اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
محمد خوش‌چهره در گفت‌و‌گو با «ایران» به بررسی نرخ رشد اقتصادی بهار 1399 و الزامات آن پرداخت

فرصت تجربه نرخ رشد مثبت برای 1399

فرصت تجربه نرخ رشد مثبت برای 1399

گروه اقتصادی | نخستین تصویر اقتصادی از تأثیر کووید-19 در ایران نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی سه ماه نخست 1399 با کاهش تقاضا چه در بخش داخلی و چه در زمینه صادرات، منفی بوده است.

به این ترتیب که بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال 1390 در سه ماهه اول سال 1399 به رقم 1656 هزار میلیارد ریال با نفت و 1445 هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است. درحالی که رقم مذکور در فصل مشابه سال قبل با نفت 1716 هزار میلیارد ریال و بدون نفت 1471 هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی 3.5 درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی 1.7 درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال 1399 دارد.
اما با نگاهی دقیق‌تر به رشد محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های عمده اقتصادی می‌توان دریافت که در بهار امسال رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی 0.1 درصد، گروه صنایع و معادن منفی 4/4، فعالیت‌های گروه خدمات منفی 3.5 درصد نسبت به فصل بهار 1398رشد داشته است.
تحولات گروه‌های کشاورزی و صنایع و معادن
گروه کشاورزی شامل زیر بخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری، گروه صنایع و معادن در‌برگیرنده استخراج نفت خام و گاز طبیعی است. گروه صنایع و معادن بدون در نظر گرفتن نفت یک درصد نسبت به فصل بهار 1398رشد داشته است. در گروه صنایع و معادن، استخراج نفت و گاز طبیعی منفی 14.3 درصد بوده که نشان‌دهنده انقباض و کاهش سهم این بخش در اقتصاد کشور است. بخش سایر معادن 0.9 درصد، صنعت منفی 0.4 درصد، انرژی 4.9 درصد و ساختمان منفی 2 درصد رشد داشته است.
تحولات گروه خدمات
گروه خدمات نیز که شامل زیر بخش‌های عمده وخرده فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا، حمل ونقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب‌وکار و دامپزشکی، اداره امورعمومی وخدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایرخدمات عمومی، اجتماعی، شخصی وخانگی است، تحولات قابل توجهی داشته است.
این گروه که بیش از 53 درصد در GDP سهم دارد، با تغییر در بخش‌های خدماتی نشان‌دهنده نوع دیگری از تأثیرات ویروس کرونا بر اقتصاد است. تأثیراتی که از کاهش تقاضا برای خدمات نشأت می‌گیرد. برای مثال زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی و هتل و رستوران با رشد منفی 6.7 درصد نسبت به فصل بهار 1398 مواجه بوده است. اما در این میان بخش واسطه‌گری‌های مالی 10.3 درصد نسبت به فصل بهار 1398رشد داشته است که از یک مسأله مهم این روزهای اقتصاد ایران خبر می‌دهد.
زیربخش واسطه‌گری‌های مالی با 5.1 درصد سهم از GDP در این بازه زمانی، شامل بانک‌ها و مؤسسات، بیمه، بورس، صرافی و نظایر آن است. عمده رشد این بخش نیز ناشی از عملکرد بورس در فصل بهار می‌شود. به این ترتیب که خدمات مالی حوزه بورس یعنی ارزش جاری بازار سهام به قیمت جاری موجب رشد مثبت این بخش شده است.
شاخص بورس در سه ماه نخست امسال در مدت ۵۸ روز معاملاتی، بیش از 7576 هزار واحد رشد و بازدهی 147 درصدی داشت.
نمایش اقتصاد کرونایی در نرخ رشد 3 ماهه
نرخ رشد اقتصادی، یک شاخص خیلی مهم است که اهمیت آن بیش از آنکه فصلی باشد، به صورت سالانه است. اما با این حال نگاه فصلی این شاخص می‌تواند به برنامه‌ریزی سالانه کمک کند.
محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران می‌گوید: «نرخ رشد اقتصادی بدون در نظر گرفتن نفت در بهار امسال منفی 1.7 درصد بوده که اگرچه باید با نگاهی دقیق‌تر درباره آن صحبت کرد اما به‌طور کلی قابل تصور است. چراکه اکنون اقتصاد جهانی و منطقه نیز چنین وضعیتی را دارد.»
این استاد دانشگاه در گفت‌و‌گو با «ایران» ادامه می‌دهد: «نگاه به رشد اقتصادی بر مبنای «محصول ناخالص داخلی با نفت» صحیح نیست. چراکه نفت به نوعی خام فروشی است و ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌کند. اما منفی بودن نرخ رشد اقتصادی بدون نفت در سه ماه نخست 1399 نشان دهنده افت تولید و صادرات در این سه ماه به خاطر شیوع ویروس کرونا است. اگرچه ممکن است عوامل دیگری مانند تحریم‌ها نیز در آن نقش داشته باشد.»
