اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
روایت «ایران» از مصاف سه ساله دولت با بحران‌های ناخواسته

مصایب سه سال سخت

مصایب سه سال سخت

گروه سیاسی/ رئیس جمهوری روز گذشته در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا سال ۹۹ را سخت‌ترین سال کشور از لحاظ فشار اقتصادی دشمن و بیماری عالمگیر کرونا دانست.حسن روحانی البته پیش از این هم گفته بود که دولت دوم او سه سال پر از حوادث سخت را پشت سر گذاشته.

او این را در شرایطی می‌گوید که رقبا و مخالفان داخلی‌اش انگشت اتهام تمام مشکلات کشور را به سمت مدیریت ۷ سال اخیر قوه مجریه نشانه رفته‌اند، با این استدلال که شعارهای سال ۹۲ و ۹۶ روحانی چه شد؟ بخش ناگفته و مکمل این سؤال اما جایی است که باید پرسیده شود در این سه سال چه اتفاقاتی در کشور افتاد و البته وقوع و عدم وقوع آنها چقدر در حوزه اختیار و کنترل و حتی خواست دولت بود؟ کارنامه سه ساله دولت دوازدهم بدون شک نمی‌تواند بی‌ایراد و مشکل باشد، اما نکته دیگر این است که در داوری همین کارنامه، بی‌توجهی کامل به رویدادهای سه سال اخیر و موقعیت‌هایی که دولت دوازدهم به‌صورت ناخواسته در آن قرار گرفت هم نمی‌تواند داوری عادلانه و منصفانه‌ای باشد.
تحریم؛ مادر مشکلات
«سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ»؛ این عنوانی است که مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا در اردیبهشت سال ۹۷ برای دور جدید تحریم‌های این کشور علیه ایران به کار برد. عنوانی که بخوبی نشان می‌دهد زمامداران کاخ سفید چه خوابی برای ایران دیده بودند. این اما همه چیز نبود. دو سال بعد از آن موعد، جمهوریخواهان کنگره امریکا خواب تازه‌ای در سر دارند؛ «مادر تحریم‌ها». طرحی که باز هم علیه ایران است. همین چندی قبل ظریف وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان‌ملل اعلام کرد که امریکا از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۷ حدود ۱۲۹ تحریم علیه ایران اعمال کرده است. معنای ساده‌تر این آمار اینگونه است؛ هر ۹ روز یک تحریم علیه ایران. تحریم‌هایی که تقریباً هیچ بخشی از اقتصاد کشور را نادیده نگرفته‌اند.
بازتاب اقتصادی این وضعیت فقط در خصوص صادرات نفت اینگونه است؛ ایران با رسیدن به توافق برجام توانسته بود تولید نفت را به بیش از ۵/ ۴ میلیون بشکه در روز و صادرات را به بیش از ۲ میلیون بشکه برساند. رقم صادراتی که حالا حدس زده می‌شود از چیزی در حدود نیم میلیون بشکه بیشتر نشود. عددی که اینگونه در آمارهای رسمی ارائه شده توسط مقامات دولتی بازتاب پیدا کرده است؛ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی روز ۱۳ خرداد در مجلس تازه تأسیس یازدهم گفت: «ما در سال ۹۰، بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دلار درآمد حاصل از نفت داشتیم که درسال ۹۸ به کمتر از ۲۰ درصد این رقم دست پیدا کردیم.» چند دقیقه پس از او محمدباقر نوبخت هم در همان جلسه اینگونه درباره صادرات نفت و میعانات گازی آمار داد: «از ۱۱۹ میلیارد دلار میزان صادرات در سال ۹۰، به ۸. ۹ میلیارد دلار در سال گذشته رسیده‌ایم».
