اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
کیومرث اشتریان، استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با «ایران»:

سازماندهی شده برای تخریب دولت بودجه صرف می‌کنند

سازماندهی شده برای تخریب دولت بودجه صرف می‌کنند
احسان بداغی خبرنگار

در یک‌سال باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، دولت چه اولویت‌هایی را باید در دستور کار قرار دهد؟ امکانات و ظرفیت‌های آن برای به انجام رساندن برنامه‌هایش چقدر است؟ در این مسیر با چه مشکلات و موانعی ممکن است روبه‌رو شود؟ این محور اصلی پرسش‌هایی است که با کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران در میان گذاشته‌ایم.

 او توصیه می‌کند مهمترین برنامه‌ای که دولت در یک سال باقی مانده می‌تواند انجام دهد که در حکم ‌باقیات‌الصالحات برای دولت‌ها و سیستم سیاسی در آینده باشد، اصلاح نظام برنامه‌ریزی در کشور و توجه به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه است. اشتریان این را هم توضیح داده که دولت روحانی بیش از اندازه مورد هجمه قرار گرفته و با وجود برخی ادعاها و فضاسازی‌های منفی علیه دولت، کارنامه آن قابل دفاع است.
در سال پایانی عمر دولت به نظرتان چه اقداماتی باید توسط قوه مجریه در اولویت قرار بگیرد. به عبارتی در این یک سال دولت می‌تواند چه کارهایی بکند که سود و منفعت بیشتری برای کشور در پی داشته باشد؟
طبیعتاً وقتی می‌خواهیم درباره این موضوع صحبت کنیم که دولت باید چه کند باید دو محدودیت را در نظر بگیریم؛ یکی محدودیت‌های زمانی است و دیگر هم محدودیت‌های عمومی نظیر بحث‌های مالی یا حوزه اختیارات و مسئولیت‌ها. من فکر می‌کنم دولت الان در این شرایط باید روی موضوع فکر کند که می‌تواند چه میراث مثبت و قابل توجهی برای دولت‌های بعد از خودش باقی بگذارد. من می‌خواهم روی این موضوع تمرکز کنم که ما یک مشکلی در کشور داریم و آن هم این است که سیکل‌های سیاسی ما با سیکل سیاستگذاری‌مان انطباق ندارد. این در‌هم‌تنیدگی باعث شده که در مسیر اجرای برنامه‌های مختلف کشور شاهد اصطکاک‌هایی توسط نهادها و فرآیندهایی باشیم که ضرورتی ندارند. به همین دلیل نظام برنامه‌ریزی ما دچار مشکلاتی شده و سبب شده تا بسیاری از برنامه‌ها اجرا نشوند. این سیکل سیاستی و سیکل سیاسی یعنی اینکه دوره‌های ریاست جمهوری ما چهارساله هستند، اما برنامه‌های توسعه کشور 5 ساله هستند و اینها هیچ انطباقی با هم ندارند. در این وسط هم بحث مجلس است که انتخابات آن هم به صورت نامتوازنی از نظر زمانی و انطباق با تغییر دولت‌ها قرار دارد. اگر بحث انتخابات مجلس را کنار بگذاریم و فقط بر قوه مجریه تمرکز کنیم می‌بینیم که برنامه‌های توسعه گاه در آخر یا اواسط دوره یک دولت نوشته می‌شوند و یک دولت دیگر باید آنها را اجرا کند. در حالی‌که اولاً این انقطاع باعث گسست حافظه دیوانسالاری می‌شود، ثانیاً اولویت‌ها مشمول مرور زمان می‌شوند و ثالثاً رویکرد و سیاست این دو دولت با هم ممکن است همخوانی نداشته باشد؛ البته دو موضوع اول مهمتر از مورد آخری است. حتی اگر دولتی با یک رویکرد برنامه‌ای بنویسد و دولتی با رویکرد متفاوت یا حتی متضاد باید آن را اجرا کند. این یک سیکل معیوب و نامتوازن است که باید اصلاح شود.
