اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹

۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور

- مدیرعامل ستاد دیه کشور از وجود ۹۶۲ بدهکار مهریه در زندان‌های کشور خبرداد.

سید اسدالله جولایی افزود: اکنون از مجموع پنج هزار و ۹۷۳ زندانی مالی ناشی از جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد ۹۶۲ محکوم حدود ۱۶ درصد آمار را به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: استان‌ فارس با میزبانی از ۱۰۴ محبوس در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استان‌های تهران با ۹۸ محکوم و اصفهان با ۹۷ بدهکار در شمار پرجمعیت‌ترین استان‌ها به شمار می‌آیند.

ایلام، مرکزی و قم فاقد زندانی مهریه

مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدامات ارزنده برخی از استان‌ها در توجه به بخشنامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: در این اقدام که با هدف کاهش حداکثری زندانیان و پیشگیری جدی از ورود بدهکاران صداق به زندان‌ها انجام گرفته، مسئولان قضایی استان‌های ایلام، مرکزی و قم که همواره توصیه‌های اعم مراجع عظام تقلید مبنی بر عدم توجیه حبس در قبال بدهکاران غیربزهکار را سرلوحه اقدامات خود قرار داده‌اند، جمعیت زندانیان مهریه را به صفر رسانده‌اند.

جولایی اضافه کرد: در همین راستا، چهارمحال و بختیاری فقط یک زندانی مهریه و استان‌های سمنان و اردبیل نیز دو بدهکار ناشی از تعهدات مهریه دارند.

کاهش ۴۷ درصدی زندانیان غیرعمد

مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به موجودی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: به برکت مساعدت هموطنان عزیز به ویژه مشارکت چشمگیر در گلریزان‌های مجازی ماه رمضان، جمعیت زندانیان از ۱۲ هزار و ۵۷۶ نفر در اسفند سال گذشته به پنج هزار و ۹۷۳ مدیون مالی و بدهکار دیه کاهش یافته است.

جولایی با تشریح وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور اظهار داشت: از تعداد مدیون مالی و بدهکار دیه که در زندان به سر می برند، ۱۸۵ نفر از این افراد بابت ناتوانی در تامین دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی گرفتار بند شده و بقیه که جمعیتی مشتمل بر پنج هزار و ۷۸۸ زندانی هستند به علت صدور چک، تعهد مهریه یا عجز در پرداخت نفقه در بند حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: در کاهش زندانیان غیرعمد به نصف جمعیت موجود نباید از حمایت‌های دستگاه قضا و عنایت ویژه روسای دادگستری استان‌ها در اعطای مرخصی‌ ایام کرونا و تمدید آن در قبال بدهکاران غیربزهکار نیز غافل بود. در سایه همین همکاری و به نوعی استمهال در راستای رفع موانع احتمالی یا رقم محکوم‌به به حداقل ممکن رسید یا از ورود دوباره بسیاری از افراد به حبس پیشگیری شد.

/ایرنا 

کپی