۱۱ روز بعد هم اسحاق جهانگیری این سخنان را مطرح کرد: «ما کشوری بودیم که در یک سال ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی داشتیم اما کل درآمد نفتی کشور در سال ۹۸ حدود ۸ میلیارد دلار بوده که این کاهش درآمد، بر همه بخش‌ها از جمله بودجه دولت تأثیر می‌گذارد». این وضعیت به خودی خود برای هر اقتصادی می‌توانست دردآور باشد. دردش اما برای ایران آنجا بیشتر می‌شد که دولت روحانی به یمن رسیدن به توافق برجام در سال ۹۴ توانسته بود رشد اقتصادی کشور را که در سال ۹۲ با رقم حدود منفی ۷تحویل گرفته بود به رقم حدود ۷ درصد در سال ۹۶ و قبل از خروج امریکا از برجام برساند. اتفاقی که برای کاهش تورم از رقم بالای ۴۰ درصد به حدود ۹ درصد هم رخ داده بود و با آغاز سال ۹۶ کشور آماده بود تا با خروج از رکود به رشد اقتصادی و بهبود وضعیت داخلی که حسن روحانی دو بار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ وعده آن را داده بود، برسد. پدیده‌ای به‌نام ترامپ با رفتارهای خارج از عرفی که حالا برای همه شناخته شده هستند، مسیر را به سمت دیگری منحرف کرد. مسیری که ایران را از موقعیتی که به‌عنوان یک گزینه تازه برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها و انقعاد قراردادهای تجاری بزرگ مطرح بود به جایی رساند که حالا باید سیر نزولی رشد اقتصادی و همین‌طور بازگشت تورمش را محاسبه کند. اصلاً بیراه نیست که بگوییم دولت امریکا با خروج از برجام شمشیر به روی تمام دستاوردهای دولت اول حسن روحانی کشید. دستاوردهایی که مقبولیت او را در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۶ به میزان بیش از ۶ میلیون رأی افزایش داده بود. در این فاصله مهم‌ترین فاکتوری که تغییر کرده تغییر فاز از بازگشایی اقتصاد کشور در فرصت پسابرجام به دوران فشارهای حداکثری تحریمی است. و گرنه چه کسی است که نداند دولت و رئیس جمهوری، همان دولت و رئیس جمهوری سال‌های ۹۲ تا ۹۶ هستند.
کرونا؛ باری روی بار تحریم
در این روزها کرونا اگر برای بقیه کشورهای دنیا فقط یک «قوز» باشد برای ایران «قوز بالا قوز» است؛ دردسری تازه در اوج سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ. زمستان ۹۸ دولت به اندازه کافی گرفتاری‌های سیاسی و اقتصادی داشت که این میهمان نحس هم از راه رسید. در توصیف ماهیت اقتصادی این بیماری جهانگیر همین بس که کمر بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا مانند ایتالیا، اسپانیا، انگلستان، چین یا حتی امریکا حداقل برای هفته‌هایی تاب تحمل زیر بار فشار این بیماری را از دست داده بود. در این شرایط وضعیت اقتصاد تحریم شده و تحت فشار ایران، دیگر مشخص است. اقتصادی که حتی برای دریافت اولویت‌های اصلی درمانی و بهداشتی از خارج از کشور هم مشکل داشت چه برسد به مسائل دیگر.
اردیبهشت‌ماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی از تأثیر کرونا بر اقتصاد ایران منتشر کرد که آمارهای آن گویای همه چیز است. خصوصاً جایی که این گزارش تخمین می‌زند تعداد افرادی که به‌دلیل شیوع بیماری شغل خود را از دست می‌دهند بین ۲ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر تا نزدیک به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد شده است. در آن زمان این مرکز میزان شغل‌های از دست رفته بابت کرونا را در بخش‌های مختلف برآورد کرده بود. از جمله در بخش خرده‌فروشی‌ها نزدیک ۳ و نیم میلیون شغل، در بخش حمل‌ونقل زمینی بار بیش از ۱ میلیون و ۱۲۰ هزار شغل، در بخش حمل‌ونقل زمینی مسافر یک میلیون و ۳۰۰ هزار شغل و در بخش فروش و تعمیر وسایل نقلیه موتوری ۷۷۴ هزار شغل. بر اساس همین گزارش ویروس کرونا تولید بنگاه‌های تولیدی را در یک ماه پایانی سال قبل ۲۲ درصد کاهش داد.
