اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • شنبه ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

محمدرضا عارف از ریاست بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان استعفا داد

پایان یا آغاز؟

پایان یا آغاز؟
فرناز حسنعلی زاده خبرنگار

محمدرضا عارف بالاخره اتاقی را ترک کرد که مدت‌هاست چراغ آن خاموش شده بود. امروز داود محمدی از چهره‌های اصلاح‌طلب تأیید کرد که عارف بعد از 6 سال از ریاست بر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان استعفا داده است؛ استعفایی که شاید به زعم برخی «دیرهنگام» باشد؛ چه سبوی «انتخابات مجلس یازدهم شورای اسلامی» شکسته است و جلسات کم فروغ شورا هم مدتهاست به «دلیل» یا «بهانه» شیوع کرونا برگزار نمی‌شود.

  شورایی که قرار بود نقطه اتصال اصلاح‌طلبان باشد اما بعد از مدت‌ها کارکردی برعکس فلسفه ابتدایی‌اش پیدا کرد و حتی نتوانست در واپسین انتخابات پارلمان، فهرستی 30 نفره برای تهران تدوین کند. نتیجه‌ای که شماری از اصلاح‌طلبان آن را تا حدی ماحصل کنش محمدرضا عارف در رأس نهاد انتخاباتی این جریان فکری و سیاسی می‌دانند. البته به عبارت دقیق‌تر آنچه عارف را در مظان انتقاد معترضان درون اردوگاهی خود قرار می‌دهد، نه «کنش» بلکه «بی کنشی»‌ای است که به اعتقاد اصلاح‌طلبان فرصت طلایی ریاست بر فراکسیونی 120 نفره در مجلس دهم، ریاست بر مجمع یکدست نمایندگان اصلاح‌طلب تهران و همسویی و قرابت با شورای شهر یکدست پایتخت را سوزاند و در عین حال قدرت مانور را هم از دیگر تشکل‌های اصلاح‌طلب گرفت که برای متهم نشدن به زدن «ساز ناکوک» یا زبان به کام گرفتند یا گوشه نشینی اختیار کردند. اما واقعاً سهم عارف در وضعیت پیش آمده برای اصلاح‌طلبان چیست؟ اصلاً چه شد چهره‌ای که کمتر به حضور در احزاب و تشکل‌ها گرایش داشت، در رأس نهاد بالادستی اصلاح‌طلبان قرار گرفت؟
پاسخ این سؤال را شاید در سال‌های دورتر از انعقاد نطفه شورای عالی سیاستگذاری یافت؛ شامگاه دوشنبه 20 خرداد سال 92 زمانی که شماری از اعضای جبهه هماهنگی شورای اصلاحات نامه‌ای از سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات را در یکی از فرودگاه‌های کشور به محمدرضا عارف رساندند که در گرماگرم سفرهای تبلیغاتی ریاست جمهوری دهم بود. او که خود را تنها کاندیدای تأیید صلاحیت شده اصلاح‌طلبان می‌دید، امید زیادی به جلب حمایت بدنه سیاسی، رسانه‌ای و اجتماعی اردوگاه متبوعش می‌دید و شاید به همین دلیل بود که وقتی با نامه درخواست رئیس دولت اصلاحات برای کناره‌گیری از رقابت‌ها مواجه شد، بدون اینکه از نامزد دیگری حمایت کند، میدان را بوسید و ترک کرد:«غروب دوشنبه بیستم خرداد ماه، مرقومه‌ای از جناب آقای سید محمد خاتمی دریافت نمودم. ایشان طی این نامه در مقام رهبری اصلاحات، ادامه حضورم را در صحنه انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به مصلحت ندانسته‌اند. از آنجا که از ابتدای ورودم به عرصه انتخابات بارها بر موضع تمکین از اجماع با محوریت جناب آقای خاتمی تأکید نموده‌ام و همچنین بر اساس منشور اخلاق انتخاباتی منتشر شده توسط اینجانب، خود را متعهد به رعایت اخلاق و انجام تعهداتم می‌دانم. لذا با عنایت به نظر صریح جناب آقای خاتمی و تجارب انتخابات دو دوره گذشته ریاست جمهوری، انصراف خود را از ادامه رقابت‌های انتخاباتی اعلام می‌دارم.»
این کناره‌گیری بود که به زعم برخی ناظران، اصلاح‌طلبان را زیر دین محمدرضا عارف برد؛ هر چند که عده‌ای معتقد بودند او شانس زیادی برای کسب آرای لازم برای جلوس روی کرسی ریاست جمهوری نداشت، اما بی‌تردید عدم انصراف او می‌توانست ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرایان میانه رو بر سر حمایت از حسن روحانی را «شکننده» کند.
دو سال بعد از این انتخابات بود که رئیس دولت اصلاحات در راستای ادای دین، عارف را برای ریاست بر نهادی معرفی کرد که می‌خواست حلقه بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت را ترمیم و تقویت کند.
