اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۹
نقش قوانین در تحقق رونق تولید در گفت‌و‌گو با حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی بررسی شد

رنج تورم مقررات

رنج تورم مقررات
سپیده پیری خبرنگار

ازدیاد قوانین و مقررات، مانعی جدی بر سر راه نظام تولید کشور است از رونق تولید که حرف می‌زنیم یعنی از به‌کار افتادن چرخه تولید کشور در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، فناوری و سایر حوزه‌ها حرف زده‌ایم. اتفاقی که اگر رخ بدهد علاوه بر تأمین نیازهای مردم در داخل، به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌انجامد؛ آن هم در شرایطی که با خیل عظیم بیکاران فارغ‌التحصیل مواجه هستیم اهمیت چنین دستاوردی دو چندان می‌شود.

حال اگر جریان تولید در کشور رونق نداشته باشد، پای واردات بی‌رویه به میان می‌آید و نتیجه‌اش خروج ذخایر ارزی، کاهش فرصت‌های شغلی و وابستگی اقتصادی است. در نهایت نقدینگی به سمت بازار طلا، ارز و مسکن هدایت می‌شود شبیه آنچه این روزها در اقتصاد کشور به وضوح مشاهده می‌شود که اگر رخ نداده بود می‌توانست کنترل تورم و تقویت ارزش پول ملی را رقم بزند. در همین رابطه گفت‌و‌گوی موجزی با نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام دادیم و از نقش قانون در تحقق جهش تولید و کارکرد مجلس یازدهم در این رابطه شنیدیم.