خوش‌چهره با اشاره به اینکه شاخص GDP باید تصویری از اقتصاد را ارائه بدهد که نشأت گرفته از سطح تولید ملی است، اذعان می‌کند: «البته  در این مدت  شرایط اقتصاد جهانی نیز چندان مساعد نبوده و ملاحظه می‌کنیم که در اغلب اقتصادهای جهان انقباض ناشی از کاهش تقاضا به سبب شیوع ویروس کرونا رخ داده است. برای مثال اعلام شده که اقتصاد انگلستان حدود 25 تا 30 درصد، آلمان تا 15 درصد و امریکا نزدیک به 30 درصد دچار انقباض اقتصادی شده‌اند.»
بورس، شاخصی دو لبه
خوش چهره با اشاره به رشد 10.3 درصدی بخش واسطه‌گری‌های مالی و مشارکت نیم واحدی آن در رشد بهار امسال (بر اساس اعلام مرکز آمار ایران) توضیح می‌دهد: «بورس را می‌توان هم نمایانگر بخش مولد اقتصاد دانست و هم بخش غیر‌مولد. اگر جریان سوداگری و جنبه غیر مولد نداشته باشد، در نظر گرفتن آن در شاخص GDP ممکن است اما زمانی که افزایش حجم معاملات و تقاضا باعث رشد شاخص کل می‌شود و به نوعی رشد آن حبابی است، نمی‌توان آن را عاملی مولد در اقتصاد به شمار آورد.»
او ادامه می‌دهد: «رشد حبابی شاخص بورس برای اهل فن از همان فصل بهار عاملی نگران کننده بوده است. در این زمینه ملاحظه شد که مسئولین نیز به سهامداران هشدارهایی داده‌اند و به مراتب گفته‌اند که از خروج و ورود‌های هیجانی جلوگیری شود. از این‌رو به نظر می‌رسد که ارائه این تصویر از اقتصاد اگر در قالب حاشیه نرخ رشد اقتصاد و با تفسیر گفته شود، بهتر از آن است که در خود شاخص سهم داشته باشد. چراکه کاهش ارزش بازار با ترکیدن حباب آن نیز به نوعی بر کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌تواند اثر بگذارد. به عبارت دیگر شاید بهتر باشد که این بخش به خاطر تأثیر پذیری از یک جریان سوداگرانه حباب دار از شاخص GDP تفکیک شود.»
تقاضا کوچک شد
در شاخص GDP بهار امسال بخش صادرات و واردات به وضوح کاهش تقاضا برای کالا را در نتیجه شیوع ویروس کرونا نشان می‌دهند. صادرات خدمات و کالا منفی 45.1 درصد و واردات آن نیز منفی 66.5 درصد رشد نسبت به بهار 1398 را نشان می‌دهد و در بخش صنعت و خدمات داخلی نیز همان‌طور که اشاره شد، شاهد افت تقاضا بوده‌ایم.
خوش‌چهره در این باره توضیح می‌دهد: «امسال به خاطر شیوع این ویروس غالب اقتصادها کوچک می‌شود و ارقام کاهنده هستند اما راهکاری وجود دارد که می‌توان با بهره‌گیری از آن ایران را از جهان متمایز کرد.»
راهکاری برای مثبت شدن رشد اقتصادی سال
این اقتصاددان با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید: «در ایران خیلی از کالاها و خدمات بازار مصرف دارند و اگر صنایع بویژه در بخش مسکن و گروه کشاورزی را فعال کنیم و از ظرفیت‌های غیر فعال موجود بهره ببریم، می‌توانیم نرخ رشد اقتصادی کشور را به سمت اعداد مثبت سوق دهیم. اقتصاد ایران چندان از اقتصاد جهانی تأثیر نمی‌پذیرد.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال اگر در کشاورزی و مسکن عالمانه کار شود، اتفاقات سازنده در تولید ملی رقم خواهد خورد. بخش کشاورزی می‌تواند با رونق تقاضا در داخل و بخش خارجی (صادرات) همراه باشد.»
به گفته خوش‌چهره، «در بخش مسکن دولت، مجلس شورای اسلامی و شهرداری‌ها باید مانع از سوداگری در بخش زمین شوند و ساخت و سازها را رونق ببخشند. الان افزایش تولید و فروش مسکن و رونق این بخش به خاطر سوداگری بخش زمین و افزایش قیمت‌های کاذب در معرض خطر است و اگر این اشکالات برطرف شود و افت فعالیت در بخش مسکن جبران شود، می‌توان از طریق رونق بخشی به این بازار که ظرفیت‌های خالی زیادی در صنایع داخلی دارد، به بهبود شاخص GDP کمک کرد.»
این استاد دانشگاه در پایان به تصمیم سازان کشور توصیه می‌کند: «اگر روی بخش‌هایی مانند خدمات، کشاورزی، مسکن و پوشاک که مجال رونق بخشی به آن وجود دارد، تمرکز بیشتری شود، حتی می‌توانیم شاهد نرخ رشد برجسته و ممتازی در منطقه باشیم. اما اگر این اتفاق نیفتد، چشم‌انداز اقتصاد کشور همچنان ریشه در روند گذشته دارد. باید نوع نگاه ما عوض و از نوسانات (مثلاً در بخش تولیدات مرغداری و دامداری) جلوگیری شود. تنها در این صورت است که می‌توانیم شاهد بهبود باشیم.»

کپی