اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۹
ستاد ملی مبارزه با کرونا از بسته حمایتی مستأجران رونمایی کرد

حداکثر افزایش اجاره‌بها 25 درصد

حداکثر افزایش اجاره‌بها 25 درصد
سهیلا یادگاری خبرنگار

بانک مرکزی با انتشار آمار بازار مسکن در خردادماه اعلام کرد نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری در این ماه نسبت به مدت مشابه سال 98 به ترتیب 30.7 و 27.6درصد افزایش یافته است. اما بسته حمایتی ستاد ملی مبارزه با کرونا در حمایت از مستأجران بیشترین نرخ برای افزایش اجاره‌بها را 25 درصد تعیین کرد.






ستاد ملی مبارزه با کرونا پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل قیمت‌های اجاره در زمان شیوع کرونا را به تصویب رساند. این ستاد پیش از این نیز دستورالعملی دیگر مبنی بر تمدید موعد اجاره تا پایان خرداد را مصوب کرده بود. با افزایش قیمت‌های اجاره در سه ماهه نخست امسال، بسیاری از مستأجران در تنگنای مالی قرار گرفتند. شیوع کرونا، راکد شدن بازارها و از دست رفتن برخی مشاغل، بر تنگنای مالی مستأجران افزود. تا اینکه متولی بخش مسکن برای ساماندهی موقت بازار اجاره در زمان کرونا و حمایت از مستأجران، پیشنهادات خود را به دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا ارائه کرد. دولت کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهوری را مأمور بررسی راهکارهای ساماندهی بازار مسکن کرد. به این ترتیب راهکارها ابتدا در این کارگروه مطرح و سپس در بخش‌های مربوط به تصویب می‌رسد. پیشنهاد دیگر این کارگروه، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران است که در مورد آن هنوز تصمیم‌گیری نشده است.
تعیین درصد افزایش اجاره‌بها
مصوبه جدید ستاد ملی مبارزه با کرونا را روز گذشته رئیس جمهوری در جلسه این ستاد اعلام کرد. بر اساس این مصوبه از امروز تا ۳ ماه بعد از زمان پایان شیوع کرونا، اضافه اجاره‌بها نسبت به سال قبل در تهران بیش از ۲۵ درصد، در کلانشهرها بیش از ۲۰ درصد و در سایر شهرها بیش از ۱۵ درصد نخواهد بود.
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، در گفت‌و‌گو با «ایران» در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه اجرای آن گفت: مصوبات ستاد ضرب‌الاجلی و لازم‌الاجرا است اما اگر مالکان یا مشاوران با هم «توافقی زیرمیزی داشته باشند» به خودشان مربوط است و ما نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم. البته مشاوران ناظر یا مجری نیستند و مستأجران باید مطالبات خود را از مراجع ذیصلاح پیگیری کنند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تأکید کرد که این دستورالعمل از امروز اجرایی می‌شود و در مورد قراردادهایی که پیش از آن به امضا رسیده است مصداقی ندارد. به گفته خسروی بنگاه‌های املاک فقط نقش اطلاع‌رسانی را دارند، مشاور املاک نمی‌تواند سقف نرخ برای موجر تعیین کند. هیچ‌کس نمی‌تواند جریمه‌ای برای بنگاه‌های املاک به این دلیل که توافق طرفین را نوشته، در نظر بگیرد، معاملات طبق ماده 10 قانون مدنی آزاد است.
ضمانت اجرایی
حمایت از مستأجران در دوران شیوع ویروس کرونا در کشورهای دیگر نیز مطرح است. از میان مهم‌ترین اقداماتی که دولت‌های مختلف اتخاذ کرده‌اند می‌توان به تمدید قراردادهای اجاره و عدم فسخ قرارداد به مدت معین تا بازگشت به وضعیت عادی، عدم افزایش نرخ اجاره‌بها در این مدت، امکان استمهال پرداخت اجاره‌بها توسط مستأجر در صورت ناتوانی و آسیب اقتصادی، اعطای کمک‌های مالی بلاعوض یا وام به مستأجران آسیب‌دیده و اقدامات تشویقی مالکان مانند تعویق در بازپرداخت وام‌های مسکن، مالیات و عوارض، اعطای برخی وام‌های تشویقی، تشویق به سازش و توافق مالک و مستأجر و مواردی از این قبیل اشاره کرد.
اما با اعلام بسته حمایتی از مستأجران در زمان کرونا، دغدغه بیشتر مستأجران ضمانت اجرایی این مصوبه است. برخی مستأجران در گفت‌و‌گو با ما این نگرانی را مطرح کردند که مصوبه حمایت از مستأجران با چه ضمانتی قرار است اجرا شود؟ برخی مشاوران املاک هم به این موضوع اشاره کردند که مصوبه برای مالکان شاید الزاماتی به همراه داشته باشد و برای آنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که می‌تواند بر افزایش بی‌محابای قیمت اجاره اثرگذار باشد. علاوه بر تورم عمومی، یکی از معیارهای تعیین قیمت اجاره، قیمت و ارزش ملک است. یکی دیگر از مشاوران املاک با اشاره به افزایش قیمت مسکن از سال گذشته معتقد است وقتی قیمت یک ملک مثلاً از 800 میلیون به حدود یک میلیارد تومان رسیده، مالک هم این افزایش ارزش ملک را در تعیین قیمت اجاره درنظر می‌گیرد.
یکی از مالکان هم با اشاره به برنامه کشورهای دیگر برای حمایت از مستأجران گفت: در کشورهای دیگر نرخ تورم ثابت یا تغییر آن جزئی است اما در کشور ما مالکان قیمت اجاره را با توجه به تغییرات نرخ تورم تعیین می‌کنند.
30.7 درصد افزایش اجاره‌بها
با اینکه روند افزایش قیمت اجاره در بازار محسوس است اما بسیاری فعالان در بازار مسکن معتقدند شیوع کرونا شرایطی ویژه را نه تنها در ایران بلکه در جهان ایجاد کرده است و در این شرایط انتظار این است که مالکان «هوای» مستأجران را داشته باشند. بررسی آمار منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ اجاره‌بهای مسکن در تهران و کل مناطق شهری به ترتیب به 30.7 و 27.6 درصد در خرداد امسال نسبت به خردادماه سال گذشته افزایش یافته است. در این مدت همچنین، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی معامله شده در بنگاه‌های املاک شهر تهران، 18 میلیون و 950 هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب 11.6 و 42.5 درصد افزایش یافته است. در میان مناطق 22گانه شهرداری تهران متوسط قیمت مربوط به منطقه یک با 41 میلیون و 200 هزار تومان و کمترین آن با 8 میلیون و 890 هزار تومان مربوط به منطقه 18 است. این قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 53.6 و 47.6 درصد افزایش یافته است.

