اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹
آیا راه حل عملی برای خروج از دلاریزه شدن اقتصاد وجود دارد؟

مصایب یک اقتصاد دلاری

مصایب یک اقتصاد دلاری
منصور بیطرف دبیر گروه اقتصادی

این روزها بازار ارز که مختصات خود را در دلار امریکا نشان می‌دهد، تب و تاب عجیبی پیدا کرده است. قیمت هر دلار امریکا در روز گذشته به حدود 20 هزار تومان رسید که در نوع خود یک رکوردشکنی است. اگر ارزش برابری دلار امریکا در برابر ریال ایران را از ابتدای انقلاب محاسبه کنیم می‌توانیم بگوییم که هر دلار امریکا در برابر پول ملی کشورمان حدود 3000 برابر شده است.

با این محاسبه می‌توان متوجه این نکته شد که ارزش پول ملی ما در برابر دلار امریکا به حدود یک سه هزارم رسیده است. در کاهش ارزش پول، هر دولت از ابتدای انقلاب سهم خودش را داشته است. شاید بدترین کاهش در دو دولت هاشمی و روحانی رخ داده باشد اما آیا می‌توان این دو دولت را مقصر اصلی دانست؟ این گزارش سعی در آن دارد که به این موضوع بپردازد و کنه ماجرا را مشخص سازد.
ماجرای بازی دلار در اقتصاد ایران
شاید از 15 آگوست سال 1971 که امریکا قابلیت تبدیل دلار امریکا به‌ طلا را به‌شکل یک‌طرفه فسخ کرد و عملاً به نظام برتون وودز پایان داد، شوک اقتصادی نه تنها به ایران بلکه به همه اقتصاد جهان وارد کرد زیرا از آن زمان که دلار به یک ارز بی‌پشتوانه تبدیل شد، همه کشورها به‌دنبال آن شدند که ذخایرارزی خود را از طلا به دلار تبدیل سازند. اقدام امریکا در آن زمان به «شوک نیکسون» هم معروف شد زیرا باعث شد شرایطی پدید آید که دلار امریکا تبدیل به ارز اندوخته بسیاری از کشورها بشود. و همزمان، بسیاری از ارزهای سخت مانند پوند انگلیس هم شناور گردد.
اقتصاد ایران هم از آن زمان از این شوک بی‌نصیب نماند و این کشور هم سعی کرد که ارز اندوخته خود را به دلار امریکا تبدیل سازد و با توجه به آنکه صادرات نفت ایران هم در اختیار کنسرسیومی بود که عمده شرکای آن را شرکت‌های امریکایی تشکیل می‌دادند این امر مزید بر انتفاع اقتصاد ایران به سمت دلاریزه شدن بود.
اما چرا این اتفاق – یعنی دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جهان – رخ داد. حسنعلی مهران، اقتصاددان ایرانی و یکی از اعضای هیأت مدیره صندوق بین‌المللی پول در دهه 1990 که از سال 1354 تا 1356 رئیس کل بانک مرکزی ایران هم بود، در این باره می‌نویسد: «تغییرات نظام ارزی ریشه عمیق و سابقه‌داری دارد. دهه 1960 میلادی شاهد عرضه روز افزون دلار در بازارهای پولی بین‌المللی برای تأمین هزینه‌های جنگ ویتنام و تأمین کسری رو به ازدیاد بودجه امریکا بود که خود عامل اصلی افزایش ذخایر ارزی کشورهای اروپایی و نیاز آنها به تبدیل دلارهای مازادشان به طلا بود.»مهران با اشاره به فشار دلار به ارزهای سخت و عمده وقت مانند مارک آلمان، پوند انگلیس و فرانک سوئیس و شناور شدن این ارزها، از قطع پیوند برتون وودز یاد می‌کند و درباره ارتباط آن با ایران می‌نویسد:«... در این مرحله ایران که بیشتر درآمدهای ارزی خود را از نفت به دلار می‌گرفت با دلار ماند و در تجدید نظر دومی که در نرخ اسعار بین‌المللی در 28 اسفند سال 1351 صورت گرفت ریال نسبت به دلار تقویت شد و نرخ دلار به ریال به 76.25 ریال کاهش یافت. و متعاقباً ریال از دلار جدا شد و به حق برداشت مخصوص(SDR) وابسته شد.»
