اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت سرمایه‌گذاری در زمستان 98 را بررسی کرد

تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه گذاری

تأثیر کرونا بر امنیت سرمایه گذاری

گروه اقتصادی / تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه 1398 بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبودهایی در متغیرهای اقتصاد کلان رخ داده است و پیش‌بینی می‌شد که رشد بخش غیرنفتی در سال 1398 مثبت باشد.

اما پس‌ از شیوع ویروس کرونا، بزرگ‌ترین و زیانبارترین اثر اقتصادی این بیماری به شکل ایجاد شوک بزرگ نااطمینانی بوده است که کل محیط کسب وکار و فضای سرمایه‌گذاری در همه کشورهای جهان را احاطه کرد. انتظار می‌رود طی ماه‌های پیش رو فعالان اقتصادی در ایران آثار این ویروس جدید ناشناخته بر فضای سرمایه‌گذاری را بیشتر احساس و درک کنند و در فصل‌های مختلف سال 1399 دریافت و برداشت بهتری نسبت به آن پیدا کنیم. البته نوع واکنش دولت‌ها و سیاست‌های مختلفی که اجرا می‌کنند نیز نقش تعیین‌کننده در شیوه اثرگذاری ویروس کرونا خواهد داشت. همچنین اگرچه پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال‌جاری برای همه کشورها، از کاهش جدی تولید ناخالص ملی حکایت دارد، تأثیرگذاری ویروس کرونا بر بخش‌های مختلف اقتصادی بسیار متفاوت خواهد بود. برای مثال درحالی که صنایع دارویی، مواد غذایی، کاغذی و بهداشتی رونق خوبی یافته و رشد مثبت دارند در نقطه مقابل صنایعی مانند پوشاک و لوازم منزل، حمل ونقل و گردشگری دچار افت بسیار شدیدی شده‌اند.
تعطیلی بخش‌های مهم اقتصادی کشورها و شروع عصر جدید پساکرونا با ویژگی‌های متمایز آن از قبیل تغییر در الگوهای خرید و مصرف خانوارها و تأثیری که بر نرخ بقای کسب وکارها خواهد گذاشت فضای نااطمینانی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری را تشدید خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری در زمستان 98 در کنار ارائه شاخص‌ها و وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری کشور، وضعیت اقتصاد ایران را به‌صورت کلی در چهار بخش مورد بررسی قرار داده است.
رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در سال 1398، حاکی از رشد اقتصادی 7 - درصد، رشد اقتصادی بدون نفت 6/0 - درصد، رشد کشاورزی 3 درصد، رشد نفت 35 - درصد، رشد صنعت 8/1 - درصد، رشد آب، برق و گاز 6/1 درصد، رشد بخش ساختمان 1/6 درصد و رشد بخش خدمات 3/0 -درصد بوده است. همچنین براساس اعلام بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در سال 1398 حدود 1/1 درصد بوده است. درواقع علی رغم منفی‌تر شدن رشد در سال 1398 وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال 1397 بوده است. با این حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه 1390 سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه 1380، تولید بالقوه پایین تری داشته باشد.
اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال 1398روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به 6/10 درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود 52 هزار نفر بوده است که از سال 1393 تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است. همچنین آمارها نشان می‌دهد که طی سال‌های 1394 تا 1398 حدود 3 میلیون نفربه جمعیت شاغل کشور افزوده شده است. متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آنها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر می‌کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه‌ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیرپنج نفرکارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل‌ونقل، واسطه‌گری، خدمات مواد غذایی و... ایجاد شده است.