یک آماری وجود دارد مبنی بر اینکه تنها حدود
25 درصد برنامه‌های توسعه 5 ساله کشور اجرا شده‌اند. شما می‌خواهید بگویید که عدم اجرای 75 درصد از این قوانین ناظر به عدم تناسبی است که عنوان کردید؟ نقش عوامل دیگر در این خصوص چه می‌شود؟
قطعاً عوامل دیگر هم دخیل هستند و حتی می‌توان ایرادات محتوایی زیادی به همین برنامه‌های توسعه گرفت اما آنچه که من گفتم هم مشکل اساسی و بزرگی است که من معتقدم بخش عمده‌ای از عدم اجرای برنامه‌های توسعه مربوط به آن می‌شود. در برنامه‌های توسعه ما، عدد 5 هیچ مبنای منطقی ندارد و یکی از کارهای واجب این است که آن را تبدیل کنیم به برنامه‌های 4 ساله. آن هم به این شکل که برنامه‌های 4 ساله در ابتدای هر دولت به تصویب مجلس برسد و هر دولتی مسئول اجرای برنامه خودش باشد. الان فرصت خوبی برای این کار است. به نظرم یک کار خوب توسط دولت که می‌تواند انجام شود این است که تا پایان سال قانون برنامه هفتم را تهیه کند.
خب اینکه باز می‌شود نوشتن برنامه توسعه برای دولت بعدی. یعنی در نهایت همان چیزی می‌شود که الان هم هست.
نه منظورم این نیست که به طریق گذشته باشد. این اتفاق باید قطعاً به شیوه دیگری رخ بدهد. یعنی بیاید و برنامه هفتم را تا پایان سال تدوین کند و به مجلس هم بدهد. کسانی که قصد ریاست جمهوری دارند از همین الان می‌توانند در جریان این برنامه قرار گیرند و از جزئیات آن مطلع باشند. به همین ترتیب نکاتی که در ذهن دارند، تغییراتی که لازم می‌دانند و اصلاحاتی را که به نظرشان می‌رسد آماده می‌کنند. به عبارتی برنامه‌ای که دولت فعلی می‌نویسد شاید توسط دولت بعد زیر و رو شود اما در عین حال نقطه عزیمتی است برای آن برنامه نهایی و همین کار باعث جلو افتادن بسیاری از فرآیندها می‌شود. با این ترتیب می‌شود کاری کرد که دولت بعد در اواخر تابستان سال آینده برنامه توسعه‌ای داشته باشد که خودش آن را تصویب کرده و خودش هم باید اجرا کند. یعنی پایه و زمینه آن را از این دولت می‌گیرد اما خودش چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن فرصت تغییر و اصلاح آن را دارد. یعنی بعد از رأی مجلس به کابینه دومین کار مجلس در قبال دولت جدید می‌تواند بررسی برنامه توسعه باشد. مقدمات این کار را الان دولت آقای روحانی می‌تواند انجام دهد و مقدمات آن را فراهم کند که این توپ را به‌خوبی به دولت بعدی پاس دهد. نه اینکه دولت برنامه را آماده نکند و فقط مقدمات آن را فراهم کند و برنامه را به دولت بعدی بسپارد. نه این کار درستی نیست. چون دولت بعدی تا بیاید جا بیفتد و برنامه آماده کند حدوداً دوسال طول می‌کشد یعنی تا اواسط دولت بعدی. پس از آن هم دوباره درگیر انتخابات می‌شود و عملاً دو سال بعدی هم کار چندانی در ارتباط با قانون برنامه و نظام برنامه‌ریزی انجام نمی‌دهد. تازه شروع به نوشته برنامه بعدی می‌کند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد داشت.
