مدیر کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی درگفت و گو با «ایران» مطرح کرد

تصویب برخی قوانین تأمین‌اجتماعی را زمینگیر می‌کند

اجتماعی /
شناسه خبر: 5995

سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 40 میلیون بیمه شده در کشور یکی از پرمخاطب‌ترین صندوق‌های بیمه‌گر است که با نگاهی بیمه‌ای و البته تا حدودی حمایتی به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.

ایران/ سازمان تأمین اجتماعی با بیش از 40 میلیون بیمه شده در کشور یکی از پرمخاطب‌ترین صندوق‌های بیمه‌گر است که با نگاهی بیمه‌ای و البته تا حدودی حمایتی به مردم خدمت‌رسانی می‌کند.این سازمان همزمان با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییرات مدیریتی کلان با شعار پاکدستی، پاسخگویی، قانونمندی و برنامه‌محوری گام مهمی در راستای رضایتمندی عمومی برداشت که نتیجه آن در آمار ارائه شده از سوی دیوان عدالت اداری نمود کاملی دارد. طبق این آمار در سال گذشته 20 درصد از میزان شکایت‌ها علیه سازمان تأمین اجتماعی کم شد و تعداد شکایت‌ها به 23 هزار مورد رسید. اما هنوز هم این رقم بسیار بالاست. در آستانه هفته تأمین اجتماعی برای ریشه‌یابی علت شکایت‌ها، اقدام‌های مؤثر سازمان برای جلب رضایت بیمه‌شدگان و بررسی مشکلات حقوقی و قانونی بیمه‌شدگان و سازمان تأمین اجتماعی با دکتر عمران نعیمی - مدیرکل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سرپرست دفتر قوانین و مقررات - به گفت‌و‌گو نشستیم.

به عنوان نخستین سؤال توضیح مختصری درباره مهم‌ترین وظایف معاونت حقوقی سازمان ارائه دهید.

معاونت حقوقی امور مجلس سازمان تأمین اجتماعی از سه اداره کل تشکیل شده است. نخست اداره کل مجلس که امور مربوط به مجلس، دولت، پیگیری طرح و لوایح و ارتباط با نمایندگان مجلس را در دستور کار دارد. دوم اداره کل حقوقی و دعاوی که بحث پیگیری دعاوی و دفاع سازمان از شکایت‌هایی که علیه سازمان در دیوان عدالت و مراجع عمومی می‌شود یا شکایت‌هایی که سازمان علیه اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح می‌کند را بر‌عهده دارد. بحث دعاوی حقوقی، تنظیم قراردادهای سازمان، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در همه بخش‌های داخل و خارج سازمان و تنظیم اسناد رسمی سازمان از مهم‌ترین وظایف این دفتر حقوقی است. دفتر سوم معاونت حقوقی نیز اداره کل قوانین و مقررات است که درباره طرح‌ها و لوایح مطرح شده در مجلس اظهارنظر حقوقی می‌کند. حضور در کمیسیون‌های دولت و مجلس و بحث بررسی پیش‌نویس بخشنامه‌ها قبل از صدور نیز مهم‌ترین وظیفه این اداره است تا بخشنامه‌ها با قوانین منطبق باشد.

مهم‌ترین اولویت‌های کاری این معاونت در حال حاضر چیست؟

در حال حاضر ما تلاش گسترده‌ای برای کاهش دعاوی مطرح شده علیه سازمان در دیوان عدالت اداری آغاز کرده‌ایم، چرا که تعداد پرونده‌هایی که در این مرجع قضایی علیه سازمان وجود دارد، زیاد است. البته وقتی سازمانی 40 میلیون مخاطب دارد و خدمات فراوانی نیز ارائه می‌کند، طبیعی است که بخشی از آنها نیز ناراضی باشند.

