اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۹
هر سال که می‌گذرد بر شمار پرونده‌های قضایی افزوده می‌شود

تغییر کاربری، بزرگترین آفت کشاورزی قزوین

تغییر کاربری، بزرگترین آفت کشاورزی قزوین
کوروس سلیمانی قزوین

زمین‌های کشاورزی قزوین سال به سال آب می‌رود. عواملی چون به‌صرفه نبودن فعالیت‌های کشاورزی و باغداری، افزایش قیمت زمین و مسکن و طمع سودجویان باعث شده زمین کشاورزی استان بخصوص اراضی ای که در نزدیکی مناطق مسکونی و شهری قرار دارند یا موقعیت آب و هوایی و ییلاقی مناسبی دارند، کاربری‌شان تغییر کند. استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که در سالیان اخیر تغییر کاربری این زمین‌ها سرعت به مراتب بیشتری گرفته است.

علی اکبر اسداللهی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین به خبرنگار «ایران» گفت: «سالانه به طور میانگین 600 هکتار از اراضی طبیعی استان قزوین مورد تعرض قرار می‌گیرند که برای آنها پرونده تشکیل شده و با متصرفان برخورد قانونی می‌شود البته این تعرض‌ها بیشتر در قالب تغییر کاربری در اراضی کشاورزی کنار روستاهاست که در کنار آن با پدیده زمین‌خواری هم مواجه هستیم. در حال حاضر با اجرای طرح هادی در روستاها هیچ واحد مسکونی بدون مجوز ساخته نمی‌شود و به‌هیچ زمین زراعی و باغی مجوز تغییر کاربری داده نمی‌شود، پیش از این آشفتگی‌ها و هرج و مرج زیادی وجود داشت که هم اکنون دیگر شاهد آن نیستیم.»
 امنیت غذایی کشور در گرو حفظ زمین‌های کشاورزی
فاطمه خمسه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین در همین ارتباط به خبرنگار «ایران» گفت: «جهاد کشاورزی با هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی مخالف است. اراضی کشاورزی حتی به بهانه توسعه نباید از چرخه تولید خارج شوند در غیر این صورت امنیت غذایی کشور دچار آسیب و تهدید خواهد شد. به همین دلیل و با هماهنگی انجام شده با سایر ادارات کل و دستگاه‌های اجرایی، حتی سعی بر این است واحدهای تولیدی برای فعالیت به شهرک‌های صنعتی و اراضی غیر کشاورزی سوق داده شود.»
اما علامت سؤالی که در ذهن نقش می‌بندد این است که این تغییر کاربری‌ها چگونه و با مجوز چه سازمانی شکل می‌گیرد. خمسه با اشاره به اینکه اکثر تغییر کاربری‌ها و ساخت و سازها بدون مجوز هستند، در ادامه افزود: «بر اساس قانون تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌شود و هیچ مرجع دیگری در این خصوص تصمیم گیر نیست.»
 قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز
پرویز عبدی، مدیر امور اراضی کشاورزی و باغی استان درباره ویلاسازی غیرمجاز در اراضی کشاورزی گفت: «به‌طور کلی بیشتر ساخت‌وسازهای غیر مجاز در نواحی کوهپایه‌ای و بیرون از زمین‌های کشاورزی انجام می‌شود و در این زمینه نیز اقدام قضایی صورت می‌گیرد و با پیگیری‌های سازمان امور اراضی و دادگستری، ساختمان‌های غیرمجاز تخریب می‌شود. البته این کاری نیست که یک سازمان به تنهایی از پس آن بر بیاید و به طور قطع به همراهی سایر دستگاه‌های مرتبط مانند شهرداری‌ها در حریم شهر و بخشداری‌ها در بیرون از شهر نیاز است.»
وی درباره علت ساخت‌و‌ساز در بافت کشاورزی روستاهای قزوین بیان کرد: «معمولاً افرادی دست به ویلاسازی در نواحی روستایی می‌زنند که نمی‌توانند شرایط و ضوابط سازمان امور اراضی کشور را تأمین کنند یا کمیسیون یاد شده نظر موافقی درباره تغییر کاربری مورد نظر آنها ندارد و به همین علت بدون انجام تشریفات قانونی ویلاسازی می‌کنند. البته مأموران گشت حفاظت از زمین‌های کشاورزی، موضوع را در سطح استان رصد می‌کنند و اگر اقداماتی از این دست ببینند، اخطار و تذکر می‌دهند. در ضمن اگر شرایط مهیا باشد، طبق قانون با حضور نماینده دادسرا و در جایی که دادسرا نباشد، با حضور نماینده دادگاه رأساً ساخت‌وسازهای غیرمجاز را تخریب و قلع و قمع می‌کنند.»
 نیاز به تشدید اقدامات کنترلی و برخوردهای قانونی
اما با وجود قانون و انجام اقدامات حفاظتی، هنوز هم برخی افراد سودجو بدون اخذ مجوز قانونی اقدام به ساخت‌و‌ساز می‌کنند که وجود این ساختمان‌ها و ویلاها در مناطق روستایی و حتی خارج از محدوده شهرها از چشم‌ها پنهان نیست و با وجود قانون در این زمینه به نظر می‌رسد مشکل بیشتر مدیریتی و اجرایی باشد تا خلأ قانونی.
علی فرخزاد، معاون عمرانی استانداری قزوین با تأیید ضمنی این موضوع و با اشاره به اینکه گشت‌های نظارتی و قوه قهریه نتوانسته کاملاً جلوی تخلفات در این حوزه را بگیرد، اظهار داشت: «جدای از موضوع تغییر کاربری‌های غیرمجاز، با پدیده تصرفات غیرقانونی اراضی ملی، منابع طبیعی و اراضی موقوفه هم روبه‌رو هستیم به طوری که رشد پرونده‌های قضایی مربوط به تخلفات این حوزه و آمار بالای تغییر کاربری‌های غیرمجاز، بیانگر این است که اقدامات کنترلی نتوانسته این مسأله را از بین ببرد. بنابراین باید این موضوع را بازنگری کنیم و برای تقویت اقدامات مقابله‌ای با تغییر کاربری‌های غیرمجاز نیاز به همگرایی دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط داریم.»
 وی در ادامه افزود: «در کنار اقدامات مقابله‌ای و برخورد قضایی با متخلفان در این حوزه باید نیازهای مردم به خانه و مسکن در نواحی روستایی را پیش‌بینی کنیم تا انگیزه انجام این تخلف‌ها را از بین برده و شاهد کاهش چنین جرایمی باشیم. با این اوصاف به نظر می‌رسد میزان و نحوه قاطعیت برخورد دستگاه‌های مسئول در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغی نتوانسته بازدارندگی لازم را ایجاد کند. از این رو، ضرورت کارشناسی محلی و دقیق برای برخورد با ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز و ویلاهای غیرقانونی احساس می‌شود تا روند نابودی زمین‌های کشاورزی و باغ‌ها متوقف شود تا در زمینه تأمین فرآورده‌های کشاورزی و تأمین غذای مردم استان قزوین دچار مشکل نشویم.»

کپی