در واقع آنچه در اقتصاد ایران از سال 1351 به بعد رخ داد نه حق برداشت مخصوص که «طلای کاغذی» نامیده می‌شود و پول رسمی صندوق بین‌المللی پول (IMF)  بود بلکه همان وابستگی به دلار امریکا ادامه یافت. در اصل اگر ریال ایران به حق برداشت مخصوص وابسته می‌شد شاید مشکلات اقتصادی ایران که وابستگی بیش از حد به‌دلار است رهایی می‌یافت. زیرا اگر حق برداشت مخصوص را که هم‌اکنون بر اساس یک سبد وزنی از واحد پولی 3 کشور و اتحادیه اروپا شامل دلار امریکا، پوند انگلیس، ین ژاپن و یورو، واحد پول اروپا است در نظر بگیریم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار برای تأمین مالی بازرگانی بین‌المللی مورد استفاده قرار ‌گیرد، موردی که به‌نظر می‌‌آید کشورهایی مانند ایران که مورد تحریم پولی امریکا هستند می‌توانند برای رهایی از این تحریم از این ابزار یا ابزار مشابه آن استفاده کنند.
حرکت اول دلاریزه شدن اقتصاد
با رونق درآمدهای نفتی – از سال 1352 تا 1355 - که تماماً به‌دلار امریکا بود، ریال ایران کماکان تقویت می‌شد و وابستگی ایران به دلار امریکا همچنان چسبنده‌تر. آن طور که از بررسی‌های ذخایر ارزی بانک مرکزی ایران مشاهده می‌شود در این بازه زمانی به حجم ارزی دلاری کشور افزوده می‌شد. بر اساس آمارها ارزش صادرات نفت خام ایران در سال 1351 معادل 2.536 میلیارد دلار، در سال 1352، 8.318 میلیارد دلار، در سال 1353، 21.014 میلیارد دلار، در سال 1354، 20.034 میلیارد دلار، در سال 1355، 24.179 میلیارد دلار و در سال 1356، 23.451 میلیارد دلار بود. رشد یکباره درآمدهای نفتی از سال 1352 به 1353 که تقریباً 2.5 برابر بود باعث بیماری در اقتصاد ایران شد که به بیماری هلندی معروف است. در بیماری هلندی فی‌الواقع فرآیندی در نظر گرفته شده که باعث کاهش قدرت رقابتی کالاهای صنعتی در مقایـسه بـا سایر کشورها می‌شود و نتیجـه نهـایی آن افـزایش واردات و کـاهش صـادرات اسـت.در این مقطع است که مشاهده می‌کنیم اقتصاد ایران به شدت به دلار امریکا وابسته می‌شود. نفت خام صادر می‌شود، دلار امریکا وارد می‌شود، دلار امریکا برای واردات محصولات امریکایی و اروپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و کالای امریکایی و اروپایی وارد می‌شود.
گزارش‌های آماری حاکی است که طــی ســال‌های 1352 تا 1356 در مجموع 7/65 میلیارد دلار واردات کالا یی انجام شده است و رشد واردات در سال 1/43 درصد بوده است. این همان اتفاقی است که به‌طور ناخودآگاه در اقتصاد ایران رخ داد و اقتصاد کشور را وارد دلاریزه شدن کرد.
البته در این مدت امریکا بیکار ننشست و حرکت اقتصاد جهانی را به‌سمت دلاریزه کردن هم هدایت کرد. کمک در تأسیس نهادهای بین‌المللی مانند سازمان جهانی تجارت، راه‌اندازی سویفت و مهم‌تر از همه اینها بالا بردن سهم تولید ناخالص داخلی خود در کل جهان (اکنون حدود 25 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بر عهده امریکا است) در تثبیت دلار امریکا در اقتصاد جهانی مؤثر بوده است. همچنین با توجه به سهم 79.5 درصدی دلار امریکا در تجارت جهانی و 60 درصدی ذخایر ارزی جهان می‌توان به نفوذ این ارز در اقتصاد جهان پی برد.
با همه این احوال مشکل ایران از کجا شروع شد؟
همان طور که ذکر شد، مشکل ایران از همان از اوایل دهه 1350 آغاز شد اما زمانی که سفارت امریکا در تهران تسخیر شد – 13 آبان 1358 – و دولت وقت امریکا ایران را تحریم دلاری کرد، که از سال 2008 (1386) به‌صورت تحریم U Turn، درآمد دولتمردان ایران باید به فکر راهکارها و ابزارهایی برای رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران می‌افتادند اما متأسفانه این امر به دو دلیل به تأخیر افتاد، اول، جنگ تحمیلی و دوم، اعمال نشدن تحریم دلاری توسط امریکا تا اوایل دولت اوباما و سپس ترامپ. با آنکه دولتمردان ایران در دولت‌های مختلف مانند دولت اول احمدی‌نژاد که دانش جعفری، وزیر امور اقتصادی، که به طور رسمی اعلام کرد که ایران از دلار امریکا خلاص شد و یورو را جایگزین آن کرد به فکر رهایی از دلاریزه شدن اقتصاد ایران بودند اما از آنجا که هیچ مبنا و اصولی برای آن طراحی نشده بود و سهم اقتصاد ایران هم در سطح جهانی آنچنان سهم شاخصی نبود ونیست – کمتر از یک درصد- هیچ کار خاصی برای آن انجام نشد، جز آنکه دلار را بیشتر کالای سرمایه‌ای کردند.
