اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

دولت، فرصت اصلاحات ساختاری را از دست ندهد

دولت، فرصت اصلاحات ساختاری را از دست ندهد
مرجان اسلامی‌فر

کمتر از یک‌سال دیگر دولت روحانی بایستی پرونده هشت سال فعالیت خود را ببندد و کلید دولت را به منتخب ریاست جمهوری دوره سیزدهم بدهد. دولت یازدهم و دوازدهم سخت‌ترین روزهای خود را در حوزه اقتصادی سپری کرد و به قول خیلی از کارشناسان دولت روحانی بدشانس‌ترین دولت بوده است چرا که در این مدت اتفاق‌هایی در کشور رخ داد که هیچ زمان قابل پیش‌بینی نبود.

از سیل و زلزله گرفته تا تحریم‌های بسیار ظالمانه و شیوع بیماری چون کرونا.در این میان دولت عزم خود را جزم کرده است که برای یک‌سال آینده طبق یک نقشه راه حرکت کند و به مواردی چون مدیریت هزینه، مولدسازی دارایی‌ها، فروش سهام و اموال مازاد، ثبات در بازارهای مالی، کنترل نقدینگی، حمایت از تولید، افزایش نرخ اشتغال و تکیه بر درآمدهای مالیاتی بیش از گذشته بپردازد.بخش خصوصی هم بر این امر تأکید دارد که دولت می‌تواند از چالش‌های به‌وجود آمده عبور کند و روزهای پیش رو را از دست ندهد. فعالان اتاق بازرگانی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران اصرار بر این دارند که دولت تمام هم و غم خود را برای تولید و صادرات بگذارد تا از فشارهای تحریم و تورم کاسته شود.مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران هم به «ایران» گفت: «قاعدتاً مجموعه اقدامات زیادی در فاصله باقیمانده تا پایان خدمت دولت کنونی، در حوزه اقتصاد قابل انجام است که می‌تواند به بهبود فضای کسب ‌و کار کشور منجر شود.»او درباره فعالیت‌هایی که دولت می‌تواند در فرصت باقی مانده خود انجام دهد، می‌گوید: «این اقدامات و فعالیت‌ها بیش از اینکه ناظر بر برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های جدید باشد، معطوف به دست برداشتن از اقداماتی است که انجام آن توسط مجموعه دولت، موجب اخلال در نظم اقتصاد و ایجاد رانت و امتیاز برای گروه‌هایی خاص است. البته باید پذیرفت با وجود مقاومت بسیار بالای گروه‌های ذینفع، خروج دولت از این فعالیت‌ها به سادگی امکانپذیر نیست، با این حال گام‌های اولیه و ضروری برای حرکت به سمت بهبود بخشیدن اقتصاد کشور و معیشت خانوار است.»
خوانساری درباره اینکه دولت به طور مثال چه کارهایی می‌تواند انجام دهد تا بخش خصوصی با شرایط بهتری فعالیت کند، خاطرنشان کرد: «به طور مشخص دست برداشتن از ایجاد اخلال در سازوکار قیمت‌ها یکی از اقداماتی است که دولت می‌تواند انجام دهد تا با سیگنال‌دهی درست قیمت، بازار به سمت تعادل عرضه و تقاضا حرکت کند.»
از سرکوب قیمت پرهیز کنید
او ادامه می‌دهد: «مداخلات قیمتی دولت عرضه را دچار اشکال می‌کند چون با سرکوب قیمت، تولید را از صرفه اقتصادی برای تولیدکننده بخش خصوصی خارج می‌کند و همچنین با ایجاد تقاضای کاذب و القایی برای کالایی که با قیمت سرکوب شده عرضه می‌شود، موجب افزایش مصرف، افزایش قیمت، شکل‌گیری بازار سیاه، تقلب، کم‌فروشی و مفاسد متعدد می‌شود. از چشیدن نتایج تلخ پنج دهه قیمت‌گذاری کالا از کالاهای مصرفی مردم گرفته تا خوراک دام، تجربه‌ای غنی برای خروج از این دایره بسته فسادآمیز است.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «از سوی دیگر عقب کشیدن دولت از صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های متعدد و دفعتی می‌تواند تا حدود زیادی به خارج شدن فعالان اقتصادی از سردرگمی و تصویر کردن چشم‌انداز لااقل کوتاه‌مدت کمک کند.»