اما سابقه برنامه‌نویسی در ایران چیز دیگری را می‌گوید و خیلی وقت‌ها نگارش آیین‌نامه اجرایی برخی از قوانین سال‌ها طول می‌کشد. حتی نمونه‌هایی داشتیم که مهلت قوانین توسعه به پایان رسیده اما هیچگاه بخش بزرگی از آیین‌نامه اجرایی آنها نوشته نشده است. با این پیشینه چقدر پیشنهاد شما واقع‌بینانه است؟
بله، یکی از آسیب‌هایی که باید رفع شود همین موضوع است. اگر برنامه مختصر و مبتنی بر عناوین اصلی تدوین شود از همین الان می‌توان برنامه‌های تفصیلی اجرایی آن را که نیازی به تصویب مجلس هم ندارد آماده کرد که در طول شش ماهه دوم همین امسال این کار امکانپدیر است. همین برنامه‌های تفصیلی زمینه را برای تدوین و تصویب آیین نامه‌های اجرایی توسط دولت بعدی فراهم می‌کند. مشکل ما در تدوین آیین‌نامه‌ها این است که قبل از آنکه تصور روشنی از تکلیفی که در قانون برنامه آمده است داشته باشیم می‌خواهیم برای آن آیین‌نامه بنویسیم. یکی از علل تأخیر‌های طولانی آیین نامه‌ها همین است. مثل این می‌ماند که می‌خواهیم یک بازی بکنیم که هنوز نمی‌دانیم چیست  آن وقت می‌خواهیم برایش آیین‌نامه بنویسیم. شما تا ندانید می‌خواهید فوتبال بازی کنید یا والیبال یا بسکتبال چگونه می‌خواهید برایش مقررات بنویسید؟ شما تا ندانید دولت الکترونیک چیست، چگونه می‌خواهید آیین‌نامه بنویسید؟ بنابراین من معتقدم که در این زمان باقی‌مانده دولت برای اصلاح نظام برنامه‌ریزی باید این کار را بکند که اولاً عناوین اصلی برنامه هفتم و ثانیاً برنامه‌های تفصیلی اجرایی آن را که «سند سیاستی» می‌نامم تدوین و آماده سپردن به دولت بعدی کند و این خدمت مهمی است که این دولت می‌تواند بکند. سبک برنامه‌نویسی سبک نادرستی بوده که الان هم بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیده‌اند که باید در آن تجدیدنظر شود. این چیزی که من می‌گویم و شماری از کارشناسان سازمان برنامه‌ هم آن را تأیید می‌کنند این است که همین الان مثلاً هر وزارتخانه بیاید و سه برنامه اصلی‌اش را تعیین کند. یک بخش مهمی از آسیب برنامه‌نویسی کشور ما بر‌می‌گردد به اینکه حجم وسیعی از برنامه‌های پیشنهادی بدون فیلتر جدی و با فشارهای بخشی وارد قانون می‌شوند و این مسیر باید تغییر کند. بعید است الان دستگاه‌ها برنامه‌های اصلی خودشان را ندانند و درباره آن شناخت نداشته باشند. با این ترتیب وقتی ما حدود 20 دستگاه مختلف داشته باشیم و آنها هم هرکدام سه برنامه داشته باشند، یک قانون برنامه جمع و جور و واقع‌بینانه خواهیم داشت. حتی برخی به شکل دیگری معتقدند که باید ما قوانین برنامه را تبدیل به چند اولویت اصلی مانند اشتغال، فقرزدایی و... کنیم. این هم پیشنهاد دیگری است که برخی مطرح می‌کنند. با این سبک کار ما به یک قانون برنامه جمع و جور و اجرایی می‌رسیم و عناوین اصلی که از این برنامه نیاز به قانون دارند هم آماده می‌کنند و در نوبت مجلس می‌گذارند. با این شکل ما هم یک لایحه برنامه منطقی و قابل فهم و با اولویت‌های مشخص داریم و هم اینکه دولت بعدی هم راحت و سریع می‌تواند تغییرات و اصلاحات مدنظرش را در آن اعمال کند و هم سریع و با فوت وقت کم، به تصویب مجلس برساند. نتیجه این می‌شود که در پایان هر دولتی هم می‌توان بابت برنامه‌ای که توسط همان دولت تهیه شده حساب‌کشی کرد. این اتفاق الان نمی‌افتد چون سیکل سیاسی و سیاستگذاری ما نامنسجم و نامنطبق است. یعنی برنامه را یک دولت می‌نویسد و یکی دیگر باید آن را اجرا