اخبار آنلاین روزنامه ایران (ایران آنلاین) وابسته به موسسه فرهنگی و مطبوعاتی ایران

  • سه شنبه ۶ آبان ۱۳۹۹

پیشنهاد نماینده سمنان در خوزستان بحث برانگیز شد

آقای نماینده! اینجا جمهوری اسلامی است نه نظام فدرالی

آقای نماینده! اینجا جمهوری اسلامی است نه نظام فدرالی

در روزهای اخیر سفر ۱۲ نماینده مجلس به خوزستان جهت رسیدگی به مسائل مناطق حاشیه‌ای اهواز و از جمله کم آبی غیزانیه در رسانه‌ها و فضای مجازی بازتاب‌های فراوانی داشت.

در سخنان این نمایندگان و خصوصاً عباس گلرو، نماینده سمنان در جلسه با استاندار خوزستان می‌توان نکاتی را دید که در صحت و ضرورت آن هیچ تردیدی وارد نیست. از جمله اعتراض به اینکه چرا باید مردمی در کنار بزرگترین ثروت‌های کشور اینگونه در فقر باشند یا اینکه چرا باید در جلسات رسمی مقامات و برای آنها امکاناتی بیشتر از مردم عادی مهیا باشد؟ یا اینکه آیا شأن مردمی که ۸ سال تمام جان و مال خود را برای دفاع از کشور سپر کرده‌اند، با گذشت ۳۰ سال از پایان جنگ وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم؟
از بین تمام آن سخنان اما بخشی بیشتر برجسته شد که به این جملات عباس گلرو برمی‌گشت؛ «من اگر جای استاندار بودم، در اینجا را به روی دولت تخته می‌کردم و نمی‌گذاشتم منافع اینجا به جاهای دیگر برسد. به تهران برسد.» او همچنین گفته بود که «ثروت دارد از زیر پای مردم اینجا کش می‌رود و به تهران می‌رسد.» البته استاندار خوزستان هم در همان جلسه تذکر داد که این سخنان همخوانی مناسبی با مسأله امنیت ملی کشور ندارد و تبعات این سخنان برای منطقه هم باید در نظر گرفته شود. به گزارش ایسنا غلامرضا شریعتی به صراحت به این موضوع هم اشاره کرد که این سخنان مشابه سخنان گروه‌های معاند و تجزیه‌طلب است و هر چند نیت گوینده آنها فرق کند اما نتیجه‌اش احتمالاً با هم یکی خواهد بود.
نماینده سمنان به‌عنوان گوینده این سخنان، موضع‌اش را در آن جلسه به‌عنوان یک «موضع انقلابی» معرفی کرده که در مقابل مواضعی مغایر آرمان‌های انقلاب قرار دارد. سخنانی که البته به شکل کاملاً واضح در همان نگاه اول مغایر ساختار و نظام سیاسی ایران است. آنچه نماینده سمنان تحت عنوان بستن مسیر انتفاع کشور از منافع نفت خوزستان مورد اشاره قرار می‌دهد در حقیقت به معنای تأیید ضرورت ایجاد یک نظام فدرالی در کشور می‌باشد، به این شکل که هر استان دولت مستقل و در نتیجه دخل و خرج خود را داشته باشد، بدون آنکه به استان دیگری مربوط شود. چیزی شبیه به نظام حقوقی و سیاسی کشورهایی نظیر امریکا، آلمان یا هندوستان. این موضوع از آن رو دارای اهمیت است که اتفاقاً خواسته تقریباً تمام گروه‌های معارض با تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران نیز همین مسأله می‌باشد. حال آنکه نظام سیاسی ما یک جمهوری متمرکز و نه فدرالی است که بیشتر شبیه فرانسه یا انگلیس می‌باشد. عدم توجه یک نماینده مجلس به‌عنوان یک مقام سیاسی به این موضوع مهم و مناقشه پشت آن به خودی خود جای تعجب دارد اما وقتی این تعجب بیشتر می‌شود که به سوابق عباس گلرو به‌عنوان یک دیپلمات توجه گردد که سطوحی چون کارداری سفارت کشورمان در سوریه و حتی حضور در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد را تجربه کرده است. آیا چنین بی‌دقتی و موضع‌گیری ناصحیحی، آن هم به‌نام «موضع انقلابی» توسط یک دیپلمات که حالا در قامت نماینده مجلس قرار گرفته قابل پذیرش است؟ آیا پذیرفته است که مقامی با این سوابق، یکی از اساسی‌ترین اصول ساختاری نظام سیاسی-حقوقی کشور را بدین شکل فراموش کند؟
مهم‌ترین خاطره از حضور عباس گلرو در نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، نطق کوبنده‌ای است که او در ۷ مهرماه سال ۹۷ در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان علیه کشورمان ایراد کرد. آن هم در حالی که عباس گلرو در آن روز برای آنچه «فهم آسانتر سعودی‌ها» عنوان کرد، آن نطق را به زبان عربی ایراد نمود. همین نکته نشان از آن دارد که او فردی نا آشنا به مسائل منطقه و موضوعات مرتبط با سعودی‌ها نیست. با این شناخت آیا گلرو به یاد ندارد که یکی از القائات عربستان سعودی به گروه‌های معاند جنوب کشور همین مسأله است که پول نفت باید در یک فرآیند فدرالی در خوزستان باقی بماند؟
همه اینها به کنار، استاندار خوزستان بر اساس کدام اختیار و قدرت قانونی مجاز به انجام چنین کاری است؟ کدام قانون به استاندار این امکان را می‌دهد که جلوی واریز پول نفت به خزانه را گرفته و آن را در استان هزینه کند؟ اصلاً مگر درآمد نفت یا اداره این حوزه در اختیار استاندار خوزستان است؟ آیا از یک نماینده مجلس که باید اولاً در مقام قانونگذار و ثانیاً در مقام ناظر اجرای قانون در کشور ظاهر شود، پذیرفته است که مقامی دولتی را تشویق به اقدامی مغایر با تمام قوانین ساختاری، مالی و سیاسی کشور کند؟
نکته دیگر این است که همین الان برای اختصاص بخشی از درآمد نفتی به مناطق نفتخیز قانون وجود دارد. بر اساس تبصره یک ماده واحده قانون برنامه ششم توسعه باید ۳ درصد از سهم صادرات نفت و گاز به مناطق نفتخیز و گازخیز کشور اختصاص پیدا کند. حالا اگر این قانون از نظر نمایندگان فعلی مشکل دارد یا اینکه در اجرای آن اشکالاتی دیده می‌شود، مجلس به لحاظ حقوقی هم امکان اصلاح این قانون را دارد و هم امکان نظارت بر دستگاه‌هایی که مجری آن هستند. این دو امکان برای نمایندگان آنقدرها هم کم و بدون تأثیر نیستند که اینقدر زود به طرح پیشنهاد بستن درهای خوزستان به روی دولت، توسط مقامات استان منجر شود./ ایران آنلاین

کپی