اصلاح‌طلب مطرح کرد:

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر ابهام اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌افزاید

اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر ابهام اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌افزاید

مدیر کل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات، درباره تلاش مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، گفت: با مطالعه جزییات طرح پیشنهادی در می‌یابیم این طرح نه تنها از کلی‌گویی اصل ۱۱۵ قانون اساسی کم نمی‌کند، بلکه بر ابهامات آن می‌افزاید.

طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی، رییس جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایطی چون ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور هستند انتخاب شود.

نمایندگان مجلس یازدهم در چارچوب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با شعار تسهیل در فرآیند انتخابات در تلاش هستند در قالب طرح اصلاحی شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری را تغییر دهند. تعیین سن - دست‌کم ۴۵ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال هنگام ثبت نام- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و ارائه برنامه مکتوب از سوی نامزدها به شورای نگهبان و بررسی آن از سوی این نهاد از موضوعاتی است که در روزهای اخیر مباحث و انتقادهایی را برانگیخته است.

«علی باقری» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره این طرح گفت: انتخابات ریاست جمهوری، تنها انتخاباتی است که در اصل ۱۱۵ شروط نامزدها به‌شکل کلی ذکر شده است و باید دید طراحان اصلاح چه اهدافی را در نظر گرفتند.

رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی با اشاره به ۶ شرطی که در طرح اصلاح قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری، ذکر شده است، گفت: یکی از اهداف طراحان می‌تواند این باشد که آنها ابعاد و جزئیات طرح را مشخص و شرح بدهند تا نهاد ناظر بر انتخابات بر اساس این شروط راحت‌تر درباره احراز صلاحیت نامزدها قضاوت کند که این در جایگاه خود، هدف درستی است. اما وقتی جزییات طرح پیشنهادی مطالعه می‌شود، نه تنها از کلی گویی قانون اساسی در اصل ۱۱۵ کم نمی‌کند، بلکه بر ابهامات آن می‌افزاید.

تعریفی از آرمان خواهی یا توانایی پاسخگویی به شبهات دینی در طرح وجود ندارد

باقری با بیان اینکه ادبیات طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری بیشتر شبیه انشاء است و تعریفی از این ادبیات کِشدار وجود ندارد، یادآور شد: به عنوان مثال رجل مذهبی در طرح ذکر شده، ولی تعریفی برای آن وجود ندارد که بیشتر سبب افزایش ابهام شده است.

این فعال سیاسی در ادامه توضیح داد: سوال اینجاست که توانایی پاسخگویی به شبهات علمی و فلسفی چقدر برای یک رییس جمهوری باید مهم باشد و یا همچنین تشخیص این موضوع چگونه انجام می‌شود و یا واژه آرمان خواهی نامزد ریاست جمهوری که در طرح به آن تاکید شده است، چگونه تعریف می‌شود و منظور از آرمان‌گرایی چیست؟ ساده زیستی نامزد نیز دیگر واژه موجود در طرح است که تعریفی برای آن وجود ندارد و همه این موارد برداشت‌های متفاوتی را در بر می‌گیرد.

باقری گفت: این طرح بر برخی ابهامات در قانون اساسی افزوده است.قانون اساسی شروط کلی نامزدهای ریاست جمهوری  را مشخص کرده و برداشت بیشتر حقوقدانان این است که این شروط حصری است و قانون عادی نمی‌تواند شرطی علاوه بر این شروط برای نامزد ریاست جمهوری وضع کند. زیرا قانونگذار در قانون اساسی در مقام بیان برآمده و این شروط را تدوین کرده است. اما در این طرح علاوه بر اینکه می‌خواسته شروط کلی را بیان کند،شروط الزامی را اضافه کرده که خلاف قانون اساسی است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال شرط مدرک تحصیلی که کارشناسی ارشد ذکر شده، فراتر از ۶ شرط قانون اساسی است. همچنین شرط سنی که ۴۵ تا ۷۵ سال انحصاری است. از طرفی علاوه بر ایراد حقوقی، طبق این طرح کشور از افرای که به پختگی و بلوغ رسیده‌اند محروم می‌شود. در حالی که کار ریاست جمهوری، یدی نیست تا سن مطرح شود.