کند. بعد حجم آن بسیار زیاد است و از مرحله تدوین تا تصویب و اجرا و نوشتن آیین‌نامه‌هایش زمان زیادی طول می‌کشد و عملاً بخش زیادی از قانون اجرا نمی‌شود. همین مسأله نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین یکی از مشکلات جدی اجرایی کشور است. من مثالی که معمولاً همه‌جا می‌زنم قانون «ساختار رفاه و تأمین اجتماعی» است. این قانون در سال 83 تصویب شده اما هنوز همه آیین‌نامه‌های اجرایی آن تصویب نشده‌اند. قانون بسیار مهمی هم هست که نمی‌توان آن را به راحتی نادیده گرفت. چون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی کشور را سامان می‌دهد. بنابراین این سبک کار برنامه‌نویسی، به جز مسأله پاس دادن برنامه از یک دولت به دولت بعدی، اشکال دیگری که دارد این است که هم نوشتن آن بسیار زمانبراست، هم تصویب آن و هم پس از این مراحل، تهیه آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش. به همین دلیل هم هیچ برنامه‌ای به صورت دقیق و حداکثری اجرا نمی‌شود. من باور دارم که اگر دولت آقای روحانی فقط همین یک مسأله را در ظرف ماه‌های آینده حل و فصل کند و سر و شکل متفاوتی برای آن ترتیب دهد، خدمت بزرگی به کشور کرده‌ است و مضاف بر آن کار را برای دولت بعدی هم آسان می‌کند. البته توجه داشته باشید که این پیشنهاد بسیار محافظه کارانه است و با توجه به وضع موجود است. نظر واقعی بنده این است که اساساً حتی برنامه 4 ساله هم محل تأمل است و شاید زمان آن سپری شده باشد که ان‌شاءالله اگر عمری باشد و فرصتی پیش آید درباره آن بحث خواهم کرد.
جز این موردی که شما گفتید، فکر می‌کنید دولت تا سال آینده چه کارهایی می‌تواند بکند که در کوتاه‌مدت بر زندگی مردم اثر ملموس بگذارد و افق پیش روی جامعه را در تابستان سال آینده قدری تغییر دهد؟
من فکر می‌کنم اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم در این حوزه کار بسیار سختی پیش روی دولت است. چون هم محدودیت زمان دارد، هم محدودیت اعتبارات مالی و هم محدودیت اختیارات. بنابراین فکر می‌کنم صحیح نباشد برای این چند ماه باقی مانده پیشنهادات خاص و متفاوتی به دولت داده شود. ببینید پیشنهاداتی در خصوص مسائلی مثل سواحل مکران، نظام آموزش و پرورش و این دست چیزها می‌توان ارائه داد اما با توجه به سه مورد محدودیتی که گفتم، الان اینها واقع‌بینانه نیست. ولی یک کاری که می‌شود در این مدت جز اینها انجام داد بحث اصلاحات ساختاری دولت است. برای برخی از اصلاحات نیاز به مصوبه مجلس است و اینکه چقدر مجلس این دوره با دولت در این کار همراهی می‌کنند. این را هم فاکتور می‌گیریم. اما واقعاً ما بخش‌های زاید در دولت زیاد داریم. حتی من فکر می‌کنم انحلال برخی وزارتخانه‌ها هم برای کشور مشکلی ایجاد نمی‌کند. اما کاری که دولت در سال پایانی خود می‌تواند بکند این است که معاونت‌های غیرضروری و اضافی وزارتخانه‌ها را حذف کند. اینها بیش از شاید 20 یا 30 معاونت باشند که کارکرد عملیاتی در دولت ندارند و فقط یک بخش اضافی بوروکراتیک هستند. چون اینها در ذیل وزارتخانه‌ها هستند، انحلال آنها نیاز به مصوبه مجلس ندارد و با اختیار دولت قابل انجام است. مثلاً اگر در وزارت کشور، معاونت‌های غیرضروری حذف شوند، متناظر اینها در استان‌ها و شهرستان‌ها هم حذف می‌شوند و حجم بزرگی از بوروکراسی اضافی از بین می‌رود. برای خیلی از این معاونت‌ها دارند کاری می‌کنند که توسط دستگا‌ه‌های دیگر هم در حال انجام است.