سال 94 و در آستانه انتخابات مجلس دهم شورای اسلامی، اصطکاک میان جبهه هماهنگی شورای اصلاحات بزرگ‌ترین نهاد حزبی این جریان و شورای مشورتی رئیس دولت اصلاحات بالاگرفت و بیم آن می‌رفت که اصلاح‌طلبان پیش از ورود به میدان رقابت با اصولگرایان مضمحل شوند. اما ایده تشکیل نهادی متشکل از چهره‌ها و احزاب اصلاح‌طلب کارگر افتاد و توانست همه نیروهای فکری و سیاسی این جریان را دور هم جمع کند. عارف که در آن ایام سرگرم رتق و فتق امور بنیاد امید ایرانیان بود نیز به این شورا دعوت شد و در نهایت اعضا به بر سر ریاست او به توافق رسیدند و او نیز جمعی از دوستان و نزدیکان خود را به شورا افزود.
اتحاد اصلاح‌طلبان به اضافه «تکرار» رئیس دولت اصلاحات سبب شد برای نخستین بار هر 30 کرسی پایتخت در سیطره یک لیست انتخاباتی باشد. پیروزی‌ای گوارا در هنگامه‌ای که چهره‌های طراز اول و دوم اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بودند و در ادامه سبب شد اصلاح‌طلبان بعد از 12 سال فراکسیونی 120 نفره در پارلمان داشته باشند. به پشتوانه همین فراکسیون بود که محمدرضا عارف به این نتیجه رسید می‌تواند برای انتخابات ریاست مجلس خیز بردارد؛ محاسبات وی البته درست درنیامد و او 4 سال به جای صدر، در صحن نشست. با این همه زنجیره پیروزی فهرست شورای عالی سیاستگذاری 2 سال دیگر در انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر پنجم هم ادامه یافت. اما با‌وجود این پیروزی آنچه در روند تدوین فهرست شورای شهر پنجم رخ داد، زمزمه اختلافات در شورای عالی سیاستگذاری را به بیرون از دیوارهای آن درز داد. بویژه زمانی که خبر رسید رئیس دولت اصلاحات نه چندان با رغبت از فهرست این نهاد برای انتخابات شورای شهر تهران حمایت کرده است.
وقتی اختلافات علنی‌تر شد، عده‌ای در صدد پادرمیانی برآمدند اما منتقدان ریاست عارف بر شورای سیاستگذاری کوتاه‌بیا نبودند. به اعتقاد این گروه، شورای سیاستگذاری نهادی «فصلی» و انتخاباتی بود و از ابتدا قرار نبود جای تشکل حزبی اصلاح‌طلبان را یک «لویی جرگه» بگیرد و اصلاح‌طلبان را به عقب برگرداند. این عده همچنین بر این باور بودند که درست نیست افراد با احزاب رأی برابر داشته باشند و همچنین  رسیدن به فهرست‌های انتخاباتی باید سازوکار تشکیلاتی داشته باشد نه «سهامی» و «سلیقه»‌ای.
هر چند بعد از انتخابات شورای شهر پنجم کمیته‌هایی تشکیل شد و چهره‌هایی آمدند و رفتند تا میان دو سر دعوا در نهاد بالادستی اصلاح‌طلبان را بگیرند و غائله را ختم به خیر کنند، اما اختلافات چنان وسیع شده بود که دیگر ابتدا و انتهای آن معلوم نبود. در نهایت در آستانه انتخابات مجلس یازدهم، شورای سیاستگذاری اعلام کرد لیست واحدی نخواهد داد.
محمدرضا عارف و شماری از اصلاح‌طلبان مجلس هم نامزد نشدند و پیشاپیش صندلی‌های سبز بهارستان به رقبای اصولگرا پیشکش شد. حالا خبر آمده است که محمدرضا عارف از ریاست بر شورای عالی سیاستگذاری استعفا داده است؛ البته نام رسمی شورا در حال حاضر «جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی» است؛ چه از مرداد ماه سال گذشته شورای عالی برای دریافت مجوز نیازمند تغییر نام به «جبهه»‌ای متشکل از احزاب بود. اما آنچه مورد اعتراض شماری از اعضای شورا بود نه «اسم» بلکه «رسم» این نهاد بود. رسمی که پایداری یا ناپایداری‌اش تا حدی به سرنوشت استعفای عارف بستگی دارد. استعفایی که به گفته داود محمدی دبیرکل انجمن اسلامی معلمین که به نمایندگی از اصلاح‌طلبان مجوز فعالیت جبهه اصلاح‌طلبان ایران اسلامی را از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب گرفت، هنوز نه در شورای سیاستگذاری و نه در جبهه هماهنگی اصلاح‌طلبان مطرح نشده و تا کنون نیز دراین باره تصمیمی گرفته نشده است. به گفته او استعفای عارف بیش از هر چیز ناشی از دلخوری از کناره‌گیری عبدالواحد موسوی لاری است که نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان بود. اما در این میان عده‌ای بر این باورند شاید استعفای عارف بی‌ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نباشد و بعید نیست نامزد انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم بخواهد بخت خود را در میدان رقابت‌های دوره سیزدهم بیازماید.

کپی