این گزارش همچنین کاهش فروش واحدهای تولیدی خدماتی را به‌دلیل شیوع کرونا در اسفندماه سال ۹۸ در مقایسه با اسفند ۱۳۹۷، ۸۳ درصد برآورد کرده است. اینها همه در شرایطی است که کرونا مشکلات دیگری را هم بر سر اقتصاد ایران آوار کرد. اقتصادی که تحت تأثیر تحریم‌های امریکا در حوزه تجارت به کانال‌های ارتباط منطقه‌ای محدود شده اما شیوع کرونا و بسته شدن مرزها همین کانال‌ها را هم برای چند ماه مسدود کرد. بر اساس گزارش اردیبهشت‌ماه وزارت کار، اخلال در صادرات ایران از مرزهای زمینی یکی از مهم‌ترین ضربات کرونا در ماه‌های اخیر به اقتصاد کشور بود. همزمان رکود جهانی تولید هم قیمت متوسط نفت را از حدود ۵۰ دلار در هر بشکه حتی به مرز ۱۵ دلار کشاند تا همان اندک درآمد ایران از محل صادرات نفت هم با شیوع کرونا، کاهش پیدا کند و یک کسری بودجه پیش‌بینی نشده برای دولت به همراه داشته باشد.
اعتراضات خیابانی؛ هزینه تراشی برای همه
روز ۲۹ اردیبهشت سال ۹۶ وقتی انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری با یک رکورد تاریخی از حضور مردم برگزار شد، کمتر کسی فکرش را می‌کرد که تنها ۹ ماه بعد کشور آبستن صحنه‌ای کاملاً متفاوت باشد. اعتراضاتی که به گفته علی ربیعی، وزیر وقت کار بیش از ۱۶۰ شهر کشور را در بر گرفت. این اعتراضات ظرف یک هفته جمع شد اما به مدلی برای تکرار در آینده تبدیل گشت. حسن روحانی روز ۶ شهریور سال ۹۷ وقتی برای پاسخ به ۵ سؤال نمایندگان با محورهای اقتصادی در مجلس حضور پیدا کرده بود درباره نارضایتی‌های عمومی گفت که «همه چیز از این تاریخ آغاز شد؛ ۵/۱۰/۹۶» اشاره او به تاریخی بود که مخالفان اصولگرای دولت در مشهد برای اعتراض به وضعیت اقتصادی فراخوان تجمع دادند و اولین حلقه اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در آنجا شکل گرفت، اما خیلی زود هم دامنه جغرافیایی آن از مشهد فراتر رفت و هم دامنه شعارهای آن از سوی دولت به جهت دیگری تغییر کرد. بعد از آن موعد در مردادماه ۹۷ هم باز برخی شهرهای ایران شاهد اعتراضاتی عمومی بود. آن روزها امریکا هم از برجام خارج شده بود و چشم‌انداز اقتصادی کشور تحولی منفی را تجربه می‌کرد. افزایش قیمت طلا و نیز رشد شتابان قیمت سکه و کاهش شدید ارزش ریال در برابر دلار، دو ماه بعد از خروج امریکا از برجام هسته اولیه اعتراضات را در هفتم مرداد ۹۷ در اصفهان و کرج شکل داد و در روزهای بعد به حدود ۲۰ شهر بزرگ ایران رسید. اما سومین و شاید مهم‌ترین تجربه اعتراضات در سال‌های اخیر به آبان ۹۸ برمی‌گردد؛ اعتراضاتی که بعد از اصلاح قیمت بنزین آغاز شد با چهره‌ای به مراتب خشن‌تر از اعتراضات ۹۶ و ۹۷ در شهرهای مختلف بروز کرد. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در شرایط فشار اقتصادی تصمیم به اصلاح نرخ بنزین و افزایش قیمت آن گرفته بود. تصمیمی که از بامداد ۲۴ آبان عملیاتی شد. هنوز این روز به پایان نرسیده بود که خبر اعتراضات عمومی از شهرهای مختلف کشور مخابره شد. آمار وزارت کشور از وقوع درگیری در ۲۹ استان و بیش از ۱۰۰ شهر کشور خبر می‌داد و نهایتاً در هفته اول آذرماه اعتراضات به پایان رسید. قاعدتاً حوادث یادشده در کنار تأثیرات اجتماعی، سیاسی و امنیتی، آثار سویی در وضعیت اقتصادی کشورهم داشته‌‌اند و جبران خسارات وارد شده اعتبارات مضاعفی را به دولت تحمیل کرده است.
