اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • جمعه ۱۳ تیر ۱۳۹۹

ساخت‌وساز در جماران مرتبط با رئیس‌جمهور نیست

ساخت‌وساز در جماران مرتبط با رئیس‌جمهور نیست

عضو شورای شهر تهران نسبت به اخبار ساخت و ساز در جماران که چند روز است در رسانه ها و شبکه های مجازی داغ شده واکنش نشان داد.

حجت نظری روز یکشنبه در دویست و بیست و یکمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری عنوان کرد: مخاطب تذکر امروز بنده شاید همه مسئولان محترم هستند؛ مسئولانی که باید بدانند حداقل شورای شهر پنجم در جایی که حق مردم در میان باشد، تعارفی با آنان ندارد و پیگیری تخلفات را صرف نظر از مقام و منصب و همسویی سیاسی و ... انجام خواهد داد.

وی ادامه داد: در آخرین نمونه که گویا چندان هم جدید نیست، موضوع پر سر و صدای ساخت و ساز در محله جماران است که به نهاد ریاست جمهوری مربوط می‌شود؛ گرچه در رسانه‌ها گفته شد که این ساخت و ساز مربوط به آقای حسن روحانی است، اما مدارک و اسناد موجود نشان می‌دهد که ملک مذکور از سال ۷۵ در مالکیت نهاد ریاست جمهوری بوده و براساس اسناد، اساسا ارتباطی با شخص رییس جمهور ندارد.

به گفته نظری، اما این بی ارتباطی به سلب مسئولیت آقای روحانی نخواهد شد چراکه مجموعه تحت نظر مستقیم ایشان دست به یکسری تخلفات در این ملک زده است؛ یک مورد از این تخلفات، طبقه اضافی بناست که پیش از این همکارانم به آن پرداخته‌اند و من از آن می‌گذرم.

وی افزود: تخلف دیگر مربوط به درختان این ملک یک هزار و ۵۶ متری است که برابر تصاویر هوایی موجود، این زمین در سال ۱۳۹۲ (تصویر روی اسلاید) پر از درخت بوده اما سال بعد یعنی در سال ۱۳۹۳ که عملیات گودبرداری در آن آغاز شده، دیگر اثری از درختان دراین این ملک دیده نمی‌شود.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: همچنین بر اساس پی‌نوشت رای کمیسیون ماده هفت آیین نامه اجرایی قانون حفظ و گسترش فضای سبز که در تاریخ سوم خرداد ماه امسال صادر شده و امضای شهردار منطقه یک نیز پای آن آمده است، «قید سند ششدانگ باغ عمارت است و این صراحت در آیین نامهِ قانون، به عنوان باغ شناخته می‌شود. به همین دلیل نیز عدم در نظر گرفتن قطع عمده درختان و ادعای تایید نقشه بدون قطع درخت و غیر باغ اعلام کردن ملک، تخلف محسوب می‌شود». حال جای سوال است که شهردار منطقه یک چطور هم باغ بودن این ملک را تایید کرده و هم اخیرا بیانیه‌ای رسانه‌ای صادر کرده که ملک باغ نیست، کلیت این امر البته با توجه به زمان اجرای گودبرداری در سال ۹۳ در دوران مدیریت شهری سابق انجام شده و امیدوارم مسئولان وقت نسبت به آن پاسخگو باشند.

نظری گفت: درپی همین تخلف نیز از هفت اصله درخت مجاور ملک، سه اصله درخت چنار خشک شده است و از ۳۲ اصله درخت داخل ملک نیز تنها سه اصله درخت چنار باقی مانده است. اقدامی که بسیار نگران کننده است و حتی اگر عوارض مربوط به آن نیز پرداخت شده باشد، باز جای این سوال وجود دارد که وقتی مردم، دولتمردان خود را اینگونه ببینید، چطور با درختان و محیط زیست شهرشان رفتار خواهند کرد؟

وی از شهرداری تهران درخواست کرد که در برابر تخلفات، حتی به اندازه یک متر و یک وجب نیز عقب نشینی نکرده و اتفاقا اگر تخلفی از سوی نهادی دولتی یا دستگاهی مسئول سرزده، باید با جدیت بیشتری آن را دنبال کنند.

