اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

سکونتگاه‌های غیررسمی عامل تقابل‌های اجتماعی

سکونتگاه‌های غیررسمی عامل تقابل‌های اجتماعی
کمال اطهاری تحلیلگر اقتصاد مسکن

به جای حاشیه‌نشینی بهتر است از واژه سکونتگاه غیررسمی استفاده کنیم. چون این سکونتگاه‌ها علاوه بر حاشیه شهر به درون شهرها هم گسترش پیدا کرده است. دلیل افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی از دهه 70، افزایش تراکم فروشی و گران شدن قیمت زمین و مسکن در شهرها بود. به این ترتیب دهک‌های پایین و سپس دهک‌های متوسط استطاعت خود را هم برای خرید و هم برای اجاره مسکن در شهرها از دست دادند.

 این عامل اصلی گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی بود. در درون شهرها یا مادر شهرها تراکم‌فروشی یا در واقع قانون فروشی شد که هم از لحاظ حقوقی هم فقهی، تراکم فروشی غیرقانونی و غیرشرعی است. در دهه 70 رشد سکونتگاه‌های غیررسمی پیرامون شهر تهران به  25 درصد در سال رسید. همین اتفاق در خیلی شهرهای دیگر هم رخ داد که منجر به شورش‌های شهری شد. پیرو افزایش تراکم فروشی، به بازارسپاری جامعه بود. بازارسپاری، برخلاف قانون اساسی که حقوق اجتماعی شهروندان را در مورد مسکن و سایر حوائج به رسمیت می‌شناسد، بود. برای مقابله با افزایش سکونت گاه‌های غیررسمی، در دهه 70 اصلاً اقدامات لازم صورت نگرفت و حتی اقدامات معکوس شد.

مثلاً در برنامه توسعه سوم به گونه‌ای عمل شد که با تعاونی‌های مسکن مقابله مستقیم صورت گرفت و تولید مسکن به انبوه‌سازان سپرده شد و همه یارانه‌ها بسوی انبوه سازان رفت.
در آخر دوره اصلاحات قوانین متعددی گذشت تا جبران مافات شود. یکی از این قوانین، قانون جامع تأمین و رفاه اجتماعی بود. به دنبال آن سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی به تصویب رسید. همه این قوانین در طرح جامع مسکن مصوب سال 1384 در یک بسته کامل سیاست‌های سنجیده که اقشار مختلف را پوشش می‌داد، آورده شد. اما در یک اقدام بسیار مبتذل،کل قانون برنامه چهارم کنار گذاشته شد و طرح جامع مسکن، تبدیل شد به مسکن مهر. این طرح بدون نهاد سازی و بدون زیرساخت‌های سخت و زیرساخت‌های نرم بود.
مسکن مهر، برای ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی اصلاً مفید نبود، اقشار کم درآمد، هزینه پایه را نداشتند، کسانی هم که برای مسکن مهر ثبت نام کردند، بخش مهمی از آنها از وسط راه انصراف دادند چون استطاعت مالی نداشتند. بتدریج ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اجتماعی مسکن، با ازدیاد بیکاری و تورم در دولت‌های نهم و دهم و سپس در دولت کنونی همراه شد (که دلایل مختلفی دارد و به دلیل طولانی بودن در قالب یادداشت نمی‌گنجد). ابتدای دولت یازدهم بازنگری در طرح جامع مسکن صورت گرفت و قرار شد آب رفته را به جوی برگردانند. اما فشارهای اقتصادی که به دولت وارد شد به شکل عجیب و شگفت آوری معتقد بود همان برنامه سوم باید اجرا و تکرار شود. در واقع خصیصه برنامه سوم رها و حذف کردن سیاست‌های اجتماعی بود.چیزی به نام دستگیری از فقرا یا تور ایمنی (اصطلاح بانک جهانی) در دستور کار برنامه سوم نبود.به این ترتیب مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیر رسمی حذف شد.برای اینکه این حذف خیلی به نظر نیاید واژه دهن پرکن بازآفرینی شهری متداول شد و کل سیاست‌های طرح جامع مسکن و مسکن اجتماعی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی کنار گذاشته شد. به این ترتیب هر چه رشته شده بود پنبه شد. رها کردن جامعه و سپردن جامعه به رانت تشدید شد. جهش‌های صد درصدی در دوران رکود و قفل شدگی بازار مسکن با دست به یکی کردن بانک‌های ورشکسته برای بالا بردن قیمت مسکن، از یک سو و از سوی دیگر کنار گذاشتن سیاست‌های اجتماعی مسکن باعث شد تا بصورت بدیهی سکونت‌های غیررسمی افزایش یابد.
دامنه این گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی هرچه می‌گذرد از مادر شهر دورتر می‌رود. رانت سپاری شهر یا شهری شدن رانت، بهای مسکن را بصورت تقلبی در پیرامون شهرها چندین برابر کرده است. به این ترتیب تله‌های فقر از پیرامون شهرها به نقاط دورتر منتقل شده است. امکانات و خدمات رفاهی و شهری در این نقاط دور بسیار کمتر است. در آنجاها 80 درصد ساکنان زیر خط فقر هستند. این تله افزایش فقر، آنها را مستعد بزهکاری و سقوط‌های بیشتری می‌کند. ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی هر چه دورتر رانده می‌شوند اعتمادشان را بیشتر از دست می‌دهند و تقابل جای همبستگی اجتماعی را می‌گیرد. با وجود همه گزارش‌ها، اما اقدامی برای حل مشکل صورت نمی‌گیرد. اکثریت جامعه به این ترتیب در وضعیت نامناسبی بسر می‌برند. این فرآیند در هیچ جامعه‌ای قابل تداوم نیست.

 

کپی