اگر چه گزارش رسمی درباره برآوردهای خسارات این حوادث منتشر نشده اما مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم ۱۲ خرداد سال جاری با بیان اینکه در اعتراضات آبان ماه ۲۳۰ نفر کشته شده‌اند، توضیح داد که در جریان آن حوادث ۴۹۷ مرکز دولتی و بخش خصوصی مورد خسارت جدی قرار گرفت، ۴۲۲ خودرو مردم آسیب جدی دیدند و سوختند، ۲۳۰ خودرو دولتی و عمومی آسیب دیدند و به ۵۶۹ خودرو و موتور نیروهای امنیتی و انتظامی آسیب زدند. ۹۹۱ بانک یا تخریب یا آتش زده شد، ۱۲۳ مرکز سوخت تخریب شد. خبرگزاری مهر در همان روزهای بعد از اعتراضات میزان خسارت وارده بر پمپ بنزین‌ها، شبکه اورژانس و شبکه بانکی کشور را به ترتیب ۶۴ میلیارد، ۶۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده بود. روزنامه جام جم هم در همان روزها به نقل از رضا الفت نسب عضو هیأت مدیره کشوری کسب و کارهای مجازی نوشت که با تعطیلی کسب و کارهای اینترنتی در سه روز اعتراض، نزدیک به ۹۰۰ میلیارد تومان به آنها خسارت وارد شده است.
مؤسسات مالی غیرمجاز؛ خرج‌تراشی نورچشمی‌ها
اعتراضات عمومی که برای اولین بار در دی‌ماه ۹۶ در ایران چهره خود را به تصویر کشید، ریشه در یک مسأله اقتصادی داشت؛ بحران مؤسسات مالی غیرمجاز. مؤسساتی که برخی از آنها با داشتن نفوذهای سطح بالا در بین سیاسیون و مقامات مختلف توانسته بودند علی رغم نداشتن مجوزهای لازم، پول‌های کلانی از مردم به عنوان سپرده جمع کنند و به سپرده‌گذاران هم وعده دادن سودهایی بالاتر از سود نظام بانکی بدهند. اولین جرقه‌های اعتراض در سال ۹۶ با تهییج سرمایه‌گذاران همین مؤسسات توسط مخالفان دولت آغاز شد. سرمایه‌گذارانی که معتقد بودند دولت باید از خزانه عمومی ضرر آنها را جبران کند. این اما فقط حرف آنها نبود، بسیاری از تریبون‌های رسمی و از جمله نماز جمعه هم از این خواسته حمایت می‌کردند. در نهایت تصمیمی که در کشور گرفته شد، جبران ضرر این سپرده‌گذاران از محل خزانه دولت بود. بحران این مؤسسات از جایی شروع شد که آنها پس از سال ۱۳۹۲ سود پرداختی به سپرده‌ها را افزایش دادند تا بتوانند با جذب سپرده جدید کسری نقدینگی ماهانه شان را جبران کنند و همزمان قوه قضائیه و بانک مرکزی، احتمال کسری دارایی آنان را رسانه‌ای کرد که یورش مردم برای دریافت پول‌هایشان را در پی داشت. این مسأله باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی مؤسسات شد و سپرده گذاران حتی بعضاً نتوانستند اصل پول خود را دریافت کنند. در نهایت رقمی که برای جبران زیان این مؤسسات از محل خزانه کشور اعلام شد معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان بود، یعنی ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر ایرانی. رقمی که تقریباً به اندازه طرح مسکن مهر بر پایه پولی کشور تأثیر منفی گذاشت. برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بازپرداخت این ضرر از خزانه دولت چیزی حدود ۱۵ درصد تورم به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. آن هم در زمانی که دولت سخت مشغول ساماندهی میراث تورمی به جای مانده از دولت احمدی‌نژاد بود. اما نکته اینجاست که از شش مؤسسه مالی و اعتباری بزرگ بحران‌زده و ورشکسته پنج مؤسسه در خراسان ثبت شده بودند؛ جایی که مرکز سیاسی مخالفان دولت روحانی و البته آغازگر اعتراضات سال ۹۶ بود. نکته اینکه تاریخ صدور مجوز تمام این مؤسسات به قبل از آغاز دولت روحانی برمی‌گشت.