نظری خاطرنشان کرد: دوم اینکه دولت نیز زودتر تکلیف این ملک را مشخص و اعلام کند که اساسا دلیل ساخت چنین بنایی پس از حدود شش سال توقف پروژه چه بود و در مورد شائبه تبدیل ملک در اختیار نهاد ریاست جمهوری به خانه جدید رییس جمهور توضیحات لازم را بدهند تا خدای نکرده افکار عمومی گمان نکنند که نمایندگان و مسئولان‌شان در دولت و مجلس و ... در خانه‌های مجلل شمال شهر ساکنند و مردم با استرس فزاینده افزایش قیمت مسکن و خودرو و کالاهای اساسی و ... دست و پنجه نرم می‌کنند.

بیشتربخوانید:تخریب ملک رئیس جمهور صحت ندارد/توضیحات شهرداری منطقه یک

ناگفته های سالاری درباره ساخت و ساز در جماران/ از تماس با شهردار تا تلاش برای لغو طرح تفصیلی محله جماران 

 «محمد سالاری» روز یکشنبه در دویست و بیست و یکمین جلسه شورا با تاکید بر انجام وظیفه پاسخگویی به افکار عمومی و شفاف سازی در خصوص ماجرای تخلف ساخت و ساز در ملک متعلق به نهاد ریاست جمهوری گفت: هفته گذشته به موجب گزارش های مردمی، خبر ساخت و ساز در ملکی متعلق به نهاد ریاست جمهوری واقع در محله جماران در فضای رسانه ای و مجازی منتشر شد.

وی افزود: به عنوان مسئول کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران روز پنجشنبه بلافاصله پس از اطلاع از موضوع، به همراه شهردار منطقه یک، در محل پروژه حاضر و خواستار توضیحات لازم و ارائه اسناد قانونی از جمله پروانه ساختمانی و نقشه های مصوب از سوی شهرداری شدم. 

وی ادامه داد: این ساختمان در مراحل پایان اجرای ستون ها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روی گذر بالا و چهار طبقه از روی گذر پایین و یک طبقه زیرزمین پایین تر از گذر پایین) قرار دارد و متاسفانه بدون اخذ پروانه ساختمانی احداث شده است.

سالاری افزود: بنابر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما بدلیل طولانی شدن فرآیند استعلامات مربوطه، هنوز پروانه ای برای این ملک صادر نشده است. 

وی عنوان کرد: پس از انجام این بازدید، به منظور بررسی دقیق تر بارگذاری صورت گرفته در این پروژه و تطبیق آن با ضوابط ملاک عمل، مفاد طرح تفصیلی و طرح مصوب جماران (توسط شورای عالی شهرسازی و معماری) و نیز بدلیل عدم دریافت پروانه، خواستار توقف ادامه ساخت تا سیر مراحل قانونی معمول شدم، همچنین از آنجاییکه میلگردهای کارشده در سقف طبقه دوم از اقدام برای اجرای ستون های طبقه سوم از گذر بالا بر خلاف ضوابط ملاک عمل این محله حکایت داشت، از نمایندگان نهاد ریاست‌جمهوری و پیمانکار مربوطه و بخصوص شهردار منطقه خواستم که به هیچ عنوان نسبت به اجرای طبقه سوم اقدام نشود.

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اظهارات نمایندگان نهاد ریاست جمهوری مبنی بر تلاش آن ها برای لغو طرح محدودیت ارتفاع و محدودیت های میراثی در محله جماران، اظهار داشت: پس شنیدن اظهارات نگران کننده نمایندگان نهاد، با شهردار تهران تماس گرفتم و موضوع را به ایشان اطلاع دادم و تاکید کردم دستورات اکید را جهت جلوگیری از تداوم مراحل ساخت و ساز این پروژه و بخصوص طبقه مازاد صادر کنند.

وی اعلام کرد که صبح روز جمعه گذشته حدود ساعت پنج و نیم متوجه پیام های ارسال شده در نیمه شب توسط تعدادی از شهروندان شدم که خبر از اقدام شبانه عوامل پروژه برای بتن ریزی طبقه سوم داشت که بلافاصله شخصا در محل پروژه حضور پیدا کردم و پس از مشاهده اجرای میلگرد گذاری، بتن ریزی ستون ها و برخی دیوارهای برشی طبقه سوم مجددا با شهردار منطقه و شهردار تهران صحبت‌کردم و خواستار جمع‌آوری اقدامات مربوط به بنای مازاد دارای تخلف، برابر قانون و مطابق ضوابط ملاک عمل شدم.