حرکت دوم، دلاریزه شدن اقتصاد
از زمانی که اقتصاد ایران به دلار امریکا وابسته شد، این ارز به جای آنکه به‌عنوان نرخ تسعیر و ارز مبادله‌ای وارد دستور کار اقتصاد ایران شود، به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شد. یعنی آنکه مردم آن را معیار و ملاک ارزش کالاهای دیگر قرار می‌دهند. که این امر هم برمی‌گشت به سیاست‌های بانک مرکزی در دهه 1350 که به گفته حسنعلی مهران تشکیل بازار ارز غیر بازرگانی، یعنی باز کردن بازار سرمایه. اکنون در ایران شاهد آن هستیم که با افزایش کمی در قیمت دلار، قیمت بسیاری از کالاها و محصولات داخلی هم بالا می‌رود و وقتی علت آن را جویا می‌شویم متوجه می‌شویم که دلیل آن بالا رفتن قیمت دلار است. در حالی که به سختی می‌توان رابطه میان بالا رفتن قیمت دلار و آن محصول را به‌دست آورد و اگر هم رابطه‌ای باشد به رابطه دست چندم برمی گردد نه رابطه دست اول و دست دوم.
بهتر است در پایان یک درس آموزنده از حسنعلی مهران را یادآوری کنیم. مهران در بخش مربوط به نظام ارزی ایران و مکاتب فکری اقتصادی ایران در خصوص ارز سه مکتب را بیان می‌کند: مکتب اول که به‌دنبال آن بودند که ارز را باید ارزان کرد که به‌گفته مهران پیروان آن چند نفر از واردکنندگان عمده و بانکدارانی بودند که از بازارهای بین‌المللی قرض کرده بودند و می‌خواستند بدهی خود را ارزان‌تر پرداخت کنند؛ مکتب دوم، حامیان صنایع بودند که می‌خواستند ارز گران شود که بیشتر آنها را می‌توان اکنون در صادرکنندگان عمده دید و مکتب سوم، افرادی بودند که می‌گفتند ریال از دلار جدا شود و اجازه داده شود که نرخ ارز نوسان داشته باشد و تابع عرضه و تقاضا باشد. اما خود مهران به چه معتقد بود. او راه عملی را این گونه بیان می‌کند: «با نگاه به گذشته تنها راه حل عملی که در شرایط آن روز ایران شاید سیاست بهتری می‌بود، عدم تشکیل بازار ارز غیربازرگانی و حفظ کنترل ارز بالاخص در بازار سرمایه بود. طرح باز کردن بازار سرمایه هنوز در کشورهای جهان سوم با بدبینی زیاد روبه رو می‌شود. در اواخر دهه 1990 یکی از دلایل اصلی بحران کشورهایی چون کره‌جنوبی‌، اندونزی و روسیه همین باز کردن غیرمترقبه و تند و بدون مطالعه بازار معاملات سرمایه‌ای بود.»


گواهی سپرده یورویی روی میز شورای پول و اعتبار

رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی از تأثیر افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت و از ارائه طرح گواهی سپرده یورویی به شورای پول و اعتبار توسط این بانک خبر داد. به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در اینستاگرام خود نوشت:
۱- در راستای چارچوب فعلی سیاستگذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول واعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا، قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. دراین طرح بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورویی خود‌ متعهد می‌شود، عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند.
۲- اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد، که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از ۱۰.۵ درصد به ۱۲.۵ درصد افزایش یافت. بانک مرکزی اقدامات ثبات بخش خود در بازارهای مالی را تداوم خواهد داد. ضمن اینکه چارچوب فعلی سیاست پولی این اجازه را می‌دهد که در زمان مقتضی و تا جایی که نیاز باشد، سیاستگذار از ابزار پولی خود به‌منظور ثبات مالی و رسیدن به هدف تورمی استفاده کند.

کپی