اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹

سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین جدید در بازار اجاره

سازوکارهای لازم برای اجرای قوانین جدید در بازار اجاره
مقداد همتی کارشناس سیاستگذاری در بازار مسکن

برای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره، با پیشنهاد دولت و تصویب ستاد ملی کرونا، برای افزایش سقف اجاره بها تا پایان زمان شیوع کرونا، محدودیت‌هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس این مصوبه، از روز نهم تیرماه، افزایش سقف اجاره بها در تهران نسبت به قرارداد قبلی 25 درصد، در کلانشهرها 20 درصد و در شهرهای دیگر 15 درصد تعیین شده است.

 البته به‌خاطر نبود زیرساخت‌های لازم، اجرای این مصوبه مشکلاتی دارد که شاید مانع از رسید مستأجران به حق و حقوق‌شان شود.
مشکل اول نبود سامانه شفاف اطلاعاتی در خصوص بازار مسکن کشور است. در این بازار غیرشفاف قراردادهای زیر میزی رواج دارد. موجر و مستأجر قراردادهایی تنظیم می‌کنند که عدد و رقم آن با آنچه خواست سیاستگذار است، متفاوت است و عدد و رقم‌های واقعی با آنچه در قرارداد آمده فرق دارد. ممکن است به ظاهر قانون رعایت شود اما آنچه در بازار و بنگاه‌های املاک شاهد هستیم، این است که برخی مالکان برای تضمین دریافت قیمت‌های پیشنهادی خود، چک یا سفته از مستأجران اخذ می‌کنند. این نوع رفتار غیر شفاف در بازاری غیر شفاف رخ می‌دهد چون بسترهای لازم برای نظارت مداوم و کنترل بازار نداریم. نمی‌شود سقف عددی دستوری تعیین شود اما ابزار اجرای آن وجود نداشته باشد. وقتی ابزاری برای کنترل نداریم اجرای دستور سقف اجاره بها سخت می‌شود. باید چند نکته را مورد توجه قرار داد. برای اینکه بتوانیم بازار شفاف اجاره‌داری داشته باشیم باید رابطه مستقیم مالک و مستأجر قطع شود و مثلاً استارتاپ‌های اجاره‌داری برای این کار فعال شوند. وقتی این رابطه قطع شود مالک نمی‌تواند پیشنهاد اجاره‌ای خارج از چارچوب قانونی را بدهد. با راه‌اندازی استارتاپ‌های اجاره‌داری می‌توان قیمت‌گذاری را اجرا کرد. مشخصات ملک قیمت مورد نظر توسط مالک به استارتاپ اعلام می‌شود اگر قیمت با مشخصات ملک در تضاد بود مثلاً قیمتی بالاتر از ارزش ملک با توجه به امکانات آن از سوی مالک ارائه شود، استارتاپ قیمت واقعی اجاره را به مالک می‌گوید و تأکید می‌کند ملک با این قیمت مشخص قابلیت اجاره دارد. در این سیستم مستأجر ملک را از بنگاه اجاره‌داری اجاره می‌کند و حتی اجاره بها را به آژانس اجاره‌داری می‌پردازد و آژانس اجاره را به حساب مالک واریز می‌کند. به این ترتیب هیچ ارتباطی بین مالک و مستأجر برقرار نمی‌شود. مستأجر مطمئن است خانه‌ای که اجاره کرده قیمتی خارج از ارزش واقعی ندارد.

راه‌اندازی سامانه مالکیتی و سکونتی در کشور بسیار به کنترل بازار اجاره کمک می‌کند. با راه‌اندازی این سامانه مشخص می‌شود چه کسی صاحب چند ملک است و املاک کجا است.این سامانه به اسم املاک و اسکان راه‌اندازی شده است اما به مرحله بهره‌برداری و ثبت اطلاعات نرسیده است. روند کند ثبت اطلاعات در سامانه املاک به این دلیل است که نهادها و دستگاه‌های متولی برای شناسایی املاک متعدد هستند و وزارت راه و شهرسازی امکان پردازش اطلاعات را بدون حمایت و کمک این دستگاه‌ها ندارد. این سامانه را باید سازمان برنامه و بودجه مدیریت کند و بودجه سازمان‌ها و نهادهای مختلف باید منوط به همکاری با این سامانه باشد. تمام فعل و افعالات و کنش‌ها در حوزه املاک باید در این پرتال ثبت شود تا مشخص شود وضعیت املاک در کشور چگونه است و بر اساس آن سیاستگذاری‌ها در بازار مسکن انجام گیرد. اقدامات لازم برای ساماندهی بازار اجاره با توجه به شیوع و ادامه کرونا می‌تواند تا پایان سال سرو سامان بگیرد.مثلا آژانس‌های اجاره‌داری را می‌توان تا آخر سال راه‌اندازی کرد. ممکن است در ابتدا استقبال از آژانس‌ها یا سپردن کار به آنها با مقاومت‌هایی همراه باشد اما مانند استارتاپ‌های دیگر به تدریج استقبال از آن صورت می‌گیرد. بنابراین در مدتی کمتر از یک سال می‌توان قوانین را در بازار اجاره به اجرا گذاشت و از مستأجران حمایت کرد.

کپی