در سال 93 شاهد حدود 23 هزار شکایت علیه سازمان در دیوان عدالت اداری بودیم. این در حالی است که آمار شکایت در سال 92 حدود 29 هزار پرونده بوده است. میانگین رشد دعاوی ما در سال‌های قبل 25 درصد بوده است اما با اقدام‌های مناسبی که در دولت تدبیر و امید در راستای افزایش رضایتمندی مردم صورت گرفت، سازمان ما نیز توانست اقدام ارزشمندی برای کاهش این دعاوی انجام دهد تا آنجا که نه تنها در سال 93 افزایش شکایت نداشتیم، بلکه حدود 20 درصد هم کاهش داشتیم. همین امر باعث شد سازمان تأمین اجتماعی از سوی دیوان عدالت اداری در بین 64 دستگاه اجرایی که در دیوان طرف دعوی هستند مقام نخست را در کاهش دعاوی کسب کنند. از طرفی به خاطر تعامل با دیوان نیز مقام برتر را کسب کردیم. وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی رتبه دوم و سپس وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت در مقام‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.

از اقدام‌های ارزشمند دولت یازدهم و به تبع آن گام‌های مثبت سازمان در کاهش دعاوی صحبت کردید، در صورت امکان چند نمونه عینی از این اقدام‌ها را بیان کنید.

مهم‌ترین اقدامی که انجام شد، قانونمداری است. مدیریت ارشد این سازمان چهار شاخص را به عنوان مبنای کار مدیریتی انتخاب کرد که مهم‌ترین آن قانونمندی بود. پاکدستی و پاسخگویی و برنامه‌محوری نیز از دیگر شعارهای سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی بیش از 500 شعبه در سراسر کشور دارد، بنابراین وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، برای آنکه در سراسر کشور به شکل واحد اجرا شود، باید بخشنامه صادر کنیم تا واحدهای اجرایی به فهم و استنباط مشترکی از قانون برسند، نه اینکه هر کسی قانون را آن‌گونه که به نظرش می‌رسد، تفسیر و اجرا کند. به همین منظور سازمان قانون را در ستادهای تخصصی به بحث و بررسی می‌گذارد و سپس رویه و برداشت مشترک را در قالب یک بخشنامه واحد برای اجرا به شعب سراسر کشور ابلاغ می‌کند. تأکید مدیریت کنونی سازمان هم بر این است که هیچ بخشنامه‌ای نباید صادر شود مگر اینکه از سوی واحد قوانین و مقررات حقوقی سازمان تأیید شود تا مخالف قانون نباشد. پس وقتی اقدام‌های سازمان بر‌اساس قانون باشد به طور قطع آمار شکایت‌ها نیز کاهش می‌یابد زیرا زمانی فرد شکایت می‌کند که با نقض و تخلف از قانون روبه‌رو شده باشد.

از موارد دیگر می‌توان به اصلاح رویه‌ها و خدمات در سازمان اشاره کرد. به عنوان مثال کارکنان تأمین اجتماعی به خاطر طلب 20 درصدی افزایش حقوقشان از سازمان شکایت داشتند. به همین خاطر در دولت جدید قانون بررسی شد و دستور پرداخت این طلب صادر شد و در واقع چند هزار شکایت از آمار ما کم شد یا درباره مطالبات طرفین قراردادها در مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها بیش از 8، 9 ماه یا حتی یک سال عقب‌افتادگی در پرداخت بدهی‌ها داشتیم. اما الان تلاش بر این است که بدهی‌هایمان بموقع پرداخت شود که البته تا حد زیادی هم این اتفاق افتاده است. حال آنکه متأسفانه در سال‌های قبل به خاطر همین تأخیر در پرداخت‌ها بیشتر داروخانه‌ها و مراکز درمانی از قبول دفترچه تأمین اجتماعی خودداری می‌کردند، اما در دو سال اخیر دیگر شاهد این وضعیت نیستیم. از دیگر خدمات ارائه شده می‌توان به تحت پوشش قرار دادن بسیاری از اقلام دارویی اشاره کرد. افزایش حقوق مستمری‌بگیران مطابق با نرخ تورم از دیگر اقدام‌های ارزشمند سازمان در دولت جدید بود. سال گذشته نرخ تورم 20 درصد اعلام شده بود اما سازمان، مستمری‌ها را 25 درصد افزایش داد.

