اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۹
واکنش ابتکار و جنیدی به روایت‌ها از خشونت علیه زنان

تسریع در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت

تسریع در تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت
مرتضی گل پور خبرنگار حوزه دولت

دولت تدبیر و امید از مدت‌ها پیش از طرح این مسائل، با پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان به صورت موسع و دقیق‌تری درصدد صورت‌بندی قانونی خواسته‌ها و مطالبات اجتماعی و تاریخی برای صیانت از حقوق زنان بوده است.

 معصومه ابتکار، معاون امور زنان رئیس جمهوری و لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری گفته‌اند که تقاضا برای تسریع در بررسی این لایحه که در آن به صورت جزئی بسیاری از مسائل زنان و خشونت علیه آنان لحاظ شده است، به دولت ارائه شده و اکنون نیز با طرح مسائل جدید، این فرآیند تسریع می‌یابد. جنیدی این را نیز اضافه کرد که تا زمان تقدیم این لایحه به مجلس و تصویب آن، امروز قانون مجازات اسلامی ظرفیت‌های کافی دارد تا قضات با تکیه بر آن از حقوق زنان آسیب‌دیده صیانت کنند.
ابتکار: احصای انواع خشونت علیه زنان
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در گفت‌و‌گو با «ایران» با ابراز تأسف از وقوع چنین رویدادهایی در جامعه، فقدان انضباط رفتاری اعضای جامعه و نیز ضعف قانون را از عوامل بروز این حوادث دانست و تأکید کرد: مهم‌ترین برنامه ما در این زمینه پیگیری لایحه «تأمین امنیت زنان» است که با سرعت بسیار خوبی در کمیسیون لوایح دولت در حال پیگیری است، تاکنون 26 جلسه کمیسیون‌های اصلی و فرعی برگزار شده و ابعاد مختلف لایحه درحال نهایی شدن است. ابتکار با اشاره به اینکه در این لایحه انواع خشونت علیه زنان بررسی و احصا شده، توجه و تعریف خشونت جنسی را از جمله این موارد عنوان کرد و افزود: علاوه بر این مسأله دیگری که دنبال می‌کنیم، تقویت سازوکارهای موجود برای صیانت از حقوق اجتماعی زنان است که اورژانس اجتماعی از جمله آنها است که در این سازوکار، مقابله جدی با خشونت علیه زنان و کودکان را دنبال کرده و از آن حمایت می‌کنیم.
معاون امور زنان رئیس جمهوری با بیان اینکه امسال هم مانند سال گذشته موافقتنامه‌ای با سازمان بهزیستی برای معرفی و تقویت بیشتر اورژانس اجتماعی امضا شده است، ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ما برای حمایت از حقوق کودکان، پیشنهاد لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند است که این لایجه نیز در کمیسیون لوایح بررسی و برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شده است که در صورت نهایی شدن این لایحه و تصویب آن، مجازات‌های فعلی موجود در قانون تشدید می‌شود تا در این زمینه، هیچ حاشیه امنی حتی برای پدر خاطی باقی نماند.
ابتکار با ابراز امیدواری برای نهایی شدن لایحه منع خشونت علیه زنان در ماه‌های آتی، یک بخش از سیاست‌های پیش‌بینی شده در این لایحه را اقدامات فرهنگی و آموزشی درباره معرفی ابعاد و زوایای خشونت علیه زنان عنوان و اظهارکرد: باید در این زمینه آموزش‌های لازم از سطح مدرسه ارائه شود که در همین رابطه، راهبرد تقویت مهارت‌های زندگی در نسل جوان، بویژه زنان را در دستور کار داریم که طی آن، با همکاری آموزش و پرورش، دوازده دوره مهارت‌های زندگی برای مربیان با هدف آشنایی با آسیب‌ها و نحوه پرهیز یا مقابله با آنها برگزار می‌شود. معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری ابراز امیدواری کرد که با این روایت‌ها لایحه در حال تهیه در دولت صبغه سیاسی پیدا نکند، زیرا مسأله عمومی و مربوط به حقوق اساسی، شهروندی و حقوق انسانی زنان است و مسأله‌ای است که همه نسبت به آن حساسند، البته علنی شدن این مسأله‌ها نیز به جریان آزاد اطلاعات بستگی دارد، به این معنی که اگر فضا بسته می‌بود، طبعاً این موضوعات امکان انتشار پیدا نمی‌کند.
جنیدی: ظرفیت‌های قانون مجازات اسلامی برای استیفای حقوق زنان
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» از دغدغه جدی دولت برای صیانت از حقوق زنان، بویژه زنان آسیب دیده از آزارها و تعرض‌ها خبر داد و تأکید کرد اخبار و روایت‌هایی که اخیراً در جامعه درباره تعرض‌ها مطرح شده است، باعث تسریع در فرآیند بررسی و تدوین لایحه منع خشونت علیه زنان خواهد شد.
جنیدی با تأکید بر اینکه آغاز تلاش‌ها برای تدوین این لایحه به سال‌ها قبل و پیش از طرح مسائل اخیر بازمی‌گردد، اعلام کرد: لایحه منع خشونت علیه زنان، به قوه قضائیه ارسال و اصلاح شد و در مرحله بعد در کمیسیون لوایح اصلاح شد و نام آن به لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تغییر کرد.  معاون حقوقی رئیس جمهوری، پیگیری‌های دولت برای اخذ نظرات اصلاحی قوه قضائیه و تعامل با این نهاد برای به نتیجه رسیدن این لایحه را یکی دیگر از نشانه‌های دولت برای صیانت از حقوق زنان برشمرد و گفت: حتی قبل از طرح مسائل اخیر، دستور رسیدگی خارج از نوبت این لایحه در کمیسیون‌های دولت را از معاون اول رئیس جمهوری گرفتیم و حتی در فرآیند بررسی آن در کمیسیون‌های دولت تسریع خوبی صورت گرفت. جنیدی درعین حال گفت که تا پیش از تصویب این لایحه نیز قوانین ما ظرفیت لازم برای صیانت از زنان در برابر خشونت‌هایی را که علیه آنان اعمال می‌شود دارا هستند. او افزود: قانون مجازات اسلامی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد، اما بدیهی است که اگر این لایحه به سرانجام برسد، نتیجه بسیار بهتری حاصل می‌شود. پیش‌بینی ما این است که این لایحه بزودی به مجلس ارسال خواهد شد و ما نیز درخواست فوریت بررسی را خواهیم داد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت: این لایحه نسبتاً موسع است و جزو متون خوب در این زمینه خواهد بود، ضمن اینکه در زمینه رعایت ارزش‌ها نیز متن متعادلی است و با رعایت و حفظ همه این جوانب تهیه شده و این امر به این معنی است که دغدغه‌ها و ملاحظات هر دو سوی این قضیه و دغدغه‌های همه طرف‌ها در آن دیده
شده است.

کپی