بنابراین این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه‌بندی می‌شود، غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوارها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.
تورم: نرخ تورم که از سال 1397 روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریورماه 1398 رکورد 43 درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال 1398 به حدود 35 درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال 1399 بود. نتایج برآوردها نشان می‌دهد با فرض صادرات 400 هزار بشکه و قیمت 40 دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر می‌رسد)، درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال 1399 رقمی حدود 185 هزار میلیارد تومان خواهد بود. ازسوی دیگر از آنجا که اقتصاد ایران در سال 1399 با رکود مواجه خواهد بود، افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و درنتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را نیز کاهش خواهد داد.
محیط کسب وکار: وضعیت محیط کسب وکار در ایران براساس قانون توسط اتاق ایران سنجش و اعلام می‌شود. بررسی‌های انجام شده در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که سال 1396 با شاخص 78/5 بهترین محیط کسب وکار برای فعالان اقتصادی را فراهم کرده، ولی در سال 1397 با توجه به تلاطم‌های اقتصادی رخ داده این عدد به 33/6 افزایش یافته است. بررسی‌های اتاق ایران در پاییز سال قبل نیز نشان از آن داشت که این شاخص به 49/6 افزایش یافته، اما در سه فصل گذشته از سال 1398 بهبودی نسبی در عملکرد این شاخص رخ داده تا جایی که این عدد در تابستان 1398 به 07/6 و در پاییز 1398 به 03/6 رسید.

به این ترتیب وضعیت این شاخص که در سال 1397 برای مدتی طولانی روندی منفی طی می‌کرد، در سال 1398 بهتر شده است. البته این شاخص برای فصل زمستان 1398 به عدد 05/6 رسید که تا حدودی نسبت به پاییز وضعیت آن نامساعد‌تر شده است.
گزارش اتاق ایران نشان می‌دهد در زمستان 1398 پیش‌بینی‌ناپذیری، بدترین مؤلفه محیط کسب وکار در ایران بوده است، یعنی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی ثباتی سیاست‌ها، قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار» و «دشواری تأمین مالی ازبانک ها» نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب وکار بوده‌اند. همچنین سه مؤلفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوئیل و...) و محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، مناسب‌ترین مؤلفه‌های کسب وکار در ایران بوده‌اند.
در این میان بررسی تغییرات شاخص بورس سهام در چند ماه اخیر، خصوصاً با توجه به اهمیتی که در سال جدید پیدا کرده است و ارتباط دادن تغییرات آن با بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نیزمی تواند مورد دقت واقع شده، زیرا شاید رونق گرفتن بورس باعث خوش بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده اقتصاد و درنتیجه امتیاز بهتر دادن آنها و ارزیابی مناسب‌تر آنها از مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری شده باشد.
عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری
نظریه پردازان رشد و توسعه اقتصادی عمده‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را ایجاد محیط امن و باثبات می‌دانند. نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر، میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی طی دهه‌های اخیر و فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور و غیرمولد ماندن بخشی از سرمایه‌ها نشان می‌دهد در عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در کشور احتمالاً اختلال‌هایی وجود دارد.
درهمین زمینه مرکز پژوهش‌های مجلس شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان سال گذشته را با مشارکت فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور را به تفکیک 31 استان، 38 مؤلفه، 7 نماگر و 9 حوزه کسب وکار منتشر کرده است.
شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در زمستان 1398 کمیت 84/5 از 10(10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدارعددی این شاخص در مطالعه فصل قبل از آن (پاییز 1398) 6.12 محاسبه شده بود که نشان می‌دهد ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 نسبت به فصل قبل از آن و برخلاف روندهای گذشته مناسب‌تر (بهتر) بوده است.
