اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹

بانک مرکزی خواستار شفافیت باشد‌

بانک مرکزی خواستار شفافیت باشد‌
مجید‌رضا حریری رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین

بخشی از دلایل بروز عدم پرداخت ارزهای صادراتی و آنچه باعث هشدار بانک مرکزی شده است، ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد. دلایل عمده‌ای برای این رخداد می‌توان برشمرد که یکی از مهم‌ترین موارد این است که صادرکنندگان طی سال‌های گذشته رها بوده‌اند با توجیه حمایت از صادرات غیر نفتی و تا چند سال گذشته هم اظهار نامه مالیاتی هم پر نمی‌کردند یعنی از مالیات معاف بودند در نتیجه مشخص نبود که صادرکنندگان در طول سال چقدر فعالیت داشته‌اند. بعد از مدتی تصمیم بر این شد که صادرکنندگان باید دفاتر قانونی داشته باشند و اظهار نامه مالیاتی پر کنند اما در نهایت نرخ مالیات‌شان صفر است. موضوعی که باعث می‌شد مبنایی برای میزان فعالیت این گروه وجود داشته باشد. درست در همین نقطه بود که مقاومت‌ها شکل گرفت. امری که در کل اقتصاد و فرهنگ کشور وجود دارد و می‌توان از آن به‌عنوان میل به عدم شفافیت نام برد. مصداق هم دارد. مثلاً در گذشته مرد خانه هیچ وقت به همسرش نمی‌گفته است که چقدر درآمد دارد چه برسد به اینکه از مردم بخواهیم درآمدشان را به دولت اعلام کنند. در واقع این عدم شفافیت جنبه فرهنگی دارد. از سوی دیگر تا دو سال پیش هیچ کس از صادر‌کنندگان نمی‌گفت نرخ پایه صادراتی زیاد است اما از دو سال پیش همه صادرکننده‌ها این موضوع را مطرح کردند این یعنی عدم شفافیت در حوزه صادرات همواره در جریان بوده است اما از زمانی خود را بیشتر نشان داد که مشخص شد صادرکنندگان باید ارزشان را تحویل دهند. از اینجا مقاومت صادرکننده‌ها در مقابل تصمیم‌های بانک مرکزی شکل گرفت.
وقتی که گفته می‌شود پایه صادراتی باید تعدیل شود در مقابل 80‌درصد از صادرات غیر نفتی است که قیمت‌های بین‌المللی دارد چون یا مواد خام هستند یا پتروشیمی پس دلیلی ندارد که به‌دنبال قیمت پایه این محصولات باشیم چرا که قیمت آنها در دنیا معلوم است. باز هم در مقابل همین‌ها هم مقاومت می‌کنند و نمی‌خواهند آن را اعلام کنند. آنچه مسلم است باید همه فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات و واردات شفاف باشد. نکته قابل تأمل دیگر آنکه 90‌درصد از صادرات غیر نفتی در اختیار شرکت‌های دولتی است که 70‌درصد آن را گاز و پتروشیمی و 20 درصد آن را معادن تشکیل می‌دهند پس اگر قرار است شفافیت اعمال شود باید نخست در فعالیت‌های صادراتی این کار را انجام دهیم و اگر بانک مرکزی اعلام می‌کند که کمتر از 50 درصد پول‌های سال 1397 را دریافت نکرده بیانگر آن است که نخست باید به سراغ‌شرکت‌های دولتی برود. نکته جالب این است که بخش خصوصی بیشتر داد و فریاد می‌زند به نوعی می‌توان گفت اینها سپر بلای شرکت‌های دولتی شده‌اند. من معتقد هستم که باید به این برگردیم که چه کسی نمایندگی می‌کند و اگر همه فعالیت‌های بخش خصوصی واقعی که شامل بنگاه‌های خرد و متوسط 10 درصد از امورصادراتی را برعهده دارد درباره این 10‌درصد صحبت کند نه کل مجموعه. در واقع موضوعات با هم متفاوت است و در تحلیل‌ها باید این تفاوت را لحاظ کرد. به‌عنوان مثال معدن، پتروشیمی و فولاد که یارانه از دولت می‌گیرند باید ارزشان را به بانک مرکزی تحویل دهند و همین‌طور باید ارزشان را ارزان‌تر از قیمت بازار آزاد از آنها بخرند. یا مثلاً بخشی از کالا‌ها مانند ماکارونی‌، شیرینی، شکلات آرد و روغن که با ارز دولتی وارد می‌شوند و کارگران هم یارانه دولتی می‌گیرند و دلار دولتی به کارگر می‌دهد باید در شرایط عادی محاسبه شود. در واقع هر حوزه‌ای باید به بانک مرکزی و دولت شفاف اعلام کند که ارز صرف چه اموری می‌شود. در نهایت برخی از منابع صادراتی باید قیمت داشته باشد و بخشی دیگر باید تابع عرضه و تقاضا باشد و همه اینها یعنی بانک مرکزی باید خواستار شفافیت باشد.‌

کپی