یکی از گلایه‌ها یا شکایت مستمری‌بگیران همین موضوع اجرا نشدن ماده 96 بوده است که می‌گویند افزایش حقوق مطابق با افزایش تورم و وضعیت معیشتی مردم نیست. در این‌باره چه توضیحی دارید؟

تلاش ما بر اجرایی شدن این ماده قانونی است. ببینید سال 94 تورم زیر 15 درصد اعلام شده است. اما افزایش مستمری امسال سازمان 15 درصد بوده است. البته آنها که حقوقشان بالای حداقل حقوق کارگر است 15 درصد افزایش حقوق داشته‌اند. این حداقل حقوق کارگر را نیز شورای عالی کار تصویب می‌کند. اما آنها که حقوقشان کمتر از حداقل حقوق بوده تا 17 درصد هم افزایش حقوق داشته‌اند. سال قبل هم به همین شکل بوده است. سال گذشته نرخ تورم 20 درصد بود اما سازمان 25 درصد افزایش حقوق را اعمال کرد.

در بحث خدمات مربوط به درمان نیز غیر از اینکه داروهای زیادی را تحت پوشش بیمه قرار دادیم، در مورد بستری بیماران نیز فرانشیز را در برخی موارد حذف کردیم. می‌دانید که ما یک درمان مستقیم داریم، یک درمان غیر‌مستقیم. اگر بیمار در مراکز ملکی سازمان تأمین اجتماعی بستری شود یعنی درمان مستقیم رایگان است و فرانشیز هم نمی‌دهد. اما اگر در مراکز دیگری غیر از مراکز ملکی سازمان بستری شود، این را درمان غیر‌مستقیم می‌گویند. اتفاق خوبی که در دولت جدید افتاد، این بود که در‌مورد بستری بیماران، مراکز بیمارستانی دولتی را نیز به عنوان درمان مستقیم تلقی کرده و فرانشیز را خودمان می‌پردازیم یعنی طبق قراردادی که از اواسط سال 93 با وزارت بهداشت منعقد کردیم، این اقدام انجام می‌شود. تا قبل از این قرارداد اگر بیماران با دفترچه بیمه سلامت به مراکز درمانی دولتی مراجعه می‌کردند باید 10 درصد هزینه درمان را به عنوان فرانشیز پرداخت می‌کردند. البته در مورد مراکز درمانی ملکی که در سراسر کشور حدود 500 بیمارستان و کلینیک و درمانگاه است، درمان برای بیماران تأمین اجتماعی به طور کامل رایگان است.

یا در بحث خرید تجهیزات پزشکی باید گفت تجهیزاتی که در حدود دو سال اخیر خریداری کرده‌ایم با معادل 10 سال قبل از آن برابری می‌کند و این گام بسیار مهمی است که در راستای اهداف دولت جدید و مدیریت سازمان که همانا ارتقای بحث رضایتمندی بیمه‌شده‌ها، جلب اعتماد عمومی و درک مشکلات مردم است، به اجرا درآمد.

با توجه به این اقدام‌های مثبت در راستای کاهش شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری، در حال حاضر بیشترین شکایت‌ها در چه زمینه‌ای است؟