با توجه به چالش‌ها و مشکلات اقتصادی کشور نقش مجلس یازدهم در تحقق «جهش تولید» چیست؟
تحقق جهش تولید مستلزم یک بستر، زیرساخت و شرایط مناسب اقتصادی در کشور است. اگر بخواهیم آن را به مجلس شورای اسلامی ارتباط دهیم با توجه به مأموریت‌ها و رسالت‌های مجلس شورای اسلامی باید از این منظر به آن پرداخت که مجلس وظیفه قانون‌گذاری نظارتی دارد که همگان بر آن واقف‌اند و همه ما می‌دانیم مادر همه مشکلات کشور در بودجه و برنامه‌های توسعه است که باز هم وظیفه تصویب و قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است. از منظر زیرساختی واقعیت این است که ما با مشکل عدم کارآیی بنگاه‌ها سروکار داریم. خیلی از مشکلات عدم کارآیی بنگاه‌ها و تولید به بستر مقررات برمی گردد. بخش عمده آن به‌خاطر فقدان قانون نیست. در بسیاری  از موارد علت تورم و مازاد بودن قوانین و مقررات است که به نوعی مانع جدی بر سر راه نظام تولید کشور است. در حوزه قانونگذاری نگاه من این است که دولت باید به جای مقررات زایی و تولید قوانین جدید به‌دنبال مقررات زدایی و کاهش قوانین و مقرراتی باشد که در فضای کسب و کار کشور وجود دارد. بسیاری از این قوانین متناسب با شرایط امروز کشور و بستر مناسب برای تحقق جهش تولید نیستند. مانند قانون کار، قانون تأمین اجتماعی یا سرمایه‌گذاری اجتماعی که برخی نیاز به اصلاح دارند. برخی هم نیازمند نظارت هستند. قوانین بسیاری هم داریم که درست اجرا نمی‌شوند.
موانع اجرای قوانین چیست؟
تصور من این است که در رأس دولت از جمله رئیس جمهوری و وزرا خواستار رونق فضای کسب و کار هستند و می‌خواهند قوانین زائد حذف شود و البته قوانینی که به نفع تولید است درست اجرا شود. در دور نخست تبلیغات رئیس جمهوری در یکی از برنامه‌های تبلیغاتی کتابچه قانون مهم کسب و کار را نشان دادند و اجرای کامل این قانون را جزو برنامه‌های خود اعلام کردند اما در حال حاضر بعد از 7 سال تنها 50 درصد از قانون بهبود فضای کسب و کار اجرایی شده است.من مهم‌ترین مانع و دلیل اجرای قوانین را در بدنه دستگاه‌ها می‌دانم. از مهم‌ترین دلایل آن می‌توان به محافظه کاری مجریان دستگاه‌های نظارتی برای قوانینی اشاره کرد که به نفع تولید در بخش خصوصی است.
بخشی از آن هم به نگاه فرهنگی حاکم بر بدنه دستگاه‌ها برمی گردد که عبور ازمقررات دست و پاگیر را به منزله کاهش اختیارات حوزه مسئولیتی خود می‌دانند. بنابراین مجلس باید با فعال کردن حوزه نظارتی خود در اجرای قانون کوشا باشد. آن چه مسلم است ما در کشور با وجود 11 هزار قانون و قریب به 80 هزار مقررات جزو کشورهایی هستیم که از تورم مقررات رنج می‌بریم. ضرورت دارد با اقداماتی زمینه مقررات زدایی را فراهم کنیم. مانند خارج کردن قوانین منسوخ و قوانین متعارض.
نقش نهادهایی همچون اتاق اصناف،اتاق‌های بازرگانی و تعاون در پیشبرد اهداف منجر به  تولید چیست؟
 نهادها یا تشکل‌هایی که شما اسم بردید هم از سوی قانونگذار یکسری قوانین برایشان وضع شده و هم یک رسالت و مأموریت ذاتی در جهت کمک به تسهیل کسب و کار دارند. مانند شناسایی و ارائه راه حل برای بهبود فضای کسب و کار که این مهم از طریق حضور تشکل‌ها در مجامعی مانند هیأت مقررات زدایی، کمیته ماده 12 ، شورای گفت‌و‌گو بخش خصوصی و از طریق ارتباط با تشکل‌های پایین دستی و شناسایی مشکلاتشان و انعکاس آنها محقق می‌شود.
از آنجایی که به‌نظر می‌رسد به این زودی‌ها سایه کرونا از سرمان کم نمی‌شود، چطور می‌توانیم تاب‌آوری تولید را در مقابل پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا حفظ کنیم؟
آنچه در ارتباط با کرونا در سطح جهانی مرسوم بوده در وهله نخست مجموعه‌ای از حمایت‌ها و تسهیلات و کمک‌های مالی کشورها در راستای افزایش تاب‌آوری بنگاه هاست چرا که کرونا ابتدا آثار خود را بر کسب و کارها و کاهش فعالیت و فروششان نشان داد و زمینه کاهش سطح تولید و اشتغال را فراهم کرد. در کشور ما به دلایل متعدد و مختلف ظرف بنیه اقتصاد کشور به‌دلیل بروز مشکلات ناشی از تحریم‌های گسترده ازیک سمت و از بین رفتن تعاملات مالی و بانکی با دنیا و از طرف دیگر با از دست رفتن درآمد نفتی کشور همه و همه مجموعه‌ای از مشکلات را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد. عواملی که محدودیت‌های جدی برای دولت به وجود آورد تا آنگونه که می‌خواهد و مورد انتظار است پیامدهای اقتصادی کرونا را خنثی کند. نمونه‌اش محدودیت درارائه تسهیلات بانکی به بنگاه‌های آسیب دیده بود یا مثلاً محدودیت منابعی و تسهیلاتی که می‌بایست دراختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد و بستری برای حمایت از جمعیت بیکاران ناشی از کرونا را فراهم کند.آنچه در قالب راهکار و پیشنهاد می‌تواند در این شرایط کارگشا باشد اقدام به افزایش کارآیی بازار نیروی کار مفید و مؤثر است چرا که بی‌هزینه‌ترین کاری است که دولت توان انجام آن را دارد.این مهم از طریق تسهیل و بهبود مقررات فضای کسب و کار کشور است که در همین بازه زمانی نمونه‌های آن را در کشور مشاهده کردیم. مثلاً در ارتباط با تولید الکل قوانین اضافی را حذف کردند و کشور توانست نیاز خود را در زمان کم به دست آورد. علاوه بر اینکه مشکلی به وجود نیامد توانستیم صادراتی در زمینه ماسک و وسایل ضدعفونی‌کننده داشته باشیم./ایران



 

کپی