اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۹

قیر، لقمه‌ای که دور سر خود می‌چرخد

قیر، لقمه‌ای که دور سر خود می‌چرخد
عباس کاظمی مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی چهارشنبه یکم مردادماه با دو فوریت الحاق یک بند به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در زمینه تأمین قیر رایگان مورد نیاز شهرهای با جمعیت زیر ۱۰۰ هزار نفر موافقت کردند.

 طرحی که بر مبنای آن، شرکت ملی نفت ایران مکلف است یک میلیون تن مواد اولیه قیر رایگان از محل خوراک تحویلی به پالایشگاه تأمین کند و در سقف سهمیه‌های مربوطه به‌صورت ماهانه در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط برای تأمین قیر مصرفی و سایر هزینه‌های تبدیل مواد اولیه به قیر و اجرای آسفالت طرح‌های مربوط قرار دهد. هرچند که دولت تابع مصوبه مجلس شورای اسلامی است و آن را لازم‌الاجرا می‌داند اما توجه به چند نکته در این زمینه ضرورت دارد: مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره تحویل قیر رایگان به پیمانکاران تنها مختص این زمان و این مجلس نیست. بیش از 8 سال است که این موضوع در قانون بودجه هر ساله کشور از سوی نمایندگان گنجانده شده بود و تنها امسال با نظر نمایندگان مجلس دهم در آخرین روزهای فعالیتشان، این طرح در نظر گرفته نشد. اکنون نمایندگان مجلس یازدهم دوباره در حال بررسی طرحی مسبوق به سابقه و تصویب آن هستند. اساس این طرح متعلق به مجلس نهم و دهم بود.‌
لازم به ذکر است که در هیچ یک از این سال‌ها دولت طرح قیر رایگان را در لایحه بودجه سالانه قرار نمی‌داد و این طرحی نبود که دولت آن را به مجلس برده باشد؛ اما در جریان تصویب بودجه‌ بند مربوطه را نمایندگان به مصوبات اضافه می‌کردند و هیچ مرجع نظارتی از جمله شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن نداشتند. اینکه اکنون موج مخالفت با این طرح آغاز شده و در سال‌های گذشته به این مسأله توجهی نمی‌شد، سؤال‌برانگیز است.
 در سال‌های گذشته وزارت نفت به‌عنوان واسط میان شرکت‌های پالایشی کشور (که عمدتاً خصوصی هستند) و پیمانکاران طرف قرارداد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها بود، سالانه حدود 3 میلیون تن قیر از این کانال در اختیار پیمانکاران قرار می‌گرفت. دولت قیر را از پالایشگاه‌های بخش خصوصی با قیمت صادراتی می‌خرید و به‌صورت رایگان به آنها تحویل می‌داد. حتی در برخی از سال‌ها با نظر مجلس این رقم از 3 میلیون تن نیز فراتر می‌رفت.
 همان‌طور که اشاره شد، قیر و مواد اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) غالباً متعلق به پالایشگاه‌های خصوصی نفتی کشور است. در چنین شرایطی تحویل قیر رایگان از سوی وزارت نفت به پیمانکاران به‌معنی پیچیده شدن فرآیند است. اینکه چندین نهاد در رابطه با تأمین قیر مورد نیاز مصرف داخل و تحویل آن به‌صورت رایگان باید دخالت داشته باشند، جز پیچیده شدن اوضاع و محاسبات، دستاورد دیگری نخواهد داشت. برای مثال اکنون وزارت راه و شهرسازی، وزارت نفت، وزارت اقتصاد به خاطر مسائل مالیاتی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و پالایشگاه‌های کشور و پیمانکاران، همگی در این سازوکار باید پاسخگو باشند، در صورتی که مسیرهای کوتاهتری را نیز برای این حمایت از راه‌سازی روستایی می‌توان اتخاذ کرد.
 به‌نظر می‌رسد که آنچه در این طرح اهمیت دارد، تأمین منابع مالی لازم برای خرید قیر از سوی آن دستگاه‌های مربوطه و از مسیر بورس کالا یا کانال‌های معتبر دیگر است. سؤال اینجاست که چرا منابع مورد نیاز خرید قیر را مستقیماً در اختیار وزارت راه نمی‌گذاریم تا این فرآیند پیچیده را کوتاه و امکان رانت و سوداگری را حذف کنیم؟ (این موضوع را در زمان مسئولیت خود نیز بارها اظهار کردم.) چرا وزارت نفت باید واسطه خرید و تحویل قیر به دستگاه‌ها باشد؟ در حالی که می‌توان فقط اعتبار این بخش را در قانون بودجه آورد و وزارت راه و شهرسازی با تأمین این منابع قیر رایگان در اختیار پیمانکاران قرار دهد.
از این رو، به‌نظر می‌رسد که مجلس محترم یازدهم برای رفع هرگونه سوءظن و ایجاد شفافیت در این خصوص لازم است که تجدیدنظر و روند گذشته را اصلاح کنند. بهتر است که نمایندگان محترم یک سازوکار شفاف را جایگزین آن طرح کنند که همان تخصیص اعتبار این بخش به دستگاه اجرایی مربوطه است.‌

کپی