متأسفانه بحث احتساب سابقه بیشترین شکایت‌ها را به خود اختصاص داده است. به عنوان مثال کارگری شکایت می‌کند که من سال‌ها در کارگاهی کار می‌کردم اما کارفرما مرا بیمه نکرده است. وقتی برای رسیدگی به پرونده‌اش درخواست اسناد و مدارک می‌کنیم، متأسفانه هیچ سندی هم ندارد. ما دستورالعملی داریم تحت عنوان دستورالعمل شماره 539 که می‌گوید کارگر باید مدرکی مبنی بر اینکه در مدت مورد ادعا در آن کارگاه کار می‌کرده، ارائه دهد تا در کمیته‌ای که مخصوص همین امر است آنها را بررسی و سپس برایشان رأی صادر کنیم. طبق آمارها در سال 93-92، 126 هزار پرونده در کمیته 539 رسیدگی شده است. 97 هزار نفر کسانی بوده‌اند که به خود تأمین اجتماعی مراجعه کرده و 29 هزار نفر نیز به اداره کار رجوع کرده بودند. حال از 97 هزار نفر که به ما مراجعه کرده بودند، بالای 90 درصد سوابقشان را پذیرفته‌ایم و از 29 هزار نفر که رأی اداره کار داشتند هم 22 هزار نفر سوابقشان پذیرفته شده است. از هفت هزار نفری هم که دچار مشکل اسناد و مدارک بودند حدود 4500 تن موفق شدند با جمع‌آوری و ارائه سابقه مشکل خود را حل کنند، اما مابقی مجبور شده‌اند به دیوان عدالت مراجعه و علیه سازمان شکایت کنند. در واقع آنها از ما می‌خواهند برایشان سابقه ایجاد کنیم در حالی که هیچ مدرک مستندی ندارند. متأسفانه بیش از 35 درصد آمار شکایت‌ها علیه ما در دیوان نیز به همین خاطر است. البته نگاه قضات دیوان متفاوت است زیرا در مورد آنها که رأی اداره کار دارند به طور عمده دیوان ما را محکوم می‌کند. متأسفانه ما مواردی داشته‌ایم که فرد در زندان بوده، بیمار بوده، سرباز بوده یا خارج از کشور بوده اما چون رأی اداره کار را گرفته، دیوان ما را محکوم می‌کند. حالا ما باید مدارک جمع‌آوری کنیم و گزارش بازرسان خود را که در حکم ضابط قضایی هستند ارائه دهیم و از خود دفاع کنیم و این کار ما را مشکل می‌کند. هرچند نگاه ما برای احتساب سوابق اغماض‌گرانه است اما این واقعیتی است که هر کسی ادعا می‌کند حق با او نیست. کارگران باید بدانند که طبق ماده 39 قانون تأمین اجتماعی کارفرما باید فهرست کارگرانش را حداکثر تا آخر ماه بعد به سازمان ارائه کند، اگر غیر از این بود باید پیگیری کنند نه اینکه چند سال بگذرد و بعد تازه یادشان بیفتد که چرا بیمه نشده‌اند یا کارفرما برایشان بیمه رد نکرده است و حالا بخواهند شکایت کنند.

در مورد بیمه‌های خویش‌فرما قانون چه می‌گوید؟بسیاری از این افراد اعتراض دارند که اگر حتی یک روز از مهلت پرداخت حق بیمه‌شان بگذرد سازمان دیگر آن را نمی‌پذیرد و حتی سابقه سه ماهه آنها هم باطل می‌شود.

در بیمه خویش‌فرما به طور معمول افراد هر سه ماه یکبار حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند و برای آن هم مهلتی در نظر گرفته شده است. بیمه خویش‌فرما یک بیمه قراردادی است، وقتی در موعد مشخص‌شده پرداخت نشود قرارداد باطل می‌شود و باید دوباره قرارداد ببندند. طبق قانون، مهلت پرداخت برای کسانی که هر ماه حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند تا آخر دو ماه بعد است اما برای آنها که سه ماهه پرداخت می‌کنند مهلت حداکثر تا نخستین روز ماه بعد است یعنی کسی که فروردین، اردیبهشت و خرداد را باید بپردازد مهلت پرداخت تا آخرین روز خرداد یا حداکثر روز اول تیر است در غیر این صورت قراردادش لغو خواهد شد و باید دوباره قرارداد ببندد.

یکی دیگر از مشکلات مردم موضوع مراجعه به کمیسیون‌های تخصصی پزشکی، نوبت‌دهی و حتی آرای صادره است، به نظر شما چرا این بخش باعث گلایه مردم شده است؟

طبق ماده 91 قانون تأمین احتماعی برای تعیین میزان از کارافتادگی، کمیسیون پزشکی در سازمان تشکیل می‌شود که دو مرحله‌ای است؛ یک مرحله بدوی و دیگری تعیین نظر است که از متخصصان مربوطه تشکیل شده است.

