اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹
اسماعیلی: انحصار وکالت از پرونده های فساد اقتصادی برداشته شد

موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی

موافقت رهبر معظم انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی

گروه سیاسی/ رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضائیه مبنی بر تداوم فعالیت شعب ویژه دادگاه انقلاب اسلامی جهت رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی با لحاظ برخی اصلاحات موافقت کردند. سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته با اعلام این خبر گفت که این استجازه تمدید شده حداکثر تا پایان شهریور 1400 اعتبار دارد و دادگاه‌های ویژه اقتصادی از امروز با انجام اصلاحاتی به کار خود ادامه می‌دهند.

موافقت با تمدید فعالیت دادگاه‌های ویژه اقتصادی پس از آن است که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل رئیس وقت قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها خواستار تمدید استجازه فعالیت این شعب شد. رئیس دستگاه قضا در آن نامه تأکید داشت که بزودی پیشنهادات و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توأم با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
20 مرداد سال 1397 بود که موافقت رهبر معظم انقلاب با استجازه صادق آملی لاریجانی رئیس وقت قوه قضائیه دادگاه‌های ویژه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی برای مدت دو سال شکل گرفت. لاریجانی در آن استجازه خواستار تعلیق برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در مورد متهمان و مجرمان جرایم اقتصادی شده بود. اما با وجود پایان مهلت دو ساله این دادگاه‌ها طی نزدیک به یک ماه گذشته به فعالیت خود ادامه دادند. امری که انتقاد برخی وکلا را برانگیخت.
دادگاه‌های ویژه اقتصادی اما از امروز با انجام اصلاحاتی در رویه کاری‌شان به فعالیت ادامه می‌دهند. به گزارش ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروزش با خبرنگاران به بیان این تغییرات پرداخت و تأکید کرد: اراده برخورد با فساد تا زمانی که مفاسد وجود داشته باشد هیچ گاه تغییر نخواهد کرد و این تغییر زمانی خواهدبود که زمینه‌های فساد از بین برود.
اسماعیلی با بیان اینکه ضرورت‌های تشکیل دادگاه‌های ویژه تغییری نکرده و تصمیم مسئولان قضایی بر استمرار این دادگاه‌ها و تلاش برای برگزاری آنها منطبق با قانون بوده است، گفت: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
بر اساس اعلام سخنگوی قوه قضائیه دادگاه‌های ویژه‌ای که تا پیش از این صرفاً در شعب دادگاه انقلاب تشکیل می‌شدند از این پس با تعیین صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک و دو در شعب این دادگاه‌ها نیز تشکیل می‌شوند تا از تجزیه شدن پرونده جلوگیری شود و با اصلاحات یک دادنامه صادر می‌شود.
اسماعیلی در این باره افزود: تعدد و پراکنده بودن عنوان اخلال اقتصادی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به دادگاه‌های ویژه شده بود. اما با این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی شود و صرفاً اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند. بر این اساس و طبق اصلاحیه‌ جدید دادگاه‌های ویژه دیگر رأی یک سال و شش ماه و... نخواهند داشت.
سخنگوی قوه قضائیه سپس با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود بودند، گفت: در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد و همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند. همچنین درباره نحوه اطلاع‌رسانی دادگاه‌ها انتقاداتی بود که قرار شد اطلاع‌رسانی محاکم مانند سایر دادگاه‌ها باشد و علنی است. اسماعیلی افزود: این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ است، اما اراده قوه قضائیه براین است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به این پرسش منتقدان دادگاه‌های ویژه فساد اقتصادی که چرا این دادگاه‌ها به پرونده‌های قبل از استجازه رسیدگی می‌کنند، افزود: این موضوع هم لحاظ و مقرر شد پرونده‌های بعد از مرداد ۹۷ رسیدگی شود. در رابطه با اعتراض به قرار و زمان‌های اعتراض به آرا، تبعیت از قانون آیین دادرسی کیفری شرط اصلی است؛ لذا آنچه قانون مقرر داشته در این دادگاه‌ها اجرا می‌شود.
اسماعیلی درباره قطعی بودن احکام این دادگاه‌ها هم گفت: بجز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود. ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد؛ البته نیازمندی‌ها و خلأها در این رابطه به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس به صورت ویژه پیشنهادات ما را در رابطه با فعالیت دائمی شعب بررسی کنند. به گفته او تشخیص کارشناسی کلان بودن پرونده بر عهده بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی است. اسماعیلی در این باره افزود: البته ما از قضات می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان را مشخص کنند و مجلس نیز به قانون شفافیت بدهد.
ابلاغ بخشنامه تسریع رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی متعدد
روز گذشته همچنین بخشنامه ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد هستند از سوی رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
این بخشنامه با اشاره به اینکه معمولاً پرونده‌های دارای شکات متعدد دارای اهمیت و پیچیدگی بوده و رسیدگی به آنها مستلزم فرصت کافی و تخصص لازم است به منظور رسیدگی دقیق و سریع به آنها تصریح دارد که برای رسیدگی به این پرونده‌ها شعبی از دادسرا یا دادگاه نخستین و تجدیدنظر تعیین و امر ارجاع به گونه‌ای مدیریت شود که شعب مذکور از فرصت لازم جهت رسیدگی به پرونده‌های مهم برخوردار باشند و از ارجاع پرونده‌های دیگر به شعبه حتی‌المقدور خودداری شود.
بر اساس این بخشنامه رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها مسئول ارجاع و نظارت بر رسیدگی پرونده‌های فوق در شعب خاص دادسرا و دادگاه هستند و در صورتی که پرونده از جنبه‌های مختلف دارای پیچیدگی و رسیدگی به آن مستلزم اخذ نظر کارشناسان مجرب و متخصص باشد، رؤسای واحد‌های قضایی باید امکان بهره‌گیری از تیم اقتصادی و مالی را برای قضات رسیدگی کننده فراهم کنند.
برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی برای قضات این شعب خاص و بررسی پرونده‌های مذکور با هدف آسیب شناسی و ارائه راهکار‌های مناسب و مؤثر برای جلوگیری از بروز موارد مشابه از جمله موارد دیگر این بخشنامه است. صدور بخشنامه برای تسریع رسیدگی به پرونده‌های دارای شاکی متعدد  در حالی است که در روزهای گذشته رئیس قوه قضائیه در دستورالعملی  خطاب به مراجع قضایی خواستار تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی معوق مانده ماقبل اول مهر سال ۹۷ شده بود.

کپی