در این میان فعالان اتاق بازرگانی اعتقاد دارند که دولت در شرایط بدی گرفتار شده است و به همین جهت تکیه بر توان بخش خصوصی می‌تواند از چالش‌های دولت کم کند که البته این به شرطی است که سیاستگذاران به این گروه اعتماد کنند و دستورالعمل‌هایی را صادرنکنند که دست و پای بخش خصوصی بسته شود.
تصمیم درست به سرعت اثر می‌گذارد
رئیس اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این نکته که برخی‌ها می‌گویند سیاستگذاران زمان فعالیت‌شان تمام شده و اکنون جز روزمرگی دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد، گفت: «برخی اقدامات در بزنگاه‌های خاص می‌تواند تغییرات قابل توجهی در روند اقتصاد کشور ایجاد کند، مثل نتیجه یک انتخابات ملی؛ یک توافق یا یک تصمیم درست اقتصادی می‌تواند به سرعت باعث ایجاد تغییرات زیادی شود؛ همان‌طور که سیاست‌های نادرست اقتصادی هم این اثر را می‌گذارد و مصادیق آن را به وفور به چشم دیده‌ایم.»
او ادامه داد: «اقتصاد ایران نوسان زیادی دارد و بی‌ثباتی ذاتی آن باعث شده است که متغیرهای اقتصاد کلان در آن در کوتاه‌مدت تغییرات زیادی به خود ببیند. یک سال نرخ تورم تک‌رقمی است و بلافاصله در سال بعد نرخ تورم دو رقمی و بالاتر از 20 درصد به ثبت می‌رسد، یک‌سال نرخ رشد اقتصادی منفی است و ناگهان سال بعد نرخ رشد مثبت نزدیک دو رقمی داریم.»
پیش از این هادی حق شناس، استاد دانشگاه به «ایران» گفته بود: «اگر پروژه‌های نیمه تمام به سرانجام برسد، نرخ تورم و نقدینگی کنترل می‌شود و دیگر با چاپ پول اقتصاد اداره نخواهد شد. دولت در سال‌های 95 و 96 به رغم وجود مشکلات متعدد نرخ تورم را تک رقمی کرد و این اتفاق بزرگی بود، لذا اعتقاد دارم با راهکارهای عنوان شده می‌توان برای سال پیش‌رو نرخ تورم را تک رقمی کرد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد دولت روحانی توانسته در 3 سال نرخ تورم دو رقمی را به تک رقمی برساند.»
نوسان اقتصادی مزیت نیست
خوانساری می‌گوید: «بی‌ثباتی و نوسان زیاد برای هیچ اقتصادی یک مزیت به شمار نمی‌رود، ولی در شرایط شبه‌بحران، ناگزیر این وضعیت شکل می‌گیرد و باید بتوان با برخی اقدامات منطقی و عقلانی و استفاده از فرصت ایجاد شده، از این شرایط خارج شد و به فکر ثبات‌بخشی به اقتصاد بود. در حال حاضر با توجه به حساسیت بالای جامعه نسبت به سیاست‌های اقتصادی، هر تصمیمی می‌تواند یک موج در اقتصاد ایران ایجاد کند. این وضعیت همان‌اندازه که خطرناک است می‌تواند فرصتی برای کلید زدن اصلاحات ساختاری باشد.»
خیلی از کارشناسان اقتصادی هم با خوانساری هم نظر هستند و عنوان می‌کنند که اقتصاد ایران به ثبات اقتصادی نیاز دارد؛ ثباتی که فعالان اقتصادی بتوانند حداقل شش ماه آینده خود را پیش‌بینی کنند و بدانند که جریان اقتصادی چه مسیری را طی می‌کند.