طبق ماده 70 قانون تأمین اجتماعی بیمه‌شده‌ای که دیگر توان کارکردن ندارد و دچار بیماری، حادثه یا نقص عضو شده باید پزشک معالجش نخست گواهی کند که بیماری این فرد لاعلاج است یا بنا به این بیماری توان کار ندارد سپس براساس این گواهی پزشکی، برای شخص پرونده تشکیل و به کمیسیون پزشکی معرفی می‌شود. طبق جدولی که در آنجا قرار دارد اگر فرد 66 درصد به بالا توانایی کار را از دست داده باشد از کارافتادگی کلی برایش در نظر می‌گیرند که این می‌تواند ناشی از کار یا غیر از کار باشد یعنی الزامی نیست که این از کارافتادگی به خاطر کار باشد اما در زمینه از کارافتادگی جزئی باید بین 33 تا 66 درصد توانایی خود را از دست داده باشند و فقط هم باید در اثر حادثه ناشی از کار باشد. در نوع سوم که نقص عضو تلقی می‌شود بین 10 تا 33 درصد توانایی خود را از دست داده‌اند و این افراد غرامت نقص عضو می‌گیرند. در این حالت هم فقط باید بر اثر حادثه ناشی از کار باشد حالا برای کسانی که از کارافتادگی آنها بر اثر حادثه ناشی از کار باشد سابقه کار به هیچ عنوان مهم نیست اما برای کسانی که از کارافتادگی‌شان ناشی از کار نیست طبق ماده 75 قانون تأمین اجتماعی باید یک حداقل سابقه کار داشته باشند که این حداقل یعنی طی 10 سال از تاریخ حادثه یا بیماری منجر به از کارافتادگی، حداقل یک سال سابقه کار داشته باشند که از این یک سال هم باید 90 روز آن در سال آخر قبل از بیماری یا حادثه باشد اما چرا برخی اعتراض می‌کنند؟ خب علل متعدد است یا از کارافتادگی‌شان بالای 66 درصد نیست و ما نمی‌توانیم حمایت کنیم یا اینکه از کارافتادگی دارند اما سابقه بیمه‌شان کم است یعنی به عنوان مثال در سه سال اخیر فرد بیمه نبوده و حادثه یا بیماری‌اش هم ناشی از کار نبوده است پس در چنین شرایطی ما نمی‌توانیم حمایت کنیم، از سوی دیگر نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بیمه با بهزیستی و کمیته امداد فرق دارد چرا که آنها نهادهای حمایتی هستند و ما صندوق بیمه هستیم یعنی باید حق بیمه بگیریم تا بتوانیم حمایت کنیم البته نه با نگاه تجاری بلکه با نگاه اجتماعی و حمایتی چرا که قانونگذار می‌گوید: باید یک رابطه بیمه‌ای وجود داشته باشد تا ما بتوانیم خدمات بدهیم، در اینجا نگاه قانونگذار نیز ارفاق‌گرایانه بوده است با این حال مردم باز هم شکایت دارند.

قبول دارید که بسیاری از شکایت‌ها بر اثر ناآگاهی از قوانین و مقررات است؟

به نظر من به نکته مهمی اشاره کردید. در قانون برنامه پنجم توسعه بحث حقوق شهروندی مطرح شد که متأسفانه در عمل جدی گرفته نشد و روی آن کار نکردند. تأمین اجتماعی مدتی برای آموزش قوانین به مردم برنامه‌هایی تهیه کرد و در رسانه ملی و سایر رسانه‌ها نیز منعکس کرد اما تأثیر چندانی نداشت چرا که لازمه آموزش این است که از پایه روی آن کار کنیم. ما باید در کتاب‌های درسی مدارس و دانشگاه‌ها به بچه‌ها آموزش دهیم همچنین باید متخصصانی تربیت کنیم که وکلای تخصصی باشند تا بتوانیم بنیادین عمل کنیم و مردم را از حقوقشان آگاه کنیم. قوانین تأمین اجتماعی هم از مهم‌ترین حقوق شهروندی است پس رسانه‌ها، مراکز آموزشی و تحصیلی باید کمک کنند تا آموزش همگانی را بین مردم شروع کنیم. وقتی مردم از حقوقشان و قوانینی که وجود دارد آگاه بشوند آمار شکایت‌ها کاهش می‌یابد هر چند که بنده معتقدم تأمین اجتماعی نسبت به سایر سازمان‌ها و صندوق‌ها در بحث آموزش و آگاهی دادن به مردم رتبه بالاتری دارد البته آموزش هم هزینه مالی می‌خواهد و در عین حال کمک سایر نهادها و بخصوص رسانه‌ها را می‌طلبد.