بــــرش
جزئیات طرح

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی، ‌درباره تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در حوزه سقف افزایش قیمت اجاره مسکن، اظهار داشت: طبق تصمیمات این ستاد مقرر شد همه قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان شرایط کرونا و اعلام عادی شدن وضعیت سلامت کشور توسط وزارت بهداشت تمدید شود، همچنین حداکثر افزایش نرخ اجاره در تهران ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد است و مالکان حق افزایش قیمت اجاره بیش از این نرخ را ندارند. این مصوبه دارای چند تبصره است به‌طوری که چنانچه مستأجران تکالیف خود را اجرا نکنند دادگاه‌ها حکم را صادر و باید مستأجر ظرف دو ماه تخلیه کند و چنانچه مالک به‌صورت رسمی واحد خود را فروخته باشد مستأجر ۲ ماه بعد از اعلام رسمی می‌تواند واحد را تخلیه کند و سومین و مهم‌ترین تبصره آن است که همه معاملات باید در سامانه ثبت اسناد املاک و مستغلات کشور ثبت شود، متقاضیان باید کد رهگیری دریافت کنند و اگر خارج از بنگاه معامله‌ای منعقد شود باید حتماً کد رهگیری اخذ شود. اسلامی اضافه کرد: همه معاملات املاک و مستغلات باید ثبت رسمی شود و متقاضیان کد رهگیری دریافت کنند. وزیر راه وشهرسازی با اشاره به تعیین بسته حمایتی دیگری در این باره، گفت: در مرحله بعد در ستاد ملی مبارزه با کرونا تصمیمی اخذ می‌شود که مربوط به تولید و عرضه مسکن است. اسلامی تأکید کرد:‌ همه مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای همه بخش‌ها لازم الاجراست، با توجه به شرایط خاص کشور و تغییر قیمت‌ها در حوزه اجاره و معامله مسکن و با توجه به اینکه برخی برخوردهای قضایی ممکن است التهاب آفرین باشد، بنابراین تنظیم‌‌ مقررات در این بخش به گونه‌ای انجام شده که به جامعه آرامش دهیم و برخورد قضایی در این زمینه صورت نگیرد؛ در واقع دادگاه به هیچ عنوان حکم تخلیه نمی‌دهد و این خود ابزاری اجرایی برای این مصوبه است.

کپی