محدودیت‌ها برداشته شود
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «مهم‌ترین کاری که سیاستگذاران باید انجام دهند این است که دولت دست از قیمت‌گذاری و حمایت‌های قیمتی بردارد، اگر ترس از آزادسازی وجود دارد و قرار بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است، این حمایت باید با پرداخت‌های مستقیم و هدفمند صورت گیرد. در عین حال محدودیت‌های وضع شده بر تجارت نیز برداشته شود و دائماً دستورالعمل‌هایی مبنی بر محدودیت و ممنوعیت در واردات و صادرات کالا و خدمات صادر نشود.»
او عنوان کرد: «ام‌المصائب اقتصاد ایران کسری بودجه است، اقدام برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و همچنین اصلاح نظام بانکی به دلیل نقشی که در بروز تورم و نابسامانی اقتصاد کلان دارد، ضروری است. این قبیل اقدامات با در نظر گرفتن اینکه اقتصاد باید الزاماً خارج از سایه سیاست باشد، می‌تواند یک حرکت ماندگار و اثرگذار را آغاز کند.»
در مقابل کسانی که می‌گویند دولت در مدت یک‌سال می‌تواند کلید اصلاحات را بزند و خیلی از کارها را به سرانجام برساند، برخی‌ها چنین باوری را ندارند و اظهار می‌کنند که دولت دیگر زمانی برای اصلاح و انجام برخی از کارها ندارد و تنها باید این روزها بگذرد که شاید در دولت سیزدهم و با کمرنگ شدن تحریم‌ها بتوان از چالش‌های ریز و درشت اقتصاد عبور کرد.
صحبت ما اختراع مجدد چرخ نیست
خوانساری در پاسخ به این نقدها می‌گوید: «اگر قرار بر اختراع مجدد چرخ باشد، احتمالاً زمان زیادی لازم داریم اما اصلاح مواردی که بخش خصوصی خواهان آن است، نظریه‌های علمی و تجربه عملی آن در دنیا موجود است. نظام بانکی با بالاترین استانداردها در حال کار است و نظام بودجه‌ریزی اصول خود را تثبیت کرده است. حتی در کشورهای نفتی هم بودجه از وابستگی به نفت در حال خارج شدن است و بخش عمده درآمدهای نفتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت سودآور در خارج از مرزها هزینه می‌شود.»
او با اشاره به تجربه برخی از کشورها در زمینه اصلاحات گفت: «تجربه ترکیه پیش روی ما است که در اوایل دهه 2000 در لبه پرتگاه و در حال فروپاشی بود، اقتصاد ترکیه با کاهش شدید ارزش پول ملی و بی‌ثباتی بسیار بالا مواجه بود، در حدی که اجاره خانه‌ها و کرایه تاکسی‌ها هم با تغییر قیمت ارز تعیین می‌شد. اما با چند انتخاب درست، مانند سپردن سکان هدایت اقتصاد به یک اقتصاددان مجرب (کمال درویش) و دادن اختیار تام به تیم اقتصادی و خارج کردن اقتصاد از سایه سلایق سیاسی، چندین و چند برنامه اصلاحی در ساختار اقتصاد ترکیه در پیش گرفته شد و در کمتر از یک‌سال تغییرات قابل توجهی در این کشور صورت گرفت.»
رئیس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «مرور تجربه‌های یاد شده و درس گرفتن از اینکه دولت چه نباید بکند، خودش به مثابه کلید انداختن در قفل اصلاح ساختار در اقتصاد ایران است که دهه‌ها است مانع از توسعه و درگیری اقتصاد با کم‌رشدی و تورم دورقمی مزمن شده است.»

کپی