گاهی مشاهده می‌کنیم که بیمه‌شدگان اجباری برای بازنشستگی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو می‌شوند بخصوص بوروکراسی اداری در سازمان بسیار آزاردهنده است برای حل این مشکل چه اقدامی انجام داده‌اید؟

در بحث بازنشستگی باید یک نکته را رعایت کرد آن هم این است که اغلب بیمه‌شدگان همه کارهایشان را برای روز آخر بازنشستگی نگذارند البته کسانی به طور عمده دچار مشکل می‌شوند که سوابق پراکنده داشته‌اند و آن را تجمیع نکرده‌اند یا سوابق ادعایی دارند که هنوز ایجاد نشده و حتی بیمه شده هم تا آن زمان مراجعه نکرده که ببیند به عنوان مثال چند روز یا چند ماه از سابقه بیمه‌اش رد نشده یا با وقفه روبه‌رو شده است. حالا فرد به تصور اینکه همه مدارکش کامل است برای بازنشستگی اقدام می‌کند و تازه متوجه نواقص می‌شود، در کارش فواصل خدمتی ایجاد شده یا سوابق بیمه‌اش را باید از شعبه‌ها یا شهرهای مختلف جمع کند و ده‌ها مورد دیگر که رفع آنها ماه‌ها طول می‌کشد. البته در حال حاضر سیستم اطلاعات مرکزی سازمان در حال تکمیل و راه‌اندازی است که این امر کمک بسیاری در جمع‌آوری اطلاعات و رفع بوروکراسی اداری خواهد کرد. موضوع مهمی که باید اشاره کرد اینکه مردم در بسیاری از مواقع مشکلات و نواقص کاری خود و کارفرمایشان را از چشم ما می‌بینند و ما را متهم می‌کنند.

موضوع طلب سازمان تأمین اجتماعی از دولت به کجا رسید؟

در سال 93 نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان بدهی جاری دولت به تأمین اجتماعی بود. این تازه بدهی جاری دولت است اما بدهی سنوات گذشته رقمی معادل 90 هزار میلیارد تومان است. مطمئن باشید یکی از دغدغه‌ها و چالش‌های بزرگ اجتماعی ما در آینده بحث صندوق‌های بازنشستگی و بحران مالی آنهاست. یکی از مهم‌ترین عوامل آن هم قوانینی است که تصویب شده اما منابع مالی‌اش تأمین نمی‌شود. به عنوان مثال دولت در 10 سال گذشته بخصوص دولت سابق با نگاه حمایتی انواع معافیت‌های حق بیمه را پیشنهاد و مجلس هم آن را تصویب و اعلام کرده من حق بیمه را می‌دهم. می‌دانید که در قانون سه درصد از حق بیمه سهم دولت است، هفت درصد سهم بیمه شده و 20 درصد حق کارفرماست.

دولت سابق گفت: 20 درصد حق کارفرما را نگیرید و من می‌پردازم که با حق خودش می‌شد 23 درصد اما متأسفانه پرداخت نشد. حالا سازمان فقط با همان 7 درصدی که از بیمه شده می‌گیرد باید تمام خدمات حمایتی را ارائه دهد که این کار تراز مالی سازمان را برهم زد.

از سوی دیگر انواع بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت و زیان‌آور تصویب شد. همه اینها بار مالی برای صندوق دارد. حال سؤال اینجاست وقتی 16 هزار میلیارد تومان نیست چگونه خدمات بدهیم. حدود هزار میلیارد تومان در بودجه هر سال برای ما در نظر می‌گیرند حالا با کل بدهی 90 هزار میلیارد تومانی تصور کنید که یک صندوق با چه بحران مالی روبه‌رو می‌شود.