به نظرتان سال پایانی عمر دولت برای چنین اقداماتی قدری دیر  یا نامناسب نیست؟
این کارها اتفاقاً اواخر دولت قابل انجام است. چون ابتدای دولت‌ها معمولاً افراد سهم می‌خواهند و دنبال مسئولیت هستند و کار خیلی سخت‌تر است. اما در پایان دولت آنقدرها انگیزه ماندن وجود ندارد و حذف برخی پست‌ها با مقاومت به مراتب کمتری صورت می‌گیرد. من به جهت وضعیت سال آخر دولت این پیشنهادات را دارم، چون در این موقعیت با شرایطی که داریم و همه مطلع هستند، فقط این دست کارها را ممکن می‌دانم. ضمن اینکه این کارها را استراتژیک می‌دانم و اساساً تأثیرات بسیار بلندمدتی خواهد داشت و بخشی از مشکلات ساختاری را مرتفع می‌کند.
در مورد قانون برنامه چه؟ آیا فکر نمی‌کنید اصلاحات مد نظر شما مقاومتی در سطح دستگاه‌های ذی‌ربط به دنبال داشته باشند؟ از این حیث آیا اساساً انجام‌پذیر هستند؟
درباره بحث اصلاحات قانون برنامه اخیراً در سازمان برنامه جلسه‌ای بود و همین مسأله را آنجا مطرح کردم که برخی از دوستان خود این سازمان نه تنها موافق بودند بلکه می‌گفتند که سه تا سرفصل هم زیاد است و برای کل برنامه‌ توسعه در هر دوره 5-6 تا سر فصل اصلی کفایت می‌کند. یعنی خود کارشناسان آنجا هم از پیشنهادی که من می‌گویم فراتر رفته بودند و الان موقعیت تاریخی مناسب برای انجام این تغییر است. من این را هم بگویم که اطلاع دارم پیشنهادی که عنوان کردم حدود 20 سالی هم در بدنه اجرایی کشور سابقه دارد که روی آن بحث می‌شود. دولت اگر موقعیت این سال آخر را از دست بدهد برای انجام این پیشنهاد چندین سال دیگر را هم از دست خواهیم داد. این میراثی است که برای دولت بعد می‌ماند، هم قانون برنامه را سبک و خلاصه می‌کند و هم باعث می‌شود نظارت بر اجرای آن بهتر قابل انجام باشد.
فارغ از اینها آیا در حوزه اجرایی و ناظر به فعالیت‌هایی که تأثیر مستقیم‌تری بر زندگی مردم بگذارند، اقدامی هست که دولت بتواند انجام دهد؟
دولت امسال قدری در حقوق‌های بازنشستگان و کارمندان تجدیدنظر کرده و اینها قدری بیشتر مورد حمایت قرار گرفتند. اما یک بخشی در جامعه ما هستند که بخش غیر‌مزد و حقوق‌بگیر هستند. این بخش جزو همان قانون «ساختار رفاه و تأمین اجتماعی» می‌شود که قبلاً خدمت شما عرض کردم و گفتم از سال 83 معطل آیین‌نامه‌های اجرایی‌اش است. باید برای این بخش تدبیری اندیشید و راه آن هم این است که همان قانون مورد اشاره اجرا شود. بخشی از این طیف غیر‌مزد و حقوق‌بگیر، دستشان به دهانشان می‌رسد و حتی خودشان کارفرما هستند. ولی بخشی از اینها که عدد بزرگی هم می‌شوند و قابل توجه هستند، باید مورد توجه قرار بگیرند. آماری که در خاطر من هست در این طیف ما یک میلیون خانوار نیازمند به کمک داریم. دولت با اجرای آن قانون می‌تواند به یاری اینها بشتابد.
نقش کمیته امداد و بهزیستی در این میان چه می‌شود؟
اینها جدای از آنها هستند که زیر پوشش دستگاه‌هایی مثل بهزیستی یا کمیته امداد می‌باشند. این قشری است که صدایش کمتر به جایی می‌رسد. آمار اینها در وزارت رفاه موجود است و می‌تواند به صورت هدفمند با اجرای قانون ساختار رفاه و تأمین اجرایی، به اینها کمک کند.