یادآوری می‌شود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1397 کمیت 43/6 و در زمستان 1397 18/6، در بهار 1398 کمیت 07/6 و در تابستان 1398 نیز کمیت 07/6 بوده است. روند بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (کم شدن کمیت شاخص) که از پاییز 1397 شروع شده بود، در تابستان 1398 متوقف و در پاییز 1398(همزمان با ناامنی‌های بعد از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه 1398)معکوس شد و به عدد 12/6 رسید. این شاخص در زمستان 1398(84/5)مناسب‌ترین ارزیابی امنیت سرمایه‌گذاری از شروع این مطالعات فصلی از اسفند 1396 تاکنون است.
بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 در شرایطی اتفاق افتاده که از اول اسفندماه 1398، ویروس کرونا بتدریج فروش بسیاری از واحدهای تولیدی را تحت تأثیر قرار داد تا حدی که فروش ویژه پایان سال و ایام نوروز 1399 درعمل منتفی شد. این پدیده به برخی کسب وکارها بخصوص پوشاک، ضربه سختی زد. با وجود این واقعیت، ممکن است چنین به نظر برسد که بهبود شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در زمستان 1398 دور از انتظار است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه شود که این پایش، «امنیت سرمایه گذاری» را می‌سنجد نه «فروش» یا «محیط کسب وکار» را. آنچه شاخص امنیت سرمایه‌گذاری می‌سنجد بیشتر از جنس ثبات قوانین و مقررات، سلامت اداری، تضمین حقوق مالکیت، فرهنگ وفای به عهد در بازارها و... است که به‌صورت مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرارندارند. البته می‌توان انتظار داشت که با توجه به نوسانات نرخ‌ها در بازارهای ارز و کالاهای واسطه‌ای در بهار 1399 که از آثار غیرمستقیم شیوع کرونا بود، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شود.
رتبه‌بندی استان‌ها
براساس یافته‌های داده‌های پیمایشی در زمستان 1398، فعالان اقتصادی از آذربایجان شرقی، تهران و البرز، نامناسب‌ترین ارزیابی و استان‌های یزد، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت مؤلفه‌های پیمایشی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.
اما پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، البرز وآذربایجان شرقی نامناسب‌ترین و استان‌های یزد، خراسان جنوبی و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظرشاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت به سایر استان‌ها در زمستان 1398 کسب کرده‌اند. ارزیابی شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1398 نشان داده بود به ترتیب سه استان همدان، خراسان جنوبی و قم جزو مناسب ترین‌ها بودند و سه استان کهگیلویه و بویراحمد، تهران و اردبیل به ترتیب جزو نامناسب‌ترین استان‌ها در آن پایش ارزیابی شده بودند.
امنیت از نگاه حوزه‌های کاری
براساس نتایج مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، در زمستان 1398، از بین 9 حوزه فعالیت اقتصادی، فعالان اقتصادی در2 حوزه (نفت خام و گاز طبیعی، تأمین آب و برق و گاز)و (هتل، رستوران، تهیه و توزیع غذا) همزمان مناسب‌ترین ارزیابی و فعالان اقتصادی در حوزه‌های (معدن به‌جز نفت و گاز) و (زراعت، باغداری و جنگلداری) نامناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری ارائه کرده‌اند.


نامناسب و مناسب‌ترین مؤلفه‌ها

نامناسب‌ترین مؤلفه برای امنیت سرمایه‌گذاری که فعالان اقتصادی را بیش از همه آزار می‌دهد مانند دوره‌های گذشته، مؤلفه‌های «عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده» به‌عنوان رتبه اول و مؤلفه «عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده» به‌عنوان رتبه سوم نامناسب‌ترین ارزیابی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند، اما نکته قابل توجه رشد شدید ارزیابی نامناسب ازمؤلفه «میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی» بوده است که دلایل آن باید بررسی شود. براساس ارزیابی فعالان اقتصادی، در زمستان 1398 نامناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده به ترتیب شامل عمل مسئولان ملی به وعده‌های داده شده (98/7)، میزان اختلال ایجاد شده در اثر تحریم‌های خارجی (88/7) و عمل مسئولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده (87/7) می‌شود. مناسب‌ترین مؤلفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری طی زمستان 1398 نیز به ترتیب شامل رواج توزیع کالای قاچاق (53/3)، سرقت مالی (پول نقد، کالا، تجهیزات(74/3) و استفاده غیرمجاز از نام و علایم تجاری یا مالکیت معنوی (14/4) می‌شود.

کپی