پس در چنین شرایطی باید نگاه‌ها تغییر کند. در تصویب قوانین نگاه‌ها باید دلسوزانه باشد. در کشور ما سن بازنشستگی را کاهش داده‌‌اند. انواع بازنشستگی‌های پیش از موعد تصویب می‌شود. انواع معافیت‌های بیمه‌ای تصویب می‌شود که برای سازمان بار مالی دارد. البته باید این نکته را هم یادآور شویم که در حال حاضر دولت خودش با بحران مالی روبه‌رو است یعنی دولت جدید می‌خواهد بدهی را بپردازد ولی پولی ندارد اما زمانی دولت قبل پول داشت اما بدهی‌اش را نپرداخت.

در حال حاضر از مجلس درخواست داریم که برخی قوانین را اصلاح یا حذف کند. ما در برنامه ششم به همه این موارد اشاره و پیشنهاد کرده‌ایم. در قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 در تبصره 2 ماده 28 آمده دولت مکلف است سهم خود را که 3 درصد است هر سال در بودجه سنواتی پیش‌بینی کند و به تأمین اجتماعی بپردازد اما در سال‌های اخیر دولت به این تکلیف خود عمل نکرده و هیچ مرجع نظارتی هم آن را کنترل و پیگیری نکرده است.

حدود 40 سال از تصویب قانون تأمین اجتماعی می‌گذرد آیا نیازی به اصلاح و بازنگری در آن نمی‌بینید؟

قانون مصوب سال 54 است اما در طول این سال‌ها بارها اصلاح و بازنگری شده است. قوانین بسیاری تصویب شده که البته بیشتر آنها حمایتی بوده البته قوانین مفید و کمک  حال سازمان هم داشته‌ایم اما بیشتر آنها حمایتی بوده مثل معافیت‌ها، بازنشستگی‌های پیش از موعد و تغییر در مقررات برای رضایتمندی عمومی. هر چند این رضایتمندی عمومی بسیار مهم است اما باید مبتنی بر یک مبانی نظر کارشناسی باشد تا ساختار آسیب نبیند. ما نباید فراموش کنیم که اینجا یک صندوق بیمه و یک سازمان بیمه‌گر است و مشارکتی است ، نه حمایتی. پس نگاه‌ها در تصویب قوانین باید بیمه‌ای باشد تا تعادل و ساختار مالی به هم نخورد. بیمه هم مبتنی بر علم محاسبات است یعنی باید مشخص باشد که چه تعهداتی در حال ایجاد است و من چند درصد باید پول بگیرم تا بتوانم پاسخگوی تعهداتم باشم. اگر نگاهی به قوانین مصوب در سال‌های اخیر بیندازیم می‌بینیم که بیشتر قوانین تصویب شده این نکته مهم را رعایت نکرده است. در قوانین مصوب سال 54 همه اینها رعایت شده بود تعهدات قانون را محاسبه و میزان حق بیمه پرداختی و نرخ آن را نیز محاسبه کرده بودند اما حالا این نرخ را تغییر داده‌اند و کلی تعهد جدید هم اضافه کرده و تعادل را برهم زده‌اند.

بدون شک تصویب قانون در حوزه تأمین اجتماعی لوازمی دارد که باید رعایت شود. به عنوان یک کارشناس حقوق می‌گویم که باید نگاه‌ها به این حوزه در تصویب، صدور آرا و تصمیم‌گیری‌ها تغییر کند و تخصصی شود. باید به مرور زمان مشکلات را آسیب‌شناسی و اصلاح و رفع کنیم اما متأسفانه نه تنها این کار را نمی‌کنیم بلکه در جهت عکس حرکت کرده‌‌ایم که دودش به چشم همه می‌رود.

 

 

نظرات

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در سایت منتشر خواهد شد.

پیام های که حاوی تهمت یا افترا باشد در سایت منتشر نخواهد شد.

پیام های که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبز با خبر باشد منتشر نخواهد شد.