باقری با اشاره به افزایش اختیارات برای نهاد نظارتی در این طرح، عنوان کرد: این اختیارات هم با قوانین بالادستی در مفهوم نظارت منافات دارد و هم اینکه جایگاه نهادی مانند ریاست جمهوری که مقام دوم کشور است، کاهش می‌دهد.

رییس دفتر سیاسی حزب توسعه ملی ایران اسلامی درباره بخش دیگری از طرح پیشنهادی مجلس درباره شرکت نامزد در آزمون، گفت: اینکه از نامزدها آزمون گرفته شود هم شان جایگاه ریاست جمهوری به عنوان دومین مقام رسمی کشور را تنزل می‌دهد و هم اینکه این شرط با قانون اساسی منافات دارد.

وی با اشاره به شرط ارائه برنامه از سوی نامزدها به شورای نگهبان، تصریح کرد: نامزدها باید برنامه خود را به جامعه هدف که رای دهندگان هستند ارائه دهند نه به نهاد نظارتی که مبنای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری هستند. به عبارتی در بخش‌هایی از این طرح، نهاد نظارتی به جای رای دهندگان یعنی مردم قرار گرفته است.

حق مردم برای انتخاب رییس جمهوری، محدود و حتی سلب شده است

این فعال سیاسی ادامه داد: تردیدی نیست که قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری ایرادهایی دارد ولی باید به نحوی این قانون را اصلاح کرد که سبب بهبود شرایط فعلی شود. ولی در این طرح حق مردم را برای انتخاب رییس جمهوری به عنوان تنها مقام ملی و دومین مقام کشور محدود و در بعضی مواقع سلب شده است.

برای رفع یک ایراد، مسائل بیشتری بوجود نیاوریم

باقری درباره جلوگیری از حضور بالایی ثبت نام کنندگان برای نامزدی ریاست جمهوری که بیشتر آنها هم رد صلاحیت می‌شوند، توضیح داد: این ایرادی است که از دوره اول انتخابات در سال ۱۳۵۸ بوده و قبول دارم این موضع وضعیت خوبی بوجود نمی‌آورد و حتی می‌تواند سبب سوء استفاده هم قرار گیرد. اما نباید برای رفع ایراد به گونه‌ای عمل کنیم که ایرادهای بیشتری بوجود بیاید.

وی ادامه داد: موضوع تعداد زیاد ثبت نام کنندگان به گونه‌ای نیست که اگر آن را حل نکنیم، معضل وحشتناک و مشکل اساسی در کشور ایجاد می‌شود و دچار چالش می‌شویم؛ کما اینکه دوازده دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور به‌رغم این معضل برگزار شد و اتفاق خاصی هم رخ نداد. به عبارتی باید برای رفع این ایراد از مسیری وارد شویم که ایراد دیگری رخ ندهد.

این فعال سیاسی با اعتقاد به اینکه  طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، فوریت ندارد و در آینده هم می‌توان آن را اصلاح کرد، افزود: موضوع اصلاح قانون انتخابات را  در هر زمان که نیاز به تغییر در برخی از مفاد قانون اساسی بود می‌توان اصلاح کرد و تا آن زمان هیچ فاجعه‌ای رخ نخواهد داد. بلکه فاجعه محروم کردن مردم از حق انتخاب رییس جمهوری، اسفناک‌تر از تعداد ثبت نام کنندگان بی‌ربط است.

بسته‌های پیشنهادی مجلس برای حل مشکلات، سیاسی است

باقری درباره فوریت طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری از سوی نمایندگان مجلس، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در گفت و گو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مواردی تاکید کردند که بیشتر آنها اقتصادی بود. اما در مدت کوتاهی که از حیات مجلس یازدهم می‌گذرد، بیشتر بسته‌های پیشنهادی مجلس برای حل مشکلات، سیاسی بوده که نشان از دغدغه مجلس به مباحث سیاسی با رویکرد محدود کردن آزادی‌های مردم است./ایرنا

کپی