اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

نظارت، به بودجه بخش های دولتی محدود نماند

نظارت، به بودجه بخش های دولتی محدود نماند
هادی قوامی نماینده ادوار مجلس

تمام وظایف و کارویژه‌های نهادی به نام دیوان محاسبات را می‌شود در این چند کلمه کوتاه خلاصه کرد؛ نظارت فعالانه، هدایتگرانه و مقتدرانه. در واقع هر جا که بشود نقدی به عملکرد و کارنامه دیوان محاسبات وارد دانست، آن نقد را می‌توان ذیل یکی از این سه شاخص تعریف و تبیین کرد.

واقعیت این است که نهاد دیوان محاسبات در ساختار اداری و اجرایی کشور ما، چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن نتوانسته به همه اهداف شکل‌گیری خود برسد. شاهد این ادعا نیز وضعیت انحراف اجرایی از قوانین بودجه سالانه، به‌هم‌ریختگی‌های مالی در دولت‌ها و نهادهای عمومی و نهایتاً عدم تحقق جلوگیری از تخلف اداری و مسائل مالی است. برای مثال مهمترین کار دیوان محاسبات تهیه گزارش تفریغ بودجه سالانه است. برای اولین بار قرار بود که این اتفاق برای بودجه سال 1312 در کشور رخ دهد و در نهایت تفریغ بودجه آن سال، 24 سال بعد آماده شد. در نهایت نیز قبل از انقلاب تنها 5 بار گزارش تفریغ بودجه تهیه شد. بعد از انقلاب نیز این فرآیند قدری سر و سامان بیشتری پیدا کرد و تا اینجا در 42 سال، 30 گزارش تفریغ بودجه داشتیم اما این گزارش‌ها نیز از لحاظ فاکتور دقت و البته سرعت عمل در تهیه بموقع آن، همچنان با استانداردهای لازم فاصله دارند. همین یک نمونه نشان می‌دهد که دیوان محاسبات و فرآیندها و ساختارهای آن نیازمند اصلاحاتی جدی هستند.
در ارزش‌هایی که باید بر عملکرد این نهاد حاکم باشند می‌توان به مواردی چون استقلال، شفافیت، صداقت، بی‌طرفی، حرفه‌ای‌گری، رسیدگی فرآیندی، بررسی عادلانه و چابکی اشاره کرد. اصولی که عدم حاکمیت هر کدام بر انجام وظایف دیوان می‌تواند منجر به سست شدن یکی از سه فاکتور نظارت فعالانه، مقتدرانه و هدایتگرانه این مجموعه ‌شود. در نهایت نیز بازتاب این تضعیف خود را در کاهش پارامترهای بسیار مهم و حیاتی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نشان خواهد داد. پارامترهایی که هم‌اکنون نیز از وضعیت مطلوبی در آنها برخوردار نیستیم و باید به فکر بازسازی جدی و عاجل آنها باشیم.
بخشی از ضعف عملکرد دیوان محاسبات تا اکنون در درون این نهاد قابل ردگیری است و رفع آن نیازمند اصلاحات داخلی در این نهاد است. نهادی که باید چابک‌تر و دقیق‌‌تر از آنچه امروز هست باشد و البته امکان نظارت برخط و به روز را نیز برای خود فراهم کند. مضاف بر اینها فاصله گرفتن از دام سیاسی‌کاری و بخشی‌نگری نیز موضوعی است که به مسائل داخلی خود دیوان مربوط می‌گردد. در این میان از مهمترین نکات قابل نقد بر عملکرد این مجموعه، عدم اجرای دقیق اصل 55 قانون اساسی است که نظارت و حسابرسی را به تمام نهادهایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی بهره می‌گیرند، بسط می‌دهد. اینکه گزارش تفریغ بودجه کشور صرفاً دولت و نهادهای دولتی را دربر می‌گیرد و باقی نهادها را از چشم می‌اندازد، نوعی بخشی‌نگری در نظارت است که می‌تواند به «سیاسی‌کاری» نیز پهلو بزند و همین عامل زمینه‌ساز کاهش اثر امر نظارت و حتی در مواردی بی‌اثر شدن آن است. در کنار این اما نیاز است تا لوازم و امکانات قانونی دیگری هم برای افزایش کیفیت نظارت دیوان توسط مجلس و نهادهای دیگر فراهم گردد. خصوصاً فراهم کردن زمینه مشارکت بیشتر دیوان محاسبات در امر تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور از مواردی است که هم بر کاهش تخلفات و هم افزایش کیفیت نظارت دیوان تأثیرگذار خواهد بود.
در نهایت مسأله این است که 40 سال بعد از انقلاب ما نبایستی همچنان درگیر شعار عدالت و چشم انتظار تحقق آن در آینده‌ای نامعلوم باشیم. عدالت مفهومی است که بخش مهمی از آن به واسطه افزایش کیفیت نظارت عمومی در کشور محقق می‌شود و دیوان محاسبات در این زمینه نقشی بسیار مهم و تعیین کننده دارد. نقشی که اجرای آن مستلزم ایجاد تحولاتی سریع، منطقی و عملیاتی در این دیوان است./


 

کپی