در شرایط تلاقی کرونا و تحریم به نظر می‌رسد کشور نیازمند یک امیدآفرینی در کف جامعه است. همینطور بسیاری از اقشار چشم انتظار اقداماتی هستند که برخی تغییرات سریع را ایجاد کند. آیا در این یک سال امکان و زمینه چنین اقداماتی فراهم است؟
به نظر من کاری که می‌تواند در این شرایط جواب فوری بدهد همین بحث اجرای قانون ساختار رفاه و تأمین اجتماعی است. بقیه کارها به نظرم کلان‌تر و اساسی‌تر است و به عمر این دولت نمی‌رسد. اگر به من بگویند برای این سال اولویت تعیین کنم قطعاً موردی را که گفتم در اولویت قرار می‌دهم. چون ناظر به قشری است که شدیداً آسیب‌پذیر شده و آمارش هم در حال افزایش است. وضعیت مانند خانواده‌ای است که در آن چند فرزند هستند؛ یکی می‌خواهد ازدواج کند، یکی محصل است، یکی برای کاری نیاز به پول دارد و یکی هم مریض است. مشخص است که اولویت پدر این خانواده رسیدگی به فرزند مریض است. ما الان به لحاظ منابع و زمان اینقدر توانمندی نداریم که به همه چیز رسیدگی شود بنابراین باید نظام لایه بندی رفاه اجتماعی اجرایی شود. برای مستمندان کمیته امداد و بهزیستی کارهایی انجام می‌دهند، معلمان و کارمندان هم یک اضافه حقوقی داشتند و فعلاً می‌توانند خودشان را نجات بدهند. اما قشر غیر‌حقوق‌ و مزدبگیر مانده‌اند و تعدادشان هم رو به افزایش است. الان در این شرایط برای سال پایانی دولت کارهای توده‌ای و فراگیر جواب نمی‌دهد که دولت بخواهد اقدامی کند که آثار خیلی گسترده داشته باشد. یعنی اصلاً امکانش نیست.
نهایتاً اگر بخواهید به اقدامات مثبت دولت آقای روحانی اشاره کنید، چه مواردی را بر می‌شمرید؟
دولت بیش از اندازه مورد تعرض قرار گرفته و در جاهایی مسئول کارهایی شده که مسئول آنها نیست. تأثیر کارهای دولت در آینده مشخص خواهد شد. ببینید مسأله این دولت این بود که کارهای خوبی را شروع کرد اما خیلی‌ها به پایان نرسید. مهمترین آن برجام بود. دولت در اکثر اینها کار خودش را درست انجام داد اما شرایط و عوامل دیگری باعث عدم تحقق این برنامه‌ها شدند. در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها، شتاب دادن به تولید و امثال اینها. انتقاد می‌کنند که دولت نمی‌بایست تمام تخم مرغ‌هایش را در سبد برجام بچیند. شاید این از منظری درست باشد اما در کلیت دولت راه و چاره‌ای جز این نداشت. با این گره در سیاست خارجی، بخش مهمی از اقتصاد ما قفل بوده و خواهد بود. با این حال در همین شرایط هم این دولت، یک دولت بدون کارنامه نیست. مثلاً در بحث گازرسانی اتفاقات خیلی خوبی افتاد. در‌خصوص حقوق معلمان قدم‌های قابل توجهی برداشته شد. یا در بخش مستمندان و مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد یک جهش در پرداخت‌ها را داشتیم. در همین بحث بورس یک اتفاق تاریخی افتاد که البته نیاز به مطالعه مستمر و همینطور حفاظت دائم دارد که دچار حباب و آسیب‌های اینچنینی نشود. در حوزه فضای مجازی و ارتباطات هم به نظرم این دولت حرف‌هایی برای زدن داشت. ببینید مسأله این است که یکی دولت و حتی شخص آقای روحانی مشکل ارتباطات دارند و نمی‌توانند خوب رابطه بگیرند با جامعه و به همین دلیل برخی وقت‌ها احساس می‌شود که در خلأ صحبت می‌کنند. یکی هم اینکه احساس می‌شود به شکل سازماندهی شده برای خراب شدن دولت بودجه صرف می‌شود. از خارج هم هجمه روی این دولت زیاد است و طبیعتاً دستاوردش را می‌کوبند تا بگویند اصلاحات، مسیر اعتدالی و انتخابات در این نظام فایده ندارد. این عوامل روی تصویر این دولت در افکار عمومی تأثیر منفی گذاشته است./


 

کپی