وی ادامه داد که طی گزارشی مبسوط مراتب را به اطلاع رئیس و اعضای شورای شهر تهران رساندم که تقاضای اعضای شورا از شهرداری نیز برخورد مطابق با قانون و جمع‌آوری تخلفات و عدم اغماض فارغ از فضاسازی و مبتنی بر چارچوب معمول با چنین پروژه هایی بود.

سالاری گفت: پس از کسب نظر اعضای شورا به همراه همکارم علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر مجدداً در محل پروژه حاضر شدیم و بنابر تقاضای اهالی محل از شهردار تهران و شهرداری منطقه خواستار اعمال قانون و جمع آوری مستحدثات نیمه‌کاره طبقه مازاد مطابق قانوت شدیم که شهردار و پرسنل شهرداری منطقه و ناحیه با تدبیر و مدیریت خوب نسبت به اعمال قانون اقدام کردند که به نوبه خود از آن ها تشکر می کنم.

وی یادآور شد: مساحت ملک مذکور مطابق اسناد، معادل یکهزار و ۵۶ مترمربع و در پهنه R۱۲۲ مسکونی واقع شده و دارای اصلاحی از شمال و غرب ملک است و مالک آن به موجب مفاد سند، نهاد ریاست جمهوری است. 

وی گفت: این ملک به دلیل قرارگیری در محدوده طرح تفصیلی ویژه بافت پیرامونی حسینیه و بیت حضرت امام خمینی (ره) و نیز با هدف حفظ هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و همچنین به موجب مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صرفا مجاز به ساخت ۲ طبقه از گذر فوقانی بوده که به دلیل شیب دار بودن زمین و اختلاف ارتفاع گذر بالا و پایین دو طبقه تحت عنوان زیرزمین نیز در آن ایجاد شده است که با یک طبقه زیرزمین دفنی زیر گذر پایین مجموعاً ۵ طبقه می شود.

سالاری درباره باغ و غیر باغ بودن این ملک هم گفت: بررسی ها حکایت از آن دارد که علیرغم اینکه در سند مالکیت قدیمی قید باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در کمیسیون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادی درخت رای غیر باغ گرفته است و در خرداد ۹۹ نیز مجدداً در کمیسیون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضای کمیسیون رای غیر باغ و یک نفر رای باغ داده اند که بنابر رای اکثریت، رای غیر باغ گرفته است.

وی ادامه داد: نهاد ریاست جمهوری در سال ۹۳ اقدام به تخریب و گودبرداری در این ملک کرده اما در مرحله گودبرداری تا اواخر سال ۹۸ رها شده است و مجددا و پس از صدور اخطار های متعدد توسط شهرداری منطقه، اواخر سال ۹۸، پایدار سازی گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دریافت پروانه صورت گرفته است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: پروانه شهرسازی برای ملک مذکور در تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ پس از بازدید اینجانب از محل ملک توسط شهرداری، آن هم با بارگذاری مطابق ضوابط ملاک عمل طرح تفصیلی یعنی دو طبقه روی گذر فوقانی و سه طبقه زیر زمین صادر شده است.

وی گفت: از اینکه شورای پنجم در راستای ایفای نقش نظارتی و توجه به حقوق عامه در برخورد با تخلفات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی نهادهای حاکمیتی و نهاد ریاست جمهوری در حد امکان به وعده خود وفادار مانده است خدای بزرگ را شاکریم و این رویکرد و اتفاق در راستای افزایش اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی و دولتی نه تنها آسیب به آن ها نیست بلکه موجب امیدواری مردم است.

سالاری تاکید کرد: با توجه به تحرکاتی که در خصوص لغو طرح تفصیلی ویژه محله جماران و خدشه وارد نمودن به هویت تاریخی، فرهنگی و معنوی محله جماران و بافت پیرامونی حسینیه امام (ره) و حذف محدویت های میراثی و ارتفاعی آن احساس می شود، به صراحت اعلام می کنم شورای اسلامی شهر تهران و کمیسیون شهرسازی ومعماری یقینا از تمامی ظرفیت های قانونی خود در مقابله با این رویکرد استفاده خواهد کرد./ ایرنا 

کپی