سیل و زلزله؛ خسارت در شرایط تحریم
درست است که کرونا فراگیرترین و پرضررترین پدیده طبیعی پیش آمده در سه سال اخیر بوده اما نباید از یاد ببریم که در همین سه سال پدیده‌های طبیعی بیش از این یقه اقتصاد و مدیریت کشور را گرفته‌اند و باری روی بار مملکت شده‌اند؛ سیل نوروز ۹۸ و زلزله چهارم آذر ۹۷ سرپل ذهاب کرمانشاه مهم‌ترین این اتفاقات بودند. نوروز ۹۸ یکی از خسارت‌بارترین و شاید ناخوشایندترین تعطیلات ایرانیان در سال‌های گذشته بود. تنها ۲۴ ساعت مانده به تعطیلات نوروز شهرهای آق‌قلا و گمیشان در استان گلستان به زیر آب رفت تا ایران با چهره‌ای سیلابی به استقبال سال جدید برود و به دنبال آن با ادامه بارندگی‌ها استان فارس، لرستان، خوزستان و کردستان هم با سیل درگیر شد تا این حوادث سرآغاز ایجاد خساراتی جانی و مالی برای مردم و زیرساخت‌های کشور شود، تا جایی که بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی مسئولان کشور، سیل نوروز، به ۵۰ هزار خانه آسیب جدی وارد کرد، ۷۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی را از بین برد، هزار و ۶۰۰ میلیارد به راه‌های کشور در استان‌های سیل‌زده خسارت وارد کرد وجان بیش از ۷۰ نفر را گرفت. خسارت‌ها آنقدر جدی بود که پایان همان سال شرکت بیمه بین‌المللی AON این سیل را نهمین حادثه طبیعی پرخسارت سال ۲۰۱۹ عنوان کرد. در گزارش این شرکت سیل یاد شده با حجم ۸. ۳ میلیارد دلار خسارت، بیش از ۳ درصد کل خسارت حوادث طبیعی در جهان در آن سال را به خود اختصاص داده بود. رحمانی فضلی، وزیر کشور هم رقم ریالی خسارت این سیل را ۳۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که البته جدا از خسارت پنهان این سیل فراگیر بود.
بزرگی این عدد آنجا مشخص می‌شود که به یاد بیاوریم این رقم از بودجه عمرانی کل کشور برای یک سال هم بیشتر است. یک سال و نیم قبل از این اتفاق یعنی در ۲۱ آبان سال ۹۶ یک حادثه طبیعی دیگر کشور را زیر بار خسارت‌های مالی و جانی برد؛ زلزله سرپل ذهاب. زلزله‌ای که ۶۲۰ کشته و نزدیک به ۹ هزار و ۴۰۰ نفر زخمی به همراه داشت. در نهایت هم اعلام شد که برای جبران خسارات این زلزله در منطقه نیاز به صرف ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع است؛ یعنی حدود یک سوم کل بودجه عمرانی محقق شده کشور در سال. نکته اینکه زلزله سرپل ذهاب مرگبارترین و خسارت‌آفرین‌ترین زلزله جهان در سال ۲۰۱۷ بود. به جز این دو مورد در این سال‌ها حوادث طبیعی دیگری مانند سیل سال ۹۸ سیستان و بلوچستان با خسارت حدود ۴ هزار میلیارد تومانی را می‌توان مورد اشاره قرار داد.

کپی